وطني

تجديد مكتب الفرع الجهوي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالداخلة


كشـ24 نشر في: 23 يوليو 2022

التأم ناشرو الصحف المغاربة الفيدراليون يوم الجمعة 22 يوليوز بمدينة الداخلة البهية في جمع عام استثنائي لفرع جهة وادي الذهب، أعقبه اجتماع للمجلس الفيدرالي في جو طبعه التلاحم التنظيمي، والوضوح في المواقف المهنية، والانتصار للقناعات الوحدوية الوطنية، والاقتناع التام بتلازم الاستقلالية التحريرية مع الدفاع عن الوحدة الترابية.وهنأ المجتمعون الزملاء في الفرع الجهوي بالداخلة على رص صفوفهم، مما يعتبر انجازا معتبرا خدمة للتأهيل والتحصين، ودعوا الهيئات المهنية الوطنية إلى استلهام هذا النفس التوحيدي، وجمع الشمل للدفاع عن القضايا الحيوية للصحافة الوطنية وعلى رأسها الانتصار في الصراع من أجل البقاء، وإعادة الهيبة للصحافي والصحافة بالمصداقية والمهنية ونبذ الاستسهال والابتذال والتشرذم.ودعا الجمع العام إلى الاهتمام الجدي بأوضاع الصحافة التي تبعث على القلق في هذه الجهة والتي لا تتناسب مع مساهمات الناشرين في التنمية والدفاع عن القضية الوطنية، وأكد المجتمعون في الداخلة على المواقف التي عبرت عنها الفيدرالية على هامش الجمع العام التأسيسي ببني ملال، ومنها الإنصاف في الدعم العمومي، وإعمال الديموقراطية في تجديد ولاية المجلس الوطني للصحافة التي ستنتهي في نهاية شتنبر.واعتبر الجمع العام أن خدمة المقاولات الكبرى والصغرى والمتوسطة، والنهوض بمواردها البشرية ، لا يمكن أن يتحقق إلا ببناء الثقة مع المجتمع، ولن يتأتى هذا بمقاربة تقنوية وإسعافية، ولكن، بالالتزام الصادق بالقيم والممارسات الفضلى في كل المجالات التي نعمل على خدمة المجتمع فيها، بما في ذلك الممارسة المهنية المشرفة وسمعة التنظيم الذاتي وأخلاقيات المهنة والشفافية والعقلنة التدبيرية للمقاولات الصحافية وخدمة الموارد البشرية.واستحضر الجمع العام الدور المحوري الذي لعبته الفيدرالية لمدة عشرين سنة كاملة في الورش القانوني منذ ملتقى الصخيرات في 2005 إلى الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع في 2010 ثم اللجنة العلمية في 2012 التي انبثقت عنها مدونة الصحافة لسنة 2016.واعتبرت الفيدرالية أن البيئة القانونية المؤطرة للمجال الصحافي المغربي، وإن حققت بعض التقدم، فإنها لم تصل إلى ضمانات حرية الصحافة الذي تطمح إليها، بما في ذلك ترحيل مقتضيات من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي، ونقص التدقيق في الكثير من مقتضيات النظام الأساسي للصحافي المهني، ووجود نواقص في قانون المجلس الوطني للصحافة، وهذا ورش مفتوح منذ سنوات، ومهم للتأهيل والدمقرطة، ولكنه لا يجب أن يتحول إلى ذريعة للتحلل من التزامات ديموقراطية في تنظيمنا الذاتي، فتحسين القوانين مسار وليس محطة. وأحسن طريق للنجاح فيه هو احترام القانون لكسب شرعية الدعوة لتعديل القانون.وأعاد الفيدراليات والفيدراليين الذين يمثلون أكثر من ثمانين بالمائة من ناشري الصحف الكبرى والمتوسطة والصغرى، الوطنية والجهوية، التأكيد أن الأداة التنظيمية ليست هدفا ولا مكسبا للتباهي، بل هي وسيلة للترافع الصادق من أجل صحافة قوية تليق بالمغرب العزيز، مؤكدين تواجدهم في الموعد لمواجهة التحديات في المركز والجهات، وتعزيز العمل مع الشركاء في قطاع التواصل ومع الفاعلين من كل الآفاق.وقد انتخب الجمع العام الاستثنائي مكتب الفرع الجهوي الجديد التالي: الرئيس: محمد سالم ماء العينين نائبه الأول:  ابراهيم الزين نائبه الثاني:  محمد الأزرقي الكاتب العام: محمد سالم الزاوي أمين المال: ابراهيم سيد الناجم نائبه:  سيدي احمد اهل مكي المستشارون: 1- حمودي اهل  زريول 2- محمد الصغير 

التأم ناشرو الصحف المغاربة الفيدراليون يوم الجمعة 22 يوليوز بمدينة الداخلة البهية في جمع عام استثنائي لفرع جهة وادي الذهب، أعقبه اجتماع للمجلس الفيدرالي في جو طبعه التلاحم التنظيمي، والوضوح في المواقف المهنية، والانتصار للقناعات الوحدوية الوطنية، والاقتناع التام بتلازم الاستقلالية التحريرية مع الدفاع عن الوحدة الترابية.وهنأ المجتمعون الزملاء في الفرع الجهوي بالداخلة على رص صفوفهم، مما يعتبر انجازا معتبرا خدمة للتأهيل والتحصين، ودعوا الهيئات المهنية الوطنية إلى استلهام هذا النفس التوحيدي، وجمع الشمل للدفاع عن القضايا الحيوية للصحافة الوطنية وعلى رأسها الانتصار في الصراع من أجل البقاء، وإعادة الهيبة للصحافي والصحافة بالمصداقية والمهنية ونبذ الاستسهال والابتذال والتشرذم.ودعا الجمع العام إلى الاهتمام الجدي بأوضاع الصحافة التي تبعث على القلق في هذه الجهة والتي لا تتناسب مع مساهمات الناشرين في التنمية والدفاع عن القضية الوطنية، وأكد المجتمعون في الداخلة على المواقف التي عبرت عنها الفيدرالية على هامش الجمع العام التأسيسي ببني ملال، ومنها الإنصاف في الدعم العمومي، وإعمال الديموقراطية في تجديد ولاية المجلس الوطني للصحافة التي ستنتهي في نهاية شتنبر.واعتبر الجمع العام أن خدمة المقاولات الكبرى والصغرى والمتوسطة، والنهوض بمواردها البشرية ، لا يمكن أن يتحقق إلا ببناء الثقة مع المجتمع، ولن يتأتى هذا بمقاربة تقنوية وإسعافية، ولكن، بالالتزام الصادق بالقيم والممارسات الفضلى في كل المجالات التي نعمل على خدمة المجتمع فيها، بما في ذلك الممارسة المهنية المشرفة وسمعة التنظيم الذاتي وأخلاقيات المهنة والشفافية والعقلنة التدبيرية للمقاولات الصحافية وخدمة الموارد البشرية.واستحضر الجمع العام الدور المحوري الذي لعبته الفيدرالية لمدة عشرين سنة كاملة في الورش القانوني منذ ملتقى الصخيرات في 2005 إلى الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع في 2010 ثم اللجنة العلمية في 2012 التي انبثقت عنها مدونة الصحافة لسنة 2016.واعتبرت الفيدرالية أن البيئة القانونية المؤطرة للمجال الصحافي المغربي، وإن حققت بعض التقدم، فإنها لم تصل إلى ضمانات حرية الصحافة الذي تطمح إليها، بما في ذلك ترحيل مقتضيات من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي، ونقص التدقيق في الكثير من مقتضيات النظام الأساسي للصحافي المهني، ووجود نواقص في قانون المجلس الوطني للصحافة، وهذا ورش مفتوح منذ سنوات، ومهم للتأهيل والدمقرطة، ولكنه لا يجب أن يتحول إلى ذريعة للتحلل من التزامات ديموقراطية في تنظيمنا الذاتي، فتحسين القوانين مسار وليس محطة. وأحسن طريق للنجاح فيه هو احترام القانون لكسب شرعية الدعوة لتعديل القانون.وأعاد الفيدراليات والفيدراليين الذين يمثلون أكثر من ثمانين بالمائة من ناشري الصحف الكبرى والمتوسطة والصغرى، الوطنية والجهوية، التأكيد أن الأداة التنظيمية ليست هدفا ولا مكسبا للتباهي، بل هي وسيلة للترافع الصادق من أجل صحافة قوية تليق بالمغرب العزيز، مؤكدين تواجدهم في الموعد لمواجهة التحديات في المركز والجهات، وتعزيز العمل مع الشركاء في قطاع التواصل ومع الفاعلين من كل الآفاق.وقد انتخب الجمع العام الاستثنائي مكتب الفرع الجهوي الجديد التالي: الرئيس: محمد سالم ماء العينين نائبه الأول:  ابراهيم الزين نائبه الثاني:  محمد الأزرقي الكاتب العام: محمد سالم الزاوي أمين المال: ابراهيم سيد الناجم نائبه:  سيدي احمد اهل مكي المستشارون: 1- حمودي اهل  زريول 2- محمد الصغير 


ملصقات


اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة