دولي

بيان قطري يهاجم السعودية ويتهمها بـ”تضليل الرأي العام”


كشـ24 - وكالات نشر في: 9 سبتمبر 2019

اتهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، السعودية بخداع الرأي العام، بهدف التغطية على ما وصفتها بـ "انتهاكات بحق دولة قطر".وقالت اللجنة، في بيان نشر عبر صفحتها الإلكترونية، مساء اليوم الأحد، "تقوم السلطات السعودية بمحاولات فاشلة محاولات فاشلة لخداع الرأي العام، من خلال إعطاء إحصاءات وأرقام مضللة، للتغطية على انتهاكات بحق دولة قطر".وأضافت اللجنة، في بيانها، أنها قامت، منذ بدء الأزمة الدبلوماسية بين الدولتين، في 5 يونيو 2017، بالتواصل مع الجهات الحقوقية المعنية بالسعودية، "لإزالة الأضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم، دون أن تتلقى أي استجابة". على حد تعبيرها.وزعمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية بأن السلطات السعودية لم تسمح للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بزيارتها، في نونبر 2017، لتقييم آثار هذه التدابير (السعودية) على حقوق الإنسان؛ إلى جانب عدم تجاوبها مع خطابات المقررين الخواص والمنظمات الدولية.واعتبرت اللجنة، أن ما تتعرض له دولة قطر من إجراءات و"عقوبات" أحادية الجانب، هو "حصار مكتمل الأركان ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر". وكانت السعودية أكدت، أمس، على حق المواطنين القطريين في دخول أراضيها، وفق الإجراءات النظامية المتعامل بها في لبلاد، فيما شددت على موقفها من مقاطعة الدوحة حماية لأمنها الوطني.وجاء في بيان، نشر عبر وكالة الأنباء السعودية (واس)، "إنّ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة العربية السعودية لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف".ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 دجنبر  2018وأوضح البيان، أن "المملكة اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرّا وعلناً منذ عام 1995، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة الإخوان الإسلامية و[تنظيمي] داعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم".وأشارت السعودية إلى أنها ودول أخرى في مجلس التعاون، "بذلت جهوداً مضنية ومتواصلة لحثّ السلطة في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013".وقالت، "وبعد أن استنفدت الدول الثلاث جهودها السياسية والدبلوماسية ونكث أمير قطر بتعهّده بالتوقّف عن السياسة السلبية، مما أدّى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم، إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014".وتابعت، في بيانها، "قامت قطر بخرق الاتفاقيات التي وقّعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على شقّ الصّف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدّولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قراراً لحماية أمنها الوطني".ولفتت السعودية إلى أنها قامت بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة، برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، كما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه.وتابعت، بحسب واس، "الأشقاء القطريون مسموح لهم دخول المملكة العربية السعودية لغرض أداء مناسك الحج والعمرة، وقد تم التعامل معهم بإيجابية"، مؤكدة التزام المملكة العربية السعودية بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أصبحت طرفاً فيها، وللمواطن القطري حق دخول الأراضي السعودية وفق الإجراءات النظامية".كما لفتت الوكالة إلى أن "أنظمة المملكة العربية السعودية تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان ما لم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته".وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في يونيو 2017، جميع علاقاتها مع قطر، بدعوى دعم ورعاية الدوحة للإرهاب، والتدخل في شؤون الدول الأخرى؛ الأمر الذي نفته قطر وطالب بالحوار معها.وألحقت الدول الأربع قرارها بمجموعة من التدابير العقابية ضد دولة قطر، من أبرزها منع الشركات المسجلة في قطر من استخدام الموانئ والمجال الجوي لهذه الدول؛ كما طلبت الدول الخليجية الثلاث من المواطنين القطريين مغادرة أراضيها، ومنعت مواطنيها من زيارة قطر.وأغلقت السعودية المنفذ البري الوحيد لقطر على الحدود المشتركة، وتمنعت عن توقيع أية اتفاقيات مع الحكومة القطرية، بخصوص دخول القطريين إلى الأراضي الحجازية المقدسة، لأداء مناسك الحج والعمرة؛ مع السماح للقطريين بالدخول لهذا الغرض، عبر التسجيل الإلكتروني أو الوصول الشخصي إلى مطاري جدة والمدينة المنورة.واحتجت قطر لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على ما وصفته بـ "التمييز" تجاه مواطنيها في الإمارات والسعودية بالتحديد؛ مشيرة إلى وجود الكثير من الحالات الإنسانية، التي ترتبط بتداخل العائلات والأنساب مع مواطني الدول الخليجية الثلاث "المحاصرة لها"، على حد توصيفها.لكن الإمارات والبحرين أوضحت، في أوقات سابقة، أنها تسمح بدخول القطريين إلى أراضيها؛ لكن وفق إجراءات نظامية محددة.

اتهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، السعودية بخداع الرأي العام، بهدف التغطية على ما وصفتها بـ "انتهاكات بحق دولة قطر".وقالت اللجنة، في بيان نشر عبر صفحتها الإلكترونية، مساء اليوم الأحد، "تقوم السلطات السعودية بمحاولات فاشلة محاولات فاشلة لخداع الرأي العام، من خلال إعطاء إحصاءات وأرقام مضللة، للتغطية على انتهاكات بحق دولة قطر".وأضافت اللجنة، في بيانها، أنها قامت، منذ بدء الأزمة الدبلوماسية بين الدولتين، في 5 يونيو 2017، بالتواصل مع الجهات الحقوقية المعنية بالسعودية، "لإزالة الأضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم، دون أن تتلقى أي استجابة". على حد تعبيرها.وزعمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية بأن السلطات السعودية لم تسمح للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بزيارتها، في نونبر 2017، لتقييم آثار هذه التدابير (السعودية) على حقوق الإنسان؛ إلى جانب عدم تجاوبها مع خطابات المقررين الخواص والمنظمات الدولية.واعتبرت اللجنة، أن ما تتعرض له دولة قطر من إجراءات و"عقوبات" أحادية الجانب، هو "حصار مكتمل الأركان ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر". وكانت السعودية أكدت، أمس، على حق المواطنين القطريين في دخول أراضيها، وفق الإجراءات النظامية المتعامل بها في لبلاد، فيما شددت على موقفها من مقاطعة الدوحة حماية لأمنها الوطني.وجاء في بيان، نشر عبر وكالة الأنباء السعودية (واس)، "إنّ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة العربية السعودية لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف".ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 دجنبر  2018وأوضح البيان، أن "المملكة اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرّا وعلناً منذ عام 1995، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة الإخوان الإسلامية و[تنظيمي] داعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم".وأشارت السعودية إلى أنها ودول أخرى في مجلس التعاون، "بذلت جهوداً مضنية ومتواصلة لحثّ السلطة في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013".وقالت، "وبعد أن استنفدت الدول الثلاث جهودها السياسية والدبلوماسية ونكث أمير قطر بتعهّده بالتوقّف عن السياسة السلبية، مما أدّى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم، إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014".وتابعت، في بيانها، "قامت قطر بخرق الاتفاقيات التي وقّعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على شقّ الصّف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدّولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قراراً لحماية أمنها الوطني".ولفتت السعودية إلى أنها قامت بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة، برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، كما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه.وتابعت، بحسب واس، "الأشقاء القطريون مسموح لهم دخول المملكة العربية السعودية لغرض أداء مناسك الحج والعمرة، وقد تم التعامل معهم بإيجابية"، مؤكدة التزام المملكة العربية السعودية بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أصبحت طرفاً فيها، وللمواطن القطري حق دخول الأراضي السعودية وفق الإجراءات النظامية".كما لفتت الوكالة إلى أن "أنظمة المملكة العربية السعودية تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان ما لم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته".وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في يونيو 2017، جميع علاقاتها مع قطر، بدعوى دعم ورعاية الدوحة للإرهاب، والتدخل في شؤون الدول الأخرى؛ الأمر الذي نفته قطر وطالب بالحوار معها.وألحقت الدول الأربع قرارها بمجموعة من التدابير العقابية ضد دولة قطر، من أبرزها منع الشركات المسجلة في قطر من استخدام الموانئ والمجال الجوي لهذه الدول؛ كما طلبت الدول الخليجية الثلاث من المواطنين القطريين مغادرة أراضيها، ومنعت مواطنيها من زيارة قطر.وأغلقت السعودية المنفذ البري الوحيد لقطر على الحدود المشتركة، وتمنعت عن توقيع أية اتفاقيات مع الحكومة القطرية، بخصوص دخول القطريين إلى الأراضي الحجازية المقدسة، لأداء مناسك الحج والعمرة؛ مع السماح للقطريين بالدخول لهذا الغرض، عبر التسجيل الإلكتروني أو الوصول الشخصي إلى مطاري جدة والمدينة المنورة.واحتجت قطر لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على ما وصفته بـ "التمييز" تجاه مواطنيها في الإمارات والسعودية بالتحديد؛ مشيرة إلى وجود الكثير من الحالات الإنسانية، التي ترتبط بتداخل العائلات والأنساب مع مواطني الدول الخليجية الثلاث "المحاصرة لها"، على حد توصيفها.لكن الإمارات والبحرين أوضحت، في أوقات سابقة، أنها تسمح بدخول القطريين إلى أراضيها؛ لكن وفق إجراءات نظامية محددة.



اقرأ أيضاً
عشرات القتلى والمفقودين بعد فيضانات مدمرة في تكساس + ڤيديو
قالت السلطات المحلية بولاية تكساس الأميركية إن عواصف رعدية وأمطارا غزيرة تسببت في حدوث سيول مدمرة ومميتة، الجمعة، على طول نهر غوادالوبي في جنوب وسط الولاية، مما أدى إلى مقتل 24 شخصا على الأقل وفقدان أكثر من 20 فتاة من مخيم صيفي. وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية حالة طوارئ بسبب السيول في أجزاء من مقاطعة كير، بعد هطول أمطار غزيرة تصل إلى 30 سنتيمترا. وقال دالتون رايس رئيس بلدية كيرفيل مقر المقاطعة للصحفيين، إن الفيضانات الشديدة اجتاحت المنطقة قبل الفجر من دون سابق إنذار، مما حال دون إصدار السلطات أي أوامر إخلاء. وأضاف: "حدث هذا بسرعة كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة جدا لم يكن بالإمكان التنبؤ بها، حتى باستخدام الرادار".BREAKING: At least 13 people killed, 23 girls missing from summer camp after flash flooding in central Texas pic.twitter.com/U2dBGNeIwU — BNO News (@BNONews) July 4, 2025وتابع: "حدث هذا في غضون أقل من ساعتين". وأعلنت السلطات المحلية العثور على 24 شخصا لقوا حتفهم، في "فيضانات كارثية" في المنطقة. وقال دان باتريك نائب حاكم ولاية تكساس في مؤتمر صحفي، إن السلطات تبحث عن 23 فتاة تم إدراجهم في عداد المفقودين من بين أكثر من 700 طفل كانوا في مخيم صيفي، عندما اجتاحته مياه الفيضانات حوالي الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي. وقالت السلطات إن معظم المخيمين في أمان، لكن لم يتسن إجلاؤهم على الفور لأن المياه المرتفعة جعلت الطرق غير صالحة للسير. وذكر باتريك أن منسوب نهر غوادالوبي ارتفع 8 أمتار في 45 دقيقة، بسبب الأمطار الغزيرة التي أغرقت المنطقة.Happening now: Flash flooding has claimed multiple lives in Central Texas after the Guadalupe River surged overnight, swamping towns like Kerrville, Center Point, Ingram, and Comfort.📍Central Texas, USA pic.twitter.com/VbVoslGnjB — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 4, 2025وأرسلت فرق الإنقاذ 14 طائرة هليكوبتر وعشرات الطائرات المسيّرة فوق المنطقة، بالإضافة إلى مئات من أفراد الطوارئ على الأرض لتنفيذ عمليات الإنقاذ بين الأشجار والسيارات العائمة والمياه المتدفقة بسرعة. وقال باتريك: "من المتوقع هطول أمطار إضافية في تلك المناطق. حتى لو كانت الأمطار خفيفة يمكن أن تحدث المزيد من الفيضانات في تلك المناطق. هناك تهديد مستمر باحتمال هطول سيول من سان أنطونيو إلى واكو خلال الساعات الأربع والعشرين إلى الثماني والأربعين المقبلة، بالإضافة إلى استمرار المخاطر في غرب ووسط تكساس".
دولي

النيابة الفرنسية تطلب تأييد توقيف الأسد
طلبت النيابة العامة في فرنسا، الجمعة، من محكمة النقض – أعلى هيئة قضائية في البلاد – تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الهجمات الكيميائية التي استهدفت مناطق في ريف دمشق عام 2013. جاء ذلك خلال جلسة استماع خُصّصت لمناقشة مبدأ الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية أثناء توليهم مناصبهم، والنظر في ما إذا كانت تلك الحصانة تُسقط في حال وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم دولية جسيمة.وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في يونيو 2024 على مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 ضد الأسد، والمتعلقة بدوره المفترض في الهجمات التي استُخدم فيها غاز السارين، واستهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين. ورغم الطعن الذي تقدّمت به كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في باريس ضد المذكرة، معتبرين أن الرئيس السوري يتمتع بحصانة مطلقة تحول دون ملاحقته أمام القضاء الفرنسي، فقد اتخذ النائب العام لدى محكمة النقض، ريمي هايتز، موقفًا مخالفًا في الجلسة. واستند هايتز في مرافعته إلى أن “فرنسا لم تعد تعترف ببشار الأسد رئيساً شرعياً لسوريا منذ العام 2012″، مشيرًا إلى أن الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت باريس إلى اتخاذ هذا الموقف غير المألوف. وبناءً عليه، دعا هايتز المحكمة إلى اعتبار أن الحصانة لا تنطبق في هذه الحالة، واقترح إسقاطها استثناءً بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة. وأكد أن مبدأ السيادة، الذي يضمن عدم فرض دولة ما سلطتها القانونية على دولة أخرى، لا ينبغي أن يُستخدم كغطاء للإفلات من العقاب في جرائم خطيرة بحجم الهجمات الكيميائية. ومن المرتقب أن تُصدر محكمة النقض قرارها النهائي بشأن صلاحية مذكرة التوقيف في جلسة علنية يوم 25 يوليوز الجاري، في خطوة قد تشكل سابقة قانونية ذات أبعاد سياسية وقضائية على الصعيد الدولي.
دولي

بريطانيا ترحب بتشديد فرنسا إجراءاتها للحد من الهجرة عبر المانش
رحّبت الحكومة البريطانية، الجمعة، بتشديد الشرطة الفرنسية أساليبها لصد المهاجرين المتجهين إلى إنجلترا على متن قوارب، انطلاقاً من شمال فرنسا.وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية، الجمعة، صُوّرت على أحد الشواطئ، عناصر من الشرطة الفرنسية يمشون في المياه الضحلة، باتجاه قارب مطاطي يقل مهاجرين، بينهم أطفال، ويقومون بثقبه بواسطة سكين.وقال متحدث باسم رئيس الحكومة كير ستارمر: «ما شاهدناه هذا الصباح كان لحظة مهمة»، مضيفاً: «نرحب بكيفية تصرف الشرطة الفرنسية في المياه الضحلة، وما شهدتموه في الأسابيع الأخيرة هو تشديد في نهجها». وأوضح المتحدث: «نشهد استخدام أساليب جديدة لتعطيل هذه القوارب حتى قبل أن تبدأ رحلتها».وأشار إلى أنه «إلى جانب الأدوات الأخرى التي تستخدمها الحكومة، نعتقد أن ذلك قد يكون له تأثير كبير للحد من الأساليب التي تستخدمها هذه العصابات» من المهربين. وتضغط المملكة المتحدة على فرنسا لتعديل «مبدأ» تدخل الشرطة والدرك في البحر لاعتراض قوارب الأجرة حتى مسافة تصل إلى 300 متر من الشاطئ. تنقل هذه القوارب المهاجرين مباشرة إلى البحر لتجنب عمليات التفتيش على الشاطئ.وينص القانون البحري على قيام السلطات بعمليات الإنقاذ فقط لدى دخول القارب إلى المياه، وعدم اعتراض المهاجرين للحؤول دون غرقهم. وبضغط من اليمين المتطرف، وعد رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر الذي تولى السلطة قبل عام، بـ«استعادة السيطرة على الحدود».عَبَرَ نحو عشرين ألف مهاجر قناة المانش في قوارب صغيرة من أوروبا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، وهو رقم قياسي جديد. ويمثل هذا العدد زيادة بنحو 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأحصي في العام 2022 رقم قياسي مع وصول 45 ألفاً، و774 مهاجراً إلى المملكة المتحدة.
دولي

ترمب يمنح نتنياهو فرصة أخيرة لإنهاء الحرب
تتجه الأنظار في إسرائيل، كما في قطاع غزة، إلى واشنطن التي تستضيف يوم الاثنين لقاء بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو لقاء وُصف بأنه حاسم لتحديد مستقبل الحرب في غزة. وتفيد تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو أصغى جيداً للرياح التي تهب في البيت الأبيض، وفهم أن الرئيس ترمب يمنحه فرصة أخيرة لإنهاء الحرب. وكان ترمب قد ذكر، الخميس، أن من المحتمل معرفة خلال 24 ساعة ما إذا كانت «حماس» ستقبل بوقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأعلن ترمب يوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً مع «حماس»، على أن تعمل مختلف الأطراف خلال هذه الهدنة على إنهاء الحرب. وقالت «حماس»، التي سبق أن أعلنت أنها لن ترضى إلا باتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، إنها تدرس الاقتراح. لكن الحركة لم تعط أي مؤشر حول ما إذا كانت ستقبله أم سترفضه، بحسب وكالة «رويترز». ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على إعلان ترمب بشأن وقف إطلاق النار. ويعارض بعض أعضاء الائتلاف اليميني الذي يتزعمه أي اتفاق، بينما أبدى آخرون دعمهم له.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة