أجلت محكمة الاستئناف بمراكش يوم 20 مارس الجاري البث في الملف الجنائي الاستئنافي عدد 320 / 2011 بين المسمى ( ع ز ) ضد عميد شرطة ( ح ق انتقل من مراكش إلى خريبكة ) إلى غاية 15 ماي 2013من بطلب من دفاع المتهم من أجل إحضار شاهد لفائدته.

ويذكر أن المحكمة الابتدائية بمراكش سبق أن أدانت العميد بعشر سنوات سجنا نافذة بتهمة التزوير في وثيقة رسمية بثبات حجة ووقائع يعلم أنها غير صحيحة وثبات وقائع على أنه اعترف بها لديه واستعمالها ” محضر الشرطة القضائية عدد 2946 ش ق بتاريخ 3/8/2007.

وتعود تفاصيل الواقعة – حسب شكاية لأسرة عبد المجيد – إلى قيام الضابط المذكور بزيارة ابنها إلى دكانه لبيع الملابس الرياضية بحي سيدي عبد العزيز بالمدينة العتيقة ، قبل أن يطلب منه مرافقته إلى مقر الشرطة القضائية السابق بدعوى أمر يهمه ، غير أنه وبشكل مفاجئ يقوم باعتقاله وإحالته على السيد وكيل الملك بمراكش وليفاجئ – حسب ذات الرسالة – بمحضر ثقيل وهو حيازة 25 غرام من المخدرات والاتجار فيها.

وأوضحت الرسالة أن ” المتهم وهو المطالب بالحق المدني في هذه القضية قام بعدة إضرابات عن الطعام من أجل إنصافه مما جعل السيد الوكيل العام يعطي تعليماته للقيام ببحث مفصل لهده الواقعة ليتضح – حسب الرسالة – أن ” الضابط قام بتزوير المحضر وضمنه أشياء مزورة ” لتتم إحالته على قاضي التحقيق وبالتالي تتم متابعته بالتزوير في محرر رسمي.

وطالبت أسرة المشتكي في رسالة إلى كل من الوزير الأول،وزير الداخلية،وزير العدل،ورئيس مؤسسة الوسيط بإنصاف ابنها عبد المجيد في محاكمة عميد شرطة ( ح ق ) في إطار الملف الجنائي الاستئنافي عدد 320 / 2011 الذي لقي حسب المشتكية مجموعة من العراقيل من طرف المتهم الذي تأخر عن الحضور أحد عشرة مرة بدون سبب واضح.
وأشارت الأسرة إلى أنه في آخر جلسة بتاريخ 23/1/2013/1/2013 قررت هيئة المحكمة مناقشة الملف نظرا لجاهزيته،قبل أن يحضر العميد ثلاثة إشهادات لأشخاص لا علاقة لهم بالملف وبعناوين غير مضبوطة لعرقلة المناقشة.

وأبرزت الشكاية أن من بين الشهود عميد شرطة بمدينة ابن سليمان يسمى شاكيب محمد رقمه المهني 45347،والذي لم يكن يعمل مع العميد ( ح ق ) بالفرقة الرابعة للأبحاث،بل كان يعمل بالدائرة السابعة للأمن بمراكش،والذي راسلت بشأنه المدير العام للأمن الوطني.

وأكدت الشكاية أن جميع عناصر الفرقة الرابعة للأبحاث تم الاستماع لهم من طرف كل من الوكيل العام لدى استئنافية مراكش،الفرقة الوطنية والسيد قاضي التحقيق خلال أطوار محاكمة المتهم بالجنايات ابتدائية.
في حين أوضحت أخت المشتكي إلى أن المتهم اتصل بها هاتفيا لمساومتها حيث لا زالت تحتفظ برقم هاتفه المحمول وكذلك رسائله القصيرة.

وطالبت الأسرة بالبث في الملف الذي ظل بردهات المحكمة منذ 9/8/2007،في الوقت الذي يعاني شقيقها من مرض نفسي وعقلي بسبب ما عاناه من ظل المتهم الذي لا زال يمارس عمله بخريبكة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسرة سبق أن وجهت العديد من الشكايات تشير فيها إلى ما أسمته ب” التظلم الذي تعرض له شقيقها على يد ضابط الشرطة المذكور ، مشيرة إلى أن المعطيات الواردة في محضر الضابطة القضائية كلها مزيفة ولا تمت بصلة للحقيقة ، مؤكدة أنها تتوفر على جميع البراهين والدلائل القاطعة من أجل تكذيبها وكشف الأهداف الحقيقية من ورائها.

وأضافت في رسالتها بأن ابنها كان بالفعل يتاجر في المخدرات ، وقضى على إثرها عقوبة حبسية ، وبعد خروجه من السجن قرر الابتعاد عن الاتجار في المخدرات وشق حياة جديدة فاستغل دكانا كان بحوزته في بيع التجهيزات والملابس، واكترى دكانا أخر يزاول فيه بيع منتوجات الصناعة التقليدية إلى أن تحسنت ظروفه المادية،إلا أن الضابط المذكور وبحكم العلاقة السابقة التي كانت تربطه بشقيقها عبد المجيد الزواني، لم يستسغ قرار هذا الأخير بالابتعاد الكلي عن الاتجار في المخدرات مما دفع به إلى حبك سيناريو للزج به في السجن.