أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بمراكش، أن منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط في حاجة إلى حكامة قائمة على تفاهم سياسي شامل.وقال بوريطة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الوزاري الثامن "للحوار 5 + 5" حول الهجرة والتنمية، إن "منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط في حاجة إلى حكامة قائمة على تفاهم سياسي شامل، من أجل تنزيل سياساتنا الوطنية، من خلال تنسيق أفضل للقرارات التوافقية والمبادرات التشاورية".وشدّد على أنه إذا كانت هناك منطقة تحتاج إلى حكامة في الهجرة، فهي منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، ذلك أنها تتواجد بين طريقين للهجرة تضمان الأفضل والأسوأ، مسجلا أن "قضية الهجرة في منطقة 5 زائد 5 تعد منظومة تحتاج فيها دول المنطقة إلى التوجيه والحكامة".وأكد أن إرادة المغرب، القوي بسياسته الوطنية وريادته القارية وتجربته الناجحة في التعاون الإقليمي، تتمثل حاليا، في تعزيز التوافق البين قاري في مجال الهجرة، مضيفا أن "طموح المغرب هو أن يصبح حوار 5 زائد 5 محركا لهذا المجهود وقاطرة لدينامية فضلى للهجرة".وأشار إلى أن "طموحنا هو جعل هذا المؤتمر منصة لأجندة إيجابية لتدابير تستلهم مبادئ توافقية من اتفاق مراكش الذي يجري تنزيله في منطقتنا".وحسب الوزير فإن هذا الاتفاق، الذي لم ينل الإجماع داخل دول حوار 5 + 5، ليس اتفاقا "فارغا"، "لقد ساهمنا في إرساء بعض مبادئه، التي تتقاطع مع مواقفنا الوطنية الخاصة".وأوضح أن الأمر لا يتعلق بـ"استيراد مبادئ خارجية، ولكن الاستلهام من تلك التي تناسبنا"، معتبرا أنه لم يعد من المقبول إطلاق نداءات فضفاضة حول تدفقات الهجرة، بل وجب تسهيل تدبير التدفقات وإحداث "حق للهجرة" أو المضي قدما نحو فتح معمم للحدود.وبعد أن سجل أن هذا المعطى الأخير "ليس في مصلحة أوروبا ودول جنوب المتوسط، التي تفقد كفاءات عند مغادرتها للبلاد"، مبرزا السياسة الإنسانية للمملكة في مجال الهجرة، والتي تتماشى مع هدف الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة.وأضاف أن هذه "السياسة تعمل لفائدة مكافحة شبكات الاتجار بالبشر من خلال تفكيك أزيد من 2018 شبكة للاتجار غير المشروع في المهاجرين، وإغاثة حوالي 20 ألف مهاجر من طرف البحرية الملكية المغربية وإحباط حوالي 75 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية".وأوضح أن هذه السياسة تعمل على إطلاق تعاون مثالي مع الشركاء المباشرين. و"أعتقد أن إسبانيا، التي خفض التنسيق الشامل معها محاولات الهجرة غير الشرعية بنسبة 60 في المئة، مكن من إنقاذ أرواح الملايين في البحر".وأكد بوريطة أن سياسة المغرب في الهجرة تنص على مجموعة من التدابير المثمنة للهجرة المنظمة، من خلال إرساء عمليات للتسوية يستفيد منها مهاجرون في وضعية غير شرعية (50 ألف مهاجر)، كما تدمج الصلة بين الهجرة والتنمية وتمكن المهاجرين من الولوج إلى التعليم والشغل والصحة قصد تحقيق إدماجهم. وأشار إلى أن نجاح هذه المقاربة الوطنية جعلت الدول الإفريقية الشقيقة تمنح صاحب الجلالة الملك محمد السادس صفة "رائد في موضوع الهجرة".وخلص الوزير إلى أن "مبادرة جلالة الملك، خاصة في إطار الأجندة الإفريقية للهجرة، تعمل لفائدة رفع اللبس عن ظاهرة الهجرة، في الوقت الذي باتت الصور النمطية حول المهاجرين الأفارقة شائعة".وافتتحت، اليوم الاثنين بمراكش، أشغال المؤتمر الوزاري الثامن "للحوار 5 + 5" حول الهجرة والتنمية، وذلك بحضور وزراء الشؤون الخارجية بدول غرب البحر الأبيض المتوسط، وكذا ممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.ويهدف هذا المؤتمر، الذي تترأسه المملكة المغربية، إلى تحديد إطار عمل شامل متوافق بشأنه ومتوازن في غرب حوض المتوسط بخصوص قضية الهجرة بأبعادها المختلفة، ولا سيما العلاقة بين الهجرة والتنمية والهجرة المنتظمة والتنقل ودمج المهاجرين والحفاظ على حقوقهم، وكذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.وتستند الحكامة الجيدة للهجرة على المستوى شبه الإقليمي والإقليمي على تعاون وتنسيق سياسي وثيقين بين بلدان "حوار 5 +5" حول مشروع إحداث فضاء لتدبير إنساني ومنظم لتدفقات الهجرة البشرية يقوم على المسؤولية المشتركة.وفي هذا السياق، يتطلع هذا المؤتمر الوزاري أيضا إلى إطلاق مقاربة متوافق بشأنها تجاه قضايا الهجرة من خلال البحث عن الالتقائية حول موضوع الترابط بين الهجرة والتنمية. ويتعين أن تستند هذه المقاربة على تفكير مشترك لدول "حوار 5 + 5"، وتحديد مبادرات مشتركة واقعية وقابلة للتحقيق، وكذا تعاون حقيقي في مختلف المجالات المتعلقة بالهجرة.