مع حلول العطلة الصيفية، يبدو أن لا شيء تغيّر في قلب مراكش، فبين أزقة المدينة العتيقة، وعلى مقربة من ساحة جامع الفنا الشهيرة، يعود مشهد "الكارديانات" ليتصدر المشهد، وسط ارتفاع في تسعيرة مواقف السيارات والدراجات، وعدم تطبيق تعريفة التوقف، ما يثير من جديد تساؤلات حول قانونية هذه الممارسات، وفعالية الرقابة عليها.

ورغم الأصوات التي تتعالى كل عام، ومع كل موسم عطلة، احتجاجًا على الوضع، إلا أن الأمور تسير في نفس الدوامة، الزوار يتوافدون، والمعاناة تتكرر، والأسعار تواصل الارتفاع بشكل يصفه كثيرون بـ"غير المعقول"، في ظل عدم تطبيق القانون واعتماد التسعيرة الرسمية، وتراخٍ في فرض النظام.

وتتحول هذه الفوضى السنوية إلى مصدر إزعاج حقيقي لعدد من الأسر المغربية التي تختار المدينة الحمراء لقضاء عطلتها الصيفية، فبدل الاستمتاع بالأجواء السياحية، يجد الكثيرون أنفسهم في مواجهة مع حراس مواقف يفرضون إتاوات مزاجية، دون أي سند قانوني واضح.

في المقابل، تتزايد الدعوات من فعاليات مدنية وحقوقية محلية إلى التدخل العاجل، سواء من خلال تعميم مجانية هذه الفضاءات، كما هو معمول به في مدن مغربية أخرى، أو على الأقل فرض تعريفة موحدة تُلزم الجميع، مع إحداث آلية فعالة للمراقبة والزجر، تضع حدًا للفوضى التي ترتدي "الجيلي" وتحتكر الفضاء العام.

وأمام تجدد الجدل حول تسعيرات ”الباركينغ” بمحيط ساحة جامع الفنا، يبقى السؤال المطروح، إلى متى سيستمر هذا التجاهل لمعاناة المواطنين، في مدينة تُعد من أبرز الواجهات السياحية للمملكة؟