ناشدت جمعية التضامن لأسواق السمارين بالسوق الكبير بمراكش، مؤسسات بنكية، من أجل تمكين تجار ومهنيين وصناع أسواق السمارين من الاستفادة من مبادرة تأجيل سداد الديون التي سنتها لجنة اليقظة باتفاق مع الأبناك المغربية، وذلك من خلال تفعيل مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 149 من قانون 31.08 بمثابة قانون حماية المستهلك.وطالبت الجمعية المذكورة في بعض مراسلتها التي اطلعت عليها كشـ24 بتأجيل سداد الديون والأقساط الشهرية التي على ذمة هؤلاء التجار والحرفيين والصناع لمدة 3 أشهر إضافية قابل للتمديد دون أن يترتب عن هذا التأجيل التزامات إضافية.وأشارت الجمعية ذاتها أن سوق السمارين والأسواق المحيطة به تعتمد بشكل كلي على قطاع السياحة الخارجية، ونظرا لدخول المغرب في حالة اجتماعية واقتصادية غير متوقعة نتيجة جائحة كوفيد 19، فقد تضرر هذا القطاع بشكل كلي، وبالتالي أصبح معه التاجر والمهني والصانع غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه مؤسسات بنكية خاصة فيما يتعلق بتسديد الأقساط والديون المستحقة.