دولي

تأجيل التحقيق مع الغنوشي.. والنائبة المسدي تحت الحماية


كشـ24 - وكالات نشر في: 22 سبتمبر 2022

قرر قاضي التحقيق في وحدة مكافحة الإرهاب في تونس تحديد جلسة جديدة في أواخر نوفمبر المقبل، للتحقيق مع زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، الذي يواجه استجوابا على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"تسفير المتشددين"، فيما تم توفير حماية أمنية للنائبة السابقة التي حرّكت القضية.وجاء قرار السلطات القضائية التونسية إثر إخضاع الغنوشي للتحقيق في قضية "تسفير المتشددين"، الأربعاء وذلك لليوم الثالث على التوالي.وحدد قاضي التحقيق التونسي موعد التحقيق الجديد مع الغنوشي في 28 نوفمبر المقبل، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".ويحاكم في قضية "تسفير المتشددين" عدد من قادة حركة النهضة، من بينهم علي العريض المحتجز لدى السلطات، ويطال التحقيق أكثر من 800 شخص وفق وسائل إعلام تونسية.وفي سياق القضية، أكدت النائبة السابقة التي حركت القضية، فاطمة المسدي، أنه تم إعلامها بتوفير الحماية والمراقبة الأمنية لها على خلفية القضية.وكتبت المسدي على "فيسبوك": "تم إعلامي بأنني تحت الحماية والمراقبة الأمنية".واعتبر محللون التحقيق "مسارا صحيحا للبلاد في محاسبة شبكة من الفاسدين حكمت البلاد ودلست على التونسيين وتورطت في دماء أبنائهم خاصة بملف تسفير الشباب لبؤر التوتر".واتهمت أحزاب تونسية حركة النهضة بدعم الإرهاب أثناء فترة حكمها بعد 2011، وحث الشبان في المساجد والاجتماعات الخاصة على الانضمام للجماعات الإرهابية في سوريا والعراق.خلفيات القضيةيعود فتح الملف إلى شكوى تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان وعضو لجة التحقيق البرلمانية في شبكات التسفير، فاطمة المسدي، في ديسمبر 2021 لدى القضاء العسكري، للكشف عن ملابسات ملف التسفير والأطراف المتورطة فيه، والذي يعدّ من أكثر الملفات الشائكة والغامضة في تونس.يمثل الغنوشي رئيس البرلمان المنحل والعريض رئيس الحكومة السابق، للتحقيق في تهم تتعلق بتسفير شباب من تونس إلى سوريا والعراق على مدار العقد الماضي.قدرت منظمات دولية عدد التونسيين الذين سافروا للقتال في البلدين بالآلاف، ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة لكونها سهلت سفرهم خلال تواجدها في الحكم.قبل أيام، أصدر القضاء التونسي قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينهم الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.استُدعي الغنوشي في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، بينما أصدر القضاء التونسي في 27 يونيو الماضي قرارا بمنعه من السفر في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

قرر قاضي التحقيق في وحدة مكافحة الإرهاب في تونس تحديد جلسة جديدة في أواخر نوفمبر المقبل، للتحقيق مع زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، الذي يواجه استجوابا على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"تسفير المتشددين"، فيما تم توفير حماية أمنية للنائبة السابقة التي حرّكت القضية.وجاء قرار السلطات القضائية التونسية إثر إخضاع الغنوشي للتحقيق في قضية "تسفير المتشددين"، الأربعاء وذلك لليوم الثالث على التوالي.وحدد قاضي التحقيق التونسي موعد التحقيق الجديد مع الغنوشي في 28 نوفمبر المقبل، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".ويحاكم في قضية "تسفير المتشددين" عدد من قادة حركة النهضة، من بينهم علي العريض المحتجز لدى السلطات، ويطال التحقيق أكثر من 800 شخص وفق وسائل إعلام تونسية.وفي سياق القضية، أكدت النائبة السابقة التي حركت القضية، فاطمة المسدي، أنه تم إعلامها بتوفير الحماية والمراقبة الأمنية لها على خلفية القضية.وكتبت المسدي على "فيسبوك": "تم إعلامي بأنني تحت الحماية والمراقبة الأمنية".واعتبر محللون التحقيق "مسارا صحيحا للبلاد في محاسبة شبكة من الفاسدين حكمت البلاد ودلست على التونسيين وتورطت في دماء أبنائهم خاصة بملف تسفير الشباب لبؤر التوتر".واتهمت أحزاب تونسية حركة النهضة بدعم الإرهاب أثناء فترة حكمها بعد 2011، وحث الشبان في المساجد والاجتماعات الخاصة على الانضمام للجماعات الإرهابية في سوريا والعراق.خلفيات القضيةيعود فتح الملف إلى شكوى تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان وعضو لجة التحقيق البرلمانية في شبكات التسفير، فاطمة المسدي، في ديسمبر 2021 لدى القضاء العسكري، للكشف عن ملابسات ملف التسفير والأطراف المتورطة فيه، والذي يعدّ من أكثر الملفات الشائكة والغامضة في تونس.يمثل الغنوشي رئيس البرلمان المنحل والعريض رئيس الحكومة السابق، للتحقيق في تهم تتعلق بتسفير شباب من تونس إلى سوريا والعراق على مدار العقد الماضي.قدرت منظمات دولية عدد التونسيين الذين سافروا للقتال في البلدين بالآلاف، ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة لكونها سهلت سفرهم خلال تواجدها في الحكم.قبل أيام، أصدر القضاء التونسي قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينهم الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.استُدعي الغنوشي في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، بينما أصدر القضاء التونسي في 27 يونيو الماضي قرارا بمنعه من السفر في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.



اقرأ أيضاً
مداهمة مقر حزب لوبان بباريس
قال ممثلو ادعاء فرنسيون إن محققين ماليين فرنسيين فتشوا، اليوم (الأربعاء)، مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. وأضاف ممثلو الادعاء في باريس أن حزب المرشحة الرئاسية السابقة مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024. ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية مموّلة من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه. وتابع ممثلو الادعاء أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة. كما تم إجراء عمليات تفتيش لمقار كثير من الشركات ومنازل مديريها. ووصف زعيم الحزب، جوردان بارديلا، عملية التفتيش بأنها «مذهلة وغير مسبوقة»، زاعماً أنها جزء من حملة مضايقات، «وهجوم خطير على التعددية والتغير الديمقراطي».
دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

ترامب يستضيف 5 رؤساء أفارقة في البيت الأبيض
يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة غداء في البيت الأبيض الأربعاء رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون لمناقشة قضايا تجارية واقتصادية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت «سيستضيف الرئيس الأربعاء رؤساء خمس دول إفريقية على الغداء»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.وأفاد مسؤولون بأن من المتوقع أن تركز النقاشات على قضايا التجارة والاستثمار والأمن، لكن من الممكن بحث قضايا أخرى. وبحسب بيان للرئاسة الليبيرية، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى «تعميق العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتحسين التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية المدعوة».كما أفاد مصدر مقرب من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو طالباً عدم كشف اسمه، بأن الاجتماع في واشنطن سيركز على الدبلوماسية التجارية. وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من بعثة غينيا بيساو في الولايات المتحدة أن المحادثات قد تغطي أيضاً قضايا الأمن والاتجار بالمخدرات.
دولي

السعودية توافق على تملك الأجانب للعقار
وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام محدث لتملك غير السعوديين للعقارات، في جلسته المنعقدة الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس). واعتبر وزير البلديات والإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام في هذا التوقيت يأتي امتدادا للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد الوزير أن النظام المحدث "يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددة، الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري". وأوضح أن النظام "راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية حيث سيتاح التملك في نطاقات جغرافية محددة، خصوصا في مدينتي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملك في مكة والمدينة". ووفقا للنظام المحدث فإن الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار، أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه. وستطرح الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيكون نافذا في يناير 2026 وفقا لما حدده النظام. وستحدد اللائحة ‌إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، و‌متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة. وحسب "واس"، يأتي النظام منسجما مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار، أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة