وطني

بينهم “كولونيلات”.. حملة الأيادي النظيفة للجنرال حرمو تقود 29 دركيا إلى الإعتقال


كشـ24 نشر في: 24 يناير 2018

أطاحت حملة الأيادي النظيفة التي أطلقها الجنرال محمد حرمو فور تعيينه قائدا جديدا للدرك الملكي بـ29 مسؤولا بالدرك، أودعهم قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، صباح أمس الثلاثاء، الاعتقال الاحتياطي بالسجن المجلي الأول بالعرجات.


وذكرت يومية "الصباح" في عددها ليومه الأربعاء، أنه اعتقال المسؤولين في انتظار الشروع في استنطاقهم في تهم تتعلق بالارتشاء وإفشاء أسرار مهنية والمشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات وتسهيله، كل حسب المنسبو إليه في الواقعة، بعدما أطاحت بهم شبكة مخدرات دولية، كانت تسعى إلى تهريب أطنان من الشيرا عبر ميناء طنجة المتوسط إضافة إلى جريمة قتل ابن قاض بمراكش.

وأوضحت اليومية، أن ضمن المعتقلين خمسة كولونيلات بجهاز الدرك، بعضهم كان على رأس قيادات جهوية على الصعيد الوطني، إضافة إلى عقيد كان بميناء طنجة المتوسط، وآخر كان قائدا لثكنة تامسنا.

وعاينت اليومية دوريات من الدرك الملكي تنتمي إلى سريات الرباط وتمارة وسلا، ترابط بمحيط محكمة الاسئناف بشارع النخيل بحي الرياض، منذ الثانية عشرة من زوال أمس الاثنين، بعدما أحالت الفرقة الوطنية المشتبه فيهم على الوكيل العام للملك الذي أخضعم للاستنطاق.

وقالت اليومية إن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية الرباط، أصدر أمرا بنقل الضباط الساميين وباقي الموقوفين إلى السجن، تقدمتهم عناصر من كوكبة الدراجات النارية التي اتجهت بسيارات نقل المعتقلين عبر الطريق السيار مكناس سلا، ووجد المشتبه فيهم زنازينهم تنتظرهم بالسجن المحلي العرجات 1.

وذكرت اليومية أن عائلات الموقوفين، انتقلوا في الساعات الأول من صباح أول أمس الاثنين، إلى محكمة الاستئناف لجس نبض النيابة العامة وقاضي التحقيق، قبل أن يتعالى البكاء وصراخ بعض زوجات المشتبه فيهم، بعدما علموا، عن طريق محاميين من هيأة الرباط، باتخاذ قاضي التحقيق قرارات الاعتقال الاحتياطي.

وعلمت اليومية أن الجنرال حرمو وجه أوامره إلى الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التي باشرت أبحاثها قبل 20 يوما بعدم التساهل مع أي مسؤول يشتبه في تورطه في الجرائم المقترفة، إذ أخضعت الفرقة الوطنية عددا من الدركيين للاعتقال الإداري بثكنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا ضواحي تمارة، فيما توبع الضباط الساميون في حالة سراح، وكانوا بحضرون إلى مقر القيادة العليا للدرك الملكي بشارع بان سينا، بعدما أسندت مهام الأبحاث التمهيدية معهم إلى ضباط كبار يتمتعون بالصفة الضبطية.

وأوضحت اليومية أن الموقوفين ينتمون إلى سريات الدرك الملكي بالعرائش وطنجة وميناء طنجة المتوسط وتطوان وأكادير وسطات ومراكش، بعضهم استدعى للتحقيق من قبل الفرقة الوطنية في حالة سراح، وآخرون خضعوا للاعتقال الإداري.

أطاحت حملة الأيادي النظيفة التي أطلقها الجنرال محمد حرمو فور تعيينه قائدا جديدا للدرك الملكي بـ29 مسؤولا بالدرك، أودعهم قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، صباح أمس الثلاثاء، الاعتقال الاحتياطي بالسجن المجلي الأول بالعرجات.


وذكرت يومية "الصباح" في عددها ليومه الأربعاء، أنه اعتقال المسؤولين في انتظار الشروع في استنطاقهم في تهم تتعلق بالارتشاء وإفشاء أسرار مهنية والمشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات وتسهيله، كل حسب المنسبو إليه في الواقعة، بعدما أطاحت بهم شبكة مخدرات دولية، كانت تسعى إلى تهريب أطنان من الشيرا عبر ميناء طنجة المتوسط إضافة إلى جريمة قتل ابن قاض بمراكش.

وأوضحت اليومية، أن ضمن المعتقلين خمسة كولونيلات بجهاز الدرك، بعضهم كان على رأس قيادات جهوية على الصعيد الوطني، إضافة إلى عقيد كان بميناء طنجة المتوسط، وآخر كان قائدا لثكنة تامسنا.

وعاينت اليومية دوريات من الدرك الملكي تنتمي إلى سريات الرباط وتمارة وسلا، ترابط بمحيط محكمة الاسئناف بشارع النخيل بحي الرياض، منذ الثانية عشرة من زوال أمس الاثنين، بعدما أحالت الفرقة الوطنية المشتبه فيهم على الوكيل العام للملك الذي أخضعم للاستنطاق.

وقالت اليومية إن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية الرباط، أصدر أمرا بنقل الضباط الساميين وباقي الموقوفين إلى السجن، تقدمتهم عناصر من كوكبة الدراجات النارية التي اتجهت بسيارات نقل المعتقلين عبر الطريق السيار مكناس سلا، ووجد المشتبه فيهم زنازينهم تنتظرهم بالسجن المحلي العرجات 1.

وذكرت اليومية أن عائلات الموقوفين، انتقلوا في الساعات الأول من صباح أول أمس الاثنين، إلى محكمة الاستئناف لجس نبض النيابة العامة وقاضي التحقيق، قبل أن يتعالى البكاء وصراخ بعض زوجات المشتبه فيهم، بعدما علموا، عن طريق محاميين من هيأة الرباط، باتخاذ قاضي التحقيق قرارات الاعتقال الاحتياطي.

وعلمت اليومية أن الجنرال حرمو وجه أوامره إلى الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التي باشرت أبحاثها قبل 20 يوما بعدم التساهل مع أي مسؤول يشتبه في تورطه في الجرائم المقترفة، إذ أخضعت الفرقة الوطنية عددا من الدركيين للاعتقال الإداري بثكنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا ضواحي تمارة، فيما توبع الضباط الساميون في حالة سراح، وكانوا بحضرون إلى مقر القيادة العليا للدرك الملكي بشارع بان سينا، بعدما أسندت مهام الأبحاث التمهيدية معهم إلى ضباط كبار يتمتعون بالصفة الضبطية.

وأوضحت اليومية أن الموقوفين ينتمون إلى سريات الدرك الملكي بالعرائش وطنجة وميناء طنجة المتوسط وتطوان وأكادير وسطات ومراكش، بعضهم استدعى للتحقيق من قبل الفرقة الوطنية في حالة سراح، وآخرون خضعوا للاعتقال الإداري.

ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة