مجتمع

تبييض أموال يسقط موظفين بالداخلية


كشـ24 نشر في: 2 أغسطس 2018

ورط بارونات تبييض أموال موظفين بالداخلية ورئيس مصلحة تصحيح إمضاءات، وذلك بسبب تزوير وثائق لفائدة رجال أعمال يشتغلون في مجال التصدير والاستيراد، يقومون بتأسيس شركات بأسماء مستعارة لعاطلين عن العمل كما هو الحال بالنسبة إلى صاحب شركة سقط في كمين نصب من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.وعند الاستماع إلى المعني بالامر من قبل أعضاء الفرقة الوطنية، أدلى أحد بارونات تهريب وتبييض العملة بوثائق مشبوهة بغرض التمويه وإخفاء حقائق، من بينها محضر جمع عام يحمل تاريخ 20 فبراير 2017 ومصادق على صحة إمضاءات الموقعين عليه، وهما المالك الحقيقي للشركة والمسجلة باسمه من قبل رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى مقاطعات البيضاء، وذلك تحت عدد 2400.وتضيف يومية "الصباح" التي أوردت الهبر، أنه تزامنا مع صدور قرار بخصوص واقعة التزوير يمنع موظفين ورجال أعمال من مغادرة أرض الوطن، تحاول جهات حزبية نافذة التدخل لطي الملف، إذ مازال رئيس المصلحة المذكور يزاول مهامه وغم خطورة المنسوب إليه، وصدور قرارين قضائيين بالاطلاع على سجلات تصحيح الإمضاءات لدى المقاطعة المعنية ومصلحة الأرشيف بالعمالة التابعة لها.واتضح من خلال فحص السجلات أنه وقع تزوير، وذلك بإقحام اسمي مالك الشركة ومديرها في السجلات، إذ أخذا حيزا لهما في أسفل الصفحة بعد التشطيب على مجموعة من الأرقام الأولية لوثائق وإشهادات أشخاص آخرين.وأكدت خبرة علمية وتقنية حداثة الخط والخاتم على السجلين الممسوكين للأرشيف وعلى أصل وثيقة محضر الجمع العام المزعوم، إذ تبين أن الحبر الذي ذيل به أصل المحضر وسجل الجماعة والعمالة حديث العهد، وأنه لم يحرر إلا بعد 30 ماي الماضي، ما رجح فرضية تواطؤ موظفين، في مقدمتهم رئيس مصلحة تصحيح إمضاءات.وبالرجوع إلى باقي صفحات السجلات، بداية من الصفحة الأولى وصولا إلى الأخيرة اتضح أن المصلحة تفرض ترك سطر فارق بين كل تسجيلين، وبذلك يكون السطر الأخير فارغا دائما، كما جرى العمل بذلك في كل مصالح المقاطعات المكلفة بالمصادقة على النسخ وتصحيح الإمضاءات، إلا أن التسجيل رقم 2400 والكتابة المقابلة له كانت بعد السطر الأخير، وكتبت بقلم حبر مغاير للذي سجلت به باقي الالتزامات والاتفاقات المضمنة في الصفحة موضوع الخبرة.ولم يفطن الموظف حتى إلى استعمال حيلة مكرر التي تمكن من خرق التسلسل العددي في السجلات، إذ أدخل تصحيح الإمضاء تحت عدد 2400 في المكان الفارغ، الذي يوجد أسفل التسجيل رقم 2399، لكنه ترك الصفحة الموالية على حالها، تبدأ بالعدد نفسه الذي انتهت به الصفحة السابقة.ووقع المزورون في خطا قاتل آخر، إذ لم تذيل وثيقة الجمع العام بالطابع البريدي المخزني من فئة 20 درهم، وفق ما كان معمولا به في تاريخ الصفحة، ولم يعد الأمر كذلك عند إضافة تسجيل تصحيح إمضاءات محضر الجمع العام

ورط بارونات تبييض أموال موظفين بالداخلية ورئيس مصلحة تصحيح إمضاءات، وذلك بسبب تزوير وثائق لفائدة رجال أعمال يشتغلون في مجال التصدير والاستيراد، يقومون بتأسيس شركات بأسماء مستعارة لعاطلين عن العمل كما هو الحال بالنسبة إلى صاحب شركة سقط في كمين نصب من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.وعند الاستماع إلى المعني بالامر من قبل أعضاء الفرقة الوطنية، أدلى أحد بارونات تهريب وتبييض العملة بوثائق مشبوهة بغرض التمويه وإخفاء حقائق، من بينها محضر جمع عام يحمل تاريخ 20 فبراير 2017 ومصادق على صحة إمضاءات الموقعين عليه، وهما المالك الحقيقي للشركة والمسجلة باسمه من قبل رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى مقاطعات البيضاء، وذلك تحت عدد 2400.وتضيف يومية "الصباح" التي أوردت الهبر، أنه تزامنا مع صدور قرار بخصوص واقعة التزوير يمنع موظفين ورجال أعمال من مغادرة أرض الوطن، تحاول جهات حزبية نافذة التدخل لطي الملف، إذ مازال رئيس المصلحة المذكور يزاول مهامه وغم خطورة المنسوب إليه، وصدور قرارين قضائيين بالاطلاع على سجلات تصحيح الإمضاءات لدى المقاطعة المعنية ومصلحة الأرشيف بالعمالة التابعة لها.واتضح من خلال فحص السجلات أنه وقع تزوير، وذلك بإقحام اسمي مالك الشركة ومديرها في السجلات، إذ أخذا حيزا لهما في أسفل الصفحة بعد التشطيب على مجموعة من الأرقام الأولية لوثائق وإشهادات أشخاص آخرين.وأكدت خبرة علمية وتقنية حداثة الخط والخاتم على السجلين الممسوكين للأرشيف وعلى أصل وثيقة محضر الجمع العام المزعوم، إذ تبين أن الحبر الذي ذيل به أصل المحضر وسجل الجماعة والعمالة حديث العهد، وأنه لم يحرر إلا بعد 30 ماي الماضي، ما رجح فرضية تواطؤ موظفين، في مقدمتهم رئيس مصلحة تصحيح إمضاءات.وبالرجوع إلى باقي صفحات السجلات، بداية من الصفحة الأولى وصولا إلى الأخيرة اتضح أن المصلحة تفرض ترك سطر فارق بين كل تسجيلين، وبذلك يكون السطر الأخير فارغا دائما، كما جرى العمل بذلك في كل مصالح المقاطعات المكلفة بالمصادقة على النسخ وتصحيح الإمضاءات، إلا أن التسجيل رقم 2400 والكتابة المقابلة له كانت بعد السطر الأخير، وكتبت بقلم حبر مغاير للذي سجلت به باقي الالتزامات والاتفاقات المضمنة في الصفحة موضوع الخبرة.ولم يفطن الموظف حتى إلى استعمال حيلة مكرر التي تمكن من خرق التسلسل العددي في السجلات، إذ أدخل تصحيح الإمضاء تحت عدد 2400 في المكان الفارغ، الذي يوجد أسفل التسجيل رقم 2399، لكنه ترك الصفحة الموالية على حالها، تبدأ بالعدد نفسه الذي انتهت به الصفحة السابقة.ووقع المزورون في خطا قاتل آخر، إذ لم تذيل وثيقة الجمع العام بالطابع البريدي المخزني من فئة 20 درهم، وفق ما كان معمولا به في تاريخ الصفحة، ولم يعد الأمر كذلك عند إضافة تسجيل تصحيح إمضاءات محضر الجمع العام



اقرأ أيضاً
حماة المستهلك لكشـ24: ندعو الأسر لمنع أطفالها من السباحة العشوائية تفاديا لأي كارثة
في ظل موجة الحرارة المفرطة التي تجتاح عددا من مناطق المملكة، تتصاعد المخاوف بشأن تأثيراتها الصحية والاجتماعية، لاسيما على الفئات الهشة من المجتمع، فقد أضحى التعرض الطويل لأشعة الشمس وغياب الموارد الحيوية كالماء الصالح للشرب، مصدر قلق متزايد لدى عدد من المتابعين والفاعلين الجمعويين، وسط تحذيرات من تداعيات محتملة تمس السلامة الجسدية للمواطنين، خاصة القاطنين في القرى والمناطق الجافة والمهمشة.وفي هذا السياق، عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء التأثيرات الصحية والاجتماعية لهذه الظاهرة، خصوصاً على الفئات الهشة.وأكد شتور، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن هذه الأجواء المناخية القاسية تمثل تهديدا حقيقيا للمواطنين، لا سيما الأشخاص في وضعية الشارع وساكنة القرى والمناطق الجافة، التي تعاني أصلا من شح المياه وضعف البنية التحتية، وأوضح أن الجفاف المستمر يزيد من معاناة سكان البوادي ويعمق من هشاشتهم في مواجهة موجات الحرارة المرتفعة.ونبه المتحدث ذاته، الأسر المغربية إلى ضرورة منع الأطفال من السباحة في أماكن غير مرخصة أو غير مراقبة كالسدود والأنهار، لما تشكله من خطر بالغ قد يؤدي إلى حوادث غرق مأساوية، داعيا إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر.وفي هذا الإطار، دعا شتور إلى تحرك حكومي مستعجل يشمل إطلاق حملات تحسيسية توعوية حول مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتوفير فضاءات ظلية ومراكز إيواء مؤقتة للمشردين، إضافة إلى ضمان توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق المتضررة، خصوصا في القرى والمناطق النائية، عبر تعبئة صهاريج متنقلة أو إقامة نقاط توزيع عاجلة.كما شدد مصرحنا، على ضرورة تفعيل الرقابة على الشواطئ والمجاري المائية الخطيرة، مع تسويرها وإطلاق حملات محلية تحذر المواطنين من السباحة فيها، مطالبا بتنسيق فعلي بين وزارات الصحة، الداخلية والتجهيز والماء لمواكبة أي طارئ محتمل.وختم شتور تصريحه بنداء موجه إلى المواطنين، داعيا إلى الالتزام بالتوجيهات، وتفادي التصرفات التي قد تؤدي إلى حرائق الغابات، خاصة خلال هذه الفترة الحرجة، مؤكدا أن غاباتنا هي رئة الوطن، وحمايتها مسؤولية جماعية لضمان مستقبل الأجيال القادمة.
مجتمع

طرد مدرسة للفرنسية بطنجة بسبب النقاب يغضب لجنة الدفاع عن السلفيين
أعلنت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين عن استنكارها للقرار الذي اتخذته إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بمدينة طنجة، بإجبار مدرسة للغة الفرنسية على الاختيار بين نقابها الذي هو جزء من حريتها الدينية وهويتها الإسلامية، أو فقدان عملها الذي تُعيل منه نفسها وأسرتها! ووصفت اللجنة القرار بالتعسفي، وقالت إن ما تعرَّضت له الأستاذة سناء ليس مجرد انتهاكًا لحقٍّ فردي، بل هو اعتداء صارخ على حرية الاعتقاد والممارسة الدينية في مجتمع مسلم وهويته الإسلام، وهو أيضًا تمييزٌ مهنيٌ مقيت يتنافى مع أبسط قواعد العدل والإنسانية. وقالت هذه المدرسة: "بعد خمس سنوات من العمل... ها أنا أُخيَّر بين نقابي أو ترك عملي!". وسجلت لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بأن هذه العبارات "تكشف قسوة العالم الذي يُحارب المرأة المحافظة على دينها، بينما يفتح أبوابه للمفسدين والمتغربين!وطالبت اللجنة بإلغاء القرار فورًا، ومحاسبة المسؤولين عن هذا "الانتهاك"، ووضع ضمانات لعدم تكراره.
مجتمع

التحرش والابتزاز يقودان إلى توقيف عنصر من القوات المساعدة بالداخلة
أفادت السلطات المحلية بولاية جهة الداخلة – وادي الذهب أن مصالح الدرك الملكي بمدينة الداخلة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس الاثنين، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تورط أحد أفراد القوات المساعدة في قضية تتعلق بالتحرش والابتزاز المادي. وأوضحت أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تقدم مهاجرة منحدرة من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، بشكاية للقائمين على أحد مراكز استقبال المهاجرين الكائن بجماعة العركوب، تنسب فيها إلى فرد القوات المساعدة المعني بالأمر تعريضها داخل المركز للتحرش والابتزاز المادي، داعمة تصريحاتها بمقطع فيديو يوثق لهذه الأفعال. وهي الوقائع التي تم إشعار مصالح الدرك الملكي بها، حيث تم تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه. وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى الاحتفاظ بفرد القوات المساعدة المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما أصدرت المفتشية العامة للقوات المساعدة – شطر الجنوب – قرارا يقضي بتوقيف المعني بالأمر عن العمل في انتظار مآل المسطرة القضائية الجارية، من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية في حقه.
مجتمع

نزيل يقتل زميله بقسم الأمراض النفسية بالصويرة
اهتز المستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله بالصويرة، أخيرا، على وقع جريمة قتل جرت أطوارها بقسم الأمراض العقلية والنفسية ذهب ضحيتها مريض لقي مصرعه على يد نزيل آخر. ويتعلق الامر بنزيل يعاني اضطرابات نفسية وكان يتلقى علاجه بالمستشفى الإقليمي، ورغم سلوكه العدواني لم يتم عزله عن بقية المرضى إلى أن تسبب في مقتل نزيل آخر، بعد أن انهال عليه ضربا وصدم رأسه مع الحائط. ووفق ما نقلته يومية "الصباح" عن مصادرها فإن المعتدي كان حديث العهد بالمستشفى، إذ تم العثور عليه بأحد أزقة المدينة، واقتادته دورية أمنية إلى قسم المستعجلات بتوجيه من السلطات المحلية، لتتم إحالته مباشرة على قسم الأمراض العقلية والنفسية وسط مجموعة من النزلاء، دون إخضاعه لإجراءات العزل، ولم تمض سوى ساعة حتى ارتكب جريمته. وزادت المصادر أن الضحية عانى إصابات مختلفة ورضوضا وجروحا خطيرا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بها، في الوقت الذي استنفرت فيه الواقعة السلطات الأمنية والمحلية التي حضرت إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الهالك إلى مستودع الأموات، وشل حركة المعتدي. وتابعت المصادر أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن ظروف وملابسات الحادث، وأيضا تحديد المسؤوليات وجوانب التقصير في مراقبة نزلاء قسم الأمراض العقلية والنفسية، وتوفير الحماية لهم، وعزل العدوانيين منهم، وهو الأمر الذي لم يتم اتخاذه بعين الاعتبار ما تسبب في العديد من الحوادث الخطيرة انتهت بجريمه القتل هاته.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة