وطني

تجارب زراعية واعدة على بذور مقاومة للجفاف في المغرب


كشـ24 نشر في: 9 أبريل 2023

انخرط باحثون وخبراء مغاربة، بشراكة مع أجانب، منذ مدة في تجارب زراعية لتطوير بذور زراعية جديدة تقاوم الجفاف، وتساهم في ضمان الأمن الغذائي، خصوصا في ظل الإجهاد المائي الذي يعانيه المغرب.وأعلن المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، مؤخرا، عن تسجيل 6 أصناف جديدة واعدة من بذور القمح الصلب والشعير تقاوم الجفاف والحرارة المرتفعة، وستكون متاحة للزراعة في جميع مناطق المملكة.وجاء تطوير الأصناف الستة، ثمرة عمل استمر 10 سنوات بين باحثي المركز الدولي والمعهد الوطني، وتماشيا مع خطة الجيل الأخضر لوزارة الفلاحة المغربية الهادفة إلى تحقيق اكتفاء غذائي بحلول 2030 على مستوى محاصيل الحبوب، من خلال تعزيز البذور المعتمدة وتقديم أفضل الأصناف للمزارعين.تحسين إنتاجية الحبوبعن أهمية هذه الخطوة، يقول المهندس الزراعي، إبراهيم العنبي، إن "ما تم التوصل إليه بعد تجارب من طرف معهد البحث الزراعي وشريكه الدولي، سيكون له دور كبير في إنتاج ما يحتاجه المغرب من حبوب، خصوصا أن جلّ مناطق المغرب ذات طقس جاف".وأضاف العنبي: "أصبح من الضروري الاعتماد على أصناف جديدة من الحبوب المقاومة للجفاف، خصوصا إذا علمنا أن معدل إنتاج الحبوب في الهكتار حاليا لا يتعدى 20 قنطارا في أحسن السنوات الممطرة".وأوضح العنبي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه "بحسب التجارب التي قام بها الباحثون المغاربة، فإن هدف الإنتاج سيكون بين 30 و50 قنطارا في الهكتار، وهو ما يعد رقما قياسيا في المناطق التي لا تعدى بها التساقطات المطرية 200 ميليمتر سنويا".وأدى الجفاف إلى انخفاض إنتاج المغرب من الحبوب في عام 2022 بنسبة 67 في المائة إلى 3.4 مليون طن، من بينها 1.89 مليون طن من القمح اللين، وهو المحصول الرئيسي في البلاد، فيما بلغ متوسط واردات المغرب من القمح اللين 3 ملايين طن سنويا، على مدى العقد المنصرم.استراتيجية جيدة للفرز الجينيفي خضم هذا الوضع الذي يهيمن عليه نقص التساقطات المطرية وتراجع الإنتاج الزراعي، يعتقد الأستاذ في الكلية متعددة التخصصات بالناظور، المتخصص في العلوم الزراعية والفيزيولوجيا النباتية، كمال أبركاني، أن نتائج مشروع بحث المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، والمعهد الوطني للبحث الزراعي "بادرة واستراتيجية جيدة في مجال الفرز الجيني للبذور التي أسفرت عن حبوب مقاومة للجفاف".وأشار أبركاني في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الفرز الجيني لا يعني التعديل الوراثي للحبوب (OGM)"، مضيفا أن "التدخل بالفرز الجيني كما هو معلوم قد يكون هدفه الحصول على جودة معينة للإنتاج، أو لمقاومة الأمراض أو الحشرات، وليس من أجل مقاومة الجفاف الذي شكّل الهدف الرئيسي لهذا المشروع".ونبه المتخصص في العلوم الزراعية والفيزيولوجيا النباتية، إلى أنه "لا يجب الاقتصار عما سُجّل حتى الآن من أصناف مقاومة للجفاف، بل هناك، حسب المراجع العلمية، بذور أخرى تم الاشتغال عليها لسنوات في بلدان أخرى، في أميركا وآسيا وأوروبا، والتي يستوجب اختبار ملاءمتها ومدى مقاومتها للجفاف تحت ظروف الزرع والمناخ والتربة ببلادنا".واعتبر أبركاني هذه الخطوة أنها "قد تكون أيضا حلا آخر من الحلول التي يمكنها أن تساهم في توفير الأمن الغذائي للمملكة، وهو ما يتطلب سنوات من البحث العلمي التطبيقي في الميدان، لأنه يجب التركيز على التجارب التي تجرى في أراضي الفلاحين في ظروف عادية، واختبارها لعدة سنوات وتحت ظروف الجفاف التي تكون في بعض الأحيان مستمرة أو متقطعة، والتي يمكن أن تؤثر على المراحل الفيزيولوجية للنبات".تنويع أشكال التدخل حتميالخبير في مجال المياه، عمر الودادي قال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الرهان على البحث العلمي والتقدم التكنولوجي لا مناص منه لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، إذ أنه أمام شح التساقطات وندرة الموارد المائية، وكون الجفاف في المغرب أصبح هيكليا، أضحى أمر تنويع أشكال التدخل أمرا حتميا".وشدد الودادي على أن "تشجيع البحث العلمي هو بوابة رئيسة للتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال رقمنة أنظمة الري، وتطوير سلالات وراثية مقتصدة للماء".ولفت إلى أنه "بإمكان البحث العلمي الزراعي الوقوف والعمل على اكتشاف أصناف أو سلالات، والعمل على تهجينها وضمان تكاثرها بشكل يجعل المنظومات الزراعية أكثر صمودا".سكاي نيوز

انخرط باحثون وخبراء مغاربة، بشراكة مع أجانب، منذ مدة في تجارب زراعية لتطوير بذور زراعية جديدة تقاوم الجفاف، وتساهم في ضمان الأمن الغذائي، خصوصا في ظل الإجهاد المائي الذي يعانيه المغرب.وأعلن المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، مؤخرا، عن تسجيل 6 أصناف جديدة واعدة من بذور القمح الصلب والشعير تقاوم الجفاف والحرارة المرتفعة، وستكون متاحة للزراعة في جميع مناطق المملكة.وجاء تطوير الأصناف الستة، ثمرة عمل استمر 10 سنوات بين باحثي المركز الدولي والمعهد الوطني، وتماشيا مع خطة الجيل الأخضر لوزارة الفلاحة المغربية الهادفة إلى تحقيق اكتفاء غذائي بحلول 2030 على مستوى محاصيل الحبوب، من خلال تعزيز البذور المعتمدة وتقديم أفضل الأصناف للمزارعين.تحسين إنتاجية الحبوبعن أهمية هذه الخطوة، يقول المهندس الزراعي، إبراهيم العنبي، إن "ما تم التوصل إليه بعد تجارب من طرف معهد البحث الزراعي وشريكه الدولي، سيكون له دور كبير في إنتاج ما يحتاجه المغرب من حبوب، خصوصا أن جلّ مناطق المغرب ذات طقس جاف".وأضاف العنبي: "أصبح من الضروري الاعتماد على أصناف جديدة من الحبوب المقاومة للجفاف، خصوصا إذا علمنا أن معدل إنتاج الحبوب في الهكتار حاليا لا يتعدى 20 قنطارا في أحسن السنوات الممطرة".وأوضح العنبي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه "بحسب التجارب التي قام بها الباحثون المغاربة، فإن هدف الإنتاج سيكون بين 30 و50 قنطارا في الهكتار، وهو ما يعد رقما قياسيا في المناطق التي لا تعدى بها التساقطات المطرية 200 ميليمتر سنويا".وأدى الجفاف إلى انخفاض إنتاج المغرب من الحبوب في عام 2022 بنسبة 67 في المائة إلى 3.4 مليون طن، من بينها 1.89 مليون طن من القمح اللين، وهو المحصول الرئيسي في البلاد، فيما بلغ متوسط واردات المغرب من القمح اللين 3 ملايين طن سنويا، على مدى العقد المنصرم.استراتيجية جيدة للفرز الجينيفي خضم هذا الوضع الذي يهيمن عليه نقص التساقطات المطرية وتراجع الإنتاج الزراعي، يعتقد الأستاذ في الكلية متعددة التخصصات بالناظور، المتخصص في العلوم الزراعية والفيزيولوجيا النباتية، كمال أبركاني، أن نتائج مشروع بحث المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، والمعهد الوطني للبحث الزراعي "بادرة واستراتيجية جيدة في مجال الفرز الجيني للبذور التي أسفرت عن حبوب مقاومة للجفاف".وأشار أبركاني في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الفرز الجيني لا يعني التعديل الوراثي للحبوب (OGM)"، مضيفا أن "التدخل بالفرز الجيني كما هو معلوم قد يكون هدفه الحصول على جودة معينة للإنتاج، أو لمقاومة الأمراض أو الحشرات، وليس من أجل مقاومة الجفاف الذي شكّل الهدف الرئيسي لهذا المشروع".ونبه المتخصص في العلوم الزراعية والفيزيولوجيا النباتية، إلى أنه "لا يجب الاقتصار عما سُجّل حتى الآن من أصناف مقاومة للجفاف، بل هناك، حسب المراجع العلمية، بذور أخرى تم الاشتغال عليها لسنوات في بلدان أخرى، في أميركا وآسيا وأوروبا، والتي يستوجب اختبار ملاءمتها ومدى مقاومتها للجفاف تحت ظروف الزرع والمناخ والتربة ببلادنا".واعتبر أبركاني هذه الخطوة أنها "قد تكون أيضا حلا آخر من الحلول التي يمكنها أن تساهم في توفير الأمن الغذائي للمملكة، وهو ما يتطلب سنوات من البحث العلمي التطبيقي في الميدان، لأنه يجب التركيز على التجارب التي تجرى في أراضي الفلاحين في ظروف عادية، واختبارها لعدة سنوات وتحت ظروف الجفاف التي تكون في بعض الأحيان مستمرة أو متقطعة، والتي يمكن أن تؤثر على المراحل الفيزيولوجية للنبات".تنويع أشكال التدخل حتميالخبير في مجال المياه، عمر الودادي قال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الرهان على البحث العلمي والتقدم التكنولوجي لا مناص منه لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، إذ أنه أمام شح التساقطات وندرة الموارد المائية، وكون الجفاف في المغرب أصبح هيكليا، أضحى أمر تنويع أشكال التدخل أمرا حتميا".وشدد الودادي على أن "تشجيع البحث العلمي هو بوابة رئيسة للتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال رقمنة أنظمة الري، وتطوير سلالات وراثية مقتصدة للماء".ولفت إلى أنه "بإمكان البحث العلمي الزراعي الوقوف والعمل على اكتشاف أصناف أو سلالات، والعمل على تهجينها وضمان تكاثرها بشكل يجعل المنظومات الزراعية أكثر صمودا".سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
المغرب يُنشئ آلية استراتيجية لخدمة السيادة التكنولوجية للمملكة
قدّم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يومه الجمعة 11 يوليوز 2025، في مدينة الدار البيضاء، القطب التكنولوجي، باعتباره رافعة محورية للاستراتيجية المندمجة والمتكاملة التي تعتمدها وزارة التجهيز والماء، الهادفة إلى تعزيز السيادة التكنولوجية للمملكة، وترسيخ تحوّل نوعي في السياسات الصناعية والعلمية والتقنية الوطنية. ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، ووعياً بالتحديات العالمية المتزايدة، لا سيما في مجالات الماء والطاقة والمواد والبنيات التحتية، إذ يطمح القطب التكنولوجي إلى أن يكون فاعلاً محورياً في ضمان السيادة التكنولوجية للمملكة في مجالات الهندسة والبحث التطبيقي والابتكار. ويرتكز هذا القطب على ثلاث مؤسسات مرجعية تابعة للوزارة، وهي: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية (EHTP)، والمركز الوطني للدراسات التقنية (CID)، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE). ويجمع هذا الصرح بين تكوين المهندسين رفيعي المستوى بمؤهلات وخبرات عالية، والخبرة التقنية الميدانية، والبحث العلمي المتقدم، في إطار تكامل فعّال. واستناداً إلى رصيده التاريخي في مجال الهندسة، وإيمانه الراسخ بأهمية الرأسمال البشري وتميّزه، تهدف وزارة التجهيز والماء، من خلال هذا القطب، إلى بناء منظومة تكنولوجية متكاملة ومستدامة، وفق مقاربة منهجية مهيكلة. وسيُمكّن القطب التكنولوجي من رصد التحولات التكنولوجية العالمية ودعم البحث التطبيقي المرتبط بالأولويات الوطنية وتسريع وتيرة التحديث التكنولوجي من خلال الجمع بين التكوين والهندسة والبحث. كما يستند القطب إلى أفضل الممارسات الدولية، بفضل شراكات نوعية مع مراكز بحث وتطوير مرموقة على الصعيد العالمي. وتوجد في صلب هذه الرؤية استراتيجيةٌ مبتكرة لإدارة الموارد البشرية تروم استقطاب أفضل الكفاءات المغربية، من خلال الانتقاء الدقيق، والتأطير من لدن خبراء متمرّسين، والتكوين المستمر، في انسجام تام مع الأوراش الوطنية الكبرى. وفي هذا الإطار، تدخل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في مرحلة تحول عميق لتصبح مدرسة هندسة رائدة دولياً، تتبنى نموذجاً أكاديمياً جديداً قائماً على الابتكار، عبر شراكات مؤطرة مع جامعات رائدة من مختلف القارات. ويُعد القطب التكنولوجي أحد المكونات الأساسية لمنظومة عمومية موحدة في إطار رؤية 2040 لوزارة التجهيز والماء، تخدم السيادة التكنولوجية للمغرب وتدعم تنفيذ السياسات العمومية والمشاريع الكبرى وتساهم في تعزيز الإشعاع الإقليمي والدولي للمملكة.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة