أفادت مصادر ” كشـ24 ” أن محمد صبري والي جهة مراكش – آسفي بالنيابة ، يعمل على إعادة تأهيل وتنظيم سوق الربيع بسيدي يوسف بن علي بمراكش و أوضحت المصادر ذاتها ، أن ولاية مراكش كشفت مجموعة من الخروقات شابت عملية توزيع دكاكين السوق النموذجي على المستفيدين .

و أشارت المصادر نفسها ، إلى تورط رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي الأسبق والقائد لخليفي بالاضافة الى العديد من المسؤولين ، حيث لم يتم احترام كناش التحملات بالإضافة إلى استفادة غرباء من الدكاكين ناهيك عن التلاعب في القرعة وإسناد الدكاكين حسب الموالاة أو دفع مبالغ مالية في أظرفة من تحت الطاولة، كما أن شخصا يلقب ب”بوطريبيش” قد استفاد من عدد من الدكاكين في مواقع متميزة استغلها في المضاربة حيث عمد على إعادة بيعها بطرق ملتوية.

و يذكر أن جمعية التنمية لأرباب محلات جوطية سوق الربيع بمراكش ، حملت الرئيس المذكور مسؤولية العشوائية التي شهدها السوق ، نظرا لإشرافه على عملية توزيع المحلات بطريقة يطبعها الارتجال والمحسوبية والولاء الانتخابي . و أشارت الجمعية إلى عشوائية الترقيم التي كان من نتائجها الخلط بين الحرف، وبالتالي للحنطات، الشيء الذي أدى إلى تمزق الحرف بين قبو السوق والطابق الأرضي، فضلا عن عزل 13 جزارا في الطابق الأعلى، بعيدين كل البعد عن بائعي الخضر والفواكه والسمك والدجاج وغيرها من المنتوجات الغذائية ذات الصلة بالحنطات .

و أكدت الجمعية ذاتها ، أن مشاكل السوق لا تنحصر في التوزيع العشوائي للمحلات التجارية، بل في الطريقة التي تم اعتمادها في تلك العملية، حيث تم حرمان العديد ممن له الحق في الاستفادة بسبب أخطاء قامت بها الجهات التي أعدت دفتر التحملات الخاصة بإعادة هيكلة سوق الربيع، وبالخصوص 20 نجارا، أقبرهم المجلس البلدي والسلطات المحلية بقبو السوق أكثر من 5 سنوات دون أن تجد قضيتهم طريقا للحل على الرغم من الاعتراف بالحيف الذي طالهم من المجلس الجماعي، إلى ذلك تحولت بعض محلاته التجارية إلى مراحيض تفوح منها روائح كريهة، بعد أن اضطر أصحابها إلى مغادرتها بسبب انزوائها في أماكن لا يقترب منها الزبائن، أو بسبب عدم صلاحيتها، ناهيك عن انعدام الماء والكهرباء والصرف الصحي والنظافة والأمن وانعدام الخدمات الاجتماعية الأساسية( الماء، الكهرباء، الصرف الصحي،) واعتماد قنينات الغاز في الإضاءة ليلا.

وطالبت الجمعية المذكورة ، بفتح تحقيق في عملية توزيع الدكاكين على بعض الغرباء عن لائحة تجار السوق ، و إقحام أسماء زبائنهم واقربائهم وسماسرة الانتخابات الموالين لهم، ضمن المستفيدين، مقابل إقصاء مجموعة من التجار الذين لهم الأحقية، إضافة إلى التجاوزات الحاصلة في التوزيع العشوائي للمحلات التجارية ، بالاضافة إلى عدم حسم المجلس الجماعي للوضعية القانونية للمحلات التجارية، مستغلا توقيع التزامات مؤقتة من التجار المستفيدين ، لا تعترف لهم بحق الامتلاك أو الكراء للدكاكين .