اعتبر خبراء متعاونون مع الأمم المتحدة في بيان نشر أمس الجمعة، أن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء إحدى جلسات محاكمته، قد ترقى إلى “اغتيال تعسفي بموافقة الدولة”.

وأشار البيان إلى أن مرسي كان مسجونا “في ظروف لا يمكن وصفها إلا بالوحشية، خصوصا خلال سجنه لخمس سنوات في (سجن) طرة”.

ولخص البيان ظروف سجن مرسي بعدة نقاط هي:

1- كان مرسي محتجزا في حبس انفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم، ولم يسمح له برؤية سجناء آخرين حتى في الساعة الوحيدة التي يسمح له بها بالتحرك خارجا.

2- أجبر مرسي على النوم على أرضية خرسانية ببطانية أو بطانيتين فقط، ولم يسمح له قراءة الكتب أو الصحف أو مواد مكتوبة أو سماع الراديو.

3- حرم مرسي من أدوية منقذة للحياة والعناية الطبية وهو يعاني من داء السكري وضغط الدم العالي. وتدريجيا فقد البصر في عينه اليسرى، وتعرض لحالات غيبوبة السكري المتكررة والإغماء مرارا، وأصيب بالعديد من حالات تسوس الأسنان والتهابات اللثة.

4 – تم تحذير السلطات المصرية مرارا من أن ظروف سجن مرسي ستقوض صحته تدريجيا وصولا لقتله، ولا يوجد دليل على أن السلطات تحركت لمعالجة هذه المخاوف، على الرغم من أن العواقب كانت متوقعة.

واستخلص فريق الخبراء، الذي عمل تحت إشراف المقررة الخاصة أنييس كالامار ومجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بمسألة الاحتجاز التعسفي، أن وفاة مرسي التي وقعت “بعد معايشته هذه الظروف يمكن أن ترقى إلى اغتيال تعسفي بموافقة الدولة”.

وأشار الخبراء إلى وجود “أدلة موثوقة” تبعث على مخاوف من أن “آلافا من السجناء الآخرين في مصر قد يكونوا معرضين لخطر الوفاة أو التعرض لضرر بصحتهم لا يمكن إصلاحه بسبب ظروف الاحتجاز غير الملائمة والانتهاكات الجسيمة لحقوقهم الإنسانية”.

وحسب الخبراء، فإن “ذلك يمثل، على ما يبدو، ممارسة ثابتة ومتعمدة من قبل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإسكات المعارضين”.

وترفض مصر كافة الاتهامات التي توجها إليها منظمات دولية ودول غربية بانتهاك حقوق الإنسان، وقبل أيام تقدم أحد أعضاء مجلس النواب المصري بطلب عاجل إلى الحكومة ووزارة الخارجية، للتصدي للتقرير الذي أصدره مؤخرا البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر، ودعوات خارجية للتحقيق في أسباب وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي.