لم تمضِ سوى أشهر قليلة على تداول مقاطع فيديو صادمة توثق الحالة الكارثية لتجهيزات مرأب باب الخميس بمدينة مراكش، حتى تفاجأ متتبعو الشأن المحلي بحادث أكثر خطورة، تمثل في اندلاع حريق أتى على جزء مهم من المكاتب والتجهيزات، في مشهد يعكس استمرار نزيف الإهمال وتراكم فصول العبث بممتلكات المدينة ومالها العام.

المشروع، الذي أنشئ قبل حوالي عامين بهدف تنظيم مواقف السيارات وتقديم خدمة حضرية لائقة للمواطنين والزوار، تحول تدريجياً إلى بنايات مهجورة ومراحيض عشوائية تغمرها الفضلات البشرية، وسط غياب أي تدخل جاد من الجهات المسؤولة. واليوم، وبعد واقعة الحريق، بات المرأب وتجهيزاته من مكاتب ومرافق في حكم المنشآت المحروقة التي أصبحت في مهب الريح ، دون محاسبة أو إجراءات استعجالية لحماية ما تبقى.

الواقعة الجديدة فجّرت موجة غضب في الأوساط الحقوقية والمدنية، المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي دخل مجددًا على الخط، مطالبًا بفتح تحقيق رسمي وشامل للكشف عن ملابسات ما جرى، وتحديد المسؤوليات، سواء في الإهمال الذي سمح بتدهور المرافق إلى هذا الحد، أو في واقعة الحريق ذاتها التي أثارت علامات استفهام كبرى حول ظروف نشوبها.

وأكد عدد من الحقوقيين أن ما حدث هو مثال صارخ لهدر المال العام، حيث تحولت بنايات أنفقت عليها أموال دافعي الضرائب إلى خرائب مهددة، تُركت من دون حراسة أو صيانة أو تشغيل فعلي، ما جعلها هدفًا سهلاً للتخريب، ثم للاحتراق، في ظل صمت غريب من الجهات المعنية.

ويرى متابعون أن غياب أي رؤية واضحة أو آليات مراقبة ومساءلة في تدبير مثل هذه المشاريع هو ما يجعلها عرضة للتلف والضياع، دون أن يُحاسَب أحد، وهو ما يُفقد المواطنين الثقة في جدوى مثل هذه الاستثمارات الحضرية.

وتظل هذه المستجدات المؤسفة تطرح جملة من الأسئلة الحارقة التي لا تزال دون إجابات مقنعة: من يتحمّل المسؤولية المباشرة عن هذا الإهمال المتواصل الذي حول مشروعاً عمومياً إلى أطلال؟ ولماذا لم تُفعَّل آليات المراقبة والصيانة الدورية منذ افتتاح المرفق؟ أين ذهبت الأموال التي صُرفت من المال العام؟ وهل تم فعلاً فتح تحقيق نزيه وشفاف في واقعة الحريق؟ ثم كيف يمكن الوثوق بمشاريع مماثلة في المستقبل إذا كانت مثل هذه التجهيزات تُترَك لمصير التخريب والحرق دون أي محاسبة؟ أسئلة مشروعة تضع الجهات الوصية أمام امتحان الشفافية، وتنتظر تفاعلاً رسمياً يعيد الاعتبار للمال العام.