التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
تأجيل البث في ملف النصب وخيانة الأمانة بمراكش
نشر في: 9 مارس 2017
التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش ، يوم الأربعاء 8 مارس الجاري ، البث في ملف النصب و الاحتيال و خيانة الأمانة .
و يذكر انها المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل البث في الملف عدد 1570 و الذي يتابع فيه المسمى " ع ا م " بعد أن غادر مدينة مراكش الى عاصمة سوس، و التي أصدرت مصالح الامن بها العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني في حقه ، من اجل اصدار شيكات بدون مؤونة ، حيث تم تعيين اول جلسة لمناقشة الملف بتاريخ فاتح مارس الجاري ، ليتم تأجيلها الى الثامن منه ، ثم تأجيلها الى تاريخ 15 من الشهر الحالي لإعداد الدفاع .
وكان الأجنبي ذو الجنسية الألمانية قد تقدم بشكاية يتهم من خلالها المسمى " ع ل م " بالنصب و الاحتيال و خيانة الأمانة .
و اوضح المشتكي أن المتهم الذي التقى به عن طريق الصدفة ، قدم نفسه كمنعش عقاري ، و بامكانه إنجاز المساريع التي يرغب في إنشاءها ، وكدا الإشراف على جميع عمليات البناء المتعلقة بها اثناء غيابه عن ارض الوطن .
و أضاف الضحية الألماني في معرض تصريحاته للضابطة القضائية أن المشتكى به أطلعه على مجموعة من العقارات ضواحي مراكش ، ليستقر رأيه على بقعة ارضية بمنطقة " لمحمدية " بلغت مساحتها حوالي خمس هكتارات ، قصد انشاء مجموعة من الفيلات و الاقامات السياحية ، و اقترح عليه المشتكى به لمراقبة الأشغال خلال غيابه عن المغرب، الامر الذي جعل الضحية يحرر له وكالة من احل تسيير المشروع و تتبع اشغال البناء و توقيع عقود العمل مع الشركات التي ستتكلف بعملية البناء و جنيع الأشغال المرافقة لها .
و أكد المستثمر الألماني ان المشتكى به اقترح عليه تأسيس شركة بالمغرب " وردة كومبليكس توريستيك اموبيليي " و فتح حساب بنكي و تسليمه الشيكات و الكمبيالات المتعلقة بها موقعة على بياض من اجل استغلالها في اداء مصاريف الاشتغال و كدا واجبات كراء مقر الشركة ، الامر الذي اضطر معه الضحية الى فتح حسابيين بنكيين باحدى الوكالات الرئيسيّة بشارع محمد الخامس بجيليز احدهما للشركة و الاخر شخصي قصد تسهيل عملية تحويل العملة الأوربية ، و التي بلغت حوالي عشرة ملايين.
درهم بناء على طلب المشتكى به الذي كان بخبره بان الأشغال تسير على ما يرام و فق ما هو متفق عليه ، قبل ان يقوم الضحية بزيارة العقار المذكور ، و يقف على حقيقة المشروع الوهمي حيث وجد البقعة شبه مهجورة و ان قيمة الأشغال المنجزة بها اقل بكثير من قيمة المبالغ المالية التي ارسلها للمشتكى به الذي تصرف فيها بسوء نية دون ان يصرفها في إنجاز المشروع .
الا أن هذا الأخير ادعى أن المقاولة التي عهد لها بإنجاز الأشغال مفلسة ، و أنه بصدد مقاضاتها و قد صدرت في حقها احتكام بالاداء و بإرجاع المبالغ المالية التي تسلمتها من الشركة المذكورة ، الامر الذي جعل الضحية يطمئن للمتهم الذي طلب منه ارسال مبالغ مالية من اجل تسديد الواجبات المرائية لمقر الشركة و أتعاب المحاسب و الضريبة حددها المشتكي في مبلغ 5987,50 أورو أي ما يعادل مبلغ 66 ألف درهم ، ارسلها الضحية من الديار الألمانية ، قبل ان يفاجئ حين عودته الى المغرب بكون محاسب الشركة لم بتوصل باتهامه منذ مدة طويلة ، و ان المشتكى به استولى على مبلغ ماي مهم من حساب الشركة قدر بحوالي : 1.883.988 درهم و يختفي عن الانظار .
و يذكر إن عناصر الشرطة القضائية بمراكش لم تتمكن من الوصول الى المتهم الذي يجهل مكان إقامته بمراكش ، كما العنوان الذي تتضمنه بطاقة تعريفه الوطنية بمدينة اكادير لا علاقة له به و لم يسبق له السكن به ، حسب إرسالية مصالح الامن بعاصمة سوس ، التي باشرت تحقيقاتها في طريقة حصول المتهم ، الذي سبفق أن أصدرت في حقه العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني ، على شهادة السكنى بالعنوان ذاته .
التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش ، يوم الأربعاء 8 مارس الجاري ، البث في ملف النصب و الاحتيال و خيانة الأمانة .
و يذكر انها المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل البث في الملف عدد 1570 و الذي يتابع فيه المسمى " ع ا م " بعد أن غادر مدينة مراكش الى عاصمة سوس، و التي أصدرت مصالح الامن بها العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني في حقه ، من اجل اصدار شيكات بدون مؤونة ، حيث تم تعيين اول جلسة لمناقشة الملف بتاريخ فاتح مارس الجاري ، ليتم تأجيلها الى الثامن منه ، ثم تأجيلها الى تاريخ 15 من الشهر الحالي لإعداد الدفاع .
وكان الأجنبي ذو الجنسية الألمانية قد تقدم بشكاية يتهم من خلالها المسمى " ع ل م " بالنصب و الاحتيال و خيانة الأمانة .
و اوضح المشتكي أن المتهم الذي التقى به عن طريق الصدفة ، قدم نفسه كمنعش عقاري ، و بامكانه إنجاز المساريع التي يرغب في إنشاءها ، وكدا الإشراف على جميع عمليات البناء المتعلقة بها اثناء غيابه عن ارض الوطن .
و أضاف الضحية الألماني في معرض تصريحاته للضابطة القضائية أن المشتكى به أطلعه على مجموعة من العقارات ضواحي مراكش ، ليستقر رأيه على بقعة ارضية بمنطقة " لمحمدية " بلغت مساحتها حوالي خمس هكتارات ، قصد انشاء مجموعة من الفيلات و الاقامات السياحية ، و اقترح عليه المشتكى به لمراقبة الأشغال خلال غيابه عن المغرب، الامر الذي جعل الضحية يحرر له وكالة من احل تسيير المشروع و تتبع اشغال البناء و توقيع عقود العمل مع الشركات التي ستتكلف بعملية البناء و جنيع الأشغال المرافقة لها .
و أكد المستثمر الألماني ان المشتكى به اقترح عليه تأسيس شركة بالمغرب " وردة كومبليكس توريستيك اموبيليي " و فتح حساب بنكي و تسليمه الشيكات و الكمبيالات المتعلقة بها موقعة على بياض من اجل استغلالها في اداء مصاريف الاشتغال و كدا واجبات كراء مقر الشركة ، الامر الذي اضطر معه الضحية الى فتح حسابيين بنكيين باحدى الوكالات الرئيسيّة بشارع محمد الخامس بجيليز احدهما للشركة و الاخر شخصي قصد تسهيل عملية تحويل العملة الأوربية ، و التي بلغت حوالي عشرة ملايين.
درهم بناء على طلب المشتكى به الذي كان بخبره بان الأشغال تسير على ما يرام و فق ما هو متفق عليه ، قبل ان يقوم الضحية بزيارة العقار المذكور ، و يقف على حقيقة المشروع الوهمي حيث وجد البقعة شبه مهجورة و ان قيمة الأشغال المنجزة بها اقل بكثير من قيمة المبالغ المالية التي ارسلها للمشتكى به الذي تصرف فيها بسوء نية دون ان يصرفها في إنجاز المشروع .
الا أن هذا الأخير ادعى أن المقاولة التي عهد لها بإنجاز الأشغال مفلسة ، و أنه بصدد مقاضاتها و قد صدرت في حقها احتكام بالاداء و بإرجاع المبالغ المالية التي تسلمتها من الشركة المذكورة ، الامر الذي جعل الضحية يطمئن للمتهم الذي طلب منه ارسال مبالغ مالية من اجل تسديد الواجبات المرائية لمقر الشركة و أتعاب المحاسب و الضريبة حددها المشتكي في مبلغ 5987,50 أورو أي ما يعادل مبلغ 66 ألف درهم ، ارسلها الضحية من الديار الألمانية ، قبل ان يفاجئ حين عودته الى المغرب بكون محاسب الشركة لم بتوصل باتهامه منذ مدة طويلة ، و ان المشتكى به استولى على مبلغ ماي مهم من حساب الشركة قدر بحوالي : 1.883.988 درهم و يختفي عن الانظار .
و يذكر إن عناصر الشرطة القضائية بمراكش لم تتمكن من الوصول الى المتهم الذي يجهل مكان إقامته بمراكش ، كما العنوان الذي تتضمنه بطاقة تعريفه الوطنية بمدينة اكادير لا علاقة له به و لم يسبق له السكن به ، حسب إرسالية مصالح الامن بعاصمة سوس ، التي باشرت تحقيقاتها في طريقة حصول المتهم ، الذي سبفق أن أصدرت في حقه العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني ، على شهادة السكنى بالعنوان ذاته .
ملصقات
