شهدت مدينة مراكش أخيرا، تعيين 41 مسؤولا ترابيا ما بين رؤساء مصالح ولائية ورؤساء مناطق حضرية ورؤساء دوائر وقواد ملحقات إدارية حضرية وقروية  .

ويبقى البناء العشوائي المعضلة التي تعاني منها المدينة الحمراء من أبرز التحديات التي تنتظر رجال السلطة الجدد، وهي الظاهرة التي غالبا ما يتورط فيها ممثلو السلطة والمنتخبون و يكون ضحيتها مواطنون بؤساء دفعتهم ظروف البادية المغربية و معاناتها للهجرة إلى ضواحي مدينة النخيل للاستقرار في أكواخ تفتقر لأبسط شروط السكن ، تتهدد الظروف المناخية حياتهم في كل لحظة وحين ، وتبقى جرافات السلطات المحلية الشبح الذي يؤرق عيشهم فيما يشبه الاسطبلات .

البناء العشوائي بمدينة مراكش يظهر بشكل جلي التناقض الذي تعرفه الإدارة المغربية، التي تتغافل عنه في لحظات معينة، قبل أن تقوم بمحاربته حين ينتج كوارث إنسانية كما حدث سابقا بدوار البون حيث اتلفت السيول أكواخا و شردت العديد من الأسر .

ولا تخلو محاربة البناء العشوائي من مواجهات عنيفة بين المستفيدين و رجال السلطة الذين يضطرون ” إلى قلب الوجه ” بعدما يفتضح الأمر.

ويذكر أن العديد من المناطق شهدت خلال فترة الفراغ التي عرفتها الجهة خلال الحركة الانتقالية لرجال السلطة ، تناميا للبناء العشوائي اضطرت خلاله السلطة المحلية لهدم 18 كوخا عشوائيا بدوار المقاهير بمنطقة المحاميد ، الترامي فوق أراضي كيش المحاميد .

للبناء العشوائي بمراكش فصول مثيرة حولت أشخاص عاديين إلى أثرياء ، و أرسلت البعض إلى السجن ، وكادت أن تزهق أرواح مسؤولين ،بعد استعمال السلاح الناري .

عديدة هي المناطق التي تعرف انتشارا كبيرا للبناء العشوائي منها داخل الوسط الحضري بالمدينة العتيقة و الحي المحمدي ، سيدي يوسف بن علي ، النخيل فضلا عن الدواوير التي التحقت بالمجال الحضري منذ سنة 1992 في الوقت الذي تشهد الجماعات القروية المنضوية تحت المجلس الإقيلمي للمدينة استفحالا للظاهرة في تغافل عن ممثلي السلطات المحلية .

فهل سيتغير تعامل السلطة المحلية بتغيير أطرها مع هذه الآفة ؟؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها ؟؟