وطني

تجربة رائدة بالمغرب..إحداث ملحقة إدارية رقمية في خدمة المرتفقين


كشـ24 نشر في: 23 أغسطس 2021

في الملحقة الإدارية الخامسة ببركان، الوقوف في طوابير طويلة أو انتظار عون سلطة لساعات للحصول على شهادة أو القيام بإجراء إداري، لم يعد قائما، فالتكنولوجيا الرقمية سهلت العملية سواء بالنسبة للموظفين أو المرتفقين.فبمجرد ولوج المواطن إلى هذه الملحقة الإدارية يشعر أن هناك تغييرا على مستوى الخدمات الإدارية وأن الأمر لا يتعلق بملحقة عادية، حيث يجد أمامه بالقرب من الباب الرئيسي، جهازا إلكترونيا يتيح له إمكانية الشروع في عملية الحصول على الخدمة الإدارية ومتابعتها، من خلال الخدمة الذاتية.وعلاوة على ذلك، يحتوي هذا الجهاز على دليل رقمي للإجراءات والشهادات الإدارية، حيث يوفر معلومات مفصلة عن مختلف الخدمات الإدارية المقدمة على مستوى الملحقة والوثائق المطلوبة بشأنها، مما يسهل الولوج إلى المعلومة والشروع في عملية الحصول على الشهادة المطلوبة باعتماد الرقمنة.وتتطلب هذه العملية بداية إنشاء حساب إداري رقمي للمستخدم، يمكن من تجميع كافة المعلومات الإدارية الخاصة بالمواطن، مما يسهل طلب شهادات جديدة والحصول عليها، حيث أن الأمر يتعلق بتحديث هذا النظام الذي يهدف ليس فقط إلى تبسيط الإجراءات، بل مواكبة المستخدمين طوال حياتهم الإدارية.وبالنسبة للأشخاص الأميين أو الذين ليست لهم دراية في استعمال الوسائل الرقمية، فالملحقة الإدارية وفرت لهم فضاء استقبال يضم ثلاث شبابيك، إذ يقوم المسؤولون بمساعدة المواطنين على إنشاء حساباتهم الرقمية وتوجيههم وتزويدهم بالمعلومات الضرورية.كما أنه لم يعد من الضروري مقابلة عون سلطة لبدء عملية الحصول على شهادة ما. فبمجرد إرسال الطلبات عبر الجهاز الإلكتروني يتوصل رجل السلطة بها عبر تطبيق خاص ليقوم بالتوقيع عليها أو رفضها مع تعليل ذلك، وكل هذه العمليات تتم بشكل رقمي.وبحسب المشرفين عن هذه التجربة الرائدة، فإنه فور التوقيع على الشهادة المطلوبة، يتلقى المعني بالأمر رسالة نصية قصيرة من أجل استلامها، مشيرين إلى أنه في المستقبل القريب سيتمكن المواطن من الحصول على الشهادة المطلوبة في عين المكان خلال فترة زمنية قصيرة.وأوضح أنوار قورية، مسؤول التواصل بعمالة بركان، أن تصميم وإنشاء هذا الملحقة الإدارية الرقمية يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بخصوص تحديث الإدارة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.وأكد في تصريح للقناة الإخبارية (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا النموذج ينطلق أيضا من الاستراتيجيات التي يتم تنفيذها على المستوى الوطني والمحلي، ولا سيما خطة الحكامة الرقمية الإقليمية، التي أعدتها عمالة إقليم بركان والتي تشكل هذه الملحقة الإدارية أحد مكوناتها الأساسية.وأشار قورية إلى أن الأمر يتعلق بمسألة تحسين أداء الإدارة، وجودة الخدمات المقدمة، واستقبال المرتفقين، بل أكثر من ذلك الانتقال من نمط التسيير التقليدي إلى نمط التدبير الرقمي والسلس، يسمح، بشكل جيد، بتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، انسجاما مع أهداف ميثاق الخدمات العمومية.وشرعت هذه الملحقة الإدارية، التي تم تدشينها في بداية شهر غشت الجاري بعد إعادة تأهيلها، وتعد تجربة رائدة على المستوى الوطني، تدريجيا في تغطية الأحياء التي تدخل في نطاقها الترابي.وفي هذا السياق، تم تغطية حي ملوية منذ فاتح غشت الجاري، وسيتم تغطية حي الليمون اعتبارا من الأول من شتنبر المقبل، ليتم ذلك تدريجيا ليشمل هذه المنطقة الإدارية بأكملها.وسجل قورية أن الهدف من هذا الانتشار التدريجي هو تمكين السلطات المحلية من تقييم نتائج هذه التجربة الجديدة وفعالية التطبيقات الرقمية التي تم تطويرها لهذا الغرض.ومع ذلك، فإن هذه التجربة لقيت نجاحا، بالنظر إلى فعاليتها الملحوظة وأوقات الانتظار التي تقلصت مقارنة مع الملحقات التقليدية، وكذلك من خلال آراء الساكنة المعنية.وأعرب المرتفقون لقناة (M24) الإخبارية عن ارتياحهم لهذه التجربة التي تساهم في تبسيط إجراءاتهم الإدارية بشكل كبير، معبرين عن أملهم في رؤية هذا النموذج معمما على مستوى كافة الأقاليم والعمالات، ليكون في خدمة المواطن المغربي.

في الملحقة الإدارية الخامسة ببركان، الوقوف في طوابير طويلة أو انتظار عون سلطة لساعات للحصول على شهادة أو القيام بإجراء إداري، لم يعد قائما، فالتكنولوجيا الرقمية سهلت العملية سواء بالنسبة للموظفين أو المرتفقين.فبمجرد ولوج المواطن إلى هذه الملحقة الإدارية يشعر أن هناك تغييرا على مستوى الخدمات الإدارية وأن الأمر لا يتعلق بملحقة عادية، حيث يجد أمامه بالقرب من الباب الرئيسي، جهازا إلكترونيا يتيح له إمكانية الشروع في عملية الحصول على الخدمة الإدارية ومتابعتها، من خلال الخدمة الذاتية.وعلاوة على ذلك، يحتوي هذا الجهاز على دليل رقمي للإجراءات والشهادات الإدارية، حيث يوفر معلومات مفصلة عن مختلف الخدمات الإدارية المقدمة على مستوى الملحقة والوثائق المطلوبة بشأنها، مما يسهل الولوج إلى المعلومة والشروع في عملية الحصول على الشهادة المطلوبة باعتماد الرقمنة.وتتطلب هذه العملية بداية إنشاء حساب إداري رقمي للمستخدم، يمكن من تجميع كافة المعلومات الإدارية الخاصة بالمواطن، مما يسهل طلب شهادات جديدة والحصول عليها، حيث أن الأمر يتعلق بتحديث هذا النظام الذي يهدف ليس فقط إلى تبسيط الإجراءات، بل مواكبة المستخدمين طوال حياتهم الإدارية.وبالنسبة للأشخاص الأميين أو الذين ليست لهم دراية في استعمال الوسائل الرقمية، فالملحقة الإدارية وفرت لهم فضاء استقبال يضم ثلاث شبابيك، إذ يقوم المسؤولون بمساعدة المواطنين على إنشاء حساباتهم الرقمية وتوجيههم وتزويدهم بالمعلومات الضرورية.كما أنه لم يعد من الضروري مقابلة عون سلطة لبدء عملية الحصول على شهادة ما. فبمجرد إرسال الطلبات عبر الجهاز الإلكتروني يتوصل رجل السلطة بها عبر تطبيق خاص ليقوم بالتوقيع عليها أو رفضها مع تعليل ذلك، وكل هذه العمليات تتم بشكل رقمي.وبحسب المشرفين عن هذه التجربة الرائدة، فإنه فور التوقيع على الشهادة المطلوبة، يتلقى المعني بالأمر رسالة نصية قصيرة من أجل استلامها، مشيرين إلى أنه في المستقبل القريب سيتمكن المواطن من الحصول على الشهادة المطلوبة في عين المكان خلال فترة زمنية قصيرة.وأوضح أنوار قورية، مسؤول التواصل بعمالة بركان، أن تصميم وإنشاء هذا الملحقة الإدارية الرقمية يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بخصوص تحديث الإدارة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.وأكد في تصريح للقناة الإخبارية (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا النموذج ينطلق أيضا من الاستراتيجيات التي يتم تنفيذها على المستوى الوطني والمحلي، ولا سيما خطة الحكامة الرقمية الإقليمية، التي أعدتها عمالة إقليم بركان والتي تشكل هذه الملحقة الإدارية أحد مكوناتها الأساسية.وأشار قورية إلى أن الأمر يتعلق بمسألة تحسين أداء الإدارة، وجودة الخدمات المقدمة، واستقبال المرتفقين، بل أكثر من ذلك الانتقال من نمط التسيير التقليدي إلى نمط التدبير الرقمي والسلس، يسمح، بشكل جيد، بتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، انسجاما مع أهداف ميثاق الخدمات العمومية.وشرعت هذه الملحقة الإدارية، التي تم تدشينها في بداية شهر غشت الجاري بعد إعادة تأهيلها، وتعد تجربة رائدة على المستوى الوطني، تدريجيا في تغطية الأحياء التي تدخل في نطاقها الترابي.وفي هذا السياق، تم تغطية حي ملوية منذ فاتح غشت الجاري، وسيتم تغطية حي الليمون اعتبارا من الأول من شتنبر المقبل، ليتم ذلك تدريجيا ليشمل هذه المنطقة الإدارية بأكملها.وسجل قورية أن الهدف من هذا الانتشار التدريجي هو تمكين السلطات المحلية من تقييم نتائج هذه التجربة الجديدة وفعالية التطبيقات الرقمية التي تم تطويرها لهذا الغرض.ومع ذلك، فإن هذه التجربة لقيت نجاحا، بالنظر إلى فعاليتها الملحوظة وأوقات الانتظار التي تقلصت مقارنة مع الملحقات التقليدية، وكذلك من خلال آراء الساكنة المعنية.وأعرب المرتفقون لقناة (M24) الإخبارية عن ارتياحهم لهذه التجربة التي تساهم في تبسيط إجراءاتهم الإدارية بشكل كبير، معبرين عن أملهم في رؤية هذا النموذج معمما على مستوى كافة الأقاليم والعمالات، ليكون في خدمة المواطن المغربي.



اقرأ أيضاً
تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة