إقتصاد

تجاوز الخط الأحمر..خبراء يحذرون من تداعيات ارتفاع الدين العام في المغرب


كشـ24 - وكالات نشر في: 19 يناير 2021

أزمة اقتصادية يواجهها المغرب، إثر تجاوز الدين العام في العام الجديد ما يعرف بالخط الأحمر.وبحسب الخبراء فإن مستوى الدين العام سيتجاوز النسبة المسموح بها هذا العام، وهو ما يشكل انعكاسات على الوضع الاقتصادي ككل، كما يتطلب إجراءات عدة للتغلب على الآثار السلبية الناجمة عن الوضع الراهن.كما تشير الأرقام الرسمية إلى أن الدين العمومي الإجمالي في المغرب سيصل إلى نحو 95.6 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 94.6 بالمئة العام الماضي 2020.من ناحيته قال رشيد ساري الخبير الاقتصادي المغربي، إن: الدين العام في المغرب سيرتفع إلى مستوى قياسي يتجاوز 95 بالمئة، حيث يتجاوز الخط الأحمر المعتمد من طرف الاتحاد الأوروبي في نسبة 60 بالمئة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن: دولا عديدة يتجاوز دينها العمومي على المستوى الداخلي والخارجي لأكثر من 60%، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، أو أكثر من العتبة المسموح بها، كما هو الحال بالنسبة لليابان وفرنسا.وأشار إلى أن هذه المعدلات لا تخيف إذا كانت حصيلة الديون موجهة للاستثمارات، وليس للاستهلاك العادي. وأثرت جائحة كورونا بشكل سلبي على المغرب، وذلك إثر شح المداخيل، خاصة من العملة الصعبة، مما جعل نسبة الديون ترتفع.وحسب ساري، فإن هناك احتمالات كبيرة لتشهد سنة 2021 ارتفاعا كبيرا رغم التوقعات بتحسن المداخيل الضريبية من جهة وعائدات الاستثمارات، وأن هذا راجع بالأساس لحجم الميزانية المرصودة للاستثمارات، برسم قانون المالية 2021، والتي حددت بـ 330 مليار درهم، إضافة إلى البرامج الاجتماعية المهمة كالتغطية الصحية التي ستشمل22 مليون مستفيد.ويرى ساري أن الحكومة ملزمة باتباع سياسة تقشفية عبر ترشيد النفقات والبحث عن آليات جديدة لتمويل المشاريع، كالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى ضرورة تشجيع المنتوج المحلي والاكتفاء باستيراد ما هو مهم، كالمواد الطاقية والأدوية التي لا تصنع بالمغرب.بدوه، قال الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد إن: المغرب سيتوجه لا محالة إلى رقم قياسي خطير لنسبة الدين العمومي خلال سنة 2021، حيث من المنتظر أن يصل إلى أكثر من 95 بالمئة من الناتج الإجمالي.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن: الوضع لم يكن مفاجئا بالنظر من جهة إلى السياسة المتبعة منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومن جهة ثانية بفعل مخلفات الأزمة الخانقة التي خلفتها أزمة كورنا.وبحسب الخبير فإن التزام الدولة لمواكبة المقاولات المتضررة والطبقات الشعبية الهشة جعل نفقات الدولة ترتفع بوتيرة سريعة خلال سنة 2020 مع انخفاض ملموس للموارد خصوصا الجبائية، بحكم توقف وانخفاض وتيرة الاقتصاد المغربي، بالإضافة إلى تدهور مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.ورأى أنه من المنتظر أن يمثل الدين الخارجي أكثر من 24 بالمئة، من الدين الإجمالي وأكثر من 18 بالمئة، من الناتج الإجمالي، مما سيحد من استقلالية القرارات الاقتصادية للحكومة المغربية، معتبرا أن الإجراءات المتوقعة غير كافية للتحكم في إشكالية الدين العمومي.وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الاستثمار العمومي، حيث أنه من المنتظر أن يصل إلى 230 مليار درهم، أي ما يمثل 6 بالمئة من الناتج الإجمالي، الذي ظلت مردوديته محدودة.ووفقا للخبير، فإن مراجعة سياسة الأجور بالقطاع العام ضرورية، حيث أن متوسط الأجور يتجاوز 8000 درهم شهريا، بمقابل محدودية ضعيفة.أما النقطة الثالثة بحسب الخبير، فتتمثل في إيجاد آليات جديدة لتمويل الاستثمار العمومي دون الضغط على نسبة المديونية المرتفعة.ونقطة رابعة تتمثل في الجرأة في اتخاذ قرارات مصيرية تهم الكثير من المؤسسات العمومية التي لا تخلق قيمة مضافة، وكذلك تجويد الحكامة المالية في العديد من المؤسسات العمومية.من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا إن ارتفاع الدين العام ظاهرة عالمية إثر انخفاض الإنتاج وتراجع المداخل الضريبية إثر جائحة كورونا.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هناك نقاشات بين الدول الكبرى لحل الأمة، خاصة فيما يتعلق بعمليات التمويل.

أزمة اقتصادية يواجهها المغرب، إثر تجاوز الدين العام في العام الجديد ما يعرف بالخط الأحمر.وبحسب الخبراء فإن مستوى الدين العام سيتجاوز النسبة المسموح بها هذا العام، وهو ما يشكل انعكاسات على الوضع الاقتصادي ككل، كما يتطلب إجراءات عدة للتغلب على الآثار السلبية الناجمة عن الوضع الراهن.كما تشير الأرقام الرسمية إلى أن الدين العمومي الإجمالي في المغرب سيصل إلى نحو 95.6 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 94.6 بالمئة العام الماضي 2020.من ناحيته قال رشيد ساري الخبير الاقتصادي المغربي، إن: الدين العام في المغرب سيرتفع إلى مستوى قياسي يتجاوز 95 بالمئة، حيث يتجاوز الخط الأحمر المعتمد من طرف الاتحاد الأوروبي في نسبة 60 بالمئة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن: دولا عديدة يتجاوز دينها العمومي على المستوى الداخلي والخارجي لأكثر من 60%، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، أو أكثر من العتبة المسموح بها، كما هو الحال بالنسبة لليابان وفرنسا.وأشار إلى أن هذه المعدلات لا تخيف إذا كانت حصيلة الديون موجهة للاستثمارات، وليس للاستهلاك العادي. وأثرت جائحة كورونا بشكل سلبي على المغرب، وذلك إثر شح المداخيل، خاصة من العملة الصعبة، مما جعل نسبة الديون ترتفع.وحسب ساري، فإن هناك احتمالات كبيرة لتشهد سنة 2021 ارتفاعا كبيرا رغم التوقعات بتحسن المداخيل الضريبية من جهة وعائدات الاستثمارات، وأن هذا راجع بالأساس لحجم الميزانية المرصودة للاستثمارات، برسم قانون المالية 2021، والتي حددت بـ 330 مليار درهم، إضافة إلى البرامج الاجتماعية المهمة كالتغطية الصحية التي ستشمل22 مليون مستفيد.ويرى ساري أن الحكومة ملزمة باتباع سياسة تقشفية عبر ترشيد النفقات والبحث عن آليات جديدة لتمويل المشاريع، كالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى ضرورة تشجيع المنتوج المحلي والاكتفاء باستيراد ما هو مهم، كالمواد الطاقية والأدوية التي لا تصنع بالمغرب.بدوه، قال الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد إن: المغرب سيتوجه لا محالة إلى رقم قياسي خطير لنسبة الدين العمومي خلال سنة 2021، حيث من المنتظر أن يصل إلى أكثر من 95 بالمئة من الناتج الإجمالي.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن: الوضع لم يكن مفاجئا بالنظر من جهة إلى السياسة المتبعة منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومن جهة ثانية بفعل مخلفات الأزمة الخانقة التي خلفتها أزمة كورنا.وبحسب الخبير فإن التزام الدولة لمواكبة المقاولات المتضررة والطبقات الشعبية الهشة جعل نفقات الدولة ترتفع بوتيرة سريعة خلال سنة 2020 مع انخفاض ملموس للموارد خصوصا الجبائية، بحكم توقف وانخفاض وتيرة الاقتصاد المغربي، بالإضافة إلى تدهور مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.ورأى أنه من المنتظر أن يمثل الدين الخارجي أكثر من 24 بالمئة، من الدين الإجمالي وأكثر من 18 بالمئة، من الناتج الإجمالي، مما سيحد من استقلالية القرارات الاقتصادية للحكومة المغربية، معتبرا أن الإجراءات المتوقعة غير كافية للتحكم في إشكالية الدين العمومي.وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الاستثمار العمومي، حيث أنه من المنتظر أن يصل إلى 230 مليار درهم، أي ما يمثل 6 بالمئة من الناتج الإجمالي، الذي ظلت مردوديته محدودة.ووفقا للخبير، فإن مراجعة سياسة الأجور بالقطاع العام ضرورية، حيث أن متوسط الأجور يتجاوز 8000 درهم شهريا، بمقابل محدودية ضعيفة.أما النقطة الثالثة بحسب الخبير، فتتمثل في إيجاد آليات جديدة لتمويل الاستثمار العمومي دون الضغط على نسبة المديونية المرتفعة.ونقطة رابعة تتمثل في الجرأة في اتخاذ قرارات مصيرية تهم الكثير من المؤسسات العمومية التي لا تخلق قيمة مضافة، وكذلك تجويد الحكامة المالية في العديد من المؤسسات العمومية.من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا إن ارتفاع الدين العام ظاهرة عالمية إثر انخفاض الإنتاج وتراجع المداخل الضريبية إثر جائحة كورونا.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هناك نقاشات بين الدول الكبرى لحل الأمة، خاصة فيما يتعلق بعمليات التمويل.



اقرأ أيضاً
ارتفاع أسعار القهوة بعد تهديدات ترامب للبرازيل
ارتفعت أسعار القهوة، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق تعرفات جمركية بنحو 50% على البرازيل، التي تعد أكبر منتج للقهوة بالعالم. وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت موسكو، سجلت عقود أرابيكا ارتفاعا بنسبة 1.28%، وقبل ذلك سجلت زيادة بنسبة 3.5%. ويأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البرازيل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد خلاف مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
إقتصاد

مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة