وطني

بوشارب: وزارة إعداد التراب تضع خطة لإقلاع القطاع وفق رؤية جديدة


كشـ24 نشر في: 23 فبراير 2021

قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الوزارة وضعت خطة لإقلاع القطاع وفق رؤية جديدة تقوم على مبادئ الابتكار والحكامة الجيدة.وأوضحت بوشارب، في كلمة خلال لقاء حول تنفيذ برامج عمل الوزارة ومكوناتها الجهوية وتوقيع عقود برامج برسم سنة 2021، أن هذه الخطة تروم تحسین إطار عيش الساكنة وتحقيق العدالة المجالية، مع تشجيع الاستثمار وتوفير السكن اللائق والميسر لكل الفئات الاجتماعية، وفقا لأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 11.وأشارت إلى أنه من أجل تنزيل مختلف الالتزامات والتوجهات المتضمنة في هذه الخطة، وتماشيا مع مبادئ الجهوية المتقدمة واللامركزية الواسعة من أجل تنمية مندمجة ومستدامة، ستوقع الوزارة على عقود أهداف مع مختلف مكوناتها الجهوية والإقليمية، تحدد بموجبها الالتزامات المنوطة بكل طرف، من أجل تعزيز نجاعة ومردودية مختلف التدخلات.وأضافت الوزيرة أنه "بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، استطعنا، على مستوى القطاع، تحویل الإكراهات إلى فرص، من خلال استخلاص الدروس والعبر، وعبر وضع خارطة طريق تمكن، على الخصوص، من تثمين المكتسبات المحققة، واعتماد مبادرات عملية وميدانية مبتكرة ومتجددة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الشركاء، والمساهمة في تجسيد مبدأ مثالية الدولة".وفي هذ الصدد، تضيف بوشارب، فإن الوزارة عازمة على وضع وتنفيذ مشاريع ترابية مندمجة ومستدامة، ترتكز بالأساس على دعم الاستثمار المنتج وإنعاش الحركة الاقتصادية وتأهيل المراكز الحضرية وإيلاء العالم القروي الأهمية اللازمة، علاوة على مراعاة التكامل المجالي ومعالجة السكن غير اللائق وتوفير إطار عيش يستجيب لتطلعات المواطنين.كما ذكرت الوزيرة، في هذا السياق، ببعض إنجازات الوزارة خلال سنة 2020، ولاسيما تطوير رقمنة الخدمات الإدارية المرتبطة بالقطاع، والذي مكن من ضمان استمرارية المرفق العمومي خلال فترة الحجر الصحي، مسلطة الضوء على تمكن الوكالات الحضرية من رفع نسبة رقمنة خدماتها من 55 إلى 96 في المئة إلى غاية شهر دجنبر 2020.كما أشارت الوزيرة إلى تسريع صرف الاعتمادات المالية للاتفاقيات الخاصة بمحاربة الدور الآيلة للسقوط، والسكن غير اللائق، وتسريع إطلاق الصفقات العمومية المبرمجة لسنة 2020، إضافة لتسريع صرف مستحقات المقاولات وإجراءات الاستلام المؤقت، وذلك في إطار تنشيط القطاع وتشجيع الاستثمار وحماية المقاولات الوطنية والحفاظ على مناصب الشغل خلال فترة تفشي الجائحة.كما تم، بحسب الوزيرة، اعتماد المرونة وتطوير مقاربة جديدة للتعمير، وإعادة دراسة المشاريع الكبرى العالقة، ومعالجة الإشكاليات المترتبة عن تطبيق مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 90-25، لافتة إلى أنه تم، في إطار العناية التي توليها الوزارة للوسط القروي، إعداد برامج للمراكز القروية الصاعدة، ووضع مقاربة خاصة بالتدخل في المجالات القروية تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الجهوية الإطار ومخططات التنمية الجهوية.أما في ما يخص مؤسسات التكوين التابعة للوزارة، تضيف السيدة بوشارب، فقد اعتمدت، خلال فترة تفشي الجائحة، نظام التعليم عن بعد وتمكنت من احترام الأهداف التعليمية المسطرة حسب الجدولة الزمنية المبرمجة.وفي الشق الاجتماعي، أبرزت السيدة بوشارب، أنه حرصا على تثمين العنصر البشري وتحفيزه على المزيد من العطاء، عملت الوزارة على تسريع مراحل التشريع المتعلقة بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث صادق البرلمان بغرفتيه على مشروع القانون المتعلق بهذه المؤسسة.وأضافت أنه سيتم أيضا، في هذا الإطار، التوقيع على اتفاقيتين اجتماعيتين جديدتين، مشددة على حرص الوزارة على التجاوب مع باقي المطالب الاجتماعية، في إطار روح الحوار المسؤول، بمستوى يليق بعطاءات موظفي وموظفات القطاع.وخلصت الوزيرة إلى أن الإصغاء لمتطلبات المجالات ومراعاة خصوصياتها وجعل العنصر البشري المحور الرئيسي لكل البرامج والتخطيطات المجالية، بالاضافة الى اعتماد مثالية الإدارة، والسهر على تعزيز الإلتقائية والتكامل والانسجام مع مجهودات باقي المكونات الحكومية والقطاع الخاص وباقي الفاعلين، تشكل المنطلقات الأساسية لإنجاح الأوراش المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي والتدخل العملياتي في السكن الاجتماعي ومعالجة السكن غير اللائق والتأهيل الحضري.

قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الوزارة وضعت خطة لإقلاع القطاع وفق رؤية جديدة تقوم على مبادئ الابتكار والحكامة الجيدة.وأوضحت بوشارب، في كلمة خلال لقاء حول تنفيذ برامج عمل الوزارة ومكوناتها الجهوية وتوقيع عقود برامج برسم سنة 2021، أن هذه الخطة تروم تحسین إطار عيش الساكنة وتحقيق العدالة المجالية، مع تشجيع الاستثمار وتوفير السكن اللائق والميسر لكل الفئات الاجتماعية، وفقا لأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 11.وأشارت إلى أنه من أجل تنزيل مختلف الالتزامات والتوجهات المتضمنة في هذه الخطة، وتماشيا مع مبادئ الجهوية المتقدمة واللامركزية الواسعة من أجل تنمية مندمجة ومستدامة، ستوقع الوزارة على عقود أهداف مع مختلف مكوناتها الجهوية والإقليمية، تحدد بموجبها الالتزامات المنوطة بكل طرف، من أجل تعزيز نجاعة ومردودية مختلف التدخلات.وأضافت الوزيرة أنه "بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، استطعنا، على مستوى القطاع، تحویل الإكراهات إلى فرص، من خلال استخلاص الدروس والعبر، وعبر وضع خارطة طريق تمكن، على الخصوص، من تثمين المكتسبات المحققة، واعتماد مبادرات عملية وميدانية مبتكرة ومتجددة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الشركاء، والمساهمة في تجسيد مبدأ مثالية الدولة".وفي هذ الصدد، تضيف بوشارب، فإن الوزارة عازمة على وضع وتنفيذ مشاريع ترابية مندمجة ومستدامة، ترتكز بالأساس على دعم الاستثمار المنتج وإنعاش الحركة الاقتصادية وتأهيل المراكز الحضرية وإيلاء العالم القروي الأهمية اللازمة، علاوة على مراعاة التكامل المجالي ومعالجة السكن غير اللائق وتوفير إطار عيش يستجيب لتطلعات المواطنين.كما ذكرت الوزيرة، في هذا السياق، ببعض إنجازات الوزارة خلال سنة 2020، ولاسيما تطوير رقمنة الخدمات الإدارية المرتبطة بالقطاع، والذي مكن من ضمان استمرارية المرفق العمومي خلال فترة الحجر الصحي، مسلطة الضوء على تمكن الوكالات الحضرية من رفع نسبة رقمنة خدماتها من 55 إلى 96 في المئة إلى غاية شهر دجنبر 2020.كما أشارت الوزيرة إلى تسريع صرف الاعتمادات المالية للاتفاقيات الخاصة بمحاربة الدور الآيلة للسقوط، والسكن غير اللائق، وتسريع إطلاق الصفقات العمومية المبرمجة لسنة 2020، إضافة لتسريع صرف مستحقات المقاولات وإجراءات الاستلام المؤقت، وذلك في إطار تنشيط القطاع وتشجيع الاستثمار وحماية المقاولات الوطنية والحفاظ على مناصب الشغل خلال فترة تفشي الجائحة.كما تم، بحسب الوزيرة، اعتماد المرونة وتطوير مقاربة جديدة للتعمير، وإعادة دراسة المشاريع الكبرى العالقة، ومعالجة الإشكاليات المترتبة عن تطبيق مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 90-25، لافتة إلى أنه تم، في إطار العناية التي توليها الوزارة للوسط القروي، إعداد برامج للمراكز القروية الصاعدة، ووضع مقاربة خاصة بالتدخل في المجالات القروية تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الجهوية الإطار ومخططات التنمية الجهوية.أما في ما يخص مؤسسات التكوين التابعة للوزارة، تضيف السيدة بوشارب، فقد اعتمدت، خلال فترة تفشي الجائحة، نظام التعليم عن بعد وتمكنت من احترام الأهداف التعليمية المسطرة حسب الجدولة الزمنية المبرمجة.وفي الشق الاجتماعي، أبرزت السيدة بوشارب، أنه حرصا على تثمين العنصر البشري وتحفيزه على المزيد من العطاء، عملت الوزارة على تسريع مراحل التشريع المتعلقة بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث صادق البرلمان بغرفتيه على مشروع القانون المتعلق بهذه المؤسسة.وأضافت أنه سيتم أيضا، في هذا الإطار، التوقيع على اتفاقيتين اجتماعيتين جديدتين، مشددة على حرص الوزارة على التجاوب مع باقي المطالب الاجتماعية، في إطار روح الحوار المسؤول، بمستوى يليق بعطاءات موظفي وموظفات القطاع.وخلصت الوزيرة إلى أن الإصغاء لمتطلبات المجالات ومراعاة خصوصياتها وجعل العنصر البشري المحور الرئيسي لكل البرامج والتخطيطات المجالية، بالاضافة الى اعتماد مثالية الإدارة، والسهر على تعزيز الإلتقائية والتكامل والانسجام مع مجهودات باقي المكونات الحكومية والقطاع الخاص وباقي الفاعلين، تشكل المنطلقات الأساسية لإنجاح الأوراش المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي والتدخل العملياتي في السكن الاجتماعي ومعالجة السكن غير اللائق والتأهيل الحضري.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة