مراكش

تبادل الاتهامات بين وزارة الأوقاف وجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش


كشـ24 نشر في: 4 يوليو 2013

تبادل الاتهامات بين وزارة الأوقاف وجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش
قال عبد المالك زعزاع محام بهيئة الدار البيضاء و الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان الممثل القانوني لجمعية الدعوة إلى القران والسنة، إن هذه الأخيرة قررت مقاضاة أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ، لخرقه قانون التعليم العتيق، بالإضافة إلى عدم احترامه لقانون الحريات العامة.

وقدم زعزاع خلال ندوة صحفية مساء الثلاثاء 2 يوليوز الجاري بمقر الجمعية بحي الرويضات بمراكش ملاحظات قانونية حول قرار الإغلاق من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية معتبرا القرار المذكور خارج عن القانون ويتسم بالشطط في استعمال السلطة.

وأشار زعزاع إلى الإطار القانوني الذي تشتغل فيه جمعيات المجتمع المدني ومن بينها جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة والذي يتماشى مع المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جهة والفصل التاسع والعشرين من الدستور الجديد والقوانين المتعلقة بالحريات العامة والمواثيق الوطنية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية.

وأوضح زعزاع أن الجمعية لا تشتغل في إطار القانون 16 ـ 01 المتعلق بالتعليم العتيق وإنما تشتغل في إطار ظهير 15 نونبر 1958 ، متسائلا عن الجهة الوصية عن الجمعيات مشيرا إلى جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة قدمت وثائق تأسيسها إلى السلطات المحلية وليس إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأن القضاء هو الوحيد الذي يمكنه أن يغلق مقرات جمعيات المجتمع المدني.

وأكد احماد القباج الناطق الرسمي باسم الجمعية أن الجمعية ستتجه إلى القضاء نظرا لثقتها الكبيرة في إنصافها كما حدث سابقا عندما تم إغلاق دور القرآن بمراكش .

في حين أشارت رسالة المغرواي إلى أن الجمعية منذ تأسيسها سنة 1976م وهي تزاول عملها بشكل قانوني وعلنـي في ظل ظهير الحريات المنظم لقوانين الفضاء الجمعوي،مشيرا إلى تجديد مكتبها بتاريخ الأحد 18 دجنبر 2011م حيث تسلمت وصلا نهائيا ،متسائلا كيف يعقل أن الدولة تعامل الجمعية بمقتضى هذا القانون إلى ما قبل ثلاثة أشهر، ثم تعود فتعاملها بمقتضى قانون آخر في أقل من شهرين .

وأوضح المغراوي حول ما جاء في بلاغ الوزارة من أن " كل تعليم يستهدف العموم، ويكون مضمونه الدين يقع تحت طائلة قانون التعليم العتيق" أنه يتضمن خرقا سافرا للقانون ومصادرة للمكتسبات التي جاء بها الدستور الجديد لجمعيات المجتمع المدني، التي ينص القانون على حريتها واستقلاليتها، مؤكدا عدم معرفته في قانون الجمعيات ما يلزم تلك التي تمارس نشاطا دينيا بالخضوع لوصاية الوزارة، ولا يتصور هذا في ظل قانون الحريات.

وعن قول البلاغ بأن الجمعية رفضت تسوية وضعيتها إزاء السلطات الوصية على التعليم العتيق ولم تقبل الإشراف " الذي يخوله القانون لسلطات الوصاية على التعليم العتيق بالرغم من التنبيهات المتكررة منذ حلول الآجال المحددة قانونيا "أكد المغراوي أن الجمعية لا تخضع لقانون التعليم العتيق حتى تسوي وضعيتها بناء عليه، ثم إن الجمعية لم تتلق أية تنبيهات متكررة؛ بل زارتها لجنة من مندوبية وزارة الأوقاف تحت مسمى التعاون والزيارة الودية ولما جاءت رسالة المندوب أجبنا عنها فورا من خلال المحامي ولم نتلق أي جواب أو توضيح.

ونفى المغراوي ادعاء أن المغرب بلد يمكن أن يترك فيه موضوع تعليم القرآن بدون أصول ولا مناهج ووفق برنامج تربوي رسمي في إطار القانون"، مشيرا إلى أن الجمعية تمارس نشاط تعليم القرآن بأصول ومناهج وبرنامج تربوي تمت المصادقة عليه مرارا من المجلس العلمي المحلي لمراكش، وذلك كله في إطار التشبث بالثوابت الدستورية والوطنية وهي الإسلام وإمارة المؤمنين والوحدة الترابية، والتشبث بدولة المؤسسات، ونبذ العنف والتحلي بروح التسامح والانفتاح.

في الوقت الذي – يضيف المغراوي ـ تقر الجمعية بأن المغرب له تاريخ مجيد في العناية بالقرآن الكريم وتثمن ما يشهده المغرب من نهضة مباركة في العناية بالقرآن الكريم بقيادة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفقه الله لكننا ننكر التنكر المؤلم من الوزارة لجهودنا التي شاركنا بها في هذه العناية وفي هذه النهضة منذ سنة 1976م؛ مكنتنا بفضل الله تعالى من تخريج مئات القراء المتقنين وعلى رأسهم أبرز قراء المملكة في أكبر مساجدها اليوم.

ويذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استنكرت في بلاغ ما وصفتها بالادعاءات التي تحاول أن توهم الناس بأن إغلاق "دور القرآن" التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن الكريم والسنة التي يتزعمها الشيخ المغراوي، هو منع لتعليم القرآن والتضييق على النشر.
وأكد بيان للوزارة أن قرار إغلاق أماكن التعليم التي تسميها جمعية المغراوي بـ "دور القرآن"، جاء طبقا للقانون، خاصة وأن أصحاب هذه الأماكن التي شملها قرار الإغلاق رفضوا تسوية وضعيتهم إزاء السلطات الوصية على التعليم العتيق في الآجال المقررة، حسب البيان ذاته.

وزاد البيان الذي رد على ما يتم الترويج له من قبل أتباع المغراوي بمراكش، أن أصحاب تلك الأماكن لم يتقبلوا الإشراف الذي يخوله القانون للسلطات الوصية على التعليم العتيق بالرغم من التنبيهات المتكررة.
إلى ذلك أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أن "النهضة المشهودة التي تعيشها المملكة المغربية فيما يتعلق بالعناية بالقرآن الكريم تحفيظا، تعليمه وتشجيعا هي من القوة والذيوع والتنوع"، وهو ما لا يترك الفرصة لتضليل الرأي العام، يقول البيان الذي أضاف أن من يتعلمون القرآن بالمساجد ومدارس التعليم العتيق والكتاتيب المرخص لها يعدون بمئات الآلاف.
وخلُص بلاغ وزارة أحمد التوفيق إلى أن "المغرب ليس بلدا يمكن أن يترك فيه موضوع تعليم القرآن بدون أصول ولا مناهج ووفق برنامج تربوي رسمي في إطار القانون".

تبادل الاتهامات بين وزارة الأوقاف وجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش
قال عبد المالك زعزاع محام بهيئة الدار البيضاء و الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان الممثل القانوني لجمعية الدعوة إلى القران والسنة، إن هذه الأخيرة قررت مقاضاة أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ، لخرقه قانون التعليم العتيق، بالإضافة إلى عدم احترامه لقانون الحريات العامة.

وقدم زعزاع خلال ندوة صحفية مساء الثلاثاء 2 يوليوز الجاري بمقر الجمعية بحي الرويضات بمراكش ملاحظات قانونية حول قرار الإغلاق من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية معتبرا القرار المذكور خارج عن القانون ويتسم بالشطط في استعمال السلطة.

وأشار زعزاع إلى الإطار القانوني الذي تشتغل فيه جمعيات المجتمع المدني ومن بينها جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة والذي يتماشى مع المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جهة والفصل التاسع والعشرين من الدستور الجديد والقوانين المتعلقة بالحريات العامة والمواثيق الوطنية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية.

وأوضح زعزاع أن الجمعية لا تشتغل في إطار القانون 16 ـ 01 المتعلق بالتعليم العتيق وإنما تشتغل في إطار ظهير 15 نونبر 1958 ، متسائلا عن الجهة الوصية عن الجمعيات مشيرا إلى جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة قدمت وثائق تأسيسها إلى السلطات المحلية وليس إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأن القضاء هو الوحيد الذي يمكنه أن يغلق مقرات جمعيات المجتمع المدني.

وأكد احماد القباج الناطق الرسمي باسم الجمعية أن الجمعية ستتجه إلى القضاء نظرا لثقتها الكبيرة في إنصافها كما حدث سابقا عندما تم إغلاق دور القرآن بمراكش .

في حين أشارت رسالة المغرواي إلى أن الجمعية منذ تأسيسها سنة 1976م وهي تزاول عملها بشكل قانوني وعلنـي في ظل ظهير الحريات المنظم لقوانين الفضاء الجمعوي،مشيرا إلى تجديد مكتبها بتاريخ الأحد 18 دجنبر 2011م حيث تسلمت وصلا نهائيا ،متسائلا كيف يعقل أن الدولة تعامل الجمعية بمقتضى هذا القانون إلى ما قبل ثلاثة أشهر، ثم تعود فتعاملها بمقتضى قانون آخر في أقل من شهرين .

وأوضح المغراوي حول ما جاء في بلاغ الوزارة من أن " كل تعليم يستهدف العموم، ويكون مضمونه الدين يقع تحت طائلة قانون التعليم العتيق" أنه يتضمن خرقا سافرا للقانون ومصادرة للمكتسبات التي جاء بها الدستور الجديد لجمعيات المجتمع المدني، التي ينص القانون على حريتها واستقلاليتها، مؤكدا عدم معرفته في قانون الجمعيات ما يلزم تلك التي تمارس نشاطا دينيا بالخضوع لوصاية الوزارة، ولا يتصور هذا في ظل قانون الحريات.

وعن قول البلاغ بأن الجمعية رفضت تسوية وضعيتها إزاء السلطات الوصية على التعليم العتيق ولم تقبل الإشراف " الذي يخوله القانون لسلطات الوصاية على التعليم العتيق بالرغم من التنبيهات المتكررة منذ حلول الآجال المحددة قانونيا "أكد المغراوي أن الجمعية لا تخضع لقانون التعليم العتيق حتى تسوي وضعيتها بناء عليه، ثم إن الجمعية لم تتلق أية تنبيهات متكررة؛ بل زارتها لجنة من مندوبية وزارة الأوقاف تحت مسمى التعاون والزيارة الودية ولما جاءت رسالة المندوب أجبنا عنها فورا من خلال المحامي ولم نتلق أي جواب أو توضيح.

ونفى المغراوي ادعاء أن المغرب بلد يمكن أن يترك فيه موضوع تعليم القرآن بدون أصول ولا مناهج ووفق برنامج تربوي رسمي في إطار القانون"، مشيرا إلى أن الجمعية تمارس نشاط تعليم القرآن بأصول ومناهج وبرنامج تربوي تمت المصادقة عليه مرارا من المجلس العلمي المحلي لمراكش، وذلك كله في إطار التشبث بالثوابت الدستورية والوطنية وهي الإسلام وإمارة المؤمنين والوحدة الترابية، والتشبث بدولة المؤسسات، ونبذ العنف والتحلي بروح التسامح والانفتاح.

في الوقت الذي – يضيف المغراوي ـ تقر الجمعية بأن المغرب له تاريخ مجيد في العناية بالقرآن الكريم وتثمن ما يشهده المغرب من نهضة مباركة في العناية بالقرآن الكريم بقيادة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفقه الله لكننا ننكر التنكر المؤلم من الوزارة لجهودنا التي شاركنا بها في هذه العناية وفي هذه النهضة منذ سنة 1976م؛ مكنتنا بفضل الله تعالى من تخريج مئات القراء المتقنين وعلى رأسهم أبرز قراء المملكة في أكبر مساجدها اليوم.

ويذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استنكرت في بلاغ ما وصفتها بالادعاءات التي تحاول أن توهم الناس بأن إغلاق "دور القرآن" التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن الكريم والسنة التي يتزعمها الشيخ المغراوي، هو منع لتعليم القرآن والتضييق على النشر.
وأكد بيان للوزارة أن قرار إغلاق أماكن التعليم التي تسميها جمعية المغراوي بـ "دور القرآن"، جاء طبقا للقانون، خاصة وأن أصحاب هذه الأماكن التي شملها قرار الإغلاق رفضوا تسوية وضعيتهم إزاء السلطات الوصية على التعليم العتيق في الآجال المقررة، حسب البيان ذاته.

وزاد البيان الذي رد على ما يتم الترويج له من قبل أتباع المغراوي بمراكش، أن أصحاب تلك الأماكن لم يتقبلوا الإشراف الذي يخوله القانون للسلطات الوصية على التعليم العتيق بالرغم من التنبيهات المتكررة.
إلى ذلك أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أن "النهضة المشهودة التي تعيشها المملكة المغربية فيما يتعلق بالعناية بالقرآن الكريم تحفيظا، تعليمه وتشجيعا هي من القوة والذيوع والتنوع"، وهو ما لا يترك الفرصة لتضليل الرأي العام، يقول البيان الذي أضاف أن من يتعلمون القرآن بالمساجد ومدارس التعليم العتيق والكتاتيب المرخص لها يعدون بمئات الآلاف.
وخلُص بلاغ وزارة أحمد التوفيق إلى أن "المغرب ليس بلدا يمكن أن يترك فيه موضوع تعليم القرآن بدون أصول ولا مناهج ووفق برنامج تربوي رسمي في إطار القانون".


ملصقات


اقرأ أيضاً
عجز السلطات يغذي فوضى مواقف السيارات بمراكش
يبدو أن القدر قد كتب على المواطن المراكشي وزوار المدينة الحمراء أن يعيشوا يوميًا في ظل فوضى مواقف السيارات التي لا تتوقف عن التصاعد، بل وتزداد حدة مع مرور الوقت، ظل فشل ذريع للجهات المختصة في وضع حد لهذه الفوضى. ففي مشهد يكرّر نفسه يوميًا، يعاني السكان من استغلال فاضح واحتكار غير قانوني لمواقف السيارات على يد من يُطلق عليهم "باردين الكتاف"، الذين حولوا شوارع وأزقة مراكش إلى ساحة فوضى متحكمة بها، تجعل من عملية ركن السيارة كابوسا حقيقيا يرهق الأعصاب. ووسط هذا الواقع المرير، تظل الجهات المختصة بمراكش عاجزة، أو "متواطئة"، عن وضع حد لهذا العبث، فبينما تمكنت عدة مدن مغربية أخرى من القطع مع فوضى مواقف السيارات بجعلها مجانية، تواصل مراكش التقهقر في دوامة الفوضى التي يفاقمها هؤلاء المحتكرون الذين يفرضون تسعيرات خيالية وابتزازية، ويتمادون في تجاوزاتهم لتصل أحيانًا إلى حد الاشتباكات والشجارات مع المواطنين الرافضين لهذه الأفعال غير المشروعة. إن هذا الوضع المزري يطرح تساؤلات جدية حول دور الجهات المختصة في وضع حد لهذه الظاهرة، حيث يتساءل مهتمون بالشأن المحلي عن أسباب تجاهل هذه الجهات لمعاناة المواطنين مع هذه الفئة، رغم الشكايات المتكررة بهذا الخصوص، مشددين على أن صمت سلطات المدينة الغير مفهوم اتجاه الموضوع يطرح العديد من علامات الإستفهام حول المستفيد الحقيقي من انتشار "الكارديانات" في كل شبر من المدينة. وأكد المهتمون، أن الداخلية والجماعات المحلية، باتت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتدخل الحازم والسريع، لتخليص مدينة بحجم ومكانة مراكش السياحية، والتي تستعد لاستضافة فعاليات عالمية مثل كأس العالم من هذه الفوضى، وفرض القانون دون تهاون على كل من يساهم في تكريسها، سواء تعلق الامر بـ"الكارديانات" أو من يتواطأ معهم. وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد التزام وزارته بمواكبة الجماعات الترابية في جهودها الرامية إلى تحديث وتطوير تدبير مواقف السيارات، وذلك عبر تقديم الدعم القانوني والتقني، وتشجيع اللجوء إلى عقود التدبير المفوض. وأكد الوزير في معرض رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر الباز عن الفريق الحركي، أن عدداً من المدن المغربية الكبرى، مثل الدار البيضاء، الرباط، وطنجة، قطعت أشواطًا في هذا المجال من خلال اعتماد شركات خاصة لتدبير هذه المرافق. وأوضح لفتيت أن وزارته أبرمت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف عصرنة قطاع مواقف السيارات، بما يضمن رفع جودة الخدمات وتحسين تدبير الفضاءات المخصصة للوقوف، التي تشكل مكونًا أساسيًا في منظومة التنقلات الحضرية. وأكد الوزير أن الجماعات الترابية تواصل العمل على تنظيم هذا القطاع محليًا من خلال إصدار قرارات تنظيمية بالشراكة مع الشرطة الإدارية، وذلك في إطار مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات. كما أشار إلى أن العمل مستمر لتعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما يشمل تنظيم الوقوف والسير، وتوزيع المجال العمومي بشكل منصف بين مختلف وسائل النقل.  
مراكش

الطريق الوسطى بمراكش.. إغلاق يثير الاستغراب في ظل الازدحام المتزايد
لا يزال إغلاق الطريق الوسطى المتواجدة على طول شارع الحسن الثاني وحتى شارع صويرة في مراكش، يثير تساؤلات واستغراب سكان المدينة وزوارها، خاصة بعد فشل مشروع الحافلات الكهربائية الذي لم يرَ النور بالشكل المأمول. هذا الإغلاق، الذي لم يصاحبه أي تبرير واضح، ألقى بظلاله على الحركة المرورية في شارع الحسن الثاني، خصوصاً خلال ساعات الذروة والأيام التي تعرف كثافة كبيرة في حركة السير، فبينما تعاني السيارات والحافلات الأخرى من ازدحام خانق على جانبي الشارع، تبقى الطريق الوسطى فارغة إلى حد كبير، محصورة فقط على حافلتين كهربائيتين تمرّان ذهابا وإيابا، وتقلان أعداداً قليلة من الركاب مقارنة بالحافلات الأخرى التي يتكدس داخلها المواطنين كـ"السردين"، وهو تناقض يطرح تساؤلاً كبيراً حول جدوى استمرار هذا الإغلاق. وبهذا الخصوص، أكد مهتمون بالشأن المحلي في اتصالهم بـ"كشـ24"، أن المشهد الحالي، حيث تتقافز حافلتان فقط على طريق واسعة وخالية نسبيًا، بينما تتكدس السيارات والحافلات الأخرى عن يمينها ويسارها، يعد أمرا مثيرا للجدل؛ لافتين إلى أن حلا بسيطا ومتاحا يكمن في فتح الطريق الوسطى لجميع حافلات النقل الحضري، يمكن أن يخفف من هذا الضغط، ويخلص المواطنين من معاناتهم مع الإزدحام المروري الخانق، التي تزداد حدة مع ارتفاع درجات الحرارة. وشدد المهتمون، على أن فتح الطريق الوسطى بشارع الحسن الثاني أمام جميع حافلات النقل الحضري سيكون له تأثير إيجابي كبير في تخفيف الازدحام، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مؤكدين على أنه حل عملي ومنطقي لا يتطلب استثمارات كبيرة، ويخدم المصلحة العامة، وينهي حالة الازدحام غير المقبول التي يعيشها الشارع المراكشي بشكل متكرر.  
مراكش

سكان يُمنعون من ركن سياراتهم أمام منازلهم بمراكش
عبّر عدد من سكان حي يوسف بن تاشفين، وبالضبط بمنطقة الزيتون الجديد 4 قرب دوار الأكراد الحي العسكري بمراكش، عن استيائهم الشديد من تصرفات بعض الأشخاص الذين يعمدون إلى وضع متاريس وحواجز إسمنتية وقطع حديدية أمام منازلهم، مما يحرم باقي السكان من حقهم المشروع في ركن سياراتهم.واستنكر متضررون في اتصال بـ"كشـ24"، هذا السلوك الذي وصفوه بـ"الاستفزازي"، مؤكدين أنه تحوّل إلى سلوك يومي يخلق توتراً مستمراً بين الجيران،حيث أكدوا أن هذه التصرفات تعكس غيابا تاما لحس المواطنة والتعايش، وتزرع الاحتقان وسط الحي.وفي ظل هذا الوضع، يطالب السكان السلطات المحلية بالتدخل الفوري لفرض احترام القانون، وإزالة جميع المتاريس والعراقيل الموضوعة بطرق عشوائية، وتحرير الفضاء العام من كافة أشكال الاحتلال غير القانوني.   
مراكش

بعد مداهمة محلات بمراكش.. بنزاكور لـكشـ24: المدن السياحية أرض خصبة لازدهار مراكز التدليك ذات الطابع الجنسي
حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة