نظم مجلس المستشارين بشراكة مع جهة مراكش آسفي صبيحة يومه الخميس 08 ماي، ندوة موضوعاتية جهوية بمقر مجلس الجهة، تحت شعار "تعزيز جاذبية الجهة بين تحديات تفعيل الاختصاصات ورهانات الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز "، وذلك تحضيرا لفعاليات الملتقى البرلماني السادس للجهات.

وتروم هذه الندوة الموضوعاتية الوقوف عند واقع وآفاق ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة للنهوض بجاذبيتها الترابية والتحديات التمويلية ذات الصلة من ناحية، والوقوف عند رهانات تحقيق الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري للنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة على صعيد المجال الترابي للجهة من ناحية ثانية.

وتسعى هذه الندوة إلى بلورة عناصر أجوبة حول كيفية ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة من أجل تعزيز جاذبيتها الترابية؟ وإلى أي حد يحول التأخر المسجل على مستوى تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري دون ممارسة الجهة وباقي الجماعات الترابية التابعة لنفوذها الترابي لاختصاصاتها على الوجه الأكمل ؟ وهل يمكن أن تسهم التصاميم الجهوية لإعداد التراب في تعزيز الجاذبية الترابية.

كما تم خلال الندوة مناقشة آفاق الشراكة بين القطاع الخاص والجماعات الترابية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات على صعيد النفوذ الترابي للجهة ، والدروس المستفادة من تجربة الجهة في مجال التكييف الترابي للآليات التحفيزية التي أتى بها الميثاق الوطني للاستثمار، وكذا  الحلول التمويلية المعتمدة على صعيد الجهة لتعزيز القدرات التمويلية لمشاريعها التنموية ، ومدى استفادة الجهة من البيئة القانونية والمؤسساتية المتاحة لتعزيز التمويل المشترك لمشاريعها التنموية، كما تمت مناقشة سبل مراعاة التفاوتات المجالية في التخطيط الاستراتيجي لتنمية الجهة ومدى مرونة آليات هذا التخطيط وقدرتها على تحقيق الاستباقية في مواجهة المخاطر والأزمات الآنية والمستقبلية 

المشاركون في الندوة ناقشت ايضا كيفية استثمار الجهة للإمكانات القانونية المتاحة لتعزيز التعاون والشراكة مع المصالح اللاممركزة للدولة والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص للنهوض بتنميتها على نحو مندمج ومستدام، وآفاق تعزيز النهج التعاقدي لتحقيق الالتقائية على مستوى السياسات العمومية الترابية على ضوء الدروس المستفادة في هذا الصدد.

وتتوخى هذه الندوة، من خلال الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المركبة استشراف مداخل التغيير الأساسية على مستوى المنظومة القانونية ذات الصلة على ضوء ما أفرزته الممارسة من إكراهات وتحديات حالت دون بلوغ الفعالية اللازمة في ممارسة الجهة وباقي الجماعات الترابية التابعة لنفوذها الترابي لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة بما يعزز جاذبيتها الترابية ودون تحقق الانسجام بين اللامركزية واللاتمركز والالتقائية بين الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية الترابية.

.