إقتصاد

تجاوز الخط الأحمر..خبراء يحذرون من تداعيات ارتفاع الدين العام في المغرب


كشـ24 - وكالات نشر في: 19 يناير 2021

أزمة اقتصادية يواجهها المغرب، إثر تجاوز الدين العام في العام الجديد ما يعرف بالخط الأحمر.وبحسب الخبراء فإن مستوى الدين العام سيتجاوز النسبة المسموح بها هذا العام، وهو ما يشكل انعكاسات على الوضع الاقتصادي ككل، كما يتطلب إجراءات عدة للتغلب على الآثار السلبية الناجمة عن الوضع الراهن.كما تشير الأرقام الرسمية إلى أن الدين العمومي الإجمالي في المغرب سيصل إلى نحو 95.6 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 94.6 بالمئة العام الماضي 2020.من ناحيته قال رشيد ساري الخبير الاقتصادي المغربي، إن: الدين العام في المغرب سيرتفع إلى مستوى قياسي يتجاوز 95 بالمئة، حيث يتجاوز الخط الأحمر المعتمد من طرف الاتحاد الأوروبي في نسبة 60 بالمئة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن: دولا عديدة يتجاوز دينها العمومي على المستوى الداخلي والخارجي لأكثر من 60%، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، أو أكثر من العتبة المسموح بها، كما هو الحال بالنسبة لليابان وفرنسا.وأشار إلى أن هذه المعدلات لا تخيف إذا كانت حصيلة الديون موجهة للاستثمارات، وليس للاستهلاك العادي. وأثرت جائحة كورونا بشكل سلبي على المغرب، وذلك إثر شح المداخيل، خاصة من العملة الصعبة، مما جعل نسبة الديون ترتفع.وحسب ساري، فإن هناك احتمالات كبيرة لتشهد سنة 2021 ارتفاعا كبيرا رغم التوقعات بتحسن المداخيل الضريبية من جهة وعائدات الاستثمارات، وأن هذا راجع بالأساس لحجم الميزانية المرصودة للاستثمارات، برسم قانون المالية 2021، والتي حددت بـ 330 مليار درهم، إضافة إلى البرامج الاجتماعية المهمة كالتغطية الصحية التي ستشمل22 مليون مستفيد.ويرى ساري أن الحكومة ملزمة باتباع سياسة تقشفية عبر ترشيد النفقات والبحث عن آليات جديدة لتمويل المشاريع، كالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى ضرورة تشجيع المنتوج المحلي والاكتفاء باستيراد ما هو مهم، كالمواد الطاقية والأدوية التي لا تصنع بالمغرب.بدوه، قال الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد إن: المغرب سيتوجه لا محالة إلى رقم قياسي خطير لنسبة الدين العمومي خلال سنة 2021، حيث من المنتظر أن يصل إلى أكثر من 95 بالمئة من الناتج الإجمالي.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن: الوضع لم يكن مفاجئا بالنظر من جهة إلى السياسة المتبعة منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومن جهة ثانية بفعل مخلفات الأزمة الخانقة التي خلفتها أزمة كورنا.وبحسب الخبير فإن التزام الدولة لمواكبة المقاولات المتضررة والطبقات الشعبية الهشة جعل نفقات الدولة ترتفع بوتيرة سريعة خلال سنة 2020 مع انخفاض ملموس للموارد خصوصا الجبائية، بحكم توقف وانخفاض وتيرة الاقتصاد المغربي، بالإضافة إلى تدهور مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.ورأى أنه من المنتظر أن يمثل الدين الخارجي أكثر من 24 بالمئة، من الدين الإجمالي وأكثر من 18 بالمئة، من الناتج الإجمالي، مما سيحد من استقلالية القرارات الاقتصادية للحكومة المغربية، معتبرا أن الإجراءات المتوقعة غير كافية للتحكم في إشكالية الدين العمومي.وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الاستثمار العمومي، حيث أنه من المنتظر أن يصل إلى 230 مليار درهم، أي ما يمثل 6 بالمئة من الناتج الإجمالي، الذي ظلت مردوديته محدودة.ووفقا للخبير، فإن مراجعة سياسة الأجور بالقطاع العام ضرورية، حيث أن متوسط الأجور يتجاوز 8000 درهم شهريا، بمقابل محدودية ضعيفة.أما النقطة الثالثة بحسب الخبير، فتتمثل في إيجاد آليات جديدة لتمويل الاستثمار العمومي دون الضغط على نسبة المديونية المرتفعة.ونقطة رابعة تتمثل في الجرأة في اتخاذ قرارات مصيرية تهم الكثير من المؤسسات العمومية التي لا تخلق قيمة مضافة، وكذلك تجويد الحكامة المالية في العديد من المؤسسات العمومية.من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا إن ارتفاع الدين العام ظاهرة عالمية إثر انخفاض الإنتاج وتراجع المداخل الضريبية إثر جائحة كورونا.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هناك نقاشات بين الدول الكبرى لحل الأمة، خاصة فيما يتعلق بعمليات التمويل.

أزمة اقتصادية يواجهها المغرب، إثر تجاوز الدين العام في العام الجديد ما يعرف بالخط الأحمر.وبحسب الخبراء فإن مستوى الدين العام سيتجاوز النسبة المسموح بها هذا العام، وهو ما يشكل انعكاسات على الوضع الاقتصادي ككل، كما يتطلب إجراءات عدة للتغلب على الآثار السلبية الناجمة عن الوضع الراهن.كما تشير الأرقام الرسمية إلى أن الدين العمومي الإجمالي في المغرب سيصل إلى نحو 95.6 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 94.6 بالمئة العام الماضي 2020.من ناحيته قال رشيد ساري الخبير الاقتصادي المغربي، إن: الدين العام في المغرب سيرتفع إلى مستوى قياسي يتجاوز 95 بالمئة، حيث يتجاوز الخط الأحمر المعتمد من طرف الاتحاد الأوروبي في نسبة 60 بالمئة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن: دولا عديدة يتجاوز دينها العمومي على المستوى الداخلي والخارجي لأكثر من 60%، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، أو أكثر من العتبة المسموح بها، كما هو الحال بالنسبة لليابان وفرنسا.وأشار إلى أن هذه المعدلات لا تخيف إذا كانت حصيلة الديون موجهة للاستثمارات، وليس للاستهلاك العادي. وأثرت جائحة كورونا بشكل سلبي على المغرب، وذلك إثر شح المداخيل، خاصة من العملة الصعبة، مما جعل نسبة الديون ترتفع.وحسب ساري، فإن هناك احتمالات كبيرة لتشهد سنة 2021 ارتفاعا كبيرا رغم التوقعات بتحسن المداخيل الضريبية من جهة وعائدات الاستثمارات، وأن هذا راجع بالأساس لحجم الميزانية المرصودة للاستثمارات، برسم قانون المالية 2021، والتي حددت بـ 330 مليار درهم، إضافة إلى البرامج الاجتماعية المهمة كالتغطية الصحية التي ستشمل22 مليون مستفيد.ويرى ساري أن الحكومة ملزمة باتباع سياسة تقشفية عبر ترشيد النفقات والبحث عن آليات جديدة لتمويل المشاريع، كالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى ضرورة تشجيع المنتوج المحلي والاكتفاء باستيراد ما هو مهم، كالمواد الطاقية والأدوية التي لا تصنع بالمغرب.بدوه، قال الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد إن: المغرب سيتوجه لا محالة إلى رقم قياسي خطير لنسبة الدين العمومي خلال سنة 2021، حيث من المنتظر أن يصل إلى أكثر من 95 بالمئة من الناتج الإجمالي.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن: الوضع لم يكن مفاجئا بالنظر من جهة إلى السياسة المتبعة منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومن جهة ثانية بفعل مخلفات الأزمة الخانقة التي خلفتها أزمة كورنا.وبحسب الخبير فإن التزام الدولة لمواكبة المقاولات المتضررة والطبقات الشعبية الهشة جعل نفقات الدولة ترتفع بوتيرة سريعة خلال سنة 2020 مع انخفاض ملموس للموارد خصوصا الجبائية، بحكم توقف وانخفاض وتيرة الاقتصاد المغربي، بالإضافة إلى تدهور مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.ورأى أنه من المنتظر أن يمثل الدين الخارجي أكثر من 24 بالمئة، من الدين الإجمالي وأكثر من 18 بالمئة، من الناتج الإجمالي، مما سيحد من استقلالية القرارات الاقتصادية للحكومة المغربية، معتبرا أن الإجراءات المتوقعة غير كافية للتحكم في إشكالية الدين العمومي.وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الاستثمار العمومي، حيث أنه من المنتظر أن يصل إلى 230 مليار درهم، أي ما يمثل 6 بالمئة من الناتج الإجمالي، الذي ظلت مردوديته محدودة.ووفقا للخبير، فإن مراجعة سياسة الأجور بالقطاع العام ضرورية، حيث أن متوسط الأجور يتجاوز 8000 درهم شهريا، بمقابل محدودية ضعيفة.أما النقطة الثالثة بحسب الخبير، فتتمثل في إيجاد آليات جديدة لتمويل الاستثمار العمومي دون الضغط على نسبة المديونية المرتفعة.ونقطة رابعة تتمثل في الجرأة في اتخاذ قرارات مصيرية تهم الكثير من المؤسسات العمومية التي لا تخلق قيمة مضافة، وكذلك تجويد الحكامة المالية في العديد من المؤسسات العمومية.من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا إن ارتفاع الدين العام ظاهرة عالمية إثر انخفاض الإنتاج وتراجع المداخل الضريبية إثر جائحة كورونا.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هناك نقاشات بين الدول الكبرى لحل الأمة، خاصة فيما يتعلق بعمليات التمويل.



اقرأ أيضاً
نمو الاقتصاد الوطني بـ4.6% في الفصل الثاني من 2025
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، عن استمرار دينامية النمو خلال الفصل الثاني من عام 2025 بفضل الخدمات والصناعات الاستخراجية، ويُرجح أن يكون النمو الاقتصادي قد حافظ على ديناميته خلال الفصل الثاني من عام 2025، ليصل الى 4,6%، مدفوعًا بأداء الأنشطة غير الفلاحية، ولا سيما قطاع الخدمات الذي يشهد منذ عام 2022 نموًا بوتيرة تفوق بكثير متوسط نموه المسجل بين عامي 2010 و2019. وأوضحت المندوبية، أنه يرتقب أن يكون قطاع الصناعات الاستخراجية قد استفاد من طلب دولي متزايد على الفوسفاط الخام، ما أسفر عن ارتفاع ملحوظ في صادراته، في ظل استمرار الضغوط على الأسعار العالمية للأسمدة. وبالموازاة مع ذلك، سيسجل نشاط البناء انتعاشاً بنسبة 6,8%، مدعوماً بتكثيف المشاريع الكبرى للبنية التحتية. أما على صعيد قطاع الفلاحة، فمن المنتظر أن يكون نمو قيمته المضافة قد استمر بوتيرة تناهز 4,7% خلال الفصل الثاني من عام 2025، على أساس سنوي، مساهمًا بـ 0,5 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي. وعلى الرغم من ارتفاع إنتاج المحاصيل بشكل عام، يُرتقب أن يُظهر اتجاهات متباينة، بسبب الظروف المناخية غير المنتظمة التي ميزت موسمي الخريف والربيع 2024/2025. ومن المتوقع أن يكون ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب نقص هطول الأمطار غير المتكافئ بين المناطق، قد أثر على بعض المحاصيل، وخاصةً الفواكه الشجرية والبذور الزيتية. وفي المقابل، من المتوقع أن يتحسن حصاد الحبوب والخضروات الموسمية والمحاصيل السكرية، لا سيما في المناطق المروية وتلك الأقل تأثرًا بنقص المياه، مدعومًا جزئيًا بتدابير الدعم. وفيما يخص الإنتاج الحيواني، الذي يشهد تراجعًا ظرفيًا منذ عام 2022، يُرجح أن يظل دون مستواه الاتجاهي خلال الفصل الثاني من عام 2025، رغم تحسن أنشطة قطاع الدواجن. وفي المجمل، يُقدّر أن يكون نمو القيمة المضافة لجميع الفروع الإنتاجية قد استقر خلال الفصل الثاني من عام 2025 عند نفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل الأول (4,5%). وقد شكّل طلب الأسر المحرك الرئيسي للنمو. فخلال الفصول الثلاثة الأخيرة، عرفت نفقات استهلاك الأسر عودة نحو ديناميكية تطورها التي كانت عليها قبل أزمة كوفيد، مدعومة بشكل خاص بالمكاسب التي أتاحتها الإجراءات الاجتماعية والضريبية وتحسن التشغيل المؤدى عنه. و على صعيد الطلب العمومي، يُرجح أن يكون استهلاك الإدارات قد شهد تباطؤًا طفيفًا خلال الفصل الثاني من عام 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، في الوقت الذي حافظت فيه الاستثمارات في البنية التحتية على مستواها، مما أدى إلى زيادة محسوسة في واردات معدات الهندسة المدنية. كما ينتظر أن تكون استثمارات الشركات الخاصة قد عرفت ديناميكية أكبر مقارنة ببداية العام، غير أن سلوكها التخزيني قد يكون أكثر حيادية، في سياق تزايد الضغوط على الصادرات. وإجمالًا، يُحتمل أن يكون زخم الطلب الداخلي قد استمر خلال الفصل الثاني من عام 2025، مساهمًا بـ 7,7نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي، بينما يُرجح أن تكون مساهمة الطلب الخارجي قد بقيت سلبية، لتصل إلى 3,1- نقطة. وسيرافق ديناميكية الطلب الداخلي تطور محدود في الضغوط التضخمية خلال الفصل الثاني من عام 2025. حيث سيشهد التضخم الأساسي تراجعا الى ما دون عتبة 2% لأول مرة منذ 2021، ليبلغ 1,1%، مما يعكس تقلصا في تكاليف الإنتاج، باستثناء المنتجات المتقلبة والتعريفات المنظمة. في العموم، ستعرف أسعار الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 0,8%، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 2% خلال الفصل الأول من عام 2025. ويعكس هذا التباطؤ التأثير المزدوج لتراجع وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الى 1,4+% وأسعار المنتجات غير الغذائية الى 0,4+%. ويُرجح أن يكون التضخم الغذائي، الذي ساهم بقوة في ارتفاع أسعار الاستهلاك خلال الفصل السابق (1,5 نقطة)، قد عرف بعض التراجع، بفضل تحسن عرض بعض المنتجات، لاسيما البيض والأسماك الطازجة والقطاني الجافة والحبوب المصنعة. كما يرتقب ان يكون المكون غير الغذائي للأسعار قد شهد تباطؤا وتحولًا في اتجاهه في بعض السلع خاصة قطاع الطاقة (2,2-%)، على خلفية انخفاض أسعار النفط العالمية وتباطؤ أسعار الغاز، بفعل تأثير الأساس. في الوقت نفسه، يُرجح أن تكون أسعار الخدمات قد حافظت على تطورها البطيء (0,9+%، مقابل 1,2+% خلال الفصل السابق)، مما يعكس بشكل خاص انخفاض تعريفات النقل الجوي، بينما ستظل أسعار المنتجات المصنعة شبه مستقرة.
إقتصاد

ارتفاع أسعار القهوة بعد تهديدات ترامب للبرازيل
ارتفعت أسعار القهوة، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق تعرفات جمركية بنحو 50% على البرازيل، التي تعد أكبر منتج للقهوة بالعالم. وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت موسكو، سجلت عقود أرابيكا ارتفاعا بنسبة 1.28%، وقبل ذلك سجلت زيادة بنسبة 3.5%. ويأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البرازيل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد خلاف مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
إقتصاد

مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة