وطني

بوشارب تدعو إلى إقلاع آمن وسريع لقطاع البناء والتعمير


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 نوفمبر 2020

دعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، بوارزازات، إلى إقلاع "آمن وسريع" لقطاع البناء والتعمير.وقالت الوزيرة، خلال لقاء حول الاقلاع بقطاع التعمير والبناء، "إن كل الفاعلين في هذا المجال، والتقنيين والسياسيين والمهنيين، مدعوون إلى المساهمة في بلورة رؤية تمكن من إقلاع "آمن وسريع ومستعجل" يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة.وذكرت بوشارب بأن هذا القطاع يخلق فرص عمل كبيرة ويوفر فرصا استثمارية هامة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل حاليا ضمن رؤية جديدة على المساواة بين الوسط الحضري والقروي من أجل جعل القرى فضاءات لاستقرار، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تراهن أيضا على الطبقة الوسطى من حيث برامج الإسكان.وأكدت بوشارب أن هذا اللقاء المنعقد بورزازات مع مختلف الفاعلين المعنيين يهدف إلى التفكير في سبل بلورة الرؤية الجديدة للوزارة على مستوى الإقليم، وجعل قطاع الإسكان والتعمير رافعة للاقتصاد على مستوى هذا الإقليم والجهة ككل.وأضافت أن هذا اللقاء يروم أيضا دعم الجهود والبرامج التنموية وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس.وأكدت بوشارب أن اللقاء يأتي أيضا في إطار مواكبة الجهود والمبادرات الهادفة إلى الحفاظ على التراث المادي واللامادي للمملكة وتعزيزه، والذي تشكل القصور والقصبات بإقليم ورزازات أحد مكوناته الأساسية.وقالت الوزيرة "إن تثمين القصور والقصبات له دور كبير في الإقلاع، وذلك باعتبارها رافعة قادرة على توفير فرص الشغل وإحداث مشاريع سياحية تعكس الهوية المغربية الأصيلة، بل يشكل أيضا فرصة جديدة للنهوض والتعافي من جديد بالنسبة للصناع الذي تضرروا بفعل جائحة كورونا".وفي هذا الصدد، أبرزت الوزيرة أن الظرفية الصعبة الناجمة عن انتشار كوفيد-19، ألحقت ضررا بالقطاع كباقي القطاعات، غير أنه -تضيف الوزيرة ـ بفضل مجهودات الوزارة وتجند كل أطرها وكفاءاتها، مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، وكذا بفضل التشاور مع كل المهنيين في إطار روح المواطنة والتضامن، تم التكيف والتأقلم مع الوضعية، وبلورة خطة مكنت في أوج الأزمة الصحية و فترة الحجر الصحي من الحفاظ على 30 في المائة من الأنشطة.وأضافت قائلة "بالرغم من صعوبة الظرفية وإكراهاتها غير المسبوقة، فقد كانت فرصة لاستخلاص الدروس، حيث تبين من خلالها أهمية، بل وضرورة استعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال من أجل رقمنة الخدمات وتقريبها من المواطنين، وتبسيط المساطر وتحسين نجاعة المرفق العمومي".وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يتموقع في قلب وجوهر السياسات العمومية، باعتباره قطاعا حيويا له أثر اقتصادي واجتماعي. فهو يمثل 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما يشغل مليون شخص من اليد العاملة، ويساهم في انتعاش وترويج 80 في المائة من المعدات الصناعية، علاوة على ارتباطه المباشر بأنشطة مهنية أخرى كالإنعاش العقاري، والهندسة المعمارية والتوثيق، في حين أن دوره الاجتماعي يتمثل في تحقيق الحق الدستوري.وقدمت بوشارب، في نفس الوقت، عرضا حول الإجراءات التي اتخذتها وزارتها للنهوض بقطاع الإسكان، وخاصة فيما يتعلق بدعم العرض والطلب والاستثمار ، وتعزيز فرص العمل، وكذا تبسيط الإجراءات الإدارية.من جهته، أكد عامل إقليم ورزازات، عبد الرزاق المنصوري، أن هذا اللقاء سيساهم بشكل فعال في تعبئة كل الشركاء والفاعلين المعنيين بهذا القطاع.وأضاف أن إقليم ورزازات يتمتع بإمكانيات كبيرة ويشهد زخما كبيرا بعدة قطاعات، من بينها قطاع البناء، مشيرا إلى أن هناك بعض الاكراهات يتعين التغلب عليها، والتحديات التي يجب مواجهتها من خلال الذكاء الجماعي.وتوج هذا اللقاء بتوقيع اتفاقيتي شراكة تتعلقان على التوالي بالتأهيل الحضري لمدينة ورزازات، وتمويل مشاريع الإدماج الاقتصادي، وتقوية القدرات على مستوى قصبة تاوريرت.وتم توقيع هاتين الاتفاقيتين من طرف وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، وعامل إقليم ورزازات، عبد الرزاق المنصوري، ورئيس المجلس الإقليمي، سعيد أفروخ، ورئيس مجلس الجماعة الترابية لورزازات، عبد الرحمن الدريسي.

دعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، بوارزازات، إلى إقلاع "آمن وسريع" لقطاع البناء والتعمير.وقالت الوزيرة، خلال لقاء حول الاقلاع بقطاع التعمير والبناء، "إن كل الفاعلين في هذا المجال، والتقنيين والسياسيين والمهنيين، مدعوون إلى المساهمة في بلورة رؤية تمكن من إقلاع "آمن وسريع ومستعجل" يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة.وذكرت بوشارب بأن هذا القطاع يخلق فرص عمل كبيرة ويوفر فرصا استثمارية هامة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل حاليا ضمن رؤية جديدة على المساواة بين الوسط الحضري والقروي من أجل جعل القرى فضاءات لاستقرار، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تراهن أيضا على الطبقة الوسطى من حيث برامج الإسكان.وأكدت بوشارب أن هذا اللقاء المنعقد بورزازات مع مختلف الفاعلين المعنيين يهدف إلى التفكير في سبل بلورة الرؤية الجديدة للوزارة على مستوى الإقليم، وجعل قطاع الإسكان والتعمير رافعة للاقتصاد على مستوى هذا الإقليم والجهة ككل.وأضافت أن هذا اللقاء يروم أيضا دعم الجهود والبرامج التنموية وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس.وأكدت بوشارب أن اللقاء يأتي أيضا في إطار مواكبة الجهود والمبادرات الهادفة إلى الحفاظ على التراث المادي واللامادي للمملكة وتعزيزه، والذي تشكل القصور والقصبات بإقليم ورزازات أحد مكوناته الأساسية.وقالت الوزيرة "إن تثمين القصور والقصبات له دور كبير في الإقلاع، وذلك باعتبارها رافعة قادرة على توفير فرص الشغل وإحداث مشاريع سياحية تعكس الهوية المغربية الأصيلة، بل يشكل أيضا فرصة جديدة للنهوض والتعافي من جديد بالنسبة للصناع الذي تضرروا بفعل جائحة كورونا".وفي هذا الصدد، أبرزت الوزيرة أن الظرفية الصعبة الناجمة عن انتشار كوفيد-19، ألحقت ضررا بالقطاع كباقي القطاعات، غير أنه -تضيف الوزيرة ـ بفضل مجهودات الوزارة وتجند كل أطرها وكفاءاتها، مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، وكذا بفضل التشاور مع كل المهنيين في إطار روح المواطنة والتضامن، تم التكيف والتأقلم مع الوضعية، وبلورة خطة مكنت في أوج الأزمة الصحية و فترة الحجر الصحي من الحفاظ على 30 في المائة من الأنشطة.وأضافت قائلة "بالرغم من صعوبة الظرفية وإكراهاتها غير المسبوقة، فقد كانت فرصة لاستخلاص الدروس، حيث تبين من خلالها أهمية، بل وضرورة استعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال من أجل رقمنة الخدمات وتقريبها من المواطنين، وتبسيط المساطر وتحسين نجاعة المرفق العمومي".وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يتموقع في قلب وجوهر السياسات العمومية، باعتباره قطاعا حيويا له أثر اقتصادي واجتماعي. فهو يمثل 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما يشغل مليون شخص من اليد العاملة، ويساهم في انتعاش وترويج 80 في المائة من المعدات الصناعية، علاوة على ارتباطه المباشر بأنشطة مهنية أخرى كالإنعاش العقاري، والهندسة المعمارية والتوثيق، في حين أن دوره الاجتماعي يتمثل في تحقيق الحق الدستوري.وقدمت بوشارب، في نفس الوقت، عرضا حول الإجراءات التي اتخذتها وزارتها للنهوض بقطاع الإسكان، وخاصة فيما يتعلق بدعم العرض والطلب والاستثمار ، وتعزيز فرص العمل، وكذا تبسيط الإجراءات الإدارية.من جهته، أكد عامل إقليم ورزازات، عبد الرزاق المنصوري، أن هذا اللقاء سيساهم بشكل فعال في تعبئة كل الشركاء والفاعلين المعنيين بهذا القطاع.وأضاف أن إقليم ورزازات يتمتع بإمكانيات كبيرة ويشهد زخما كبيرا بعدة قطاعات، من بينها قطاع البناء، مشيرا إلى أن هناك بعض الاكراهات يتعين التغلب عليها، والتحديات التي يجب مواجهتها من خلال الذكاء الجماعي.وتوج هذا اللقاء بتوقيع اتفاقيتي شراكة تتعلقان على التوالي بالتأهيل الحضري لمدينة ورزازات، وتمويل مشاريع الإدماج الاقتصادي، وتقوية القدرات على مستوى قصبة تاوريرت.وتم توقيع هاتين الاتفاقيتين من طرف وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، وعامل إقليم ورزازات، عبد الرزاق المنصوري، ورئيس المجلس الإقليمي، سعيد أفروخ، ورئيس مجلس الجماعة الترابية لورزازات، عبد الرحمن الدريسي.



اقرأ أيضاً
عاجل.. 5 سنوات سجنا نافذا في حق محمد بودريقة
قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الحكم على الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني، محمد بودريقة، بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات. وكان بودريقة يواجه تهماً متعددة تشمل “التزوير في محرر عرفي واستعماله، التوصل بغير حق لتسلم شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، النصب، وعدم توفير مؤونة شيك”.
وطني

وزارة الداخلية توضح بشأن تسرب مياه معالجة إلى أراض فلاحية بآسفي
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن ملابسات تسرب كميات من المياه العادمة المعالجة إلى أراض فلاحية بجماعة "خط أزكان" بإقليم آسفي، موضحا أن الحادث وقع بشكل عرضي نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المنطقة خلال سنة 2025. وأوضح الوزير، أن المشروع المعني يندرج ضمن البرنامج الوطني للتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة سنة 2021 بين وزارة الداخلية، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي (الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي حاليا) والمجلس الإقليمي لآسفي، إلى جانب عدد من الجماعات الترابية، بهدف إنجاز مشاريع للتطهير السائل بغلاف مالي ناهز 223 مليون درهم. وكانت فعاليات مدنية في المنطقة طالبت، في أبريل الماضي، بالتحقيق في التسرب المستمر للمياه العادمة في منطقة "خط ازكان"، وأكدت أنه يشكل تهديدا بيئيا وصحيا قائما. وأكد الوزير في أن محطة معالجة المياه العادمة، التي تم تشييدها بمركز بوكدرة ودخلت حيز التشغيل نهاية سنة 2024، تعتمد على نظام بيولوجي للمعالجة من المستوى الثانوي، مطابق للمعايير البيئية الوطنية. كما أن الدراسة البيئية المصاحبة للمشروع، والتي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الجهوية للبيئة في يونيو 2019، أوصت بتصريف المياه المعالجة نحو واد "غمرة". ورغم أن المحطة لم تسجل أي مشاكل تقنية منذ تشغيلها، فإن الأمطار الاستثنائية خلال 2025 تسببت في فيضان عرضي على مستوى جماعة "خط أزكان" أدى مؤقتا إلى تسرب المياه نحو بعض الأراضي المجاورة، دون أن يشكل ذلك خطرا بيئيا، بحسب المصدر ذاته، لكون المياه المعالجة تحترم المعايير المعتمدة، يذكر الوزير. وفي إطار التعامل الاحترازي مع هذا الحادث، نظمت السلطات المحلية، بتنسيق مع الجهات المعنية، حسب وزير الداخلية، زيارات ميدانية واجتماعات تشاورية، شارك فيها ممثلون عن جماعة خط أزكان، وكالة الحوض المائي لأم الربيع، والشركة الجهوية متعددة الخدمات. وتابع الوزير شارحا في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب أن هذه المياه خضعت لمعالجة تحترم المعايير المعتمدة، غير أنه ومن باب الاحتياط تم تنظيم خرجات ميدانية، وعقد اجتماعات تشاورية وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة. وأمام هذا الوضع، شرعت الوزارة، كما جاء في مضمون الجواب، في اعتماد إجراءات عملية، حيث تم تكليف وكالة الحوض المائي بإنجاز دراسة تقنية لتدبير وضبط تدفق المياه أو اقتراح تغيير مسارها عند الضرورة، وتعزيز عملية تتبع مجرى الوادي خلال فترات التساقطات، والتنسيق مع قطاع الفلاحة لدراسة إمكانية إعادة استعمال المياه المعالجة في زراعات محددة وفق الضوابط المعمول بها. وشدد وزير الداخلية في جوابه على أن هذا المشروع يُعد من المشاريع البنيوية المهمة بالإقليم، لِما له من دور في تحسين الظروف البيئية والحد من الأضرار الناتجة عن تصريف المياه العادمة غير المعالجة.
وطني

جلالة الملك يراسل رؤساء مجموعة الدول
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الحاكمة العامة لكندا، ماري ماي سيمون، وذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه لماري ماي سيمون، مقرونة بأصدق متمنيات جلالته للشعب الكندي باطراد التقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك "ولا يفوتني، بهذه المناسبة، أن أؤكد لكن حرص المملكة المغربية على العمل سويا مع كندا من أجل تعزيز تعاونهما الثنائي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك". كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، فخامة حسن شيخ محمود، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة لحسن شيخ محمود، مقرونة بمتمنيات جلالته للشعب الصومالي الشقيق بمزيد التقدم والازدهار، في ظل الأمن والاستقرار. ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا "وأغتنم هذه المناسبة لأجدد التأكيد لفخامتكم على حرصي الراسخ على تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بلدينا، والعمل سويا لما فيه خير ومصلحة شعبينا الشقيقين".كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بوروندي، إيفاريست نداييشيميي، وذلك بمناسبة تخليد بلاده للذكرى الـ 63 لاستقلالها.وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه للرئيس إيفاريست نداييشيميي، مقرونة بأصدق متمنيات جلالته له ولشعب بوروندي بالتقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك "كما أغتنم هذه المناسبة لأشيد بالدينامية القوية التي ما فتئت تطبع التعاون الوثيق بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي، مؤكدا لفخامتكم حرصي الراسخ على العمل، سويا معكم، من أجل تعزيزه سواء على المستوى الثنائي أو القاري". وأضاف جلالة الملك "وإذ أعرب لكم عن أملي في أن تتعزز أكثر الروابط المتينة التي تجمع بين بلدينا والقائمة على الصداقة والتضامن والتقدير المتبادل، أرجو أن تتفضلوا، فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات تقديري".
وطني

أخنوش: المغرب يطمح إلى تنزيل استراتيجية وطنية فعالة وأخلاقية للذكاء الاصطناعي
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن انعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي يعكس الإرادة الجماعية في جعل الذكاء الاصطناعي في صلب مختلف السياسات العمومية، ” بما يتماشى مع طموحنا الواضح، المتمثل في تنزيل استراتيجية وطنية فعّالة وأخلاقية، في خدمة التنمية البشرية الدامجة والمستدامة “. وأوضح أخنوش، في افتتاح أشغال هذه المناظرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن العالم يشهد اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة تُعيد صياغة اقتصاداتنا وأنماط حياتنا، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا هائلة، لكنه يطرح تحديات تتعلق على الخصوص بالسيادة الرقمية، والعدالة الاجتماعية، وحماية المعطيات والأخلاقيات. ونوه في كلمة تم بثها عبر تقنية التناظر المرئي، بتبني المغرب الحداثة الرقمية من خلال استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، مبرزا أن الحكومة خصصت لتنزيل هذه الاستراتيجية ميزانية تصل إلى 11 مليار درهم، لبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، وتحفيز التشغيل، ومواكبة المواهب الرقمية، وذلك عبر تكوين 100 ألف شابة وشاب في المجال الرقمي، وخلق 240 ألف فرصة شغل بحلول العام 2030. وسجل رئيس الحكومة أن المنظومة الرقمية الوطنية شهدت تطورا مهما، مؤكدا بلوغ محطة جديدة يمثل فيها الذكاء الاصطناعي رافعة استراتيجية أساسية، لإحداث تحول جذري في الاقتصاد والمجتمع ككل. وقال في هذا الصدد، إن التطبيق الملموس للذكاء الاصطناعي أصبح واضحا، مستشهدا بمساهمته في إحداث تحول جوهري في قطاع الصحة من خلال تعزيز التشخيص المبكر للأمراض وتطوير سبل الوقاية وتحسين مسار العلاج وفعالية المنظومة، وفي قطاع الفلاحة من خلال تعزيز التدبير الأفضل للموارد المائية وتحسين مردودية الإنتاج الفلاحي، وعلى مستوى التعليم حيث يقدم آليات بيداغوجية مبتكرة قادرة على خفض معدلات الهدر المدرسي، وتحسين جودة التعلمات. في المقابل، اعتبر رئيس الحكومة أن الذكاء الاصطناعي “يثير مفارقة كبيرة على مستوى اقتصاداتنا وتحديات على مستوى سوق الشغل”. فمن جهة، تُخاطر الشركات التي لا تُدمج الذكاء الاصطناعي، لا سيما في مجالات مثل تطوير تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات اللوجستية، بالتراجع تحت ضغط المنافسين الأكثر تسلحا بالتكنولوجيات الحديثة. ومن جهة أخرى، فإن الذكاء الاصطناعي، القادر على التفوق على العنصر البشري في مهام محددة، يهدد بشكل مباشر استدامة بعض الوظائف. وهكذا، يضيف أخنوش، يبدو الرهان على الذكاء الاصطناعي أمرا حاسما. ” فتجاهله يعني إهدار فرص اقتصادية واعدة، في حين أن تبنيه يفرض إعادة تشكيل سوق الشغل ووضع بلادنا على سكة التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم “. وبالإضافة إلى التحديات الأخلاقية المرتبطة بمخاطر استعمال الذكاء الاصطناعي في تزييف المعلومة والتلاعب بالمعطيات. وهو ما يهدّد أسس مجتمعاتنا، أشار رئيس الحكومة إلى أن الانتشار السريع للمحتويات المفبركة والمضللة، بوسعه التأثير سلبا على الرأي العام، والقيم الأصيلة للمجتمع. وشدد رئيس الحكومة على أن مواجهة التحديات التي يثيرها الذكاء الاصطناعي، تستلزم جهدا جماعيا من خلال التفكير والتنسيق بشكل مشترك وشامل، وهو ما يستدعي الاستثمار في الموارد البشرية، حيث أن الموهبة والبحث والتكوين هي ركائز الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمستدام، وهو “ما يتطلب تعزيز أنظمتنا التعليمية وتشجيع المبادرات التي تُهيئ شبابنا لوظائف الغد”. كما شدد على ضرورة وضع قواعد واضحة، “إذ لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي فعالا إلا في إطار من الثقة، وهذا يعني ضمان حماية المعطيات، ومنع استخدامها الضار وغير الأخلاقي، ولذلك، يضيف رئيس الحكومة، يتعين إرساء حكامة ترتكز على التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني. وخلص أخنوش إلى أن المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، تمثل محطة هامة في مسار ترسيخ السيادة التكنولوجية في المملكة، وفرصة لترسيخ الذكاء الاصطناعي، باعتباره عنصرا داعما لتحقيق التنمية، داعيا إلى العمل الجماعي وتعبئة كل الطاقات والمهارات لبناء ذكاء اصطناعي مسؤول ودامج. وحضر الجلسة الافتتاحية لأشغال هذه المناظرة الوطنية مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي، ورئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، وعدد من أعضاء الحكومة، ورؤساء المؤسسات والهيئات الدستورية، وعدد من السفراء المعتمدين. وتهدف هذه المناظرة، التي تنظمها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت شعار “استراتيجية ذكاء اصطناعي فعالة وأخلاقية في خدمة مجتمعنا”، إلى تحديد ملامح استراتيجية وطنية سيادية للذكاء الاصطناعي، تتكيف مع احتياجات السكان والقطاعات الاستراتيجية، وتتماشى مع التوجيهات الملكية السامية. ويتوزع برنامج هذا اللقاء إلى شقين، حيث يخصص اليوم الأول لجلسات تقنية خاصة بكل قطاع وعروض توضيحية للمقاولات الناشئة المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما يركز اليوم الثاني على الأبعاد السياسية والتعاون الدولي للذكاء الاصطناعي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة