الثلاثاء 18 فبراير 2025, 14:50

وطني

بوشارب تدعو إلى إقلاع آمن وسريع لقطاع البناء والتعمير


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 نوفمبر 2020

دعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، بوارزازات، إلى إقلاع "آمن وسريع" لقطاع البناء والتعمير.وقالت الوزيرة، خلال لقاء حول الاقلاع بقطاع التعمير والبناء، "إن كل الفاعلين في هذا المجال، والتقنيين والسياسيين والمهنيين، مدعوون إلى المساهمة في بلورة رؤية تمكن من إقلاع "آمن وسريع ومستعجل" يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة.وذكرت بوشارب بأن هذا القطاع يخلق فرص عمل كبيرة ويوفر فرصا استثمارية هامة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل حاليا ضمن رؤية جديدة على المساواة بين الوسط الحضري والقروي من أجل جعل القرى فضاءات لاستقرار، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تراهن أيضا على الطبقة الوسطى من حيث برامج الإسكان.وأكدت بوشارب أن هذا اللقاء المنعقد بورزازات مع مختلف الفاعلين المعنيين يهدف إلى التفكير في سبل بلورة الرؤية الجديدة للوزارة على مستوى الإقليم، وجعل قطاع الإسكان والتعمير رافعة للاقتصاد على مستوى هذا الإقليم والجهة ككل.وأضافت أن هذا اللقاء يروم أيضا دعم الجهود والبرامج التنموية وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس.وأكدت بوشارب أن اللقاء يأتي أيضا في إطار مواكبة الجهود والمبادرات الهادفة إلى الحفاظ على التراث المادي واللامادي للمملكة وتعزيزه، والذي تشكل القصور والقصبات بإقليم ورزازات أحد مكوناته الأساسية.وقالت الوزيرة "إن تثمين القصور والقصبات له دور كبير في الإقلاع، وذلك باعتبارها رافعة قادرة على توفير فرص الشغل وإحداث مشاريع سياحية تعكس الهوية المغربية الأصيلة، بل يشكل أيضا فرصة جديدة للنهوض والتعافي من جديد بالنسبة للصناع الذي تضرروا بفعل جائحة كورونا".وفي هذا الصدد، أبرزت الوزيرة أن الظرفية الصعبة الناجمة عن انتشار كوفيد-19، ألحقت ضررا بالقطاع كباقي القطاعات، غير أنه -تضيف الوزيرة ـ بفضل مجهودات الوزارة وتجند كل أطرها وكفاءاتها، مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، وكذا بفضل التشاور مع كل المهنيين في إطار روح المواطنة والتضامن، تم التكيف والتأقلم مع الوضعية، وبلورة خطة مكنت في أوج الأزمة الصحية و فترة الحجر الصحي من الحفاظ على 30 في المائة من الأنشطة.وأضافت قائلة "بالرغم من صعوبة الظرفية وإكراهاتها غير المسبوقة، فقد كانت فرصة لاستخلاص الدروس، حيث تبين من خلالها أهمية، بل وضرورة استعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال من أجل رقمنة الخدمات وتقريبها من المواطنين، وتبسيط المساطر وتحسين نجاعة المرفق العمومي".وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يتموقع في قلب وجوهر السياسات العمومية، باعتباره قطاعا حيويا له أثر اقتصادي واجتماعي. فهو يمثل 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما يشغل مليون شخص من اليد العاملة، ويساهم في انتعاش وترويج 80 في المائة من المعدات الصناعية، علاوة على ارتباطه المباشر بأنشطة مهنية أخرى كالإنعاش العقاري، والهندسة المعمارية والتوثيق، في حين أن دوره الاجتماعي يتمثل في تحقيق الحق الدستوري.وقدمت بوشارب، في نفس الوقت، عرضا حول الإجراءات التي اتخذتها وزارتها للنهوض بقطاع الإسكان، وخاصة فيما يتعلق بدعم العرض والطلب والاستثمار ، وتعزيز فرص العمل، وكذا تبسيط الإجراءات الإدارية.من جهته، أكد عامل إقليم ورزازات، عبد الرزاق المنصوري، أن هذا اللقاء سيساهم بشكل فعال في تعبئة كل الشركاء والفاعلين المعنيين بهذا القطاع.وأضاف أن إقليم ورزازات يتمتع بإمكانيات كبيرة ويشهد زخما كبيرا بعدة قطاعات، من بينها قطاع البناء، مشيرا إلى أن هناك بعض الاكراهات يتعين التغلب عليها، والتحديات التي يجب مواجهتها من خلال الذكاء الجماعي.وتوج هذا اللقاء بتوقيع اتفاقيتي شراكة تتعلقان على التوالي بالتأهيل الحضري لمدينة ورزازات، وتمويل مشاريع الإدماج الاقتصادي، وتقوية القدرات على مستوى قصبة تاوريرت.وتم توقيع هاتين الاتفاقيتين من طرف وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، وعامل إقليم ورزازات، عبد الرزاق المنصوري، ورئيس المجلس الإقليمي، سعيد أفروخ، ورئيس مجلس الجماعة الترابية لورزازات، عبد الرحمن الدريسي.

دعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، بوارزازات، إلى إقلاع "آمن وسريع" لقطاع البناء والتعمير.وقالت الوزيرة، خلال لقاء حول الاقلاع بقطاع التعمير والبناء، "إن كل الفاعلين في هذا المجال، والتقنيين والسياسيين والمهنيين، مدعوون إلى المساهمة في بلورة رؤية تمكن من إقلاع "آمن وسريع ومستعجل" يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة.وذكرت بوشارب بأن هذا القطاع يخلق فرص عمل كبيرة ويوفر فرصا استثمارية هامة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل حاليا ضمن رؤية جديدة على المساواة بين الوسط الحضري والقروي من أجل جعل القرى فضاءات لاستقرار، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تراهن أيضا على الطبقة الوسطى من حيث برامج الإسكان.وأكدت بوشارب أن هذا اللقاء المنعقد بورزازات مع مختلف الفاعلين المعنيين يهدف إلى التفكير في سبل بلورة الرؤية الجديدة للوزارة على مستوى الإقليم، وجعل قطاع الإسكان والتعمير رافعة للاقتصاد على مستوى هذا الإقليم والجهة ككل.وأضافت أن هذا اللقاء يروم أيضا دعم الجهود والبرامج التنموية وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس.وأكدت بوشارب أن اللقاء يأتي أيضا في إطار مواكبة الجهود والمبادرات الهادفة إلى الحفاظ على التراث المادي واللامادي للمملكة وتعزيزه، والذي تشكل القصور والقصبات بإقليم ورزازات أحد مكوناته الأساسية.وقالت الوزيرة "إن تثمين القصور والقصبات له دور كبير في الإقلاع، وذلك باعتبارها رافعة قادرة على توفير فرص الشغل وإحداث مشاريع سياحية تعكس الهوية المغربية الأصيلة، بل يشكل أيضا فرصة جديدة للنهوض والتعافي من جديد بالنسبة للصناع الذي تضرروا بفعل جائحة كورونا".وفي هذا الصدد، أبرزت الوزيرة أن الظرفية الصعبة الناجمة عن انتشار كوفيد-19، ألحقت ضررا بالقطاع كباقي القطاعات، غير أنه -تضيف الوزيرة ـ بفضل مجهودات الوزارة وتجند كل أطرها وكفاءاتها، مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، وكذا بفضل التشاور مع كل المهنيين في إطار روح المواطنة والتضامن، تم التكيف والتأقلم مع الوضعية، وبلورة خطة مكنت في أوج الأزمة الصحية و فترة الحجر الصحي من الحفاظ على 30 في المائة من الأنشطة.وأضافت قائلة "بالرغم من صعوبة الظرفية وإكراهاتها غير المسبوقة، فقد كانت فرصة لاستخلاص الدروس، حيث تبين من خلالها أهمية، بل وضرورة استعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال من أجل رقمنة الخدمات وتقريبها من المواطنين، وتبسيط المساطر وتحسين نجاعة المرفق العمومي".وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يتموقع في قلب وجوهر السياسات العمومية، باعتباره قطاعا حيويا له أثر اقتصادي واجتماعي. فهو يمثل 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما يشغل مليون شخص من اليد العاملة، ويساهم في انتعاش وترويج 80 في المائة من المعدات الصناعية، علاوة على ارتباطه المباشر بأنشطة مهنية أخرى كالإنعاش العقاري، والهندسة المعمارية والتوثيق، في حين أن دوره الاجتماعي يتمثل في تحقيق الحق الدستوري.وقدمت بوشارب، في نفس الوقت، عرضا حول الإجراءات التي اتخذتها وزارتها للنهوض بقطاع الإسكان، وخاصة فيما يتعلق بدعم العرض والطلب والاستثمار ، وتعزيز فرص العمل، وكذا تبسيط الإجراءات الإدارية.من جهته، أكد عامل إقليم ورزازات، عبد الرزاق المنصوري، أن هذا اللقاء سيساهم بشكل فعال في تعبئة كل الشركاء والفاعلين المعنيين بهذا القطاع.وأضاف أن إقليم ورزازات يتمتع بإمكانيات كبيرة ويشهد زخما كبيرا بعدة قطاعات، من بينها قطاع البناء، مشيرا إلى أن هناك بعض الاكراهات يتعين التغلب عليها، والتحديات التي يجب مواجهتها من خلال الذكاء الجماعي.وتوج هذا اللقاء بتوقيع اتفاقيتي شراكة تتعلقان على التوالي بالتأهيل الحضري لمدينة ورزازات، وتمويل مشاريع الإدماج الاقتصادي، وتقوية القدرات على مستوى قصبة تاوريرت.وتم توقيع هاتين الاتفاقيتين من طرف وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، وعامل إقليم ورزازات، عبد الرزاق المنصوري، ورئيس المجلس الإقليمي، سعيد أفروخ، ورئيس مجلس الجماعة الترابية لورزازات، عبد الرحمن الدريسي.



اقرأ أيضاً
نمو مهم في حركة المسافرين عبر المطارات المغربية وكشـ24 تكشف التفاصيل
يواصل المغرب تعزيز موقعه كمركز إقليمي للنقل الجوي من خلال إطلاق استراتيجية طموحة للفترة 2025-2030، تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمطارات، وتحسين تجربة السفر، وتعزيز القدرة الاستيعابية لمواكبة الطلب المتزايد على الرحلات الجوية. وسجلت المطارات المغربية، خلال عام 2024، زيادة ملحوظة في أعداد المسافرين مقارنة بعام 2023، حيث ارتفع إجمالي عدد المسافرين إلى 32.7 مليون، بزيادة 5.6 مليون مسافر. كما شهدت الرحلات الدولية ارتفاعًا بنسبة 21%، فيما سجلت الرحلات المحلية نموًا بنسبة 16%. هذه الأرقام تعكس انتعاشًا ملحوظًا في القطاع، يعزز مكانة المغرب كمحور جوي حيوي يربط بين إفريقيا وأوروبا. وضمن الرؤية الاستراتيجية الجديدة، سيتم تنفيذ مجموعة من المشاريع لتوسعة وتطوير المطارات المغربية، حيث تشمل هذه المشاريع على مستوى مطار الدار البيضاء: بناء محطة جديدة وتعزيز قدرة المطار لمواكبة الطلب المتزايد، و في مطار مراكش: توسيع المحطة الجوية، وتحسين تجربة المسافرين عبر تطوير المرافق والخدمات، و على مستوى مطارات أكادير وطنجة وفاس: زيادة القدرة الاستيعابية من خلال بناء مدارج جديدة وتحديث البنية التحتية، اما في مطارات أخرى مثل وجدة والناظور وتطوان: تحسين الخدمات وتعزيز الاتصال الجوي بمناطق جديدة. وبخصوص تفاصيل نشاط اهم مطارات المملكة فقد سجل مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء 10.2 مليون مسافر، ما يعكس انتعاش الرحلات الدولية، خاصة نحو أوروبا وأمريكا الشمالية. أما مطار مراكش المنارة فقد استقبل 7.1 مليون مسافر، مدفوعًا بازدهار القطاع السياحي في المدينة. بينما بلغ عدد المسافرين في مطار أكادير المسيرة 2.5 مليون، مستفيدًا من تعزيز الربط الجوي مع الوجهات الأوروبية. في الشمال، سجل مطار طنجة ابن بطوطة 2.3 مليون مسافر، مع زيادة ملحوظة في الرحلات نحو إسبانيا وفرنسا. أما مطار فاس سايس فقد استقبل 1.8 مليون مسافر، مدفوعًا بتحسين الخدمات وتعزيز الربط الجوي مع الوجهات الأوروبية. من جهته، بلغ عدد المسافرين في مطار وجدة أنكاد 1.2 مليون، فيما استقبل مطار الرباط سلا 1.5 مليون مسافر، بفضل تطوير الربط الجوي مع العواصم الأوروبية والإفريقية. وفي إطار استعداد المغرب لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 واستضافة كأس العالم 2030، تتضمن الاستراتيجية تطوير المطارات لتلبية المتطلبات اللوجستية لهذه التظاهرات العالمية. ويشمل ذلك تعزيز الربط الجوي، وتحسين مرافق الاستقبال، وتطوير أنظمة المراقبة لتسهيل تدفق المسافرين بكفاءة. وتركز الخطة الجديدة على إدخال تحسينات جوهرية في تجربة المسافرين من خلال رقمنة الخدمات، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز معايير السلامة والجودة. كما سيتم تحديث أنظمة إدارة الحركة الجوية لضمان عمليات سلسة وأكثر كفاءة. ولضمان تنفيذ هذه المشاريع الطموحة، تعتمد الاستراتيجية على مزيج من التمويل الذاتي والاستثمارات الوطنية والدولية، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتعمل الجهات المعنية على جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطيران، مما يعزز تنافسية المغرب على المستوى العالمي. وتمثل هذه الاستراتيجية استجابة لاحتياجات قطاع الطيران المتنامية، حيث تهدف إلى جعل المطارات المغربية أكثر حداثة وفعالية، مع التركيز على الاستدامة والابتكار. ومن خلال هذه الخطوات، يسير المغرب بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته كوجهة رئيسية في قطاع النقل الجوي، وتحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية والخدمات الجوية.
وطني

بالڤيديو.. أخنوش يؤكد من مراكش على أهمية السلامة الطرقية كورش استراتيجي بالمغرب
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن المغرب يولي أهمية بالغة للسلامة الطرقية، باعتبارها ورشا استراتيجيا من شأنه المساهمة في تحقيق مسار التنمية المستدامة الذي انخرطت فيه المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وقال  أخنوش في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية المنظم من طرف وزارة النقل واللوجستيك، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إن هذا الأمر هو ما دفع المغرب منذ 1977 إلى إحداث “اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير”، ثم “الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية” سنة 2020، فضلا عن اعتماد التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية منذ 2004.    وأضاف أنه في إطار التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية، تمكن المغرب من إنجاز عدد من القوانين والمشاريع والمبادرات في هذا المجال، مذكرا في هذا الصدد باعتماد مدونة جديدة للسير، واعتماد المراقبة الأوتوماتيكية للمخالفات، وتحسين جودة المراقبة التقنية للعربات، والتكوين المهني للسائقين، وتحسين البنيات التحتية الطرقية، وتطوير منظومة النقل العمومي داخل المدن وعبر السكك الحديدية. وتابع رئيس الحكومة أن المغرب يعمل على تعزيز وتطوير هذه المبادرات، خاصة وأن المملكة مقبلة على احتضان تظاهرات كبرى، على غرار كأس إفريقيا 2025، وكأس العالم – فيفا 2030، وذلك عبر استراتيجيات طموحة ترتكز على إرساء قواعد “المنظومة الآمنة” التي تضع “الإنسان والسلامة” ضمن الركائز الأساسية لمنظومة التنقل الآمن والمستدام. وبعد أن ثمن الجهود الجبارة التي تقوم بها كل من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتصدي لظاهرة انعدام السلامة على الطرق، أكد  أخنوش انخراط المملكة المغربية في مواجهة هاته التحديات، مسجلا أنه “إذا كانت حوادث السير ظاهرة كونية، فإن مخلفاتها تعتبر أكثر خطورة وأكثر فتكا بالأرواح في الدول النامية، خاصة في القارة الإفريقية التي تحتضن حوالي 19 بالمائة من إجمالي عدد الضحايا عالميا. ولفت إلى أن المغرب، من منطلق انتمائه الإفريقي، يتطلع إلى تمكين القارة من تحسين مؤشراتها المتعلقة بالسلامة الطرقية، ما سيساعدها على تسريع وتيرتها التنموية، مؤكدا استعداد المملكة لتقاسم تجربتها في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة النقل والتنقل، وإدماج التكنولوجيات الحديثة، والانخراط في مسار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وشدد  أخنوش على أن ربح مختلف التحديات يفرض توحيد الرؤى وتنسيق الجهود، عبر تعزيز التعاون الدولي وتبادل واقتسام الخبرات حول الاستراتيجيات الفعالة، واستثمار أهداف التنمية المستدامة كرافعة لتحسين السلامة الطرقية، معبرا عن أمله في أن يكون إعلان مراكش موجها نحو المستقبل، من خلال تبني تدابير وإجراءات مبتكرة ومبادرات أكثر طموحا، لربح مختلف الرهانات الحالية والمستقبلية، في ما يتعلق بتحسين السلامة الطرقية على المستوى الدولي. وتعرف أشغال هذا المؤتمر المنظم تحت شعار “الالتزام من أجل الحياة” مشاركة وفود رسمية يترأسها أزيد من 100 وزير يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والصحة. كما يحضر هذا اللقاء العالمي أزيد من 2700 مشارك، منهم حوالي 600 خبير رفيع المستوى، إلى جانب ممثلين عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالسلامة الطرقية، لاسيما البنك الدولي، والمنتدى الدولي للنقل، والفيدرالية الدولية للطرق، والمؤسسة الدولية للسيارات وغيرها من الهيئات الوازنة.
وطني

بالڤيديو.. وزير الداخلية السعودي يستعرض بمراكش خطط بلاده لضمان السلامة على الطرق
أكد وزير الداخلية السعودي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، على ضرورة التجند لتعزيز السلامة الطقية مستعرضا في كلمة له خلال اشغال المؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية بمراكش تدابير بلاده لخفض معدل الوفيات الناتجة عن حوادث السير. 
وطني

إطلاق جائزة محمد السادس للسلامة الطرقية على هامش مؤتمر مراكش+ ڤيديو
انطلقت، الثلاثاء 18 فبراير 2025 بمدينة مراكش، فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، إذ جرى خلال حفل الافتتاح الإعلان عن إطلاق "جائزة محمد السادس للسلامة الطرقية".وتميز افتتاح هذا المؤتمر بإعلان وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عن إطلاق "جائزة محمد السادس للسلامة الطرقية"، وتبلغ قيمة هذه الجائزة 500 ألف دولار، وستسلم في جميع النسخ القادمة من المؤتمر.وترمي هذه التظاهرة، التي تستضيفها المملكة من 18 إلى 19 فبراير 2025، إلى تقييم المنجزات والتقدم المحرز خلال الفترة الخماسية الأولى لتنفيذ المخطط العالمي للسلامة الطرقية. وتنظم هذه النسخة تحت رعاية منظمة الصحة العالمية، في إطار مواصلة المؤتمرات الثلاثة السابقة التي نظمت على التوالي في كل من موسكو سنة 2009، وبرازيليا سنة 2015 وستوكهولم سنة 2020. ويجمع هذا المؤتمر أزيد من 2700 مشارك، من ضمنهم ما يناهز 600 خبير رفيع المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالسلامة الطرقية مثل البنك الدولي والمنتدى الدولي للنقل والفيدرالية الدولية للطرق والاتحاد الدولي للسيارات وغيرها من الهيئات الوازنة. ويرتقب أن تشكل هذه النسخة علامة فارقة بالنسبة للجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح على الطرق وبلوغ الهدف المتمثل في تقليص عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير إلى النصف خلال العشرية 2021-2030.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 18 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة