وطني

تحفيزات حكومية جديدة لتحسين أوضاع أساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان


زكرياء البشيكري نشر في: 6 يونيو 2024

بدأت الحكومة في تنفيذ خطتها من اجل الرقي بمهنة الأساتذة الباحثين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، من خلال الموافقة على مرسوم بتعديل وإتمام المرسوم رقم 2.98.548 المتعلق بنظامهم الأساسي.

ويهدف المرسوم الجديد إلى تحفيز الأساتذة الباحثين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على الانخراط الفعال في المهام الموكلة إليهم، المتعلقة بالتدريس وتأطير الطلبة في المراكز الاستشفائية، وكذلك تقديم الخدمات العلاجية.

ومن بين المستجدات التي أتى بها المرسوم، الانفتاح على المغاربة المقيمين في الخارج عن طريق إمكانية توظيفهم كأساتذة التعليم العالي.

وبموجب هذا المرسوم، تم إنشاء نظام جديد للولوج إلى إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ باحث، يعتمد على التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف.

كما قررت الحكومة، وفقا للمذكرة التقديمية للمرسوم التي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، زيادة مقدار التعويضات عن المهام والإشراف الممنوحة للأساتذة الباحثين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح تعويضات خاصة للأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية ورؤساء الأقطاب أو المراكز في المؤسسات الاستشفائية العسكرية، وتخويل الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الذين تم توظيفهم قبل 1 يناير 2023 أقدمية اعتبارية لمدة 9 سنوات تُحتسب لأجل الترقية في الدرجة بدون أثر مالي.

وتبلغ قيمة التعويض الشهري عن المهام الذي قررت الحكومة منحه للأساتذة رؤساء الأقسام الاستشفائية 1300 درهم، في حين سيستفيد رؤساء الأقطاب أو المراكز في المستشفيات العسكرية من تعويض شهري قدره 2000 درهم.

أما بخصوص الترقية، فقد نص المرسوم على أن الترقية من درجة إلى الدرجة التالية مباشرة، داخل الإطار نفسه، تتم بالاختيار في حدود 40 في المائة من المترشحين المسجلين في الجدول السنوي للترقي، الذين لديهم سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من درجتهم الأصلية، بينما يرقى مباشرة في الدرجة بالاختيار الأساتذة الباحثون الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الثالثة في الجدول السنوي للترقي.

بدأت الحكومة في تنفيذ خطتها من اجل الرقي بمهنة الأساتذة الباحثين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، من خلال الموافقة على مرسوم بتعديل وإتمام المرسوم رقم 2.98.548 المتعلق بنظامهم الأساسي.

ويهدف المرسوم الجديد إلى تحفيز الأساتذة الباحثين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على الانخراط الفعال في المهام الموكلة إليهم، المتعلقة بالتدريس وتأطير الطلبة في المراكز الاستشفائية، وكذلك تقديم الخدمات العلاجية.

ومن بين المستجدات التي أتى بها المرسوم، الانفتاح على المغاربة المقيمين في الخارج عن طريق إمكانية توظيفهم كأساتذة التعليم العالي.

وبموجب هذا المرسوم، تم إنشاء نظام جديد للولوج إلى إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ باحث، يعتمد على التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف.

كما قررت الحكومة، وفقا للمذكرة التقديمية للمرسوم التي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، زيادة مقدار التعويضات عن المهام والإشراف الممنوحة للأساتذة الباحثين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح تعويضات خاصة للأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية ورؤساء الأقطاب أو المراكز في المؤسسات الاستشفائية العسكرية، وتخويل الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الذين تم توظيفهم قبل 1 يناير 2023 أقدمية اعتبارية لمدة 9 سنوات تُحتسب لأجل الترقية في الدرجة بدون أثر مالي.

وتبلغ قيمة التعويض الشهري عن المهام الذي قررت الحكومة منحه للأساتذة رؤساء الأقسام الاستشفائية 1300 درهم، في حين سيستفيد رؤساء الأقطاب أو المراكز في المستشفيات العسكرية من تعويض شهري قدره 2000 درهم.

أما بخصوص الترقية، فقد نص المرسوم على أن الترقية من درجة إلى الدرجة التالية مباشرة، داخل الإطار نفسه، تتم بالاختيار في حدود 40 في المائة من المترشحين المسجلين في الجدول السنوي للترقي، الذين لديهم سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من درجتهم الأصلية، بينما يرقى مباشرة في الدرجة بالاختيار الأساتذة الباحثون الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الثالثة في الجدول السنوي للترقي.



اقرأ أيضاً
إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة