وطني

بيان ناري للمرشدين السياحيين بالمغرب بسسب مساعي وزارة “ساجد” إدماج “الفوكيد” في المهنة


كشـ24 نشر في: 15 يناير 2018

انعقد امس الاحد 14 يناير 2018 بمدينة فاس، إجتماع ضم ممثلين عن الجمعيات الجهوية والاقليمية للمرشدين السياحيين بالمغرب، وذلك لتدراس تداعيات التصريح الذي جاء على لسان وزير السياحة بمجلس المستشارين حول عزم وزارته تطيق المادة 31 من القانون المنظم لمهنة الارشاد السياحي، حيث همت المناقشة بعدين أساسيين إثنين اولهما مهني وآخر قانوني.

وحسب البيان الختامي للاجتماع الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه ففي ما يخص البعد المهني، كان لزاما التطرق للحيثيات التي تم بها إقحام هذه المادة الشاذة في القانون السالف الذكر، إذ أن الامر كان بإيعاز من لوبيات معينة وبعض ممثلي الاحزاب السياسية لتصريف وعودها الانتخابية، وفي هذا الاطار  تجدر الاشارة الى أن الورقة التقديمية للقانون لما كان مشروعا فقط امام نواب الامة اتخذت شعارا لها الجودة في كل شيئ، سواء الجودة في كفاءة المرشد السياحي والجودة في التنظيم والتمثيلية والجودة في التكوين المستمر، فإذا به ينحدر الى مستوى أدنى بكثير ويتحدث عن إعطاء المشروعية للمتطفلين الميدانيين، بحجة الكفاءة الميدانية عوض البحث عن السبل للتصدي للظاهرة وحماية المرشد السياحي، فيما كان على الوزير التحدث عن الميدانية بدون الكفاءة لان هذا هو الواقع، مضيفا ان من المفارقات أنه في الوقت الذي ينتظر فيه ثلاثة عشر خريجا من المعهد العالي للسياحة بطنجة منحم اعتماداتهم لمزاولة المهنة بعد حصولهم على الاجازة وسنتين من التكوين بالمعهد، نجد من يريد فتح الباب لأشخاص بدون مؤهل.

وفي ما يخص البعد القانوني للموضوع، تمت الاشارة للاجتهادات اللاقانونية للوزارة لتنزيل المادة 31 من القانون، والتي جاء في فقرتها الثانية، انه يجب تسليم الاعتمادات المشار اليها في الفقرة السابقة خلال اجل اقصاه سنتان يبتدئ من تاريخ نشر النص التنظيمي اللازم لتطبيق هذا القانون بالجريدة الرسمية، وبما ان مرسوم رئيس الحكومة بتطبيق القانون 12-05 كما تم تغييره بقانون13-133  تم نشره يوم 13 يوليوز 2015 ، فإن الاجل انتهى في 13 يوليوز 2017 ولا يمكن اللجوء الى اي نص آخر و لو كان مرسوما لوزير السياحة نفسه لسببين اثنين، اولهما استحالة وجود نصين تطبيقيين لقانون واحد، وثانيهما القاعدة القانونية التي تؤكد على تراتبية النصوص القانونية لان المرسوم الوزاري لا يمكن ان يلغي قانونا، كما ان المادة 12 من القانون التنظيمي تعطي الصلاحية للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة في تحديد كيفيات تطبيق المادة 31 والقانون المنظم للمهنة وليس تمديدها.

وخلص المجتمعون الى ضرورة التحرك السريع للدفاع عن مكتسبات المرشدين السياحيين المشروعة في وجه القرارات السياسوية الضيقة، وإصدار البيان الذي تم من خلاله التاكيد على استغراب المهنيين من قيام وزير السياحة بإضفاء الصفة القانونية على المتطفلين بتسميتهم المرشدين السياحيين غير المرخصين، في حين كان عليه التنبيه بصفته مسؤولا عن القطاع الى عدم احترام المادة 21 من القانون، والتي تنص على تطبيق الفصل 381 من القانون الجنائي المتعلق بانتحال مهنة المرشد السياحي .

وادان المهنيون  بشدة التاويلات  التي تهدف الى شيطنة  المرشدين السياحيين وممثليهم في اطار دفاعهم عن المهنة، وذلك بجعل الموضوع وكانه صراع بين فئتين اجتماعيتين مختلفتين و استنكروا قيام بعض الجهات باستغلال مواقعهم للنيل من مهنة الارشاد السياحي بسوء نية، وذلك بإغراق القطاع بمخلفات الاختلالات الاجتماعية، كما إحتفظ المهنيون بحقهم باللجوء الى المحاكم المختصة والمستعجلة لوقف اي تحرك في الاتجاه الخطأ، وكذا تفعيل كل الاشكال النضالية والتصعيدية المشروعة مطالبين بالاعتماد على خريجي المؤسسات التعليمية، والمعاهد العليا لولوج المهنة كما ينص عليه القانون وتفعيل المقاربة التشاركية في ما يخص القرارات التي تهم القطاع .

انعقد امس الاحد 14 يناير 2018 بمدينة فاس، إجتماع ضم ممثلين عن الجمعيات الجهوية والاقليمية للمرشدين السياحيين بالمغرب، وذلك لتدراس تداعيات التصريح الذي جاء على لسان وزير السياحة بمجلس المستشارين حول عزم وزارته تطيق المادة 31 من القانون المنظم لمهنة الارشاد السياحي، حيث همت المناقشة بعدين أساسيين إثنين اولهما مهني وآخر قانوني.

وحسب البيان الختامي للاجتماع الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه ففي ما يخص البعد المهني، كان لزاما التطرق للحيثيات التي تم بها إقحام هذه المادة الشاذة في القانون السالف الذكر، إذ أن الامر كان بإيعاز من لوبيات معينة وبعض ممثلي الاحزاب السياسية لتصريف وعودها الانتخابية، وفي هذا الاطار  تجدر الاشارة الى أن الورقة التقديمية للقانون لما كان مشروعا فقط امام نواب الامة اتخذت شعارا لها الجودة في كل شيئ، سواء الجودة في كفاءة المرشد السياحي والجودة في التنظيم والتمثيلية والجودة في التكوين المستمر، فإذا به ينحدر الى مستوى أدنى بكثير ويتحدث عن إعطاء المشروعية للمتطفلين الميدانيين، بحجة الكفاءة الميدانية عوض البحث عن السبل للتصدي للظاهرة وحماية المرشد السياحي، فيما كان على الوزير التحدث عن الميدانية بدون الكفاءة لان هذا هو الواقع، مضيفا ان من المفارقات أنه في الوقت الذي ينتظر فيه ثلاثة عشر خريجا من المعهد العالي للسياحة بطنجة منحم اعتماداتهم لمزاولة المهنة بعد حصولهم على الاجازة وسنتين من التكوين بالمعهد، نجد من يريد فتح الباب لأشخاص بدون مؤهل.

وفي ما يخص البعد القانوني للموضوع، تمت الاشارة للاجتهادات اللاقانونية للوزارة لتنزيل المادة 31 من القانون، والتي جاء في فقرتها الثانية، انه يجب تسليم الاعتمادات المشار اليها في الفقرة السابقة خلال اجل اقصاه سنتان يبتدئ من تاريخ نشر النص التنظيمي اللازم لتطبيق هذا القانون بالجريدة الرسمية، وبما ان مرسوم رئيس الحكومة بتطبيق القانون 12-05 كما تم تغييره بقانون13-133  تم نشره يوم 13 يوليوز 2015 ، فإن الاجل انتهى في 13 يوليوز 2017 ولا يمكن اللجوء الى اي نص آخر و لو كان مرسوما لوزير السياحة نفسه لسببين اثنين، اولهما استحالة وجود نصين تطبيقيين لقانون واحد، وثانيهما القاعدة القانونية التي تؤكد على تراتبية النصوص القانونية لان المرسوم الوزاري لا يمكن ان يلغي قانونا، كما ان المادة 12 من القانون التنظيمي تعطي الصلاحية للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة في تحديد كيفيات تطبيق المادة 31 والقانون المنظم للمهنة وليس تمديدها.

وخلص المجتمعون الى ضرورة التحرك السريع للدفاع عن مكتسبات المرشدين السياحيين المشروعة في وجه القرارات السياسوية الضيقة، وإصدار البيان الذي تم من خلاله التاكيد على استغراب المهنيين من قيام وزير السياحة بإضفاء الصفة القانونية على المتطفلين بتسميتهم المرشدين السياحيين غير المرخصين، في حين كان عليه التنبيه بصفته مسؤولا عن القطاع الى عدم احترام المادة 21 من القانون، والتي تنص على تطبيق الفصل 381 من القانون الجنائي المتعلق بانتحال مهنة المرشد السياحي .

وادان المهنيون  بشدة التاويلات  التي تهدف الى شيطنة  المرشدين السياحيين وممثليهم في اطار دفاعهم عن المهنة، وذلك بجعل الموضوع وكانه صراع بين فئتين اجتماعيتين مختلفتين و استنكروا قيام بعض الجهات باستغلال مواقعهم للنيل من مهنة الارشاد السياحي بسوء نية، وذلك بإغراق القطاع بمخلفات الاختلالات الاجتماعية، كما إحتفظ المهنيون بحقهم باللجوء الى المحاكم المختصة والمستعجلة لوقف اي تحرك في الاتجاه الخطأ، وكذا تفعيل كل الاشكال النضالية والتصعيدية المشروعة مطالبين بالاعتماد على خريجي المؤسسات التعليمية، والمعاهد العليا لولوج المهنة كما ينص عليه القانون وتفعيل المقاربة التشاركية في ما يخص القرارات التي تهم القطاع .


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس النواب يعقد الاثنين جلسة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وطني

التحقيقات في فضيحة سيردان تطال بنكا مغربيا
أرسلت المحكمة العليا في إسبانيا طلبًا إلى الأجهزة المركزية لمجموعة بنكية مغربية لإحالة جميع المعلومات المتعلقة بحساب مصرفي مرتبط بفضيحة خوسيه لويس أبالوس وسانتوس سيردان في أسرع وقت ممكن. وجاء قرار المحكمة العليا الإسبانية بناءا على طلب من وحدة العمليات المركزية للحرس المدني (UCO) التي تتعقب 479 حسابًا مصرفيًا في 35 جهة، منها 12 حسابًا في الخارج، حسب جريدة "ذا أوبجيكتيف" الإسبانية. وطالبت السلطات القضائية الإسبانية من إدارة البنك المغربي معلومات عن الحساب وتقديم جميع الوثائق والسجلات، بالإضافة إلى العمليات المصرفية والمالية الخاصة بالحساب الذي فُتح عام 2011 وأُغلق في مارس 2021 ، قبل بضعة أشهر من مغادرة أبالوس الحكومة. وحسب مسار التحقيقات، تم تقسيم مبالغ الرشاوى على 400 حساب مصرفي في 35 مؤسسة بنكية مختلفة مثل بنك "بانكو دو برازيل" وبنك "جي بي مورغان تشيس الوطني"، ومقره الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حسابات أخرى في بنك إكوادوري يُدعى "Banco Pichinch"، ثم الفرع الأوروبي لمؤسسة بنكية مغربية. وقد أدان تقرير صادر عن الحرس المدني نُشر، مؤخرا، بعد تقديمه إلى المحكمة العليا، سانتوس سيردان، السكرتير التنظيمي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، بعد رصد تسجيلات تنصت وسجلات مصرفية مشبوهة منذ عام 2020 على الأقل. ووفقًا للتقرير، كانت الشبكة المرتبطة بسيردان تُدير نظامًا مُهيكلًا لبيع وشراء الامتيازات وتزوير التعيينات في مختلف القطاعات العامة، لا سيما في قطاعات النقل والإمدادات الصحية وعقود البنية التحتية الإقليمية. وتكشف تسجيلات التنصت عن محادثات مُسيئة بين سيردان وكولدو غارسيا، المستشار السابق لوزير النقل خوسيه لويس أبالوس، الذي شارك أيضًا في الأشهر الأخيرة في تحقيق دقيق يتعلق بما يسمى "قضية كولدو". وحدد المحققون عمليات مالية غير قانونية تقدر بما بين 6,8 و 7,4 مليون يورو من خلال شركات وسيطة مرتبطة بشخصيات مقربة من سيردان. وتكشف المحادثات التي تم اعتراضها عن محاولات للتلاعب الداخلي في مؤتمرات الحزب والانتخابات التمهيدية.
وطني

مواجهة جزئية مع الأحرار.. حزب الاستقلال: إتاوات وابتزاز واستعمال أموال في أولاد الطيب
لا زالت تداعيات نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الدائرة رقم 10 في جماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، تثير أزمة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهما من مكونات التحالف الحكومي.فقد قال حزب الاستقلال بالمنطقة إنه يتابع ببالغ الغضب والرفض ما شهدته هذه الانتخابات الجزئية من "فضائح انتخابية وانحرافات خطيرة أهانت إرادة الناخبين وضربت عرض الحائط كل قواعد التنافس النزيه".وأعلن فوز التجمع الوطني للأحرار في هذا النزال الانتخابي الذي مر في أجواء فاترة، ولم يشهد تنافسا كبيرا، وتميز بضعف كبير في المشاركة. لكن الصادم أكثر بالنسبة لعدد من المتتبعين هو أن مرشحة حزب الاستقلال لم تحصل سوى على 6 أصوات.واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه النتائج "غير العادلة" تكشف أن "معركة الشرف ما زالت طويلة، وأن مواجهة أباطرة الفساد ومهندسي التلاعب بصناديق الاقتراع صارت أولوية لا تقبل التراخي ولا المساومة".وتحدثت عن تجاوزات مرتبطة بإقصاء مواطنين من اللوائح بطرق ملتوية وغير قانونية، وتسخير وسائل النقل والأموال لاستمالة أصوات الفقراء والمحتاجين، وفرض إتاوات وابتزاز بعض الناخبين تحت التهديد والضغط.كما انتقد تدمير مبدأ تكافؤ الفرص أمام المنافسة الشريفة، وتسخير كتائب من الحسابات الوهمية والصفحات المأجورة لتشويه صورة الحزب ونشر الأكاذيب.
وطني

الاعلان عن موعد الدخول المدرسي المقبل
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الموسم الدراسي المقبل 2025-2026 سينطلق بشكل رسمي وإلزامي يوم الاثنين 8 شتنبر، على مستوى التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، وفق ما ورد في المقرر الوزاري رقم 051.25 الموقع من طرف الوزير محمد سعد برادة. ويشير المقرر إلى أن أطر التدريس والإدارة التربوية والأساتذة الباحثين في قطاع التربية والتكوين، سيلتحقون بمراكز عملهم ابتداء من فاتح شتنبر، حيث سيتم توقيع محاضر الدخول في اليوم ذاته. وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة تعميم التعليم الأولي وتحسين مستواه التربوي، مع التوسع في تجربة "مؤسسات الريادة" بالسلك الابتدائي، وذلك بإضافة 2008 مؤسسة جديدة، ليصل مجموعها إلى 4634 مؤسسة على الصعيد الوطني. كما سيتم تعزيز الشبكة على مستوى التعليم الثانوي الإعدادي بإحداث 554 مؤسسة جديدة، رافعة عدد المؤسسات الريادية بهذا السلك إلى 786. وفي سياق دعم التنوع اللغوي، تعتزم الوزارة توسيع نطاق تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس الابتدائية، سعيًا لبلوغ نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال الموسم المقبل. كما أعلنت عن خطط لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المستويات الثلاثة من التعليم الثانوي الإعدادي. من جهة أخرى، ستواصل الوزارة رقمنة مسار امتحانات شهادة البكالوريا، إلى جانب تفعيل خلايا اليقظة التربوية وتحسين أدائها لضمان تدبير تربوي فعّال وسريع الاستجابة. وفي إطار مكافحة الهدر المدرسي، أكدت الوزارة عزمها تفعيل آليات المتابعة والمواكبة التربوية والمقاربة الاستباقية، بالتوازي مع توسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية وربطها بالمؤسسات الإعدادية لتمكين المنقطعين من العودة إلى مقاعد الدراسة. وسيستفيد التلاميذ والأطر التربوية من عطلة مدرسية تمتد إلى حوالي 56 يومًا، تتوزع بين فترات بينية والعطل الدينية والوطنية المعتادة. وبخصوص نهاية الموسم الدراسي، فمن المرتقب أن تستمر الدراسة إلى غاية 30 ماي 2026 بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، في حين تنتهي السنة الدراسية للتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بتاريخ 30 يونيو 2026، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية بالنسبة للتعليم الأولي. وسيجري توقيع محاضر الخروج بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية وهيئة التفتيش والتأطير يوم 11 يوليوز 2026، بعد إتمام جميع المهام المرتبطة بإغلاق الموسم الدراسي. ولتعزيز التواصل مع الأسر، ستنظم الوزارة حملات تحسيسية لفائدة أولياء الأمور حول المستجدات البيداغوجية، مع التركيز على أهمية تسجيل التلاميذ الجدد، بما فيهم الأطفال في وضعية إعاقة. كما ستُطلق قافلة وطنية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة بشكل مباشر. وختمت الوزارة مقررها بإرفاق ملاحق تتضمن جدولة مفصلة لفروض المراقبة المستمرة، والامتحانات بجميع الأسلاك التعليمية، إضافة إلى تواريخ مباريات التميز والمسابقات الوطنية، وذلك سعياً لتأمين موسم دراسي منظم وفعّال.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة