وطني

تخصيص أكثر من 2 مليار درهم لمواجهة ندرة المياه بالأحواض المائية


كشـ24 نشر في: 21 يناير 2022

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن البرنامج الاستعجالي لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بأحواض ملوية ووأم الربيع وتانسيفت 2021-2022 جاء لمواجهة ندرة المياه التي تعاني منها هذه الأحواض، مبرزا أن هذا البرنامج رصد له 2 مليار و42 مليون درهم.وينضاف هذا المبلغ إلى حوالي مليار درهم تم رصدها برسم الفترة 2020-2021.وأوضح بركة في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الجمعة، أنه بالرغم من المجهوات المبذولة وووضع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، تعاني بعض الأحواض المائية من نذرة كبيرة في المياه ومنها حوض ملوية (مناطق وجدة والشرق)، حيث يسجل تراجعا كبير في نسبة ملء السدود التي لا تتجاوز 11 بالمائة، وهو ما ينعكس سلبا على ساكنة هذه المناطق.وعزا الوزير هذا الوضع إلى أمرين. أولهما يتعلق بالتغيرات المناخية وتراجع التساقطات المطرية، وثانيهما مرتبط بالتأخر الحاصل في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للماء، مستطردا أنه " كان من المفروض إنجاز محطة لتحلية المياه في السعيدية عند متم 2018 من أجل ضمان التزود بالماء لساكنة مناطق الناظور والدريوش والسعيدية".ولمواجهة هذا الخصاص، يقول الوزير، تم وضع برنامج بقيمة مليار و300 مليون درهم بالنسبة لحوض ملوية يهدف إلى تعبئة كل الإمكانات المائية الموجودة من خلال إنشاء قنوات الضخ واستثمارها واستغلالها لتزويد المناطق المتضررة بالماء، والعمل كذلك على تعبئة والبحث عن مياه جوفية جديدة، فضلا عن إطلاق مشروع تحلية الماء بالناظور.كما تم في هذا الإطار ، يضيف بركة، العمل على تحسين مردودية القنوات واستثمار كل ماهو مرتبط بالسدود الموجودة من أجل استعمالها بشكل افضل مستقبلا، والعمل في الوقت نفسه على و ضع سدود تلية جديدة بالنسبة لحوض ملوية، حيث سيتم انجاز 11 سد تلي.وبالنسبة لحوض تانسيفت الذي يعرف نقصا كبيرا في المياه والبالغة نسبة ملئه 34 بالمائة، أكد المسؤول الحكومي أن الإشكال الحقيقي مرتبط بوجود العديد من المناطق، خاصة مدينة مراكش التي تعاني من إشكالية الماء، وبالتالي كان من الضروري ضمان تعبئة 20 مليون متر مكعب من أحد السدود من أجل تأمين وصول الماء لهذه المدينة.وأشار في السياق ذاته إلى الجهود التي ب ذلت لمعالجة إشكالية "سرقة" المياه الموجودة في المنطقة وتلك المرتبطة بمردودية قنوات الماء التي تسجل ضياعا في هذه المادة الحيوية بنسبة تترواح ما بين 40 و 60 بالمائة.وسجل الوزير أنه فضلا عن القيام بتقليص الضغط على سد المسيرة من خلال ما تم القيام به بالنسبة لحوض أم الربيع، سيتم إطلاق، في الأسابيع المقبلة، المشروع الكبير لتحلية المياه بالدار البيضاء ب300 مليون متر مكعب، كما تم ربط الدار البيضاء الشمالية بالدار البيضاء الجنوبية، وهم ما سيساهم في تقليص الضغط على سد المسيرة، مفيدا بأنه سيتم استعمال سد سيدي محمد بن عبدالله بالنسبة لحوض أبي رقراق، وبهذه الكيفية سيتم تخفيف الضغط على الدار البيضاء بالنسبة للماء.من جهة أخرى، أشار بركة إلى أنه سيتم أيضا، إنجاز السدود التلية في حوض ام الربيع ، والعمل على ضمان تدبير مندمج للماء بالنسبة للفرشة المائية بمنطقة برشيد ،حيث تم الشروع في ابرام عقود فرشة بهذه المنطقة الفلاحية المهمة التي تسجل استغلالا مفرطا للماء، وذلك لاستفادة الفلاحة، "لكن ليس على حساب الماء الشروب وفئات عريضة من مستعملي الماء في هذه المنطقة".وعلاوة على هذه البرامج ذات الطابع الاستعجالي، يبرز الوزير، تم اعتماد برنامج خاص للسدود التلية يضم 120 سد تلي سينطلق هذه السنة على أن ينتهي في سنة 2024، لافتا إلى أن السدود التلية لها دور مهم لأنها تساهم في مواجهة إشكالية الفيضانات وتوفير الماء للماشية وتغذية الفرشة المائية بكيفية اصطناعية.وشدد السيد بركة في هذا السياق، على أن الفرشة المائية عرفت استغلالا مفرطا، حيث تعرف مدينة برشيد لوحدها استنزاف مترين مكعب من الفرشة المائية سنويا، و1.5 متر مكعب بمنطقة الحوز سنويا، مؤكدا على ضرورة مواجهة هذه الاشكالية الحقيقية "بكيفية عقلانية تقوم على التدبير المندمج للماء. وكذلك الاستغلال الأمثل للماء، والعمل على ضمان تدبير الطلب".

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن البرنامج الاستعجالي لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بأحواض ملوية ووأم الربيع وتانسيفت 2021-2022 جاء لمواجهة ندرة المياه التي تعاني منها هذه الأحواض، مبرزا أن هذا البرنامج رصد له 2 مليار و42 مليون درهم.وينضاف هذا المبلغ إلى حوالي مليار درهم تم رصدها برسم الفترة 2020-2021.وأوضح بركة في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الجمعة، أنه بالرغم من المجهوات المبذولة وووضع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، تعاني بعض الأحواض المائية من نذرة كبيرة في المياه ومنها حوض ملوية (مناطق وجدة والشرق)، حيث يسجل تراجعا كبير في نسبة ملء السدود التي لا تتجاوز 11 بالمائة، وهو ما ينعكس سلبا على ساكنة هذه المناطق.وعزا الوزير هذا الوضع إلى أمرين. أولهما يتعلق بالتغيرات المناخية وتراجع التساقطات المطرية، وثانيهما مرتبط بالتأخر الحاصل في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للماء، مستطردا أنه " كان من المفروض إنجاز محطة لتحلية المياه في السعيدية عند متم 2018 من أجل ضمان التزود بالماء لساكنة مناطق الناظور والدريوش والسعيدية".ولمواجهة هذا الخصاص، يقول الوزير، تم وضع برنامج بقيمة مليار و300 مليون درهم بالنسبة لحوض ملوية يهدف إلى تعبئة كل الإمكانات المائية الموجودة من خلال إنشاء قنوات الضخ واستثمارها واستغلالها لتزويد المناطق المتضررة بالماء، والعمل كذلك على تعبئة والبحث عن مياه جوفية جديدة، فضلا عن إطلاق مشروع تحلية الماء بالناظور.كما تم في هذا الإطار ، يضيف بركة، العمل على تحسين مردودية القنوات واستثمار كل ماهو مرتبط بالسدود الموجودة من أجل استعمالها بشكل افضل مستقبلا، والعمل في الوقت نفسه على و ضع سدود تلية جديدة بالنسبة لحوض ملوية، حيث سيتم انجاز 11 سد تلي.وبالنسبة لحوض تانسيفت الذي يعرف نقصا كبيرا في المياه والبالغة نسبة ملئه 34 بالمائة، أكد المسؤول الحكومي أن الإشكال الحقيقي مرتبط بوجود العديد من المناطق، خاصة مدينة مراكش التي تعاني من إشكالية الماء، وبالتالي كان من الضروري ضمان تعبئة 20 مليون متر مكعب من أحد السدود من أجل تأمين وصول الماء لهذه المدينة.وأشار في السياق ذاته إلى الجهود التي ب ذلت لمعالجة إشكالية "سرقة" المياه الموجودة في المنطقة وتلك المرتبطة بمردودية قنوات الماء التي تسجل ضياعا في هذه المادة الحيوية بنسبة تترواح ما بين 40 و 60 بالمائة.وسجل الوزير أنه فضلا عن القيام بتقليص الضغط على سد المسيرة من خلال ما تم القيام به بالنسبة لحوض أم الربيع، سيتم إطلاق، في الأسابيع المقبلة، المشروع الكبير لتحلية المياه بالدار البيضاء ب300 مليون متر مكعب، كما تم ربط الدار البيضاء الشمالية بالدار البيضاء الجنوبية، وهم ما سيساهم في تقليص الضغط على سد المسيرة، مفيدا بأنه سيتم استعمال سد سيدي محمد بن عبدالله بالنسبة لحوض أبي رقراق، وبهذه الكيفية سيتم تخفيف الضغط على الدار البيضاء بالنسبة للماء.من جهة أخرى، أشار بركة إلى أنه سيتم أيضا، إنجاز السدود التلية في حوض ام الربيع ، والعمل على ضمان تدبير مندمج للماء بالنسبة للفرشة المائية بمنطقة برشيد ،حيث تم الشروع في ابرام عقود فرشة بهذه المنطقة الفلاحية المهمة التي تسجل استغلالا مفرطا للماء، وذلك لاستفادة الفلاحة، "لكن ليس على حساب الماء الشروب وفئات عريضة من مستعملي الماء في هذه المنطقة".وعلاوة على هذه البرامج ذات الطابع الاستعجالي، يبرز الوزير، تم اعتماد برنامج خاص للسدود التلية يضم 120 سد تلي سينطلق هذه السنة على أن ينتهي في سنة 2024، لافتا إلى أن السدود التلية لها دور مهم لأنها تساهم في مواجهة إشكالية الفيضانات وتوفير الماء للماشية وتغذية الفرشة المائية بكيفية اصطناعية.وشدد السيد بركة في هذا السياق، على أن الفرشة المائية عرفت استغلالا مفرطا، حيث تعرف مدينة برشيد لوحدها استنزاف مترين مكعب من الفرشة المائية سنويا، و1.5 متر مكعب بمنطقة الحوز سنويا، مؤكدا على ضرورة مواجهة هذه الاشكالية الحقيقية "بكيفية عقلانية تقوم على التدبير المندمج للماء. وكذلك الاستغلال الأمثل للماء، والعمل على ضمان تدبير الطلب".



اقرأ أيضاً
أشغال تجهز على مواقع أثرية وفعاليات مدنية بإقليم كلميم تطالب بفتح تحقيق
دعت عشر جمعيات إلى الوقف الفوري لأشغال تجري بمواقع أثرية بإقليم كلميم، وفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء ما أسمته بمسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.وأشارت الجمعيات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تخريب سبق أن طال موقع نول لمطة الأثري، قبل أن يطال الاعتداء، بحر الأسبوع الماضي، موقع أمتضي وموقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.وحملت البيان المشترك المسؤولية في هذه الإعتداءات للمجالس الجماعية، "وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية"، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي. وظل هذا المنصب شاغرا، ما فتح الباب أمام آليات تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.وقالت الجمعيات إن هذه الآليات خربت موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان.ودعت الجمعيات إلى فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وطني

أساتذة التربية الإسلامية ينتقدون تبخيس دور المادة
انتقدت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها، واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”. وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، أن “الأمر يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”. وشددت الجمعية على “تشبثها المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها، والتأكيد على كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”. واستنكرت ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين، وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الجمعية “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.
وطني

حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة