نظم المعهد العالي للدراسات البحرية، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، حفل تخرج الفوج 41 من خريجي طلبته برسم الموسم الأكاديمي 2018-2019.

وعرف هذا الحفل، الذي ترأسه كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، توزيع الشهادات والجوائز على العناصر المتفوقة ضمن هذا الفوج الذي يتألف أساسا من 80 طالبا، 32 منهم في السلك العالي، و48 في السلك العادي.

ونوه بوليف في كلمة بالمناسبة، بالدور الذي يطلع به المعهد في تكوين أطر في هذا الميدان سواء على الصعيد الوطني والإفريقي، مشيرا إلى أن عدد الطلبة الذين استفادوا من تكوين المعهد خلال السنة الفارطة انتقل من أزيد 3000 طالبا إلى أزيد من 16 ألف في السنة الحالية.

وأضاف كاتب الدولة المكلف بالنقل، أن من بين الأولويات المعهد المستقبلية العمل على الرفع من طاقة المعهد الاستعابية وذلك من أجل مواجهة الطلب المتزايد.

وأوضح أن هذا الاقبال الكبير الذي يعرفه المعهد العالي للدراسات البحرية سنة تلو أخرى يعود بالأساس إلى أهمية التكوين والدراسات التي يوفرها بمختلف أسلاكه، والتي تهم المجالين المينائي والبحري.

ومن جهة أخرى، أكد بوليف على أهمية دور البحث العلمي في التعزيز المعهد وذلك من أجل تطوير قدرته التنافسية، مشددا على أهمية تدارك النقص في هذا المجال سواء تعلق الأمر بالجانب الإداري، أو الحكامة، و على ضرورة أن ينحو المعهد نحو التوجهات العالمية منها المجال البيئي.

ومن جهته، قال مدير المعهد محمد بريويك، أن طلبة المعهد حاليا يتلقون دروسهم التطبيقية بواسطة أحدث المعدات التقنية إذ يتوفر المعهد حاليا على أحدث الأجهزة والمحاكيات، مضيفا أن المعهد بصدد استكمال ما تبقى من محاكيات ومختبرات للبحث العلمي والتقني التي ستمكن من مسايرة أحدث المتطلبات التقنية في ميدان الملاحة البحرية والأنظمة المرتبط بها.

وأضاف أنه بالنظر للتطور السريع الذي يعرفه القطاع واستجابة لمتطلبات الاستراتيجيات الوطنية البحرية والمينائية، والقوانين الدولية الجديدة في مجال تدبير السلامة والأمن البحريين ومحاربة التلوث البحري والمينائي، فإن ميدان التكوين البحري سيعرف ثورة حقيقية في أفق 2030، لذلك وجب تبني إستراتيجية جديدة للتكوين تراعي التحولات الكبرى في المجال البحري.

وتابع أنه من أجل مواكبة التغيرات العالمية في القطاع عمدت إدارة المعهد إلى اعتماد إستراتيجية مندمجة تعتمد على دعم جودة التكوينات الحالية بالمعهد مع التوجه نحو تنويع عرض التكوين ليستجيب للحاجيات القطاعية الوطنية والتركيز على دعم البحث العلمي والتقني كأداة أساسية للرفع من مستوى القطاع البحري والمينائي ونجاعة حكامته.

ولتحقيق هذه الاستراتيجية، يضيف المسؤول ذاته، عمدت إدارة المعهد إلى إشراك جميع المتدخلين في اتخاذ القرار ، وخلق شراكات وعلاقات تعاون مع المهنيين وطنيا ودوليا وذلك بربط علاقات تعاون واعدة مع عدة جامعات ومعاهد بحرية دولية.

وفي هذا الإطار، قال بريويك إن المعهد قام، مؤخرا، بتوقيع اتفاقية جديدة للشراكة مع الجامعة البحرية الدولية، مضيفا أن المعهد بصدد تطوير علاقاته مع عدة معاهد وجامعات بفرنسا والبرتغال والصين مما سيعزز انفتاح المعهد وطنيا ودوليا وإشعاعه جهويا وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد العالي للدراسات البحرية، الذي كون منذ تأسيسه سنة 1978، ما يزيد عن 3864 ضابطا وضابطة منهم 364 من بلدان إفريقية، هو مؤسسة عمومية تابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، متخصص في التكوين والبحث العلمي بالمجالات البحرية المينائية والأنشطة المتعلقة بهما.

كما أن مختلف مسالك المعهد التكوينية، معترف بها من طرف وزارة التعليم العالي، ومطابقة لتوصيات اتفاقية المنظمة البحرية العالمية لا سيما الاتفاقية الدولية (إس تي سي دوبلوفي) فضلا عن كون ديبلوماته معترف بها من طرف الاتحاد الأوروبي، كما أن مساطره تتبع نظام الجودة إيزو 9001 نسخة 2015.