الأربعاء 19 فبراير 2025, 05:34

دولي

بيان قطري يهاجم السعودية ويتهمها بـ”تضليل الرأي العام”


كشـ24 - وكالات نشر في: 9 سبتمبر 2019

اتهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، السعودية بخداع الرأي العام، بهدف التغطية على ما وصفتها بـ "انتهاكات بحق دولة قطر".وقالت اللجنة، في بيان نشر عبر صفحتها الإلكترونية، مساء اليوم الأحد، "تقوم السلطات السعودية بمحاولات فاشلة محاولات فاشلة لخداع الرأي العام، من خلال إعطاء إحصاءات وأرقام مضللة، للتغطية على انتهاكات بحق دولة قطر".وأضافت اللجنة، في بيانها، أنها قامت، منذ بدء الأزمة الدبلوماسية بين الدولتين، في 5 يونيو 2017، بالتواصل مع الجهات الحقوقية المعنية بالسعودية، "لإزالة الأضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم، دون أن تتلقى أي استجابة". على حد تعبيرها.وزعمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية بأن السلطات السعودية لم تسمح للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بزيارتها، في نونبر 2017، لتقييم آثار هذه التدابير (السعودية) على حقوق الإنسان؛ إلى جانب عدم تجاوبها مع خطابات المقررين الخواص والمنظمات الدولية.واعتبرت اللجنة، أن ما تتعرض له دولة قطر من إجراءات و"عقوبات" أحادية الجانب، هو "حصار مكتمل الأركان ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر". وكانت السعودية أكدت، أمس، على حق المواطنين القطريين في دخول أراضيها، وفق الإجراءات النظامية المتعامل بها في لبلاد، فيما شددت على موقفها من مقاطعة الدوحة حماية لأمنها الوطني.وجاء في بيان، نشر عبر وكالة الأنباء السعودية (واس)، "إنّ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة العربية السعودية لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف".ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 دجنبر  2018وأوضح البيان، أن "المملكة اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرّا وعلناً منذ عام 1995، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة الإخوان الإسلامية و[تنظيمي] داعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم".وأشارت السعودية إلى أنها ودول أخرى في مجلس التعاون، "بذلت جهوداً مضنية ومتواصلة لحثّ السلطة في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013".وقالت، "وبعد أن استنفدت الدول الثلاث جهودها السياسية والدبلوماسية ونكث أمير قطر بتعهّده بالتوقّف عن السياسة السلبية، مما أدّى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم، إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014".وتابعت، في بيانها، "قامت قطر بخرق الاتفاقيات التي وقّعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على شقّ الصّف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدّولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قراراً لحماية أمنها الوطني".ولفتت السعودية إلى أنها قامت بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة، برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، كما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه.وتابعت، بحسب واس، "الأشقاء القطريون مسموح لهم دخول المملكة العربية السعودية لغرض أداء مناسك الحج والعمرة، وقد تم التعامل معهم بإيجابية"، مؤكدة التزام المملكة العربية السعودية بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أصبحت طرفاً فيها، وللمواطن القطري حق دخول الأراضي السعودية وفق الإجراءات النظامية".كما لفتت الوكالة إلى أن "أنظمة المملكة العربية السعودية تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان ما لم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته".وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في يونيو 2017، جميع علاقاتها مع قطر، بدعوى دعم ورعاية الدوحة للإرهاب، والتدخل في شؤون الدول الأخرى؛ الأمر الذي نفته قطر وطالب بالحوار معها.وألحقت الدول الأربع قرارها بمجموعة من التدابير العقابية ضد دولة قطر، من أبرزها منع الشركات المسجلة في قطر من استخدام الموانئ والمجال الجوي لهذه الدول؛ كما طلبت الدول الخليجية الثلاث من المواطنين القطريين مغادرة أراضيها، ومنعت مواطنيها من زيارة قطر.وأغلقت السعودية المنفذ البري الوحيد لقطر على الحدود المشتركة، وتمنعت عن توقيع أية اتفاقيات مع الحكومة القطرية، بخصوص دخول القطريين إلى الأراضي الحجازية المقدسة، لأداء مناسك الحج والعمرة؛ مع السماح للقطريين بالدخول لهذا الغرض، عبر التسجيل الإلكتروني أو الوصول الشخصي إلى مطاري جدة والمدينة المنورة.واحتجت قطر لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على ما وصفته بـ "التمييز" تجاه مواطنيها في الإمارات والسعودية بالتحديد؛ مشيرة إلى وجود الكثير من الحالات الإنسانية، التي ترتبط بتداخل العائلات والأنساب مع مواطني الدول الخليجية الثلاث "المحاصرة لها"، على حد توصيفها.لكن الإمارات والبحرين أوضحت، في أوقات سابقة، أنها تسمح بدخول القطريين إلى أراضيها؛ لكن وفق إجراءات نظامية محددة.

اتهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، السعودية بخداع الرأي العام، بهدف التغطية على ما وصفتها بـ "انتهاكات بحق دولة قطر".وقالت اللجنة، في بيان نشر عبر صفحتها الإلكترونية، مساء اليوم الأحد، "تقوم السلطات السعودية بمحاولات فاشلة محاولات فاشلة لخداع الرأي العام، من خلال إعطاء إحصاءات وأرقام مضللة، للتغطية على انتهاكات بحق دولة قطر".وأضافت اللجنة، في بيانها، أنها قامت، منذ بدء الأزمة الدبلوماسية بين الدولتين، في 5 يونيو 2017، بالتواصل مع الجهات الحقوقية المعنية بالسعودية، "لإزالة الأضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم، دون أن تتلقى أي استجابة". على حد تعبيرها.وزعمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية بأن السلطات السعودية لم تسمح للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بزيارتها، في نونبر 2017، لتقييم آثار هذه التدابير (السعودية) على حقوق الإنسان؛ إلى جانب عدم تجاوبها مع خطابات المقررين الخواص والمنظمات الدولية.واعتبرت اللجنة، أن ما تتعرض له دولة قطر من إجراءات و"عقوبات" أحادية الجانب، هو "حصار مكتمل الأركان ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر". وكانت السعودية أكدت، أمس، على حق المواطنين القطريين في دخول أراضيها، وفق الإجراءات النظامية المتعامل بها في لبلاد، فيما شددت على موقفها من مقاطعة الدوحة حماية لأمنها الوطني.وجاء في بيان، نشر عبر وكالة الأنباء السعودية (واس)، "إنّ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة العربية السعودية لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف".ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 دجنبر  2018وأوضح البيان، أن "المملكة اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرّا وعلناً منذ عام 1995، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة الإخوان الإسلامية و[تنظيمي] داعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم".وأشارت السعودية إلى أنها ودول أخرى في مجلس التعاون، "بذلت جهوداً مضنية ومتواصلة لحثّ السلطة في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013".وقالت، "وبعد أن استنفدت الدول الثلاث جهودها السياسية والدبلوماسية ونكث أمير قطر بتعهّده بالتوقّف عن السياسة السلبية، مما أدّى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم، إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014".وتابعت، في بيانها، "قامت قطر بخرق الاتفاقيات التي وقّعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على شقّ الصّف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدّولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قراراً لحماية أمنها الوطني".ولفتت السعودية إلى أنها قامت بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة، برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، كما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه.وتابعت، بحسب واس، "الأشقاء القطريون مسموح لهم دخول المملكة العربية السعودية لغرض أداء مناسك الحج والعمرة، وقد تم التعامل معهم بإيجابية"، مؤكدة التزام المملكة العربية السعودية بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أصبحت طرفاً فيها، وللمواطن القطري حق دخول الأراضي السعودية وفق الإجراءات النظامية".كما لفتت الوكالة إلى أن "أنظمة المملكة العربية السعودية تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان ما لم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته".وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في يونيو 2017، جميع علاقاتها مع قطر، بدعوى دعم ورعاية الدوحة للإرهاب، والتدخل في شؤون الدول الأخرى؛ الأمر الذي نفته قطر وطالب بالحوار معها.وألحقت الدول الأربع قرارها بمجموعة من التدابير العقابية ضد دولة قطر، من أبرزها منع الشركات المسجلة في قطر من استخدام الموانئ والمجال الجوي لهذه الدول؛ كما طلبت الدول الخليجية الثلاث من المواطنين القطريين مغادرة أراضيها، ومنعت مواطنيها من زيارة قطر.وأغلقت السعودية المنفذ البري الوحيد لقطر على الحدود المشتركة، وتمنعت عن توقيع أية اتفاقيات مع الحكومة القطرية، بخصوص دخول القطريين إلى الأراضي الحجازية المقدسة، لأداء مناسك الحج والعمرة؛ مع السماح للقطريين بالدخول لهذا الغرض، عبر التسجيل الإلكتروني أو الوصول الشخصي إلى مطاري جدة والمدينة المنورة.واحتجت قطر لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على ما وصفته بـ "التمييز" تجاه مواطنيها في الإمارات والسعودية بالتحديد؛ مشيرة إلى وجود الكثير من الحالات الإنسانية، التي ترتبط بتداخل العائلات والأنساب مع مواطني الدول الخليجية الثلاث "المحاصرة لها"، على حد توصيفها.لكن الإمارات والبحرين أوضحت، في أوقات سابقة، أنها تسمح بدخول القطريين إلى أراضيها؛ لكن وفق إجراءات نظامية محددة.



اقرأ أيضاً
الأهم منذ مقبرة توت عنخ آمون.. مصر تعلن عن اكتشاف أثري كبير
تمكنت بعثة أثرية مصرية إنجليزية مشتركة من اكتشاف مقبرة الملك تحُتمس الثاني آخر مقبرة مفقودة لملوك الأسرة الثامنة عشرة في مصر بجبل طيبة غرب الأقصر. ويُعد اكتشاف مقبرة الملك تحتمس الثاني الاكتشاف الأول من نوعه منذ العثور على مقبرة الملك توت عنخ آمون عام 1922 وعثر عليه في أثناء أعمال الحفائر والدراسات الأثرية في مقبرة تحمل الرمز C4 بمنطقة وادي C في جبل طيبة غرب الأقصر على بعد حوالي 2.4 كيلومتر غرب وادي الملوك. وأكد وزارة السياحة والآثار المصرية أن البعثة الأثرية التي عثرت على المقبرة "وجدت أدلة أثرية تشير بوضوح إلى أن المقبرة تخص الملك تحتمس الثاني". وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد أن البعثة عثرت على مدخل المقبرة وممرها الرئيسي في أكتوبر 2022، وكان يُعتقد في البداية أنها مقبرة لزوجة أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة بسبب قربها من مقبرة زوجات الملك تحتمس الثالث ومقبرة الملكة حتشبسوت. وأوضح أنه مع استكمال أعمال الحفائر كشف عن أدلة جديدة تؤكد أن المقبرة تخص الملك تحتمس الثاني، وأن الملكة حتشبسوت زوجته وأخته غير الشقيقة هي من تولى إجراءات دفنه. ومن بين الأدلة الأثرية التي تم العثور عليها أوانٍ من الألبستر تحمل نقوشًا تشير إلى اسم الملك تحتمس الثاني بصفته "الملك المتوفي" بالإضافة إلى اسم الملكة حتشبسوت. ووصف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر هذا الاكتشاف بأنه أحد أهم الاكتشافات الأثرية في السنوات الأخيرة، حيث يُعد الأثاث الجنائزي المكتشف إضافةً هامة لتاريخ المنطقة الأثرية وفترة حكم الملك تحتمس الثاني خاصةً أنه لم يتم العثور على أي أثاث جنائزي لهذا الملك في المتاحف العالمية من قبل. وكشفت البعثة الأثرية أن مقبرة الملك المصري كانت في حالة سيئة من الحفظ بسبب تعرضها للسيول بعد وفاة الملك بفترة قصيرة، مما أدى إلى غمرها بالمياه، وفق ما أكده رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار محمد عبد البديع. تدهور الحالة الإنشائية لمقبرة الملك المصري تحتمس الثاني ورمم الفريق الأثري القطع المتساقطة كما تشير الدراسات الأولية إلى أن محتويات المقبرة الأساسية نُقلت إلى مكان آخر بعد تعرضها للسيول في العصور القديمة. ومن بين الاكتشافات المهمة أجزاء من "الملاط" تحمل بقايا نقوش باللون الأزرق ونجوم صفراء، بالإضافة إلى زخارف وفقرات من كتاب "إمي دوات" أحد أهم الكتب الدينية التي ارتبطت بمقابر الملوك في مصر القديمة. وقال بيرز ليزرلاند رئيس البعثة الأثرية من الجانب الإنجليزي، أن المقبرة تتميز بتصميم معماري بسيط كان نواة لمقابر من تواتر على حكم مصر بعد تحتمس الثاني خلال الأسرة الثامنة عشرة، وتضم المقبرة ممراً غطيت أرضيته بطبقة من الجص الأبيض، يؤدي إلى حجرة الدفن بالممر الرئيسي للمقبرة، حيث يرتفع مستوى ارضيته بنحو 1.4 متر عن أرضية الحجرة ذاتها.
دولي

ماسك يسعى لوضع يده على أكثر البيانات حساسية: ضرائب الأميركيين
بدعم من البيت الأبيض، تطالب هيئة الكفاءة الحكومية التي يديرها إيلون ماسك هو أن تتمكن من الوصول إلى أنظمة مصلحة الضرائب الداخلية والممتلكات ومجموعات البيانات، ما يضع بين يديها بيانات مالية مفصلة عن ملايين الأميركيين. فقد أشارت وسائل إعلام أمريكية، منها واشنطن بوست، إلى أن هذا الطلب تسبب في حالة من الذعر لدى المسؤولين في مكتب الضرائب إذ يشمل الطلب الوصول إلى نظام استرجاع البيانات المتكامل الذي يمكن من خلاله الاطلاع على حسابات دافعي الضرائب، معتبرين أن منح ماسك حق الوصول إلى هذه البيانات الخاصة قد يكون خطيرا للغاية. تأتي هذه التقارير في وقت يستعد فيه حوالي 150 مليون دافع ضرائب لتقديم إقراراتهم الضريبية بحلول الموعد النهائي في 15 أبريل، وخلال ولايته الأولى، كان ترامب يهدد علنا بإرسال موظفي مصلحة الضرائب لملاحقة خصومه السياسيين، مما أثار قلقا بشأن استقلالية الوكالة. ورأت إليزابيث ليريد، مسؤولة الخصوصية السابقة في الولاية والتي تعمل الآن في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، أن "الأشخاص الذين يشاركون معلوماتهم الأكثر حساسية مع الحكومة الفيدرالية يفعلون ذلك على أساس أنه لن يتم استخدامها بشكل قانوني فحسب، بل سيتم التعامل معها أيضا بشكل آمن وبطرق تقلل من المخاطر مثل سرقة الهوية والتجسس على الخصوصية". لكن البيت الأبيض برر هذا الطلب قائلا: "لقد ترسخ الهدر والاحتيال والإساءة بعمق في نظامنا منذ فترة طويلة جدا". وأضاف: "يتطلب الأمر الوصول المباشر إلى النظام لإصلاحه" مضيفا أن الهيئة دوج "ستواصل تسليط الضوء على الاحتيال الذي تكشفه لأن الشعب الأميركي يستحق أن يعرف ما تنفقه حكومته من أموال الضرائب التي يدفعها من أموال تم الحصول عليها بشق الأنفس". وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت أن مصلحة الضرائب تستعد لتسريح آلاف الموظفين في أقرب وقت من هذا الأسبوع كجزء من حملة ترامب وماسك لتقليص عدد الموظفين الفيدراليين.
دولي

“غوغل” أمام خيار صعب.. والمكسيك تمنحها مهلة أخيرة!
أعلنت المكسيك أنها تنتظر ردا جديدا من "غوغل" على طلبها إعادة اسم "خليج المكسيك" بالكامل إلى خدمة خرائطها، قبل اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة. وقالت الرئيسة كلاوديا شينباوم خلال مؤتمرها الصحفي الصباحي أمس الاثنين، إنها تلقت رسالة رسمية من كريس تيرنر، نائب رئيس غوغل للشؤون الحكومية والسياسات العامة، أوضح فيها أن الشركة لن تغير سياستها بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسمية المسطح المائي بـ "خليج أمريكا". وأضافت شينباوم: "سننتظر رد غوغل، وإذا لم يكن هناك تغيير، فسنلجأ إلى القضاء". وحاليا، تظهر التسمية على خرائط غوغل بطرق مختلفة، حيث يُسمى داخل المكسيك بـ "خليج المكسيك"، وداخل الولايات المتحدة بـ "خليج أمريكا"، بينما يظهر عالميا بتسمية مزدوجة: "خليج المكسيك (خليج أمريكا)". وفي رسالته، قال كريس تيرنر، نائب رئيس غوغل للشؤون الحكومية والسياسات العامة، إن غوغل تعتمد هذه التسمية وفقا لسياسات الخرائط طويلة الأمد لضمان الحياد والتناسق عبر جميع المناطق، مشيرا إلى أن الشركة مستعدة لعقد لقاء مباشر مع الحكومة المكسيكية لمناقشة القضية. وأوضح تيرنر في الرسالة أن سياسة الشركة الثابتة ترتكز على استشارة مصادر موثوقة متعددة لضمان تقديم عرض جغرافي دقيق ومحدث للعالم. ويأتي هذا التغيير في إطار حملة ترامب ضد المهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين، حيث استخدم خفر السواحل الأمريكي وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس مصطلح "خليج أمريكا" في بيانات رسمية.
دولي

انطلاق القمة الروسية الأمريكية في الرياض
بعدما وصفها الجانب الروسي بالمهمة جدا، انطلقت، اليوم الثلاثاء، في قصر الدرعية شمال غربي الرياض، القمة الأميركية الروسية حول أوكرانيا، وسبل إنهاء الحرب المستمرة منذ 2022. وحضر تلك المباحثات التي ستمتد على مدار اليوم، من دون الإدلاء بأي تصريحات، وزيرا خارجية أميركا، ماركو روبيو، وروسيا سيرغي لافروف اللذان وصلا أمس إلى العاصمة الرياض، فضلا عن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر، كيريل دميترييف، ومساعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي، مايك والتز، ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف. كما حضر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة مساعد العيبان، حسب ما أفادت مراسلة العربية. في حين أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن انعقاد تلك المباحثات يأتي في إطار مساعي المملكة لتعزيز الأمن والسلام. بينما يرتقب أن يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة السعودية غدا الأربعاء في زيارة رسمية "مخطط لها منذ فترة طويلة"، إلا أنه لا يعتزم لقاء المسؤولين الروس أو الأميركيين، وفق ما أكد ناطق باسمه أمس الاثنين. وكان رئيس صندوق الثروة الروسي، كيريل دميترييف، شدد في وقت سابق اليوم على أن تلك المحادثات مهمة جدا، كما أشار إلى أن بلاده تأمل في أن تستمع الولايات المتحدة إلى موقفها في المحادثات حول أوكرانيا. ويذكر أن السعودية كانت وقفت على الحياد في الحرب الروسية الأوكرانية، وسعت إلى فتح مساحة لتلاقي أطراف الصراع من أجل حله، بدل تعزيز المواجهة. كما اضطلعت في شتنبر 2022 بدور لإطلاق سراح مقاتلين أجانب محتجزين في أوكرانيا، بينهم اثنان من الولايات المتحدة وخمسة من بريطانيا. كذلك استضافت في غشت 2023، محادثات بشأن الحرب استقطبت ممثلين عن أكثر من 40 دولة، من دون مشاركة روسيا.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 19 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة