وطني

بوشارب تعقد اجتماعا مع مسؤولي التعمير والاسكان بجهة مراكش آسفي


كشـ24 | مكتب الرباط نشر في: 26 نوفمبر 2019

ترأست نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس الاثنين، بمقر الوزارة، اجتماعا مع مسؤولي مختلف مكونات الوزارة بجهة مراكش أسفي.وأوضح بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن بوشارب أكدت خلال هذا الاجتماع على ضرورة الإسراع بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، والداعية إلى استثمار المبادرات والمجهودات التنموية، مع التركيز على التضامن بين مختلف جهات المملكة في إطار الجهوية المتقدمة وأهمية ربط السكة الحديدية بين مراكش وأكادير كرافعة لتسريع المجهود التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة.كما أكدت الوزيرة، بهذه المناسبة، على أهمية مواكبة البرامج الوطنية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا التنزيل السليم للجهوية المتقدمة بغية تعزيز البنى التحتية وصياغة رؤية استشرافية لمختلف مكونات المجال الترابي بجهة مراكش أسفي، إلى جانب تأكيدها على أهمية ربط المنظومة الحضرية بالوسط القروي، في إطار برنامج تنموي مندمج ينبني على مقاربة مجالية، قوامها الاهتمام بالمدن الكبرى والمدن الوسيطة والمدن الصغرى والمراكز القروية الصاعدة، عبر ضمان توازن وتكامل بين مختلف المكونات المجالية للجهة.وفيما يتعلق ببرامج السكن، أبرزت الوزيرة إعطاء الانطلاقة لعدة مشاريع مهيكلة على صعيد الجهة مع إعطاء الأولوية للاستجابة لحاجيات المواطنين. وقد مكنت برامج القضاء على السكن غير اللائق من تحسين ظروف عيش أزيد من نصف مليون نسمة تحملت فيها الوزارة 41 في المائة من تمويل المشاريع.كما ستمكن برامج تثمين المدن العتيقة التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باعتبارها موروثا لا ماديا ثمينا كرافعة حقيقية للنهوض بها من تحسين عيش ساكنتها وجعلها اقطابا سياحية تتيح إنعاش حركتها الاقتصادية.وأكدت بوشارب على ضرورة العمل على توحيد الرؤى على مستوى التخطيط (المخطط الجهوي لإعداد الجهوي لإعداد التراب، المخططات المديرية لتوجيه التهيئة العمرانية، تصاميم التنمية الجهوية...).من جهة أخرى، حثت الوزيرة في تدخلها على ضرورة قيام مكونات الوزارة بأدوارها الطلائعية كاملة على مستوى السياسات العمومية، من خلال مواكبة البرامج الوطنية و ضمان التقائية التدخلات العمومية على مستوى كافة المجالات، وذلك عبر الاستشراف المجالي والموضوعاتي، واعداد وثائق وآليات التخطيط الحضري، مع تبني تعمير مستدام في مواجهة التحديات المناخية يراعي الخصوصيات المجالية والبيئية، بشكل يمكن من صيانة المؤهلات ويعزز الخصوصيات ويضمن استدامة المجال وتحقيق الأهداف المنشودة وتنفيذ مختلف البرامج الكبرى، فضلا عن تتبع يومي ومستمر لملفات التدبير الحضري و السكن غير اللائق و المباني الآيلة للسقوط، باعتماد مقاربة متجددة فيما يتعلق بأفقية واندماج وتناسق التدخلات العمومية مع كافة الفاعلين وباقي الشركاء وتعزير أدوار المجتمع المدني، بغية النهوض بمستوى الخدمات وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتطوير ظروف عيش الساكنة.وخلال هذا الاجتماع، دعت بوشارب ممثلي الوزارة على مستوى جهة مراكش آسفي إلى العمل بجدية من أجل الانخراط في هذا المسار، وفق رؤية مندمجة واستشرافية وعملية مبنية على الابتكار، تعبئ مجموع الطاقات والقوى الحية، من أجل مواكبة الأوراش الكبرى التي تم إطلاقها والهادفة إلى تقليص التفاوتات الاجتماعية والفوارق المجالية مع تحديد الأولويات بالنسبة للسنتين المقبلتين.كما شددت على ضرورة تفعيل برنامج دعم تنمية المدينة الجديدة تامنصورت؛ والحرص على وحدة مكونات الوزارة على المستوى الجهوي والعمل بصفة جماعية وضمان التقائية الحلول؛ والعمل في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص والساكنة؛ وتمكين الوزارة من لعب دور الريادة على المستوى الجهوي؛ وبدل المزيد من الجهود للنهوض بالجماعات القروية الهشة؛ والعمل على إنجاز خريطة للمشاريع بالجهة تلخص التدخلات العمومية وتوزيعها على مستوى الجماعات والأخذ بعين الاعتبار الاعتمادات المالية المخصصة؛ وتعزيز الشفافية المطلوبة وذلك بتفعيل التدبير اللامادي لدراسة ملفات طلبات رخص التعمير.

ترأست نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس الاثنين، بمقر الوزارة، اجتماعا مع مسؤولي مختلف مكونات الوزارة بجهة مراكش أسفي.وأوضح بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن بوشارب أكدت خلال هذا الاجتماع على ضرورة الإسراع بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، والداعية إلى استثمار المبادرات والمجهودات التنموية، مع التركيز على التضامن بين مختلف جهات المملكة في إطار الجهوية المتقدمة وأهمية ربط السكة الحديدية بين مراكش وأكادير كرافعة لتسريع المجهود التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة.كما أكدت الوزيرة، بهذه المناسبة، على أهمية مواكبة البرامج الوطنية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا التنزيل السليم للجهوية المتقدمة بغية تعزيز البنى التحتية وصياغة رؤية استشرافية لمختلف مكونات المجال الترابي بجهة مراكش أسفي، إلى جانب تأكيدها على أهمية ربط المنظومة الحضرية بالوسط القروي، في إطار برنامج تنموي مندمج ينبني على مقاربة مجالية، قوامها الاهتمام بالمدن الكبرى والمدن الوسيطة والمدن الصغرى والمراكز القروية الصاعدة، عبر ضمان توازن وتكامل بين مختلف المكونات المجالية للجهة.وفيما يتعلق ببرامج السكن، أبرزت الوزيرة إعطاء الانطلاقة لعدة مشاريع مهيكلة على صعيد الجهة مع إعطاء الأولوية للاستجابة لحاجيات المواطنين. وقد مكنت برامج القضاء على السكن غير اللائق من تحسين ظروف عيش أزيد من نصف مليون نسمة تحملت فيها الوزارة 41 في المائة من تمويل المشاريع.كما ستمكن برامج تثمين المدن العتيقة التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باعتبارها موروثا لا ماديا ثمينا كرافعة حقيقية للنهوض بها من تحسين عيش ساكنتها وجعلها اقطابا سياحية تتيح إنعاش حركتها الاقتصادية.وأكدت بوشارب على ضرورة العمل على توحيد الرؤى على مستوى التخطيط (المخطط الجهوي لإعداد الجهوي لإعداد التراب، المخططات المديرية لتوجيه التهيئة العمرانية، تصاميم التنمية الجهوية...).من جهة أخرى، حثت الوزيرة في تدخلها على ضرورة قيام مكونات الوزارة بأدوارها الطلائعية كاملة على مستوى السياسات العمومية، من خلال مواكبة البرامج الوطنية و ضمان التقائية التدخلات العمومية على مستوى كافة المجالات، وذلك عبر الاستشراف المجالي والموضوعاتي، واعداد وثائق وآليات التخطيط الحضري، مع تبني تعمير مستدام في مواجهة التحديات المناخية يراعي الخصوصيات المجالية والبيئية، بشكل يمكن من صيانة المؤهلات ويعزز الخصوصيات ويضمن استدامة المجال وتحقيق الأهداف المنشودة وتنفيذ مختلف البرامج الكبرى، فضلا عن تتبع يومي ومستمر لملفات التدبير الحضري و السكن غير اللائق و المباني الآيلة للسقوط، باعتماد مقاربة متجددة فيما يتعلق بأفقية واندماج وتناسق التدخلات العمومية مع كافة الفاعلين وباقي الشركاء وتعزير أدوار المجتمع المدني، بغية النهوض بمستوى الخدمات وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتطوير ظروف عيش الساكنة.وخلال هذا الاجتماع، دعت بوشارب ممثلي الوزارة على مستوى جهة مراكش آسفي إلى العمل بجدية من أجل الانخراط في هذا المسار، وفق رؤية مندمجة واستشرافية وعملية مبنية على الابتكار، تعبئ مجموع الطاقات والقوى الحية، من أجل مواكبة الأوراش الكبرى التي تم إطلاقها والهادفة إلى تقليص التفاوتات الاجتماعية والفوارق المجالية مع تحديد الأولويات بالنسبة للسنتين المقبلتين.كما شددت على ضرورة تفعيل برنامج دعم تنمية المدينة الجديدة تامنصورت؛ والحرص على وحدة مكونات الوزارة على المستوى الجهوي والعمل بصفة جماعية وضمان التقائية الحلول؛ والعمل في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص والساكنة؛ وتمكين الوزارة من لعب دور الريادة على المستوى الجهوي؛ وبدل المزيد من الجهود للنهوض بالجماعات القروية الهشة؛ والعمل على إنجاز خريطة للمشاريع بالجهة تلخص التدخلات العمومية وتوزيعها على مستوى الجماعات والأخذ بعين الاعتبار الاعتمادات المالية المخصصة؛ وتعزيز الشفافية المطلوبة وذلك بتفعيل التدبير اللامادي لدراسة ملفات طلبات رخص التعمير.



اقرأ أيضاً
تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة