إقتصاد

تجاوز الخط الأحمر..خبراء يحذرون من تداعيات ارتفاع الدين العام في المغرب


كشـ24 - وكالات نشر في: 19 يناير 2021

أزمة اقتصادية يواجهها المغرب، إثر تجاوز الدين العام في العام الجديد ما يعرف بالخط الأحمر.وبحسب الخبراء فإن مستوى الدين العام سيتجاوز النسبة المسموح بها هذا العام، وهو ما يشكل انعكاسات على الوضع الاقتصادي ككل، كما يتطلب إجراءات عدة للتغلب على الآثار السلبية الناجمة عن الوضع الراهن.كما تشير الأرقام الرسمية إلى أن الدين العمومي الإجمالي في المغرب سيصل إلى نحو 95.6 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 94.6 بالمئة العام الماضي 2020.من ناحيته قال رشيد ساري الخبير الاقتصادي المغربي، إن: الدين العام في المغرب سيرتفع إلى مستوى قياسي يتجاوز 95 بالمئة، حيث يتجاوز الخط الأحمر المعتمد من طرف الاتحاد الأوروبي في نسبة 60 بالمئة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن: دولا عديدة يتجاوز دينها العمومي على المستوى الداخلي والخارجي لأكثر من 60%، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، أو أكثر من العتبة المسموح بها، كما هو الحال بالنسبة لليابان وفرنسا.وأشار إلى أن هذه المعدلات لا تخيف إذا كانت حصيلة الديون موجهة للاستثمارات، وليس للاستهلاك العادي. وأثرت جائحة كورونا بشكل سلبي على المغرب، وذلك إثر شح المداخيل، خاصة من العملة الصعبة، مما جعل نسبة الديون ترتفع.وحسب ساري، فإن هناك احتمالات كبيرة لتشهد سنة 2021 ارتفاعا كبيرا رغم التوقعات بتحسن المداخيل الضريبية من جهة وعائدات الاستثمارات، وأن هذا راجع بالأساس لحجم الميزانية المرصودة للاستثمارات، برسم قانون المالية 2021، والتي حددت بـ 330 مليار درهم، إضافة إلى البرامج الاجتماعية المهمة كالتغطية الصحية التي ستشمل22 مليون مستفيد.ويرى ساري أن الحكومة ملزمة باتباع سياسة تقشفية عبر ترشيد النفقات والبحث عن آليات جديدة لتمويل المشاريع، كالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى ضرورة تشجيع المنتوج المحلي والاكتفاء باستيراد ما هو مهم، كالمواد الطاقية والأدوية التي لا تصنع بالمغرب.بدوه، قال الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد إن: المغرب سيتوجه لا محالة إلى رقم قياسي خطير لنسبة الدين العمومي خلال سنة 2021، حيث من المنتظر أن يصل إلى أكثر من 95 بالمئة من الناتج الإجمالي.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن: الوضع لم يكن مفاجئا بالنظر من جهة إلى السياسة المتبعة منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومن جهة ثانية بفعل مخلفات الأزمة الخانقة التي خلفتها أزمة كورنا.وبحسب الخبير فإن التزام الدولة لمواكبة المقاولات المتضررة والطبقات الشعبية الهشة جعل نفقات الدولة ترتفع بوتيرة سريعة خلال سنة 2020 مع انخفاض ملموس للموارد خصوصا الجبائية، بحكم توقف وانخفاض وتيرة الاقتصاد المغربي، بالإضافة إلى تدهور مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.ورأى أنه من المنتظر أن يمثل الدين الخارجي أكثر من 24 بالمئة، من الدين الإجمالي وأكثر من 18 بالمئة، من الناتج الإجمالي، مما سيحد من استقلالية القرارات الاقتصادية للحكومة المغربية، معتبرا أن الإجراءات المتوقعة غير كافية للتحكم في إشكالية الدين العمومي.وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الاستثمار العمومي، حيث أنه من المنتظر أن يصل إلى 230 مليار درهم، أي ما يمثل 6 بالمئة من الناتج الإجمالي، الذي ظلت مردوديته محدودة.ووفقا للخبير، فإن مراجعة سياسة الأجور بالقطاع العام ضرورية، حيث أن متوسط الأجور يتجاوز 8000 درهم شهريا، بمقابل محدودية ضعيفة.أما النقطة الثالثة بحسب الخبير، فتتمثل في إيجاد آليات جديدة لتمويل الاستثمار العمومي دون الضغط على نسبة المديونية المرتفعة.ونقطة رابعة تتمثل في الجرأة في اتخاذ قرارات مصيرية تهم الكثير من المؤسسات العمومية التي لا تخلق قيمة مضافة، وكذلك تجويد الحكامة المالية في العديد من المؤسسات العمومية.من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا إن ارتفاع الدين العام ظاهرة عالمية إثر انخفاض الإنتاج وتراجع المداخل الضريبية إثر جائحة كورونا.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هناك نقاشات بين الدول الكبرى لحل الأمة، خاصة فيما يتعلق بعمليات التمويل.

أزمة اقتصادية يواجهها المغرب، إثر تجاوز الدين العام في العام الجديد ما يعرف بالخط الأحمر.وبحسب الخبراء فإن مستوى الدين العام سيتجاوز النسبة المسموح بها هذا العام، وهو ما يشكل انعكاسات على الوضع الاقتصادي ككل، كما يتطلب إجراءات عدة للتغلب على الآثار السلبية الناجمة عن الوضع الراهن.كما تشير الأرقام الرسمية إلى أن الدين العمومي الإجمالي في المغرب سيصل إلى نحو 95.6 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 94.6 بالمئة العام الماضي 2020.من ناحيته قال رشيد ساري الخبير الاقتصادي المغربي، إن: الدين العام في المغرب سيرتفع إلى مستوى قياسي يتجاوز 95 بالمئة، حيث يتجاوز الخط الأحمر المعتمد من طرف الاتحاد الأوروبي في نسبة 60 بالمئة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن: دولا عديدة يتجاوز دينها العمومي على المستوى الداخلي والخارجي لأكثر من 60%، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، أو أكثر من العتبة المسموح بها، كما هو الحال بالنسبة لليابان وفرنسا.وأشار إلى أن هذه المعدلات لا تخيف إذا كانت حصيلة الديون موجهة للاستثمارات، وليس للاستهلاك العادي. وأثرت جائحة كورونا بشكل سلبي على المغرب، وذلك إثر شح المداخيل، خاصة من العملة الصعبة، مما جعل نسبة الديون ترتفع.وحسب ساري، فإن هناك احتمالات كبيرة لتشهد سنة 2021 ارتفاعا كبيرا رغم التوقعات بتحسن المداخيل الضريبية من جهة وعائدات الاستثمارات، وأن هذا راجع بالأساس لحجم الميزانية المرصودة للاستثمارات، برسم قانون المالية 2021، والتي حددت بـ 330 مليار درهم، إضافة إلى البرامج الاجتماعية المهمة كالتغطية الصحية التي ستشمل22 مليون مستفيد.ويرى ساري أن الحكومة ملزمة باتباع سياسة تقشفية عبر ترشيد النفقات والبحث عن آليات جديدة لتمويل المشاريع، كالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى ضرورة تشجيع المنتوج المحلي والاكتفاء باستيراد ما هو مهم، كالمواد الطاقية والأدوية التي لا تصنع بالمغرب.بدوه، قال الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد إن: المغرب سيتوجه لا محالة إلى رقم قياسي خطير لنسبة الدين العمومي خلال سنة 2021، حيث من المنتظر أن يصل إلى أكثر من 95 بالمئة من الناتج الإجمالي.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن: الوضع لم يكن مفاجئا بالنظر من جهة إلى السياسة المتبعة منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومن جهة ثانية بفعل مخلفات الأزمة الخانقة التي خلفتها أزمة كورنا.وبحسب الخبير فإن التزام الدولة لمواكبة المقاولات المتضررة والطبقات الشعبية الهشة جعل نفقات الدولة ترتفع بوتيرة سريعة خلال سنة 2020 مع انخفاض ملموس للموارد خصوصا الجبائية، بحكم توقف وانخفاض وتيرة الاقتصاد المغربي، بالإضافة إلى تدهور مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.ورأى أنه من المنتظر أن يمثل الدين الخارجي أكثر من 24 بالمئة، من الدين الإجمالي وأكثر من 18 بالمئة، من الناتج الإجمالي، مما سيحد من استقلالية القرارات الاقتصادية للحكومة المغربية، معتبرا أن الإجراءات المتوقعة غير كافية للتحكم في إشكالية الدين العمومي.وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الاستثمار العمومي، حيث أنه من المنتظر أن يصل إلى 230 مليار درهم، أي ما يمثل 6 بالمئة من الناتج الإجمالي، الذي ظلت مردوديته محدودة.ووفقا للخبير، فإن مراجعة سياسة الأجور بالقطاع العام ضرورية، حيث أن متوسط الأجور يتجاوز 8000 درهم شهريا، بمقابل محدودية ضعيفة.أما النقطة الثالثة بحسب الخبير، فتتمثل في إيجاد آليات جديدة لتمويل الاستثمار العمومي دون الضغط على نسبة المديونية المرتفعة.ونقطة رابعة تتمثل في الجرأة في اتخاذ قرارات مصيرية تهم الكثير من المؤسسات العمومية التي لا تخلق قيمة مضافة، وكذلك تجويد الحكامة المالية في العديد من المؤسسات العمومية.من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا إن ارتفاع الدين العام ظاهرة عالمية إثر انخفاض الإنتاج وتراجع المداخل الضريبية إثر جائحة كورونا.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هناك نقاشات بين الدول الكبرى لحل الأمة، خاصة فيما يتعلق بعمليات التمويل.



اقرأ أيضاً
ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم
شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أن المغرب يعيش اليوم على وقع نهضة اقتصادية وتنموية كبرى تستدعي تعبئة الكفاءات الوطنية، وعلى رأسها المهندسون، من أجل إنجاح الأوراش والمشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد. وأوضح بركة، خلال كلمته في الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنعقد تحت شعار "المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية"، أن هذه المشاريع تأتي في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز البنية التحتية، وضمان الأمن المائي والطاقي، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الاستثمار العمومي، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، معتبرا أن هذا التطور يعكس الإرادة الحكومية في تسريع وتيرة التنمية. وتابع الوزير أن هذه الاستثمارات لا تشمل فقط الموارد العمومية، بل تشمل أيضا مساهمات الجهات، والقطاع الخاص، فضلا عن الشراكات الدولية واستثمارات صناديق التقاعد على المديين المتوسط والبعيد. وذكر بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، لاسيما فيما يتعلق ببناء السدود، ومحطات تحلية المياه، والمنشآت الخاصة بتحويل الموارد المائية بين الأحواض. وحذر من التهديدات التي تفرضها الظواهر المناخية القصوى، ما يحتم تبني سياسات مائية جديدة تقوم على تنمية الموارد غير الاعتيادية، وترسيخ التضامن بين الأقاليم والمدن لتحقيق العدالة المجالية في توزيع المياه. وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية، أبرز بركة أهمية تعزيز استدامة شبكة الطرق، مشيرا إلى أن وزارته خصصت 45% من ميزانية الطرق لأعمال الصيانة، في إطار سياسة تهدف إلى تدبير أفضل للموارد وضمان استمرارية الخدمات.
إقتصاد

رسميا.. شركة “Xlinks” تسحب مشروع الكابل البحري بين المغرب وإنجلترا
سحبت شركة "Xlinks" رسميًا طلبها للحصول على تراخيص مشروع الطاقة المتجددة الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني ، والذي يهدف إلى توفير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر. وفي مراسلة موجهة إلى مفتشية التخطيط في المملكة المتحدة في الأول من يوليوز، ذكرت الشركة أنها "تسحب رسميًا الطلب المقدم في نونبر 2024، والذي تم قبوله للنظر فيه في دجنبر 2024". ويأتي هذا القرار عقب إعلانٍ صدر مؤخرًا عن وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة (DESNZ)، والتي أشارت فيه إلى أنها لم تعد تدرس آلية عقود الفروقات (CfD) المُتفاوض عليها للمشروع. وكانت هذه الآلية ستضمن حدًا أدنى لسعر الكهرباء المستوردة عبر الكابل بين المغرب والمملكة المتحدة . وأوضحت شركة إكسلينكس أنه في ظل التغييرات الحالية، لا ترى الشركة إمكانية لمواصلة المراجعة في هذه المرحلة. وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الشركة، ديف لويس، عن دهشته وخيبة أمله العميقة من قرار الحكومة بالتخلي عن المشروع. وتوقعت الشركة هذا التغيير في موقف الحكومة. ففي ماي الماضي، طلبت تعليقًا مؤقتًا لطلبها الحصول على أمر موافقة التطوير (DCO)، وهي خطوة حاسمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ريثما تتضح إجراءات الحصول على أمر موافقة التطوير. كما أعربت شركة إكسلينكس عن إحباطها بسبب التأخير في الحصول على دعم الحكومة البريطانية وحذرت من أنها قد تنقل المبادرة إلى دولة أخرى. ويهدف مشروع الطاقة المغربي البريطاني إلى توفير 3.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب. وسيُخفّض هذا المشروع انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، ويُخفّض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%.
إقتصاد

روسيا تراهن على سواحل المغرب لضمان أمنها الغذائي البحري
أكدت الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري “روسريبولوفستفو” أن ظروف الصيد في المناطق الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية، إلى جانب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مواتية بالنسبة لأسطول الصيد الروسي، الذي يمكنه الاعتماد على هذه الظروف الملائمة في المستقبل القريب، حسب ما أفاد به بيان للوكالة الروسية سالفة الذكر. وأكد إيليا شستاكوف، رئيس “روسريبولوفستفو”، خلال اجتماع خُصص لاستعراض النتائج الأولية التي توصل إليها علماء معهد بحوث مصايد الأسماك وعلوم المحيطات في إطار مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي يهدف إلى دراسة وتقييم مخزونات الموارد البحرية في المناطق الاقتصادية الخالصة لعدة دول إفريقية، أن “جميع الأبحاث والدراسات البحرية تُجرى وفقًا لمنهجيات علمية حديثة ومعترف بها دوليًا”. وتوقع المسؤول الروسي ذاته “استقرار ظروف الصيد بالنسبة للأسطول الروسي في سواحل المغرب وموريتانيا، حيث تم تسجيل تحسن في مخزون سمك ‘الماكريل الأطلسي’، الذي يُعد أحد أكثر الأنواع البحرية طلبًا”، مبرزًا أن “الصيد المشترك للموارد البيولوجية السطحية والقاعية في مناطق غينيا بيساو وجمهورية غينيا قد يُشكّل هو الآخر فرصة مهمة للصيادين الروس”. وأشارت الوكالة الروسية ذاتها إلى استكمال أعمال التقييم والدراسة بشكل كامل داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لست دول إفريقية، وهي: المغرب، وموريتانيا، وغينيا بيساو، وجمهورية غينيا، إلى جانب كل من موزمبيق وجمهورية سيراليون، مؤكدة تجميع بيانات فريدة حول بيولوجيا الموارد البيولوجية المائية السطحية والقاعية في هذه المناطق، ما سيمكن من إعداد توصيات للدول الساحلية بهدف تحسين قطاع الصيد البحري وضمان الاستخدام المستدام طويل الأمد للموارد البحرية. ويُعد مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي أطلقته موسكو لدراسة الموارد البيولوجية المائية في 19 دولة على الساحل الغربي لإفريقيا، والممتد من غشت من العام 2024 إلى غاية سنة 2026، واحدًا من أكبر المشاريع العلمية الدولية التي تُشرف عليها الوكالة الفدرالية للصيد البحري، بقرار صادر عن الحكومة الروسية في يونيو من العام الماضي، وتوجيه من ا عنوان قصير جذاب لكرملين.
إقتصاد

افتتاح خط جوي جديد يربط الصويرة ببرشلونة
حطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسبانية "Vueling"، الخميس بمطار الصويرة موكادور الدولي، إيذانا بافتتاح خط جوي جديد يربط بين برشلونة ومدينة الرياح. وبهذه المناسبة، أقيم حفل داخل المطار بحضور العديد من المسؤولين والفاعلين السياحيين وممثلي شركة الخطوط الجوية، للاحتفال بتدشين هذا الخط الجوي الجديد الذي يؤكد جاذبية مدينة الرياح بالأسواق العالمية للسفر. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد مدير مطار الصويرة موكادور، عبد المنعم أوتول، بتدشين هذا الخط الجوي الذي تؤمنه شركة الطيران " "Vueling" والذي يربط لأول مرة الصويرة بمدينة برشلونة الإسبانية، بمعدل رحلتين في الأسبوع، مبرزا أن هذا الربط الجديد يعد إضافة نوعية إل العرض الجوي للمطار الذي يشهد دينامية متزايدة خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر مطار الصويرة سجل خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وعلى مستوى الربط الجوي، ذكر أوتول، بأن مطار الصويرة موكادور يرتبط حاليا بحوالي عشر وجهات دولية، معظمها نحو القارة الأوروبية، إلى جانب الخط الجوي الداخلي الذي يربط الصويرة بالعاصمة الرباط، مضيفا أنه من المتوقع أن تعرف حركة النقل الجوي بالمطار نشاطا متزايدا خلال الموسم الصيفي مع إطلاق خطوط جوية جديدة ستربط المطار بكل من مدينتي نانت الفرنسية وإشبيلية الإسبانية. من جانبه، أكد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة، رضوان خان، أن هذا الخط الجوي الجديد سيضفي دينامية جديدة على قطاع السياحة الداخلية، منوها بالولوج المباشر للسياح القادمين من إسبانيا وأسواق أوربية أخرى متصلة عبر برشلونة. وأضاف أن افتتاح هذا الخط سيعزز جاذبية وجهة الصويرة ويدعم الجهود المبذولة من قبل الفاعلين المحليين في مجال الترويج السياحي، مشيدا في هذا الصدد، بدعم الشركاء وضمنهم المكتب الوطني المغربي للسياحة والذي "عمل بنشاط على تعزيز الربط الجوي للمدينة وإبرازها بالأسواق العالمية". من جهتهم، عبر العديد من المسافرين عن ارتياحهم بافتتاح هذا الخط الجديد المباشر، مبرزين مساهمة هذا الخط في ربح الوقت وتوفير الراحة للمسافرين. ويندرج هذا الخط الجوي الجديد ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الصويرة، المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو والتي تواصل تعزيز إشعاعها الدولي.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة