وطني

تخرج فوج جديد من ضباط المعهد العالي للدراسات البحرية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 1 يوليو 2019

نظم المعهد العالي للدراسات البحرية، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، حفل تخرج الفوج 41 من خريجي طلبته برسم الموسم الأكاديمي 2018-2019.وعرف هذا الحفل، الذي ترأسه كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، توزيع الشهادات والجوائز على العناصر المتفوقة ضمن هذا الفوج الذي يتألف أساسا من 80 طالبا، 32 منهم في السلك العالي، و48 في السلك العادي.ونوه بوليف في كلمة بالمناسبة، بالدور الذي يطلع به المعهد في تكوين أطر في هذا الميدان سواء على الصعيد الوطني والإفريقي، مشيرا إلى أن عدد الطلبة الذين استفادوا من تكوين المعهد خلال السنة الفارطة انتقل من أزيد 3000 طالبا إلى أزيد من 16 ألف في السنة الحالية.وأضاف كاتب الدولة المكلف بالنقل، أن من بين الأولويات المعهد المستقبلية العمل على الرفع من طاقة المعهد الاستعابية وذلك من أجل مواجهة الطلب المتزايد.وأوضح أن هذا الاقبال الكبير الذي يعرفه المعهد العالي للدراسات البحرية سنة تلو أخرى يعود بالأساس إلى أهمية التكوين والدراسات التي يوفرها بمختلف أسلاكه، والتي تهم المجالين المينائي والبحري.ومن جهة أخرى، أكد بوليف على أهمية دور البحث العلمي في التعزيز المعهد وذلك من أجل تطوير قدرته التنافسية، مشددا على أهمية تدارك النقص في هذا المجال سواء تعلق الأمر بالجانب الإداري، أو الحكامة، و على ضرورة أن ينحو المعهد نحو التوجهات العالمية منها المجال البيئي.ومن جهته، قال مدير المعهد محمد بريويك، أن طلبة المعهد حاليا يتلقون دروسهم التطبيقية بواسطة أحدث المعدات التقنية إذ يتوفر المعهد حاليا على أحدث الأجهزة والمحاكيات، مضيفا أن المعهد بصدد استكمال ما تبقى من محاكيات ومختبرات للبحث العلمي والتقني التي ستمكن من مسايرة أحدث المتطلبات التقنية في ميدان الملاحة البحرية والأنظمة المرتبط بها.وأضاف أنه بالنظر للتطور السريع الذي يعرفه القطاع واستجابة لمتطلبات الاستراتيجيات الوطنية البحرية والمينائية، والقوانين الدولية الجديدة في مجال تدبير السلامة والأمن البحريين ومحاربة التلوث البحري والمينائي، فإن ميدان التكوين البحري سيعرف ثورة حقيقية في أفق 2030، لذلك وجب تبني إستراتيجية جديدة للتكوين تراعي التحولات الكبرى في المجال البحري.وتابع أنه من أجل مواكبة التغيرات العالمية في القطاع عمدت إدارة المعهد إلى اعتماد إستراتيجية مندمجة تعتمد على دعم جودة التكوينات الحالية بالمعهد مع التوجه نحو تنويع عرض التكوين ليستجيب للحاجيات القطاعية الوطنية والتركيز على دعم البحث العلمي والتقني كأداة أساسية للرفع من مستوى القطاع البحري والمينائي ونجاعة حكامته.ولتحقيق هذه الاستراتيجية، يضيف المسؤول ذاته، عمدت إدارة المعهد إلى إشراك جميع المتدخلين في اتخاذ القرار ، وخلق شراكات وعلاقات تعاون مع المهنيين وطنيا ودوليا وذلك بربط علاقات تعاون واعدة مع عدة جامعات ومعاهد بحرية دولية.وفي هذا الإطار، قال بريويك إن المعهد قام، مؤخرا، بتوقيع اتفاقية جديدة للشراكة مع الجامعة البحرية الدولية، مضيفا أن المعهد بصدد تطوير علاقاته مع عدة معاهد وجامعات بفرنسا والبرتغال والصين مما سيعزز انفتاح المعهد وطنيا ودوليا وإشعاعه جهويا وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.تجدر الإشارة إلى أن المعهد العالي للدراسات البحرية، الذي كون منذ تأسيسه سنة 1978، ما يزيد عن 3864 ضابطا وضابطة منهم 364 من بلدان إفريقية، هو مؤسسة عمومية تابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، متخصص في التكوين والبحث العلمي بالمجالات البحرية المينائية والأنشطة المتعلقة بهما.كما أن مختلف مسالك المعهد التكوينية، معترف بها من طرف وزارة التعليم العالي، ومطابقة لتوصيات اتفاقية المنظمة البحرية العالمية لا سيما الاتفاقية الدولية (إس تي سي دوبلوفي) فضلا عن كون ديبلوماته معترف بها من طرف الاتحاد الأوروبي، كما أن مساطره تتبع نظام الجودة إيزو 9001 نسخة 2015.

نظم المعهد العالي للدراسات البحرية، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، حفل تخرج الفوج 41 من خريجي طلبته برسم الموسم الأكاديمي 2018-2019.وعرف هذا الحفل، الذي ترأسه كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، توزيع الشهادات والجوائز على العناصر المتفوقة ضمن هذا الفوج الذي يتألف أساسا من 80 طالبا، 32 منهم في السلك العالي، و48 في السلك العادي.ونوه بوليف في كلمة بالمناسبة، بالدور الذي يطلع به المعهد في تكوين أطر في هذا الميدان سواء على الصعيد الوطني والإفريقي، مشيرا إلى أن عدد الطلبة الذين استفادوا من تكوين المعهد خلال السنة الفارطة انتقل من أزيد 3000 طالبا إلى أزيد من 16 ألف في السنة الحالية.وأضاف كاتب الدولة المكلف بالنقل، أن من بين الأولويات المعهد المستقبلية العمل على الرفع من طاقة المعهد الاستعابية وذلك من أجل مواجهة الطلب المتزايد.وأوضح أن هذا الاقبال الكبير الذي يعرفه المعهد العالي للدراسات البحرية سنة تلو أخرى يعود بالأساس إلى أهمية التكوين والدراسات التي يوفرها بمختلف أسلاكه، والتي تهم المجالين المينائي والبحري.ومن جهة أخرى، أكد بوليف على أهمية دور البحث العلمي في التعزيز المعهد وذلك من أجل تطوير قدرته التنافسية، مشددا على أهمية تدارك النقص في هذا المجال سواء تعلق الأمر بالجانب الإداري، أو الحكامة، و على ضرورة أن ينحو المعهد نحو التوجهات العالمية منها المجال البيئي.ومن جهته، قال مدير المعهد محمد بريويك، أن طلبة المعهد حاليا يتلقون دروسهم التطبيقية بواسطة أحدث المعدات التقنية إذ يتوفر المعهد حاليا على أحدث الأجهزة والمحاكيات، مضيفا أن المعهد بصدد استكمال ما تبقى من محاكيات ومختبرات للبحث العلمي والتقني التي ستمكن من مسايرة أحدث المتطلبات التقنية في ميدان الملاحة البحرية والأنظمة المرتبط بها.وأضاف أنه بالنظر للتطور السريع الذي يعرفه القطاع واستجابة لمتطلبات الاستراتيجيات الوطنية البحرية والمينائية، والقوانين الدولية الجديدة في مجال تدبير السلامة والأمن البحريين ومحاربة التلوث البحري والمينائي، فإن ميدان التكوين البحري سيعرف ثورة حقيقية في أفق 2030، لذلك وجب تبني إستراتيجية جديدة للتكوين تراعي التحولات الكبرى في المجال البحري.وتابع أنه من أجل مواكبة التغيرات العالمية في القطاع عمدت إدارة المعهد إلى اعتماد إستراتيجية مندمجة تعتمد على دعم جودة التكوينات الحالية بالمعهد مع التوجه نحو تنويع عرض التكوين ليستجيب للحاجيات القطاعية الوطنية والتركيز على دعم البحث العلمي والتقني كأداة أساسية للرفع من مستوى القطاع البحري والمينائي ونجاعة حكامته.ولتحقيق هذه الاستراتيجية، يضيف المسؤول ذاته، عمدت إدارة المعهد إلى إشراك جميع المتدخلين في اتخاذ القرار ، وخلق شراكات وعلاقات تعاون مع المهنيين وطنيا ودوليا وذلك بربط علاقات تعاون واعدة مع عدة جامعات ومعاهد بحرية دولية.وفي هذا الإطار، قال بريويك إن المعهد قام، مؤخرا، بتوقيع اتفاقية جديدة للشراكة مع الجامعة البحرية الدولية، مضيفا أن المعهد بصدد تطوير علاقاته مع عدة معاهد وجامعات بفرنسا والبرتغال والصين مما سيعزز انفتاح المعهد وطنيا ودوليا وإشعاعه جهويا وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.تجدر الإشارة إلى أن المعهد العالي للدراسات البحرية، الذي كون منذ تأسيسه سنة 1978، ما يزيد عن 3864 ضابطا وضابطة منهم 364 من بلدان إفريقية، هو مؤسسة عمومية تابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، متخصص في التكوين والبحث العلمي بالمجالات البحرية المينائية والأنشطة المتعلقة بهما.كما أن مختلف مسالك المعهد التكوينية، معترف بها من طرف وزارة التعليم العالي، ومطابقة لتوصيات اتفاقية المنظمة البحرية العالمية لا سيما الاتفاقية الدولية (إس تي سي دوبلوفي) فضلا عن كون ديبلوماته معترف بها من طرف الاتحاد الأوروبي، كما أن مساطره تتبع نظام الجودة إيزو 9001 نسخة 2015.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة