السبت 08 فبراير 2025, 07:25

سياسة

تحذير من تضارب المصالح في تفويت صفقات الدولة


لحسن وانيعام نشر في: 15 يناير 2025

حذر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مما أسماه "تضارب المصالح الذي يمكن أن يشوب تفويت صفقات الدولة مع ازدواجية سلطة المناصب الحكومية". وقال، في بيان له، إن هذا الوضع ستكون له تداعيات وخيمة على الدولة والمجتمع بانعدام تكافؤ الفرص.

في المقابل، سجل أن مشروع قانون المسطرة الجنائية في المادة 3 منه تمنع تقديم الدعوى العمومية في قضايا الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية والشبه العمومية. واعتبر أن المشروع يشكل تراجعا خطيرا عن دور الجمعيات المهتمة برصد وتتبع خروقات نهب المال العام.

وفي سياق آخر، نبه الحزب إلى ما وصفه بخطورة انتهاك الحقوق والحريات المتمثلة في خنق حرية الرأي والتعبير، بمتابعة ومحاكمة نشطاء مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمدونين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنع أنشطة نضالية واحتجاجية مشروعة.

وتطرق إلى استمرار احتجاجات قطاع الصحة أمام لامبالاة الدولة فيما يخص الملف المطلبي النقابي، وانتقد استمرار محاكمة طلبة كلية الطب، وفشل الدولة في تدبير صناديق التقاعد. كما سجل "سوء تدبير أزمة زلزال الحوز من طرف السلطات المحلية والإقليمية والوزارات المعنية".

و"رغم بعض التقدم الجزئي المحقق في مراجعة بعض مواد مدونة الأسرة، فإن الضرورة المجتمعية تتطلب الاستجابة لمطالب وتطلعات الجمعيات النسائية والحقوقية من خلال هاته التشريعات. وأكد، في هذا الصد، على مسؤولية الدولة في تأمين الشروط الضرورية لاستقرار وتنمية الأسرة المغربية، وضمان عيشها الكريم فيما يخص الشق الإقتصادي والاجتماعي.

حذر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مما أسماه "تضارب المصالح الذي يمكن أن يشوب تفويت صفقات الدولة مع ازدواجية سلطة المناصب الحكومية". وقال، في بيان له، إن هذا الوضع ستكون له تداعيات وخيمة على الدولة والمجتمع بانعدام تكافؤ الفرص.

في المقابل، سجل أن مشروع قانون المسطرة الجنائية في المادة 3 منه تمنع تقديم الدعوى العمومية في قضايا الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية والشبه العمومية. واعتبر أن المشروع يشكل تراجعا خطيرا عن دور الجمعيات المهتمة برصد وتتبع خروقات نهب المال العام.

وفي سياق آخر، نبه الحزب إلى ما وصفه بخطورة انتهاك الحقوق والحريات المتمثلة في خنق حرية الرأي والتعبير، بمتابعة ومحاكمة نشطاء مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمدونين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنع أنشطة نضالية واحتجاجية مشروعة.

وتطرق إلى استمرار احتجاجات قطاع الصحة أمام لامبالاة الدولة فيما يخص الملف المطلبي النقابي، وانتقد استمرار محاكمة طلبة كلية الطب، وفشل الدولة في تدبير صناديق التقاعد. كما سجل "سوء تدبير أزمة زلزال الحوز من طرف السلطات المحلية والإقليمية والوزارات المعنية".

و"رغم بعض التقدم الجزئي المحقق في مراجعة بعض مواد مدونة الأسرة، فإن الضرورة المجتمعية تتطلب الاستجابة لمطالب وتطلعات الجمعيات النسائية والحقوقية من خلال هاته التشريعات. وأكد، في هذا الصد، على مسؤولية الدولة في تأمين الشروط الضرورية لاستقرار وتنمية الأسرة المغربية، وضمان عيشها الكريم فيما يخص الشق الإقتصادي والاجتماعي.



اقرأ أيضاً
مذكرة لوزارة الداخلية ترفع منسوب إحساس رؤساء جماعات بحصار الوصاية
رفعت مذكرة توجيهية صادرة عن وزارة الداخلية، منسوب الإحساس بحصار الوصاية لدى العديد من رؤساء الجماعات. ووصفت مصادر “الصباح” الوثيقة المتوصل بها، بحر الأسبوع الماضي، بأنها تكبيلية، وأن الوصاية لم تعد تقتصر على تحديد المصاريف الإجبارية اللازمة للسير العادي للإدارات الجماعية، بل امتدت لترسم خارطة المشاريع والأوراش المفتوحة. وكتبت يومية "الصباح"، أن رسالة استقالة وضعها رئيس جماعة مولاي يعقوب، التابعة لجهة فاس مكناس، يوم الأربعاء، لدى مصالح عمالة الإقليم، طبقا لمقتضيات المادة 59 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، رسمت صورة قاتمة عن وضعية بعض المجالس بسبب وطأة الوصاية، بالإشارة إلى أن “الاختصاصات والمسؤوليات الكبيرة والكثيرة التي تقع على عاتق الجماعات الترابية، والتي تقابلها إمكانيات ضعيفة جدا يستحيل في ظلها القيام بكل الاختصاصات”، إضافة إلى “البطء” في معالجة المشاريع والملفات المطروحة، وتنصل بعض الجهات من التزاماتها، وعدم الرضا عن الدور الذي يراد حصر المنتخب فيه، خلافا للتوجيهات الرسمية للدولة”. ونددت الرسالة-تضيف الصباح-  بـ”تحميل المجالس الحالية أخطاء متراكمة لسنوات عديدة، وما خلفته من آثار سلبية مادية ومعنوية”. وقالت "الصباح"، إن ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، توصلوا أخيرا، بدورية لوزارة الداخلية تفرض على الجماعات إيلاء الأولوية للاتفاقيات التي تدخل ضمن نطاق السياسة المائية، وتحذر من أي تأخير في تنزيل المشاريع المبرمجة في هذا الباب، مع الالتزام بحكامة مالية وتدبير ميزانياتي مبني على العقلنة والترشيد في نفقات التسيير، بهدف توجيه الموارد المالية لتمويل نفقات التجهيز وتنزيل البرامج التنموية. وركزت الدورية -وفق المصدر ذاته- على حسن تدبير ميزانية التسيير، إذ حثت على تقليص نفقات استهلاك الكهرباء في المباني الجماعية والإنارة العمومية، والتحكم في نفقات الصيانة الاعتيادية للمساحات الخضراء والساحات العمومية والمنتزهات، والتحكم في نفقات الدراسات، وغيرها من النفقات وفي مقدمتها تلك المتعلقة لدعم بالجمعيات. وفرضت الدورية جرد الأحكام القضائية، التي استوفت جميع طرق الطعن القانونية الممكنة، وتصفيتها في حدود الإمكانيات المالية المتاحة، وكذا تسجيل المتأخرات المتعلقة بتفويت أراض سلالية للجماعات الترابية، واعتبارها نفقة إجبارية، وكذلك الأمر بالنسبة لتسوية أراضي الدولة. وحثت الدورية في الشق المتعلق بالاستثمار، على إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع، التي تندرج في إطار اتفاقيات السياسة المائية للمملكة، وكذا الرفع من نجاعة الاستثمارات، خاصة التي تدخل ضمن موضوع اتفاقيات مع مؤسسات وطنية أو دولية، مع اختيار المشاريع الأكثر مردودية، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. وطالبت الداخلية بإعداد بيانات ملحقة لقائمة حصر الميزانية، تتضمن لائحة النفقات الملتزم بها والمؤداة، المتعلقة بالمشاريع المدرجة في برامج التنمية، خلال السنة المالية الجارية دون احتساب النفقات الملتزم بها، الناتجة عن الاعتمادات المرحلة من السنوات الماضية، مع اعتبار النفقات المترتبة عن التزامات المجالس السباقة، نفقات إجبارية أثناء إعدادها لميزانية السنة المالية، وبرمجتها برسم السنوات الثلاث المقبلة، سيما في ما يتعلق ببرمجة الفوائض التقديرية والمحققة في السنوات الأخيرة، تقول "الصباح".
سياسة

تخفيض الدعم الموجه لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة يصل إلى البرلمان
وجهت النائبة خديجة أروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، بخصوص وضعية الجمعيات الناشطة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة. وأوضحت النائبة البرلمانية أنه، منذ سنة 2015، يُقدَّم دعم سنوي لتيسير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وفق معايير وشروط وضوابط دقيقة، مبرزة أن عدد المستفيدين بلغ 30 ألف طفل متمدرس على الصعيد الوطني، يتولى تأطيرهم نحو 9 آلاف إطار مهني وعامل اجتماعي، ضمن حوالي 400 جمعية متخصصة. وأضافت النائبة أنَّه، رغم الحصيلة الإيجابية المُحقَّقة في هذا المجال، شهدت السنة المالية 2024 تأخُّرًا غير مبرر في تحويل الدعم إلى الجمعيات الناشطة في القطاع، ليُفاجَأ الجميع لاحقًا بتقليصه دون سابق إنذار. وأكدت المتحدثة أن هذا الوضع أدَّى عمليًا إلى خفض أجور العاملين بذريعة ضعف السيولة، بل إنهم لم يتوصلوا أصلًا بأجور شهر يونيو من السنة الماضية، مما يثير قلقًا كبيرًا، خاصة أن التقليص طال أيضًا الدعم المخصَّص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية. ولفتت إلى أن مستقبل أنشطة هذه الجمعيات بات يلفه الغموض، في ظل غياب رؤية واضحة لمآل الأوضاع التربوية والاجتماعية للأطفال وأسرهم والعاملين الاجتماعيين، وذلك رغم الوعود المتكررة التي قُدمت للجمعيات المشغلة لهم. وفي هذا الإطار، استفسرت النائبة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الغموض الذي يحيط بمستقبل أنشطة الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وضمان تحسين قيمة الدعم المقدم لها، وتحفيزها تقديرًا للدور الاجتماعي الحيوي الذي تؤديه.
سياسة

مجلس النواب يعلن عن موعد اختتام دورته الخريفية
يعقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025. ووفق بلاغ لمجلس النواب، فجلسة اختتام الدورة الخريفية ستعقد مباشرة بعد جلسة عمومية ستبدأ أشغالها على الساعة العاشرة صباحا وتخصص لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية برسم 2023-2024.
سياسة

جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا تدعو للاعتراف بمغربية الصحراء وقطع العلاقات مع “بوليساريو”
أصدرت جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا بيانًا دعت فيه القيادة السورية الجديدة، برئاسة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، إلى الاعتراف الرسمي بسيادة المملكة المغربية على الصحراء، وقطع جميع العلاقات مع جبهة البوليساريو الانفصالية، كما اقترحت الجبهة افتتاح مكتب قنصلي سوري في مدينة العيون لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشادت الجبهة بموقف المغرب الداعم للشعب السوري، مشيرة إلى تهنئة الملك محمد السادس للرئيس الانتقالي، والتي اعتبرتها تأكيدًا على استمرار دعم المملكة لتطلعات السوريين نحو الحرية والاستقرار. كما دعت الجبهة إلى الاستفادة من الخبرات المغربية في إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، بما في ذلك القطاعات المدنية والعسكرية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص المغربي في جهود إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد السوري. يذكر أن النظام السوري السابق كان يحتفظ بعلاقات وثيقة مع جبهة البوليساريو الانفصالية، حيث استضاف بعض مكاتبها وقياداتها، وقدم تدريبات لعناصرها داخل الأراضي السورية.   السعدية فنتاس
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 08 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة