أرجأت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح أول أمس الاثنين، النظر في قضية نصابة تدعى خولة "ت" انتحلت صفة محامية بهيئة مراكش، واحترفت النصب والاحتيال وتزوير أحكام قضائية، بمشاركة زوجها المدعو مولاي اسماعيل "ح"، الى غاية يوم الاثنين المقبل، لمنح المتهمين مهلة إضافية لتنصيب محام للدفاع عنهما، بعدما رفض محاموا هيئة مراكش، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية، الدفاع عنهما.

ويتابع المتهمين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك بتهم" النصب وادعاء لقب مهنة نظمها القانون والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة في النصب".
 

ونجحت المتهمة، التي  كانت تقدم المساعدة للمحامين عبر القيام بمجموعة من الإجراءات مقابل مبالغ مالية يومية، في تنفيذ مجموعة من العمليات الاحتيالية،  إذ تمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة ، من خلال استعمالها لعدة وسائل احتيالية للإيقاع بالضحايا واستغلال مظاهر خارجية، كانت تعزز تأكيداتها الخادعة،  ما جعل الضحايا يثقون فيها ويسلمونها المبالغ المالية التي كانت تطلبها.
 

وكانت المتهمة، التي كانت تعمل ككاتبة إجراءات بإحدى مكاتب أحد المحامين بمراكش،  احترف النصب والاحتيال رفقة زوجها، بعد مغادرتها العمل، وشرعت في استغلال سذاجة مجموعة من المواطنين يجري انتقائهم وفق معايير محددة إما لبساطتهم أو توفرهم على مستويات ثقافية عادية أو اجتيازهم لظروف اجتماعية..
 

ونجحت المتهمة التي  دأبت على اللقاء بالمتقاضين أمام محكمتي الاستئناف والابتدائية والمحكمة التجارية، حيث تقدم لهم مساعدات مقابل مبالغ مالية،  في  الحصول على مبالغ مالية متفاوتة بلغ مجموعها حوالي 13 مليون سنتيم، من خلال تنفيذ عمليتين احتياليتين، بعد تزوير مجموعة من الوثائق القضائية، أوهمت من خلالها الضحايا بأنها صادرة عن المحكمة، من ضمنها العملية التي وقع ضحيتها المدعو جمال"ب"، إذ بحكم علاقة القرابة التي تربطه بالمسمى "محمد.ر"، فقد عرفه على المسماة خولة، من أجل الدفاع عن ابنه "جواد.ر"، المعتقل من أجل تهمة السرقة الموصوفة والتزوير، حيث تسلمت منه مبالغ مالية على دفعات، بلغت مجموعها أزيد من 12 مليون سنتيم، مؤكدة أنها ستعمل على أن يتم تقديمه للمحاكمة في حالة سراح،  وستقوم بوقف الحجز على سيارة ابنه، قبل أن تختفي عنه وتقفل هاتفها رفقة زوجها.
 

وتعود وقائع القضية، الى بداية شهر يناير المنصرم، عندما تمكن اثنين من الضحايا من الإمساك بزوج المحامية المزيفة بأحد شوارع الحي المحمدي بالداوديات، بعدما اختفى رفقة زوجته عن أنظار الضحيتين، ليقتاداه إلى مقر مركز الدرك الملكي بسيدي عبد الله غيات التابع لسرية تحناوت، حيث تم إيقافه وإخضاعه لبحث واستنطاق، لم يتطلب كثير من الوقت والجهد، أقر معه بواقعة تورطه في النصب والاحتيال رفقة زوجته.
 

وخلال الاستماع إلى المتهمة الرئيسية، من طرف عناصر الدرك الملكي، اعترفت بما اقترفت من عمليات نصب واحتيال وتزوير، وذلك بالنظر إلى الضائقة المالية والعوز الذي كانت تعاني منه رفقة زوجها، بعدما فقد الأخير عمله بإحدى الشركات الوطنية المشهورة في مجال نقل المسافرين، ما جعلها تستغل خبرتها من خلال العمل لدى مجموعة من المحامين بهيئة مراكش كمساعدة، قبل زواجها.
 

وحسب الضحية الأولى، الذي سبق أن طلق زوجته وقضت المحكمة بأن يؤدي لفائدة طليقته مبلغا ماليا شهريا على سبيل النفقة قدره 1200 درهما، فإنه وبحكم معرفته بـ "اسماعيل.ح"، زوج "خولة.ب" المحامية المزيفة، بالنظر إلى أنه ينحدر من نفس الدوار، فقد عرض عليه أن يتدخل لفائدته لدى زوجته المحامية، من أجل استصدار حكم قضائي يقضي بخفض قيمة النفقة.
 

وأضاف المشتكي في محضر الاستماع إليه، أن المسماة "خولة" تسلمت منه مبلغا ماليا قدره 2000 درهما كأتعاب، قبل أن تطالبه بأداء مبلغ مالي قدره 2400 درهما، عن الأشهر الأربعة الأولى الخاصة بالنفقة، وبعد ذلك واصل لمدة طويلة  تسليمها 600 درهما عن كل شهر، وكانت في كل مرة تمده بوصل يفيد أدائه واجب النفقة، إلى أن بلغ مجموع ما تسلمته منه 12 آلف درهما، قبل أن يتوصل برسالة من المحكمة تفيد عدم أدائه لما مجموعه 12 آلف درهم، وبعد الاتصال بالمحامية المزيفة لاخبارها بفحوى الرسالة،  أكدت له بأن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ صادرا عن المحكمة، وأنها ستعمل على تسويته، ليكتشف في الاخير أنه وقع ضحية نصب واحتيال.