تاونات.. إقبال كبير لصغار مزارعي “الكيف” على تجديد البطاقة الوطنية – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 25 أبريل 2025, 20:54

وطني

تاونات.. إقبال كبير لصغار مزارعي “الكيف” على تجديد البطاقة الوطنية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 26 سبتمبر 2024

شهدت حملة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تسهيل ولوج ساكنة المناطق النائية لهذه الخدمة، الأربعاء، إقبالا كبيرا.

وبدائرة ودكة الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومتر شمال تاونات، توافد عشرات المواطنين على المراكز التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني لتجديد بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وتُعزى هذه التعبئة القوية، بالخصوص، إلى الحضور المكثف لصغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.

وانتهز هؤلاء المستفيدون، الذي كانوا حتى الآن محرومين من هذه الوثيقة التعريفية الضرورية، هذه الفرصة التي تمكنهم من إعادة الاندماج بشكل طبيعي وسلسل في الحياة الاجتماعية والإدارية، وهي خطوة مهمة نحو صفحة جديدة في حياتهم.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، توجه عشرات المواطنين إلى دائرة ودكة حيث تتواجد الوحدات المحمولة لتسجيل المعطيات التعريفية، ومن بينهم العديد من المستفيدين من العفو الملكي الذين كان الارتياح باديا عليهم لتمكنهم أخيرا من تسوية وضعيتهم الإدارية.

وقد استقبلت الوحدات المحمولة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تتألف من عناصر مجربة مزودة بآليات متطورة، المواطنين بمهنية وفعالية، ومواكبتهم خلال مختلف مراحل مسلسل تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وبالنسبة لصغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي، فإن هذه الحملة تشكل متنفسا حقيقيا لهم، فبعدما كانوا محرومين من هذه الوثيقة الأساسية بالنظر إلى وضعيتهم السابقة، بات بإمكانهم الآن إعادة الاندماج في الحياة الاجتماعية والإدارية بكل أريحية.

وسيفتح تجديد بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية الأبواب أمامهم نحو مستقبل أفضل، وسيتيح لهم التنقل بكل حرية وكذا الولوج للخدمات الصحية والمساعدات الاجتماعية، والمشاركة التامة في الحياة الاجتماعية.

وأوضح اليزيد، أحد القاطنين بدوار أفوزار بجماعة ودكة، الذي استفاد من العفو الملكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “قبل العفو الملكي كنا نعيش وضعية صعبة، لم يكن بإمكاننا تجديد بطائقنا الوطنية للتعريف الإلكترونية خشية أن يتم اعتقالنا”.

وتابع أنه “الآن، وبفضل هذه العملية، يمكننا التنقل بكل حرية، والولوج للخدمات العمومية. نشعر بارتياح بالغ”.

نفس الشعور بالارتياح يتقاسمه بويا الغالي، المنحدر من تامسنيت بجماعة الرتبة. وقال “من قبل، لم أكن أستطيع الذهاب إلى المستشفى أو الولوج إلى الخدمات الإدارية. واليوم، تفتح أمامنا صفحة جديدة. نحن ممتنون لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وللمديرية العامة للأمن الوطني على هذه المبادرة الحميدة.

وبدورهما، عبر كل من فحصي إدريس وعبد الصمد، اللذين استفادا أيضا من العفو الملكي، عن امتنانهما للمديرية العامة للأمن الوطني على هذه العملية التي تتيح لهم العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأكدا أن تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يسهل الولوج إلى الخدمات الاستشفائية والإدارية، ما يساهم في تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المعنية.

وتندرج حملة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في سياق تجويد الخدمات الأمنية المرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وتقريبها من المواطنين.

كما تهدف إلى ضمان ولوج جميع المواطنين للخدمات الأساسية، حيثما كان مقر سكناهم، وتسهيل المساطر الإدارية بفضل الجيل الجديد من البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أصبحت البوابة الرئيسية للولوج إلى العديد من الخدمات الرقمية.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أطلقت، الاثنين الماضي، حملة واسعة النطاق لتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة ساكنة المداشر والتجمعات السكنية الجبلية التابعة لأقاليم تاونات وتازة والحسيمة، ضمنهم صغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.

وبمناسبة هذه الحملة، التي ستتواصل إلى غاية 7 نونبر المقبل، أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الوحدات المحمولة لتسجيل المعطيات التعريفية، تتألف من عربات متنقلة لإنجاز وتجديد البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية، إلى العديد من المداشر والتجمعات السكنية الجبلية.

وتعمل هذه الوحدات المتنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية على استقبال المواطنين بعين المكان، وإعداد وتجديد بطاقاتهم الوطنية، في أفق تسليمها في زيارات لاحقة، بهدف رفع أعباء التنقل عليهم من هذه المناطق البعيدة وتمكينهم من الولوج إلى خدمات المديرية العام للأمن الوطني في أحسن الظروف.

وبهذه المناسبة، أجمع المستفيدون من هذه العملية على التعبير عن امتنانهم للمديرية العامة للأمن الوطني على هذه العملية التي ستمكنهم من الحصول على بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية في إطار مقاربة القرب التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين.

شهدت حملة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تسهيل ولوج ساكنة المناطق النائية لهذه الخدمة، الأربعاء، إقبالا كبيرا.

وبدائرة ودكة الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومتر شمال تاونات، توافد عشرات المواطنين على المراكز التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني لتجديد بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وتُعزى هذه التعبئة القوية، بالخصوص، إلى الحضور المكثف لصغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.

وانتهز هؤلاء المستفيدون، الذي كانوا حتى الآن محرومين من هذه الوثيقة التعريفية الضرورية، هذه الفرصة التي تمكنهم من إعادة الاندماج بشكل طبيعي وسلسل في الحياة الاجتماعية والإدارية، وهي خطوة مهمة نحو صفحة جديدة في حياتهم.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، توجه عشرات المواطنين إلى دائرة ودكة حيث تتواجد الوحدات المحمولة لتسجيل المعطيات التعريفية، ومن بينهم العديد من المستفيدين من العفو الملكي الذين كان الارتياح باديا عليهم لتمكنهم أخيرا من تسوية وضعيتهم الإدارية.

وقد استقبلت الوحدات المحمولة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تتألف من عناصر مجربة مزودة بآليات متطورة، المواطنين بمهنية وفعالية، ومواكبتهم خلال مختلف مراحل مسلسل تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وبالنسبة لصغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي، فإن هذه الحملة تشكل متنفسا حقيقيا لهم، فبعدما كانوا محرومين من هذه الوثيقة الأساسية بالنظر إلى وضعيتهم السابقة، بات بإمكانهم الآن إعادة الاندماج في الحياة الاجتماعية والإدارية بكل أريحية.

وسيفتح تجديد بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية الأبواب أمامهم نحو مستقبل أفضل، وسيتيح لهم التنقل بكل حرية وكذا الولوج للخدمات الصحية والمساعدات الاجتماعية، والمشاركة التامة في الحياة الاجتماعية.

وأوضح اليزيد، أحد القاطنين بدوار أفوزار بجماعة ودكة، الذي استفاد من العفو الملكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “قبل العفو الملكي كنا نعيش وضعية صعبة، لم يكن بإمكاننا تجديد بطائقنا الوطنية للتعريف الإلكترونية خشية أن يتم اعتقالنا”.

وتابع أنه “الآن، وبفضل هذه العملية، يمكننا التنقل بكل حرية، والولوج للخدمات العمومية. نشعر بارتياح بالغ”.

نفس الشعور بالارتياح يتقاسمه بويا الغالي، المنحدر من تامسنيت بجماعة الرتبة. وقال “من قبل، لم أكن أستطيع الذهاب إلى المستشفى أو الولوج إلى الخدمات الإدارية. واليوم، تفتح أمامنا صفحة جديدة. نحن ممتنون لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وللمديرية العامة للأمن الوطني على هذه المبادرة الحميدة.

وبدورهما، عبر كل من فحصي إدريس وعبد الصمد، اللذين استفادا أيضا من العفو الملكي، عن امتنانهما للمديرية العامة للأمن الوطني على هذه العملية التي تتيح لهم العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأكدا أن تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يسهل الولوج إلى الخدمات الاستشفائية والإدارية، ما يساهم في تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المعنية.

وتندرج حملة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في سياق تجويد الخدمات الأمنية المرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وتقريبها من المواطنين.

كما تهدف إلى ضمان ولوج جميع المواطنين للخدمات الأساسية، حيثما كان مقر سكناهم، وتسهيل المساطر الإدارية بفضل الجيل الجديد من البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أصبحت البوابة الرئيسية للولوج إلى العديد من الخدمات الرقمية.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أطلقت، الاثنين الماضي، حملة واسعة النطاق لتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة ساكنة المداشر والتجمعات السكنية الجبلية التابعة لأقاليم تاونات وتازة والحسيمة، ضمنهم صغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.

وبمناسبة هذه الحملة، التي ستتواصل إلى غاية 7 نونبر المقبل، أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الوحدات المحمولة لتسجيل المعطيات التعريفية، تتألف من عربات متنقلة لإنجاز وتجديد البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية، إلى العديد من المداشر والتجمعات السكنية الجبلية.

وتعمل هذه الوحدات المتنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية على استقبال المواطنين بعين المكان، وإعداد وتجديد بطاقاتهم الوطنية، في أفق تسليمها في زيارات لاحقة، بهدف رفع أعباء التنقل عليهم من هذه المناطق البعيدة وتمكينهم من الولوج إلى خدمات المديرية العام للأمن الوطني في أحسن الظروف.

وبهذه المناسبة، أجمع المستفيدون من هذه العملية على التعبير عن امتنانهم للمديرية العامة للأمن الوطني على هذه العملية التي ستمكنهم من الحصول على بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية في إطار مقاربة القرب التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين.



اقرأ أيضاً
المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقود وفدا عسكريا رفيع المستوى إلى جمهورية إثيوبيا
أجرى المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وقائد المنطقة الجنوبية الفريق أول محمد بريظ، مباحثات وصفت بالمثمرة والغنية، مع رئيس أركان القوات المسلحة الإثيوبية المشير ’’برهانو جولا‘‘.   ويقود الفريق أول محمد بريظ، وفدا عسكريا مغربيا رفيع المستوى في زيارة عمل إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية طيلة الفترة ما بين 23 و26 أبريل الجاري. وترمي هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون العسكري والاستراتيجي بين البلدين، وقام الوفد العسكري المغربي خلالها بزيارة  المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي. وتشير المصادر إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار استمرار مشاورات رفيعة المستوى بين الوفود العسكرية بين أديس أبابا والرباط لتعزيز التعاون الثنائي المتين بين البلدين.  
وطني

الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية بالدار البيضاء
نظم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، يوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، بمقره بالدار البيضاء، ورشة إعلامية وتحسيسية لفائدة المؤسسات العمومية، وذلك في إطار الأنشطة المنظمة للاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يتم إحياؤه كل سنة يوم 26 أبريل. وقد شكل هذا اللقاء فرصة للتعريف بأهم الآليات والأدوات لحماية حقوق الملكية الصناعية، وعلى رأسها العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع والمؤشرات الجغرافية، كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الملكية الصناعية كرافعة للابتكار والتنافسية.وخلال هذا الحدث، تم التركيز على الأنشطة والمبادرات التي أطلقها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية من أجل تبسيط استعمال الملكية الصناعية والتجارية، ومن بينها المنصات الرقمية وخدمات المواكِبة.وتُجسِّد هذه المبادرات الدينامية الإيجابية التي يعرفها المغرب في مجال الملكية الصناعية، والتي تتجلى في تطور نشاط إيداع طلبات تسجيل العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية، وكذا في تمركز المملكة على الصعيد الدولي في هذا المجال.
وطني

مجلس المنافسة يُلزم المصورين الفوتوغرافيين بسحب لوائح التسعيرات الموحدة
أعلن مجلس المنافسة، الخميس، أن الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين التزمت بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير. وذكر بلاغ لمجلس المنافسة أنه “في إطار المهام التي يضطلع بها في مجال الرصد وتتبع وضعية المنافسة في الأسواق على المستوى الوطني، سجل مجلس المنافسة نشر عدد من الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين في عدة مدن لوائح أسعار موحدة لخدمات التصوير، مما من شأنه أن يشكل ممارسة منافية لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه”. وتبعا لذلك، عقد مجلس المنافسة عدة اجتماعات مع العديد من الهيئات المهنية المذكورة، قدمت خلالها كافة التوضيحات اللازمة بشأن الممارسات المشار إليها. وعلى إثر هذه الاجتماعات، التزمت هذه الهيئات بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير، كما قامت بإصدار وتعميم بلاغات تدعو فيها جميع أعضائها إلى التوقف الفوري عن تطبيق هذه التسعيرات الموحدة. كما أعلنت هذه الهيئات عن إلغاء جميع البلاغات السابقة المتعلقة بتعريفة خدمات التصوير، وذكرت المهنيين بحريتهم الكاملة في تحديد أتعابهم بناءً على الخصوصيات الاقتصادية لكل مهني على حدة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة، وتوفير مرونة أكبر في عملية تسعير خدمات التصوير الفوتوغرافي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة، وتوفير مرونة أكبر في عملية تسعير خدمات التصوير الفوتوغرافي. وذكر مجلس المنافسة أيضا بأن القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، ينص على أن أسعار المنتوجات والخدمات تحدد وفقا لقواعد العرض والطلب، باستثناء الحالات التي تنص فيها القوانين على خلاف ذلك. وفي هذا الصدد، فإن الاتفاقات المتعلقة بالأسعار المبرمة ما بين أعضاء نفس الهيئة المهنية أيا كانت صيغتها، تعتبر محظورة بموجب المادة السادسة من القانون السالف الذكر، والتي تنص على ما يلي: “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى: 1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى. 2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها. 3- حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني. 4- تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية”. وخلص البلاغ إلى أن حظر الاتفاقات المنافية للمنافسة، والتي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين، قد تم تأكيده في عدد من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة وكذا الاجتهاد القضائي للهيئات المختصة بمختلف درجاتها في المغرب.
وطني

الخليع يؤكد على أهمية مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش
أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أن إنجاز الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش، الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقة أشغاله، الخميس، سيجعل المغرب ضمن البلدان التي تتوفر على الشبكات فائقة السرعة الأطول في العالم (630 كلم). وأوضح الخليع، في تصريح للصحافة، أن إنجاز هذا الخط السككي يندرج في إطار الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة بقيادة جلالة الملك، مبرزا أن قطاع السكك الحديدية شهد خلال العشرين سنة الأخيرة طفرة ملموسة، سواء من حيث الاستثمارات أو الأداء، مما جعل المغرب يتموقع كواحد من البلدان الرائدة في هذا المجال. وذكر، في هذا الصدد، بإنجاز عدد من الخطوط السككية ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي القوي، وعلى رأسها قطار “البراق” الذي تحول في غضون سنوات قليلة إلى وسيلة نقل ناجعة، حيث انتقل عدد المسافرين إلى 5,5 ملايين في 2024 مقابل حوالي 3 ملايين مسافر في 2019، مضيفا أن العدد الإجمالي للمسافرين عبر مختلف القطارات بلغ 53 مليون مسافر خلال السنة المنصرمة. وأشار المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية إلى أن المغرب أصبح اليوم ورشا مفتوحا لجيل جديد من المشاريع التي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية في أفق 2030، مشددا على أن الوقع الإيجابي لهذه المشاريع على المستويين الاقتصادي والاجتماعي يضع المغرب في سكة البلدان الصاعدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 25 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة