وطني

تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني


كشـ24 نشر في: 7 يوليو 2022

تم، اليوم الأربعاء بمقر مجلس النواب، تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، في دورتها الثانية، وذلك خلال حفل جرى بحضور رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي.وهكذا، تم منح الجائزة التقديرية المخصصة لصنف أطروحات الدكتوراه، مناصفة لكل من حسن المزودي، عن أطروحته بعنوان "المعارضة البرلمانية بالمغرب.. دراسة في تحولات التمثيلية السياسية والمؤسساتية وانعكاساتها على الأداء الرقابي لمجلس النواب +1963-2016+"، والسيدة مونية بوحمي عن أطروحتها باللغة الفرنسية تحت عنوان "Le statut constitutionnel des commissions parlementaires au Maroc à la lumière de la constitution de 2011. Contribution au droit parlementaire marocain".وفاز، في صنف الجائزة التقديرية للمؤلفات المنشورة، مناصفة، كل من جابر لبوع عن كتابه "البرلمان المغربي في دستور 2011.. دراسة تحليلية للبنية والاختصاصات في ظل الولاية التشريعية التاسعة"، وكريم زواق عن مؤلفه باللغة الفرنسية تحت عنوان "L’essentiel de la diplomatie parlementaire".أما الجائزة التشجيعية المخصصة لأطروحات الدكتوراه فم نحت لمحمد أبقي عن "الفرق والمجموعات البرلمانية بالمغرب.. الأدوار الدستورية والقانونية خلال الولاية التشريعية التاسعة (2011-2016).وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس مجلس النواب، السيد الطالبي العلمي، أن هذا الحفل العلمي يعكس مدى انفتاح مجلس النواب على محيطه المجتمعي بمختلف تعبيراته وفي مقدمتها المحيط العلمي والأكاديمي، وذلك بالنظر لما للعلم والمعرفة من دور في تحقيق التقدم والتنمية، والمساهمة في تطوير الممارسة السياسية والديمقراطية.وقال السيد الطالبي العلمي إن الغاية من إطلاق الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني هو تثمين الأبحاث العلمية المتميزة، وتشجيع الباحثين، خصوصا منهم الشباب، على المزيد من الاجتهاد لتتبع ودراسة وتحليل كل ماله علاقة بالنظام البرلماني ببلدنا، وبالوظائف الدستورية للسلطة التشريعية خصوصا ما يتعلق منها بالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية والديمقراطية التشاركية وما يرتبط بمسار التنمية السياسية والديمقراطية.وأضاف أن تواتر مثل هذا الاهتمام البحثي الأكاديمي، من شأنه أن يساهم، سنة بعد أخرى، في ترسيخ هذا التقليد البرلماني، مبرزا أن ربط البحث العلمي بالواقع المجتمعي، سيجعل من الأبحاث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال العمل البرلماني مرجعا أساسيا يمكن الرجوع إليه من قبل كافة مكونات المجلس ومجموع الفاعلين والمهتمين.يذكر أن الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تمنح مرة كل سنة عن الأعمال المتميزة التي تندرج في إطار اختصاص البرلمان، ولاسيما ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية وماله علاقة بالممارسة الديمقراطية والتنمية السياسية المرتبطة بالعمل البرلماني.وتقدم الجائزة لكل بحث أو دراسة، سواء كان منشورا ككتاب أو كأطروحة جامعية تمت مناقشتها، على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الكتاب أو مناقشة الأطروحة سنتين (2020-2021).وتمنح للفائز أو الفائزة شهادة تثبت صفة الجائزة فضلا عن المبلغ المالي المخصص للجائزة المنصوص عليه في النظام الداخلي المنظم لها، كما يتولى مجلس النواب طبع جميع الأعمال المتوجة والتي لم يسبق نشرها مع مراعاة حقوق المؤلف طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

تم، اليوم الأربعاء بمقر مجلس النواب، تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، في دورتها الثانية، وذلك خلال حفل جرى بحضور رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي.وهكذا، تم منح الجائزة التقديرية المخصصة لصنف أطروحات الدكتوراه، مناصفة لكل من حسن المزودي، عن أطروحته بعنوان "المعارضة البرلمانية بالمغرب.. دراسة في تحولات التمثيلية السياسية والمؤسساتية وانعكاساتها على الأداء الرقابي لمجلس النواب +1963-2016+"، والسيدة مونية بوحمي عن أطروحتها باللغة الفرنسية تحت عنوان "Le statut constitutionnel des commissions parlementaires au Maroc à la lumière de la constitution de 2011. Contribution au droit parlementaire marocain".وفاز، في صنف الجائزة التقديرية للمؤلفات المنشورة، مناصفة، كل من جابر لبوع عن كتابه "البرلمان المغربي في دستور 2011.. دراسة تحليلية للبنية والاختصاصات في ظل الولاية التشريعية التاسعة"، وكريم زواق عن مؤلفه باللغة الفرنسية تحت عنوان "L’essentiel de la diplomatie parlementaire".أما الجائزة التشجيعية المخصصة لأطروحات الدكتوراه فم نحت لمحمد أبقي عن "الفرق والمجموعات البرلمانية بالمغرب.. الأدوار الدستورية والقانونية خلال الولاية التشريعية التاسعة (2011-2016).وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس مجلس النواب، السيد الطالبي العلمي، أن هذا الحفل العلمي يعكس مدى انفتاح مجلس النواب على محيطه المجتمعي بمختلف تعبيراته وفي مقدمتها المحيط العلمي والأكاديمي، وذلك بالنظر لما للعلم والمعرفة من دور في تحقيق التقدم والتنمية، والمساهمة في تطوير الممارسة السياسية والديمقراطية.وقال السيد الطالبي العلمي إن الغاية من إطلاق الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني هو تثمين الأبحاث العلمية المتميزة، وتشجيع الباحثين، خصوصا منهم الشباب، على المزيد من الاجتهاد لتتبع ودراسة وتحليل كل ماله علاقة بالنظام البرلماني ببلدنا، وبالوظائف الدستورية للسلطة التشريعية خصوصا ما يتعلق منها بالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية والديمقراطية التشاركية وما يرتبط بمسار التنمية السياسية والديمقراطية.وأضاف أن تواتر مثل هذا الاهتمام البحثي الأكاديمي، من شأنه أن يساهم، سنة بعد أخرى، في ترسيخ هذا التقليد البرلماني، مبرزا أن ربط البحث العلمي بالواقع المجتمعي، سيجعل من الأبحاث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال العمل البرلماني مرجعا أساسيا يمكن الرجوع إليه من قبل كافة مكونات المجلس ومجموع الفاعلين والمهتمين.يذكر أن الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تمنح مرة كل سنة عن الأعمال المتميزة التي تندرج في إطار اختصاص البرلمان، ولاسيما ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية وماله علاقة بالممارسة الديمقراطية والتنمية السياسية المرتبطة بالعمل البرلماني.وتقدم الجائزة لكل بحث أو دراسة، سواء كان منشورا ككتاب أو كأطروحة جامعية تمت مناقشتها، على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الكتاب أو مناقشة الأطروحة سنتين (2020-2021).وتمنح للفائز أو الفائزة شهادة تثبت صفة الجائزة فضلا عن المبلغ المالي المخصص للجائزة المنصوص عليه في النظام الداخلي المنظم لها، كما يتولى مجلس النواب طبع جميع الأعمال المتوجة والتي لم يسبق نشرها مع مراعاة حقوق المؤلف طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.



اقرأ أيضاً
المغرب يُنشئ آلية استراتيجية لخدمة السيادة التكنولوجية للمملكة
قدّم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يومه الجمعة 11 يوليوز 2025، في مدينة الدار البيضاء، القطب التكنولوجي، باعتباره رافعة محورية للاستراتيجية المندمجة والمتكاملة التي تعتمدها وزارة التجهيز والماء، الهادفة إلى تعزيز السيادة التكنولوجية للمملكة، وترسيخ تحوّل نوعي في السياسات الصناعية والعلمية والتقنية الوطنية. ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، ووعياً بالتحديات العالمية المتزايدة، لا سيما في مجالات الماء والطاقة والمواد والبنيات التحتية، إذ يطمح القطب التكنولوجي إلى أن يكون فاعلاً محورياً في ضمان السيادة التكنولوجية للمملكة في مجالات الهندسة والبحث التطبيقي والابتكار. ويرتكز هذا القطب على ثلاث مؤسسات مرجعية تابعة للوزارة، وهي: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية (EHTP)، والمركز الوطني للدراسات التقنية (CID)، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE). ويجمع هذا الصرح بين تكوين المهندسين رفيعي المستوى بمؤهلات وخبرات عالية، والخبرة التقنية الميدانية، والبحث العلمي المتقدم، في إطار تكامل فعّال. واستناداً إلى رصيده التاريخي في مجال الهندسة، وإيمانه الراسخ بأهمية الرأسمال البشري وتميّزه، تهدف وزارة التجهيز والماء، من خلال هذا القطب، إلى بناء منظومة تكنولوجية متكاملة ومستدامة، وفق مقاربة منهجية مهيكلة. وسيُمكّن القطب التكنولوجي من رصد التحولات التكنولوجية العالمية ودعم البحث التطبيقي المرتبط بالأولويات الوطنية وتسريع وتيرة التحديث التكنولوجي من خلال الجمع بين التكوين والهندسة والبحث. كما يستند القطب إلى أفضل الممارسات الدولية، بفضل شراكات نوعية مع مراكز بحث وتطوير مرموقة على الصعيد العالمي. وتوجد في صلب هذه الرؤية استراتيجيةٌ مبتكرة لإدارة الموارد البشرية تروم استقطاب أفضل الكفاءات المغربية، من خلال الانتقاء الدقيق، والتأطير من لدن خبراء متمرّسين، والتكوين المستمر، في انسجام تام مع الأوراش الوطنية الكبرى. وفي هذا الإطار، تدخل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في مرحلة تحول عميق لتصبح مدرسة هندسة رائدة دولياً، تتبنى نموذجاً أكاديمياً جديداً قائماً على الابتكار، عبر شراكات مؤطرة مع جامعات رائدة من مختلف القارات. ويُعد القطب التكنولوجي أحد المكونات الأساسية لمنظومة عمومية موحدة في إطار رؤية 2040 لوزارة التجهيز والماء، تخدم السيادة التكنولوجية للمغرب وتدعم تنفيذ السياسات العمومية والمشاريع الكبرى وتساهم في تعزيز الإشعاع الإقليمي والدولي للمملكة.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة