إقتصاد

تأجير السيارات.. ارتفاع ملحوظ في الأسعار يثير استياء الزبناء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 أغسطس 2021

في عز العطلة الصيفية، زاد الطلب بشكل كبير على السيارات المعدة للتأجير، وتم تسجيل ارتفاع على مستوى الأسعار، مما أثار استياء العديد من الزبناء.وسجلت التعريفات اليومية لتأجير السيارات ارتفاعا ملحوظا نتيجة الطلب الذي زاد بشكل كبير إثر إعادة فتح الحدود وتخفيف قيود السفر.ويأتي هذا التحسن بعد فترة عصيبة عاشتها وكالات كراء السيارات، التي عانت على غرار جميع الأنشطة ذات الصلة بسلسلة القيمة السياحية، جراء تداعيات الأزمة الصحية العالمية.والواقع ، أن العديد من أصحاب شركات التأجير لم يسلموا من آثار الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19 واضطروا إلى إشهار إفلاسهم. ونتيجة لذلك، تقلص أسطول السيارات المعدة للتأجير بشكل كبير، مما تسبب في اختلال التوازن بين العرض والطلب عقب استئناف النشاط.ويعبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم بسبب ارتفاع أسعار تأجير مختلف فئات السيارات، بدءا بالسيارات الحضرية وانتهاء بالعلامات التجارية الفاخرة، وهو الأمر الذي أثار سخط المسافرين الباحثين عن سبل الراحة والحرية التي يمنحها لهم التنقل بالسيارة.وفي هذا الصدد، يقول رضا ، وهو إطار يشتغل بالقطاع الخاص ، إن رغبته في السفر إلى شمال المغرب في هذه الأيام التي تعرف ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، اصطدمت بالأسعار غير المعقولة التي اعتمدتها مؤخرا وكالات تأجير السيارات، مما اضطره إلى تغيير وجهة عطلته. وأعرب رضا عن أسفه لكون "الأسعار ارتفعت بشكل كبير مقارنة بموسم العطلة ما قبل الأزمة الصحية. إنها تفوق بكثير الميزانية التي خصصتها لتأجير سيارة"، مضيفا أنه سيضطر لاستعمال وسائل النقل العمومي في تنقلاته.من جهته، عزا منير الشامي ، وهو مهني بهذا القطاع ورئيس المنظمة المغربية للنقل الطرقي ، هذا الوضع إلى التداعيات السلبية للوباء، معتبرا أنه "لم تعد هناك سيارات كافية في السوق لتلبية الطلب، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وطول مدة انتظار الزبناء". وقال إن الطلب على السيارات المعدة للتأجير انهار بعد اندلاع الأزمة الصحية ، التي نجم عنها فرض قيود على سفر المغاربة المقيمين بالخارج والسياح ، الذين يشكلون الزبناء الرئيسيين لشركات التأجير.ولإعطاء دينامية للقطاع ، دعا الشامي إلى مواصلة دعم هذا النشاط الذي يعد جزء ا لا يتجزأ من قطاع السياحة الوطني ، مما يستلزم "إدراجه في عقد البرنامج المتعلق بإنعاش القطاع السياحي".وتعد وكالات تأجير السيارات مكونا رئيسيا في القطاع السياحي، وتقدم خدمة مهمة للسياح المغاربة والأجانب ، الراغبين في اكتشاف المواقع الطبيعية للمملكة.والأكيد أن مؤشرات التحسن التدريجي للظرفية ستمكن مهنيي تأجير السيارات، الذين يعانون من العديد من المشاكل البنيوية التي تفاقمت بسبب تداعيات الوباء ، من تنفس الصعداء ولو مؤقتا في انتظار التعافي الدائم الذي من شأنه محو الآثار التي خلفتها الجائحة.

في عز العطلة الصيفية، زاد الطلب بشكل كبير على السيارات المعدة للتأجير، وتم تسجيل ارتفاع على مستوى الأسعار، مما أثار استياء العديد من الزبناء.وسجلت التعريفات اليومية لتأجير السيارات ارتفاعا ملحوظا نتيجة الطلب الذي زاد بشكل كبير إثر إعادة فتح الحدود وتخفيف قيود السفر.ويأتي هذا التحسن بعد فترة عصيبة عاشتها وكالات كراء السيارات، التي عانت على غرار جميع الأنشطة ذات الصلة بسلسلة القيمة السياحية، جراء تداعيات الأزمة الصحية العالمية.والواقع ، أن العديد من أصحاب شركات التأجير لم يسلموا من آثار الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19 واضطروا إلى إشهار إفلاسهم. ونتيجة لذلك، تقلص أسطول السيارات المعدة للتأجير بشكل كبير، مما تسبب في اختلال التوازن بين العرض والطلب عقب استئناف النشاط.ويعبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم بسبب ارتفاع أسعار تأجير مختلف فئات السيارات، بدءا بالسيارات الحضرية وانتهاء بالعلامات التجارية الفاخرة، وهو الأمر الذي أثار سخط المسافرين الباحثين عن سبل الراحة والحرية التي يمنحها لهم التنقل بالسيارة.وفي هذا الصدد، يقول رضا ، وهو إطار يشتغل بالقطاع الخاص ، إن رغبته في السفر إلى شمال المغرب في هذه الأيام التي تعرف ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، اصطدمت بالأسعار غير المعقولة التي اعتمدتها مؤخرا وكالات تأجير السيارات، مما اضطره إلى تغيير وجهة عطلته. وأعرب رضا عن أسفه لكون "الأسعار ارتفعت بشكل كبير مقارنة بموسم العطلة ما قبل الأزمة الصحية. إنها تفوق بكثير الميزانية التي خصصتها لتأجير سيارة"، مضيفا أنه سيضطر لاستعمال وسائل النقل العمومي في تنقلاته.من جهته، عزا منير الشامي ، وهو مهني بهذا القطاع ورئيس المنظمة المغربية للنقل الطرقي ، هذا الوضع إلى التداعيات السلبية للوباء، معتبرا أنه "لم تعد هناك سيارات كافية في السوق لتلبية الطلب، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وطول مدة انتظار الزبناء". وقال إن الطلب على السيارات المعدة للتأجير انهار بعد اندلاع الأزمة الصحية ، التي نجم عنها فرض قيود على سفر المغاربة المقيمين بالخارج والسياح ، الذين يشكلون الزبناء الرئيسيين لشركات التأجير.ولإعطاء دينامية للقطاع ، دعا الشامي إلى مواصلة دعم هذا النشاط الذي يعد جزء ا لا يتجزأ من قطاع السياحة الوطني ، مما يستلزم "إدراجه في عقد البرنامج المتعلق بإنعاش القطاع السياحي".وتعد وكالات تأجير السيارات مكونا رئيسيا في القطاع السياحي، وتقدم خدمة مهمة للسياح المغاربة والأجانب ، الراغبين في اكتشاف المواقع الطبيعية للمملكة.والأكيد أن مؤشرات التحسن التدريجي للظرفية ستمكن مهنيي تأجير السيارات، الذين يعانون من العديد من المشاكل البنيوية التي تفاقمت بسبب تداعيات الوباء ، من تنفس الصعداء ولو مؤقتا في انتظار التعافي الدائم الذي من شأنه محو الآثار التي خلفتها الجائحة.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة