وطني

تجربة رائدة بالمغرب..إحداث ملحقة إدارية رقمية في خدمة المرتفقين


كشـ24 نشر في: 23 أغسطس 2021

في الملحقة الإدارية الخامسة ببركان، الوقوف في طوابير طويلة أو انتظار عون سلطة لساعات للحصول على شهادة أو القيام بإجراء إداري، لم يعد قائما، فالتكنولوجيا الرقمية سهلت العملية سواء بالنسبة للموظفين أو المرتفقين.فبمجرد ولوج المواطن إلى هذه الملحقة الإدارية يشعر أن هناك تغييرا على مستوى الخدمات الإدارية وأن الأمر لا يتعلق بملحقة عادية، حيث يجد أمامه بالقرب من الباب الرئيسي، جهازا إلكترونيا يتيح له إمكانية الشروع في عملية الحصول على الخدمة الإدارية ومتابعتها، من خلال الخدمة الذاتية.وعلاوة على ذلك، يحتوي هذا الجهاز على دليل رقمي للإجراءات والشهادات الإدارية، حيث يوفر معلومات مفصلة عن مختلف الخدمات الإدارية المقدمة على مستوى الملحقة والوثائق المطلوبة بشأنها، مما يسهل الولوج إلى المعلومة والشروع في عملية الحصول على الشهادة المطلوبة باعتماد الرقمنة.وتتطلب هذه العملية بداية إنشاء حساب إداري رقمي للمستخدم، يمكن من تجميع كافة المعلومات الإدارية الخاصة بالمواطن، مما يسهل طلب شهادات جديدة والحصول عليها، حيث أن الأمر يتعلق بتحديث هذا النظام الذي يهدف ليس فقط إلى تبسيط الإجراءات، بل مواكبة المستخدمين طوال حياتهم الإدارية.وبالنسبة للأشخاص الأميين أو الذين ليست لهم دراية في استعمال الوسائل الرقمية، فالملحقة الإدارية وفرت لهم فضاء استقبال يضم ثلاث شبابيك، إذ يقوم المسؤولون بمساعدة المواطنين على إنشاء حساباتهم الرقمية وتوجيههم وتزويدهم بالمعلومات الضرورية.كما أنه لم يعد من الضروري مقابلة عون سلطة لبدء عملية الحصول على شهادة ما. فبمجرد إرسال الطلبات عبر الجهاز الإلكتروني يتوصل رجل السلطة بها عبر تطبيق خاص ليقوم بالتوقيع عليها أو رفضها مع تعليل ذلك، وكل هذه العمليات تتم بشكل رقمي.وبحسب المشرفين عن هذه التجربة الرائدة، فإنه فور التوقيع على الشهادة المطلوبة، يتلقى المعني بالأمر رسالة نصية قصيرة من أجل استلامها، مشيرين إلى أنه في المستقبل القريب سيتمكن المواطن من الحصول على الشهادة المطلوبة في عين المكان خلال فترة زمنية قصيرة.وأوضح أنوار قورية، مسؤول التواصل بعمالة بركان، أن تصميم وإنشاء هذا الملحقة الإدارية الرقمية يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بخصوص تحديث الإدارة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.وأكد في تصريح للقناة الإخبارية (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا النموذج ينطلق أيضا من الاستراتيجيات التي يتم تنفيذها على المستوى الوطني والمحلي، ولا سيما خطة الحكامة الرقمية الإقليمية، التي أعدتها عمالة إقليم بركان والتي تشكل هذه الملحقة الإدارية أحد مكوناتها الأساسية.وأشار قورية إلى أن الأمر يتعلق بمسألة تحسين أداء الإدارة، وجودة الخدمات المقدمة، واستقبال المرتفقين، بل أكثر من ذلك الانتقال من نمط التسيير التقليدي إلى نمط التدبير الرقمي والسلس، يسمح، بشكل جيد، بتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، انسجاما مع أهداف ميثاق الخدمات العمومية.وشرعت هذه الملحقة الإدارية، التي تم تدشينها في بداية شهر غشت الجاري بعد إعادة تأهيلها، وتعد تجربة رائدة على المستوى الوطني، تدريجيا في تغطية الأحياء التي تدخل في نطاقها الترابي.وفي هذا السياق، تم تغطية حي ملوية منذ فاتح غشت الجاري، وسيتم تغطية حي الليمون اعتبارا من الأول من شتنبر المقبل، ليتم ذلك تدريجيا ليشمل هذه المنطقة الإدارية بأكملها.وسجل قورية أن الهدف من هذا الانتشار التدريجي هو تمكين السلطات المحلية من تقييم نتائج هذه التجربة الجديدة وفعالية التطبيقات الرقمية التي تم تطويرها لهذا الغرض.ومع ذلك، فإن هذه التجربة لقيت نجاحا، بالنظر إلى فعاليتها الملحوظة وأوقات الانتظار التي تقلصت مقارنة مع الملحقات التقليدية، وكذلك من خلال آراء الساكنة المعنية.وأعرب المرتفقون لقناة (M24) الإخبارية عن ارتياحهم لهذه التجربة التي تساهم في تبسيط إجراءاتهم الإدارية بشكل كبير، معبرين عن أملهم في رؤية هذا النموذج معمما على مستوى كافة الأقاليم والعمالات، ليكون في خدمة المواطن المغربي.

في الملحقة الإدارية الخامسة ببركان، الوقوف في طوابير طويلة أو انتظار عون سلطة لساعات للحصول على شهادة أو القيام بإجراء إداري، لم يعد قائما، فالتكنولوجيا الرقمية سهلت العملية سواء بالنسبة للموظفين أو المرتفقين.فبمجرد ولوج المواطن إلى هذه الملحقة الإدارية يشعر أن هناك تغييرا على مستوى الخدمات الإدارية وأن الأمر لا يتعلق بملحقة عادية، حيث يجد أمامه بالقرب من الباب الرئيسي، جهازا إلكترونيا يتيح له إمكانية الشروع في عملية الحصول على الخدمة الإدارية ومتابعتها، من خلال الخدمة الذاتية.وعلاوة على ذلك، يحتوي هذا الجهاز على دليل رقمي للإجراءات والشهادات الإدارية، حيث يوفر معلومات مفصلة عن مختلف الخدمات الإدارية المقدمة على مستوى الملحقة والوثائق المطلوبة بشأنها، مما يسهل الولوج إلى المعلومة والشروع في عملية الحصول على الشهادة المطلوبة باعتماد الرقمنة.وتتطلب هذه العملية بداية إنشاء حساب إداري رقمي للمستخدم، يمكن من تجميع كافة المعلومات الإدارية الخاصة بالمواطن، مما يسهل طلب شهادات جديدة والحصول عليها، حيث أن الأمر يتعلق بتحديث هذا النظام الذي يهدف ليس فقط إلى تبسيط الإجراءات، بل مواكبة المستخدمين طوال حياتهم الإدارية.وبالنسبة للأشخاص الأميين أو الذين ليست لهم دراية في استعمال الوسائل الرقمية، فالملحقة الإدارية وفرت لهم فضاء استقبال يضم ثلاث شبابيك، إذ يقوم المسؤولون بمساعدة المواطنين على إنشاء حساباتهم الرقمية وتوجيههم وتزويدهم بالمعلومات الضرورية.كما أنه لم يعد من الضروري مقابلة عون سلطة لبدء عملية الحصول على شهادة ما. فبمجرد إرسال الطلبات عبر الجهاز الإلكتروني يتوصل رجل السلطة بها عبر تطبيق خاص ليقوم بالتوقيع عليها أو رفضها مع تعليل ذلك، وكل هذه العمليات تتم بشكل رقمي.وبحسب المشرفين عن هذه التجربة الرائدة، فإنه فور التوقيع على الشهادة المطلوبة، يتلقى المعني بالأمر رسالة نصية قصيرة من أجل استلامها، مشيرين إلى أنه في المستقبل القريب سيتمكن المواطن من الحصول على الشهادة المطلوبة في عين المكان خلال فترة زمنية قصيرة.وأوضح أنوار قورية، مسؤول التواصل بعمالة بركان، أن تصميم وإنشاء هذا الملحقة الإدارية الرقمية يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بخصوص تحديث الإدارة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.وأكد في تصريح للقناة الإخبارية (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا النموذج ينطلق أيضا من الاستراتيجيات التي يتم تنفيذها على المستوى الوطني والمحلي، ولا سيما خطة الحكامة الرقمية الإقليمية، التي أعدتها عمالة إقليم بركان والتي تشكل هذه الملحقة الإدارية أحد مكوناتها الأساسية.وأشار قورية إلى أن الأمر يتعلق بمسألة تحسين أداء الإدارة، وجودة الخدمات المقدمة، واستقبال المرتفقين، بل أكثر من ذلك الانتقال من نمط التسيير التقليدي إلى نمط التدبير الرقمي والسلس، يسمح، بشكل جيد، بتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، انسجاما مع أهداف ميثاق الخدمات العمومية.وشرعت هذه الملحقة الإدارية، التي تم تدشينها في بداية شهر غشت الجاري بعد إعادة تأهيلها، وتعد تجربة رائدة على المستوى الوطني، تدريجيا في تغطية الأحياء التي تدخل في نطاقها الترابي.وفي هذا السياق، تم تغطية حي ملوية منذ فاتح غشت الجاري، وسيتم تغطية حي الليمون اعتبارا من الأول من شتنبر المقبل، ليتم ذلك تدريجيا ليشمل هذه المنطقة الإدارية بأكملها.وسجل قورية أن الهدف من هذا الانتشار التدريجي هو تمكين السلطات المحلية من تقييم نتائج هذه التجربة الجديدة وفعالية التطبيقات الرقمية التي تم تطويرها لهذا الغرض.ومع ذلك، فإن هذه التجربة لقيت نجاحا، بالنظر إلى فعاليتها الملحوظة وأوقات الانتظار التي تقلصت مقارنة مع الملحقات التقليدية، وكذلك من خلال آراء الساكنة المعنية.وأعرب المرتفقون لقناة (M24) الإخبارية عن ارتياحهم لهذه التجربة التي تساهم في تبسيط إجراءاتهم الإدارية بشكل كبير، معبرين عن أملهم في رؤية هذا النموذج معمما على مستوى كافة الأقاليم والعمالات، ليكون في خدمة المواطن المغربي.



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة