مراكش

بولحسن يتهم رئيس مقاطعة جليز بوأد الديمقراطية والسيكوري يرد


محمد الهزيم نشر في: 3 سبتمبر 2019

اتهم خليل بولحسن النائب الأول لرئيس مقاطعة جليز بمراكش، رئيس المجلس عبد السلام السيكوري بما أسماه "وأد الديمقراطية المحلية" من خلال استفراد الأخير بوضع جدول أعمال دورة شتنبر المزمع انعقادها يوم غد الخميس، بخلاف باقي مجالس المقاطعات والتي عقدت اجتماعات مكاتبها قصد اعداد جدول أعمال دورة شتنبر.وقال خليل بولحسن في تصريح لـ"كشـ24"، إن "رئيس مجلس المقاطعة قام بإلغاء اجتماع المكتب بدعوى أن اختصاص وضع جدول أعمال الدورة من اختصاص الرئيس في تأويل خاطئ ومراوغ وتضليلي للمادة 38 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية التي تنص على أنه (يعد رئيس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب جدول أعمال الدورات..)، وبالتالي فهو اختصاص مشترك بين أعضاء المكتب والرئيس، مشيرا إلى أن الالتفاف على هذه المادة من طرف رئيس مجلس مقاطعة جليز، أمر يكاد يكون سابقة في تاريخ المجالس الجماعية بالمغرب.واعتبر بولحسن أن هاته المادة التي تضمن صلاحية وضع المكتب لجدول الأعمال تم "السطو عليها في سلوك استبدادي وتحدي وتجاهل للقوانين المؤطرة للممارسة الجماعية ولسلطات الوصاية، حيث سبق لرئيس المقاطعة أن اقدم على نفس الشيء في دورة شتنبر 2018"، مشيرا إلى أن النظام الداخلي لمقاطعة جليز ينص على عقد اجتماع المكتب مرتين في الشهر.وأكد النائب الأول لرئيس المقاطعة أنه "تم إرسال الوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول أعمال دورة شتنبر عن طريق تقنية التواصل الفوري (الواتساب)، علما أن هذه الوثائق والمتعلقة بالورقة التقديمية لحساب النفقات من المبالغ المرصودة لسنة 2020 ومشروع برنامج الانشطة الثقافية و مذكرة عرض حول الهيكلة الادارية الجديدة للمقاطعة، هي نقط من إنجاز ادارة المقاطعة ولا تعكس تصور المكتب المسير الذي تم تغييبه.وأضاف بولحسن أنه توجه بمراسلة في الموضوع الى والي جهة مراكش باعتباره ممثلا لسلطات الوصاية والساهر على احترام وتنفيذ القانون المنظم للجماعات، مطالبا إياه بالتدخل لكون الأمر ينطوي على مسألة خطيرة جدا تنبئ باستبداد في التدبير وانتكاسة وتراجع في الديمقراطية المحلية التي قطعت أشواطا في الاشراك والتداول داخل مؤسسات المجالس المنتخبة بما فيها المكاتب واللجان.ومن جهته نفى عبد السلام السيكوري رئيس مجلس مقاطعة جليز عن حزب العدالة والتنمية، الإدعاءات التي جاءت على لسان نائبه الأول مؤكدا أنها لا أساس لها من الصحة.وأكد عبد السلام السيكوري في اتصال أجرته معه "كشـ24"، أن جدول أعمال دورة شتنبر المقررة غدا الأربعاء، تم وضعه بتعاون مع أعضاء المكتب المسير وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي، نافيا أن يكون قد استفرد بهاته الصلاحية لوحده.و أوضح السيكوري أن أعضاء المكتب المسير لمجلس المقاطعة، تعاونوا معه في وضع جدول أعمال الدورة سوى من لا يريد التعاون مع الرئاسة وفق تعبيره.

اتهم خليل بولحسن النائب الأول لرئيس مقاطعة جليز بمراكش، رئيس المجلس عبد السلام السيكوري بما أسماه "وأد الديمقراطية المحلية" من خلال استفراد الأخير بوضع جدول أعمال دورة شتنبر المزمع انعقادها يوم غد الخميس، بخلاف باقي مجالس المقاطعات والتي عقدت اجتماعات مكاتبها قصد اعداد جدول أعمال دورة شتنبر.وقال خليل بولحسن في تصريح لـ"كشـ24"، إن "رئيس مجلس المقاطعة قام بإلغاء اجتماع المكتب بدعوى أن اختصاص وضع جدول أعمال الدورة من اختصاص الرئيس في تأويل خاطئ ومراوغ وتضليلي للمادة 38 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية التي تنص على أنه (يعد رئيس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب جدول أعمال الدورات..)، وبالتالي فهو اختصاص مشترك بين أعضاء المكتب والرئيس، مشيرا إلى أن الالتفاف على هذه المادة من طرف رئيس مجلس مقاطعة جليز، أمر يكاد يكون سابقة في تاريخ المجالس الجماعية بالمغرب.واعتبر بولحسن أن هاته المادة التي تضمن صلاحية وضع المكتب لجدول الأعمال تم "السطو عليها في سلوك استبدادي وتحدي وتجاهل للقوانين المؤطرة للممارسة الجماعية ولسلطات الوصاية، حيث سبق لرئيس المقاطعة أن اقدم على نفس الشيء في دورة شتنبر 2018"، مشيرا إلى أن النظام الداخلي لمقاطعة جليز ينص على عقد اجتماع المكتب مرتين في الشهر.وأكد النائب الأول لرئيس المقاطعة أنه "تم إرسال الوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول أعمال دورة شتنبر عن طريق تقنية التواصل الفوري (الواتساب)، علما أن هذه الوثائق والمتعلقة بالورقة التقديمية لحساب النفقات من المبالغ المرصودة لسنة 2020 ومشروع برنامج الانشطة الثقافية و مذكرة عرض حول الهيكلة الادارية الجديدة للمقاطعة، هي نقط من إنجاز ادارة المقاطعة ولا تعكس تصور المكتب المسير الذي تم تغييبه.وأضاف بولحسن أنه توجه بمراسلة في الموضوع الى والي جهة مراكش باعتباره ممثلا لسلطات الوصاية والساهر على احترام وتنفيذ القانون المنظم للجماعات، مطالبا إياه بالتدخل لكون الأمر ينطوي على مسألة خطيرة جدا تنبئ باستبداد في التدبير وانتكاسة وتراجع في الديمقراطية المحلية التي قطعت أشواطا في الاشراك والتداول داخل مؤسسات المجالس المنتخبة بما فيها المكاتب واللجان.ومن جهته نفى عبد السلام السيكوري رئيس مجلس مقاطعة جليز عن حزب العدالة والتنمية، الإدعاءات التي جاءت على لسان نائبه الأول مؤكدا أنها لا أساس لها من الصحة.وأكد عبد السلام السيكوري في اتصال أجرته معه "كشـ24"، أن جدول أعمال دورة شتنبر المقررة غدا الأربعاء، تم وضعه بتعاون مع أعضاء المكتب المسير وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي، نافيا أن يكون قد استفرد بهاته الصلاحية لوحده.و أوضح السيكوري أن أعضاء المكتب المسير لمجلس المقاطعة، تعاونوا معه في وضع جدول أعمال الدورة سوى من لا يريد التعاون مع الرئاسة وفق تعبيره.



اقرأ أيضاً
هل فشل مشروع تثمين وترميم الأسواق السياحية بمراكش؟
وجهت تنسيقية جمعيات السوق السياحي الكبير ومحيطه (السمارين) بمدينة مراكش، شكاية إلى كل من وزير الثقافة والرياضة والشباب، والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي، عبّرت فيها عن استيائها العميق من نتائج مشروع تثمين وترميم الأسواق السياحية، واصفة إياها بـ"الكارثية". وقالت التنسيقية في شكايتها إن المشروع، الذي كان من المفترض أن يشكل رافعة لتحسين الوضع التجاري والحرفي داخل السوق، لم يحقق الأهداف المرجوة، بل أدى – بحسبها – إلى تدهور ملحوظ في البنية التحتية والمظهر العام للسوق، مما أثّر سلبًا على النشاط الاقتصادي والحركة التجارية بالمنطقة. وسجلت التنسيقية مجموعة من النواقص تتعلق باستخدام مواد رديئة الجودة في تغطية السقف، مما تسبب في تسرب مياه الأمطار وإتلاف سلع التجار؛ ضعف تهيئة المحلات والمرافق، ما يجعلها غير مؤهلة للاشتغال أو استقبال الزبائن، غياب التنسيق بين المتدخلين في المشروع، وعدم إشراك الجمعيات المهنية المحلية، مما ساهم – بحسبهم – في ضعف التخطيط والتنفيذ. وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية انسحابها الكامل من المشروع، مؤكدة أنها لا تتحمل أية مسؤولية عن نتائجه الحالية، ورافضة ما اعتبرته محاولات للتنصل من المسؤولية أو تحميلها للمهنيين. وطالبت التنسيقية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات والوقوف على الاختلالات؛ إصلاح الأضرار الناتجة عن الأشغال، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والتهيئة الداخلية، وإشراك الفاعلين المحليين في جميع المراحل المستقبلية للمشاريع المرتبطة بالسوق. وختمت التنسيقية شكايتها بالتشديد على أن السوق السياحي الكبير ليس مجرد فضاء تجاري، بل يمثل جزءًا من هوية مراكش وتراثها الاقتصادي والثقافي، داعية إلى التعامل مع هذا الملف بجدية ومسؤولية، بما يضمن حفظ ذاكرة المدينة ومصالح آلاف الأسر المرتبطة بهذا القطاع.
مراكش

تواصل إغلاق مراحيض منتزه مولاي الحسن يثير الاستياء بمراكش
في الوقت الذي تراهن فيه مراكش على السياحة الداخلية والدولية لإنعاش اقتصادها، وفي ظل التوسّع العمراني وتهيئة عدد من الفضاءات الخضراء، ما زالت المدينة الحمراء تتعثر في تلبية واحدة من أبسط الحاجات الإنسانية: توفير المراحيض العمومية. منتزه مولاي الحسن، يشكّل نموذجا واضحا لهذا القصور، فمنذ افتتاحه أمام العموم وتهيئته ليستقبل أعدادا متزايدة من الزوار، خاصة مع حلول موسم الصيف، ظلت مرافقه الصحية مغلقة في وجه الزوار، الأمر الذي يُحبط تجربة هؤلاء، ويجعل التنزه في فضاء يفترض فيه الراحة يتحول إلى معاناة يومية. مهتمون بالشأن المحلي، دقوا ناقوس الخطر مرارا وتكرارا، محذرين من الآثار السلبية لاستمرار هذا الإهمال، خاصة على الفئات الضعيفة كالأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى السياح الذين يصدمهم هذا النقص في مدينة تُوصف بأنها وجهة سياحية عالمية. ومع ذلك، لا شيء تغيّر، ولا يبدو أن هناك نية واضحة في معالجة هذا الخلل. الغريب في الأمر أن أزمة غياب المراحيض العمومية لا تقتصر فقط على المنتزه المذكور، بل تشمل غالبية أحياء وساحات مدينة مراكش، ومع غياب هذه البنية الأساسية، تحولت الكثير من الحدائق والأزقة إلى مراحيض مفتوحة، في مشاهد غير لائقة تسيء لصورة المدينة وتطرح تساؤلات محرجة حول مفهوم الكرامة في الفضاء العام. وأكد المهتمون، أن استمرار غياب هذه المرافق، في مدينة من المفترض أن تكون نموذجا حضريا، لم يعد مقبولا، وعلى المسؤولين أن يتحركوا اليوم لحلحلة هذا المشكل، مشددين على أن المرافق الصحية ليست كماليات، بل حق حضري أساسي، لا يقل أهمية عن الأرصفة أو الإنارة أو التشجير. ومدن العالم الراقية لا تُقاس فقط بجمالها المعماري أو بحجم استثماراتها، بل أيضًا بمدى احترامها لحاجيات الناس اليومية، مهما بدت بسيطة.  
مراكش

مطالب بنقل أسواق الجملة و “لافيراي” من مراكش إلى تامنصورت
طالبت جمعية مؤازرة للأعمال الاجتماعية والصحية والبيئية في رسالة مفتوحة موجهة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش، بنقل أسواق الجملة الرئيسية وسوق بيع أجزاء السيارات المستعملة من قلب المدينة إلى مدينة تامنصورت. وأوضحت الجمعية في رسالتها أن الأسواق المعنية هي سوق الجملة للسمك بالمحاميد، وسوق الجملة للخضر والفواكه بحي المسار، بالإضافة إلى سوق أجزاء السيارات المستعملة “لافيراي” بسيدي غانم، والتي تقع وسط تجمعات سكانية وفي محاور استراتيجية حيوية تشكل عصب حركة التنقل داخل المدينة. وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة من شأنها أن تخفف بشكل كبير من الاختناقات المرورية والتلوث البيئي، بالإضافة إلى تقليص الضغط العمراني الذي تعاني منه مراكش، المدينة التي تستقبل أعدادًا متزايدة من السكان والزوار سنويًا. كما أشارت الجمعية إلى أن نقل هذه الأسواق إلى تامنصورت من شأنه أيضا، خلق دينامية اقتصادية جديدة بالمدينة الجديدة، وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات والنشاط التجاري، وهو ما يدعم التنمية المستدامة ويوازن بين المدن المحيطة بمراكش.
مراكش

ساكنة حي بمراكش تشتكي انتشار المخدرات وتناشد السلطات الامنية للتدخل
أطلق عدد من سكان حي الوحدة الثالثة، "ديور المساكين"، نداء استغاثة عاجلًا للسلطات المحلية والأمنية، بسبب ما وصفوه بالوضع “الخطير والمتدهور” الناتج عن انتشار تجارة المخدرات وسط الحي، وعلى رأسها مواد مثل "السيليسيون" و"الحشيش". وأكدت الساكنة في اتصال بـ"كشـ24"، أن الظاهرة لم تعد تقتصر على الترويج السري، بل أصبحت المخدرات تُباع بشكل علني وفي واضحة النهار، خصوصًا بالقرب من المؤسسات التعليمية وفي الأزقة الداخلية، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الأطفال والشباب. وأوضح السكان أنه رغم التدخلات التي تقوم بها المصالح الامنية بين الفينة والأخرى، إلا أن الظاهرة لا تزال في تزايد، لافتين إلى أن الحي الذي كان في وقت سابق فضاءً سكنيًا هادئًا، بات يعيش حالة من التوتر اليومي بسبب تصاعد وتيرة الانحراف، والعنف المرتبط بتعاطي وتجارة المخدرات، وهو ما أصبح يهدد الأمن العام داخل المنطقة. وطالب السكان في ندائهم بـ"تدخل أمني صارم وعاجل"، يضع حدًا لهذه الفوضى التي تهدد أبناءهم ومستقبلهم.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة