وطني

بوريطة : عودة المغرب للاتحاد الإفريقي نتيجة للسياسة الإفريقية للملك


كشـ24 نشر في: 27 أغسطس 2017

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي ” نتيجة للسياسة الإفريقية ” للملك محمد السادس الهادفة إلى ” المساهمة في العمل المشترك من أجل إفريقيا ” و ” إسماع صوت المملكة داخل الاتحاد الإفريقي، وخاصة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية “.

وذكر الوزير بوريطة في حديث أجرته معه الأسبوعية الدولية (جون أفريك) التي ستصدر الإثنين المقبل، بأن الملك حدد في خطب كيغالي (يوليوز 2016)، ودكار (نونبر 2016) وأديس أبابا (يناير 2017) هدفين اثنين.

المغرب نشيط في جميع اجتماعات الاتحاد الإفريقي

وأوضح أن الأمر يتعلق من جهة ” بالمساهمة في العمل المشترك من أجل إفريقيا. وهو ما نقوم به : فالمغرب نشيط في جميع اجتماعات الاتحاد الإفريقي ” مذكرا بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي اعتبر رائدا في مجال الهجرة، كان قد قدم في آخر قمة للمنظمة (3 و4 يوليوز بأديس أبابا) مقترح ” أجندة إفريقية من أجل الهجرة “.

وأضاف أن ” المغرب نقل للرئيس بول كيغامي مساهمة مكتوبة حول إصلاح الاتحاد الإفريقي، مسجلا أن “هذه ما هي إلا بعض الأمثلة “.

وأشار الوزير إلى أن الأمر يتعلق من جهة أخرى ب ” إسماع صوت المملكة داخل الاتحاد الإفريقي، وخاصة حول قضية الصحراء المغربية “.

وأكد على أن المغرب ومنذ أول مشاركة له في قمة الاتحاد، قام بتصحيح المغالطات التي روجتها بعض الأطراف منذ سنوات.

وبخصوص المصطلحات التي ترد في بعض تقارير الاتحاد الإفريقي، شدد الوزير ناصر بوريطة على أن ” الأمر لا يتعلق بمسألة المصطلحات فقط، بل بخطوة تروم ملاءمة لغة الاتحاد الإفريقي مع القانون الدولي “.

وسجل في هذا الصدد أن مصطلحات ” الأراضي المحتلة ” وتصفية الاستعمار ” و” الضم ” تتناقض بشكل كبير مع أساسيات الأمم المتحدة “.

وأكد الوزير أنه في ” ظل غياب المغرب، كان الاتحاد الإفريقي رهينة بعض الأطراف الذين فصلوه عن الواقع وبحث الملف بالأمم المتحدة “.

وشدد قائلا ” تمكنا من تصحيح هذه التصورات الخاطئة بفضل تفهم عدد من الدول الأعضاء ورئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي “.

العلاقات بين الرباط والجزائر دخلت طريقا مسدودا على جميع المستويات

وحول سؤال عن موقف الجزائر، قال الوزير بوريطة إن العلاقات بين الرباط والجزائر العاصمة دخلت طريقا مسدودا على جميع المستويات.

وأوضح في هذا الصدد أن ” العلاقات مع الجزائر لا تعرف أي تطور “، مؤكدا أنه لم تكن هناك أية زيارة ثنائية للمغرب لأزيد من سبع سنوات. التنسيق يوجد في الطريق المسدود على جميع المستويات. اجتماعات اتحاد المغرب العربي لا تنعقد، والمغرب العربي يبقى المنطقة الأقل اندماجا في القارة “.

وأعرب عن أسفه لقيام الجزائر بحملات دبلوماسية وإعلامية شرسة عقب إعلان المغرب، في يوليوز 2016، عزمه العودة لأسرته الإفريقية.

وبخصوص انضمام المملكة لمجموعة دول غرب إفريقيا (سيدياو)، أكد السيد بوريطة أن الرد الإيجابي لرؤساء دول هذه المنظمة في 4 يونيو، على الرسالة الملكية بتاريخ 23 فبراير ” يعكس القناعة التي يتقاسمها المغرب والبلدان الخمسة عشر الأعضاء في هذه المجموعة، بأن انضمام المغرب سيعود بالنفع على الجميع “.

وأوضح أنه ” وبعد الاتفاق السياسي، نوجد الآن في المرحلة القانونية، لتأتي بعدها المفاوضات التقنية. نجري اتصالات مع مفوضية (سيدياو) في أفق انعقاد قمة لومي (المتوقعة في دجنبر)، مسجلا أن الجدل ” الجغرافي ” لم يشكل أي عائق.

وقال إن “إسم المغرب، المغرب الأقصى، يضعه في غرب إفريقيا. كما أن (سيدياو) مجموعة اقتصادية وليست جغرافية إقليمية ” مذكرا بأن موريتانيا كانت عضوا في هذه المنظمة قبل الانسحاب منها في 2000 كما أن تونس مرشحة لدخول السوق المشتركة لإفريقيا الشرقية والجنوبية (كوميسا).

الزيارات الملكية لبلدان لا زالت تعترف بالجمهورية الوهمية أعطت نبرة قوية

وفي معرض رده على سؤال حول الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية الأونغولي إلى المغرب في يونيو، الأولى من نوعها منذ ربع قرن، اعتبر الوزير بوريطة أن زيارة السيد جورج شيكوتي للمملكة ” تطور إيجابي “.

وأشار إلى أن الزيارات التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لعدد من البلدان التي لا زالت تعترف بالجمهورية الوهمية كرواندا، وإيثيوبيا، وتانزانيا، وغانا، ونيجيريا، وجنوب السودان، أعطت نبرة قوية.

وحرص على التأكيد على أن ” المغرب مستعد للعمل مع جميع البلدان التي لا تظهر عداء، رغم أنها ورثت مواقف تعود لفترة متجاوزة حول الصحراء المغربية “.

وأضاف قائلا ” إن شرح قضيتنا لن يتم من خلال إعطاء ظهرنا ” لبلد من البلدان، مشيرا إلى أن ” الوضوح والبراغماتية هما المفاتيح الأساسية للسياسة الإفريقية لجلالة الملك “.

وأوضح أنه ” خلال بعض الزيارات الملكية، لم يتم طرح قضية الصحراء كشرط مسبق، حيث تناولت المحادثات الشراكة والتعاون. جميع هذه البلدان أيدت عودة المغرب للاتحاد الإفريقي وتتبنى اليوم مواقف بناءة حول قضية الصحراء المغربية “.

وحول آفاق التقارب مع بريطوريا، أكد الوزير أن المغرب يعمل ” في إطار رؤية ملكية شفافة : المغرب يتحاور مع جميع البلدان التي ليست معادية، وهو منفتح لكن ليس على حساب مصالحه العليا “.

وفي ما يتعلق بالعلاقات بين المغرب وموريتانيا، أكد الوزير بوريطة على أن هذه العلاقات ” مهمة بالنظر لروابطنا التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية “.

وقال إن ” حسن الجوار والتعاون يوجدان في قلب العلاقات مع جارنا الجنوبي ” مؤكدا أن ” صاحب الجلالة الملك محمد السادس جدد تشبثه بهذه العلاقات خلال اتصالاته الأخيرة مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز “.

الشراكة مع الاتحاد الأوروبي محور تقليدي في علاقاتنا الخارجية

وحول العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، أكد السيد بوريطة أن ” الشراكة مع الاتحاد الأوروبي محور تقليدي في علاقاتنا الخارجية “.

وقال ” إنها عملية بناء دامت حوالي نصف قرن، بإرادة من المغرب والاتحاد الأوروبي على السواء “، مسجلا أنه ” بسبب الإنجازات الهامة التي قامت بتعزيزها، فإنها تتعرض مؤخرا لهجمات خارجية تستدعي تدبيرا يقظا في إطار روح من الشراكة “.

وأضاف ” مع الاتحاد الأوروبي، تكون بيننا أحيانا خلافات، لكننا نتحاور بدون قيود، وفي جميع المواضيع، ودائما نتوصل إلى حلول. لدينا الثقة في أننا، وأمام أي مشكل محتمل، سنجد الوسائل والموارد لمخرج يعزز شراكتنا ويظهر للجميع قوتها ومرونتها “.

وفي معرض رده على سؤال حول رسم الحدود البحرية مع جزر الكاناري، أكد الوزير أن ” الأمر لا يتعلق برسم الحدود ، فالأمر أبسط من ذلك بكثير “.

وأوضح أن ” المغرب شرع في تحديث النصوص المتعلقة بمجالاته البحرية على مجموع سواحله. هذه النصوص، التي تعود إلى 1973، و1975، و1981 كانت لا تتناسب مع الوقائع في الميدان، ومع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار، ومتجاوزة مقارنة مع المعطيات العلمية الموجودة حاليا ” مضيفا أن هذه الأمور ” تم تصحيحها الآن “.

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي ” نتيجة للسياسة الإفريقية ” للملك محمد السادس الهادفة إلى ” المساهمة في العمل المشترك من أجل إفريقيا ” و ” إسماع صوت المملكة داخل الاتحاد الإفريقي، وخاصة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية “.

وذكر الوزير بوريطة في حديث أجرته معه الأسبوعية الدولية (جون أفريك) التي ستصدر الإثنين المقبل، بأن الملك حدد في خطب كيغالي (يوليوز 2016)، ودكار (نونبر 2016) وأديس أبابا (يناير 2017) هدفين اثنين.

المغرب نشيط في جميع اجتماعات الاتحاد الإفريقي

وأوضح أن الأمر يتعلق من جهة ” بالمساهمة في العمل المشترك من أجل إفريقيا. وهو ما نقوم به : فالمغرب نشيط في جميع اجتماعات الاتحاد الإفريقي ” مذكرا بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي اعتبر رائدا في مجال الهجرة، كان قد قدم في آخر قمة للمنظمة (3 و4 يوليوز بأديس أبابا) مقترح ” أجندة إفريقية من أجل الهجرة “.

وأضاف أن ” المغرب نقل للرئيس بول كيغامي مساهمة مكتوبة حول إصلاح الاتحاد الإفريقي، مسجلا أن “هذه ما هي إلا بعض الأمثلة “.

وأشار الوزير إلى أن الأمر يتعلق من جهة أخرى ب ” إسماع صوت المملكة داخل الاتحاد الإفريقي، وخاصة حول قضية الصحراء المغربية “.

وأكد على أن المغرب ومنذ أول مشاركة له في قمة الاتحاد، قام بتصحيح المغالطات التي روجتها بعض الأطراف منذ سنوات.

وبخصوص المصطلحات التي ترد في بعض تقارير الاتحاد الإفريقي، شدد الوزير ناصر بوريطة على أن ” الأمر لا يتعلق بمسألة المصطلحات فقط، بل بخطوة تروم ملاءمة لغة الاتحاد الإفريقي مع القانون الدولي “.

وسجل في هذا الصدد أن مصطلحات ” الأراضي المحتلة ” وتصفية الاستعمار ” و” الضم ” تتناقض بشكل كبير مع أساسيات الأمم المتحدة “.

وأكد الوزير أنه في ” ظل غياب المغرب، كان الاتحاد الإفريقي رهينة بعض الأطراف الذين فصلوه عن الواقع وبحث الملف بالأمم المتحدة “.

وشدد قائلا ” تمكنا من تصحيح هذه التصورات الخاطئة بفضل تفهم عدد من الدول الأعضاء ورئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي “.

العلاقات بين الرباط والجزائر دخلت طريقا مسدودا على جميع المستويات

وحول سؤال عن موقف الجزائر، قال الوزير بوريطة إن العلاقات بين الرباط والجزائر العاصمة دخلت طريقا مسدودا على جميع المستويات.

وأوضح في هذا الصدد أن ” العلاقات مع الجزائر لا تعرف أي تطور “، مؤكدا أنه لم تكن هناك أية زيارة ثنائية للمغرب لأزيد من سبع سنوات. التنسيق يوجد في الطريق المسدود على جميع المستويات. اجتماعات اتحاد المغرب العربي لا تنعقد، والمغرب العربي يبقى المنطقة الأقل اندماجا في القارة “.

وأعرب عن أسفه لقيام الجزائر بحملات دبلوماسية وإعلامية شرسة عقب إعلان المغرب، في يوليوز 2016، عزمه العودة لأسرته الإفريقية.

وبخصوص انضمام المملكة لمجموعة دول غرب إفريقيا (سيدياو)، أكد السيد بوريطة أن الرد الإيجابي لرؤساء دول هذه المنظمة في 4 يونيو، على الرسالة الملكية بتاريخ 23 فبراير ” يعكس القناعة التي يتقاسمها المغرب والبلدان الخمسة عشر الأعضاء في هذه المجموعة، بأن انضمام المغرب سيعود بالنفع على الجميع “.

وأوضح أنه ” وبعد الاتفاق السياسي، نوجد الآن في المرحلة القانونية، لتأتي بعدها المفاوضات التقنية. نجري اتصالات مع مفوضية (سيدياو) في أفق انعقاد قمة لومي (المتوقعة في دجنبر)، مسجلا أن الجدل ” الجغرافي ” لم يشكل أي عائق.

وقال إن “إسم المغرب، المغرب الأقصى، يضعه في غرب إفريقيا. كما أن (سيدياو) مجموعة اقتصادية وليست جغرافية إقليمية ” مذكرا بأن موريتانيا كانت عضوا في هذه المنظمة قبل الانسحاب منها في 2000 كما أن تونس مرشحة لدخول السوق المشتركة لإفريقيا الشرقية والجنوبية (كوميسا).

الزيارات الملكية لبلدان لا زالت تعترف بالجمهورية الوهمية أعطت نبرة قوية

وفي معرض رده على سؤال حول الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية الأونغولي إلى المغرب في يونيو، الأولى من نوعها منذ ربع قرن، اعتبر الوزير بوريطة أن زيارة السيد جورج شيكوتي للمملكة ” تطور إيجابي “.

وأشار إلى أن الزيارات التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لعدد من البلدان التي لا زالت تعترف بالجمهورية الوهمية كرواندا، وإيثيوبيا، وتانزانيا، وغانا، ونيجيريا، وجنوب السودان، أعطت نبرة قوية.

وحرص على التأكيد على أن ” المغرب مستعد للعمل مع جميع البلدان التي لا تظهر عداء، رغم أنها ورثت مواقف تعود لفترة متجاوزة حول الصحراء المغربية “.

وأضاف قائلا ” إن شرح قضيتنا لن يتم من خلال إعطاء ظهرنا ” لبلد من البلدان، مشيرا إلى أن ” الوضوح والبراغماتية هما المفاتيح الأساسية للسياسة الإفريقية لجلالة الملك “.

وأوضح أنه ” خلال بعض الزيارات الملكية، لم يتم طرح قضية الصحراء كشرط مسبق، حيث تناولت المحادثات الشراكة والتعاون. جميع هذه البلدان أيدت عودة المغرب للاتحاد الإفريقي وتتبنى اليوم مواقف بناءة حول قضية الصحراء المغربية “.

وحول آفاق التقارب مع بريطوريا، أكد الوزير أن المغرب يعمل ” في إطار رؤية ملكية شفافة : المغرب يتحاور مع جميع البلدان التي ليست معادية، وهو منفتح لكن ليس على حساب مصالحه العليا “.

وفي ما يتعلق بالعلاقات بين المغرب وموريتانيا، أكد الوزير بوريطة على أن هذه العلاقات ” مهمة بالنظر لروابطنا التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية “.

وقال إن ” حسن الجوار والتعاون يوجدان في قلب العلاقات مع جارنا الجنوبي ” مؤكدا أن ” صاحب الجلالة الملك محمد السادس جدد تشبثه بهذه العلاقات خلال اتصالاته الأخيرة مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز “.

الشراكة مع الاتحاد الأوروبي محور تقليدي في علاقاتنا الخارجية

وحول العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، أكد السيد بوريطة أن ” الشراكة مع الاتحاد الأوروبي محور تقليدي في علاقاتنا الخارجية “.

وقال ” إنها عملية بناء دامت حوالي نصف قرن، بإرادة من المغرب والاتحاد الأوروبي على السواء “، مسجلا أنه ” بسبب الإنجازات الهامة التي قامت بتعزيزها، فإنها تتعرض مؤخرا لهجمات خارجية تستدعي تدبيرا يقظا في إطار روح من الشراكة “.

وأضاف ” مع الاتحاد الأوروبي، تكون بيننا أحيانا خلافات، لكننا نتحاور بدون قيود، وفي جميع المواضيع، ودائما نتوصل إلى حلول. لدينا الثقة في أننا، وأمام أي مشكل محتمل، سنجد الوسائل والموارد لمخرج يعزز شراكتنا ويظهر للجميع قوتها ومرونتها “.

وفي معرض رده على سؤال حول رسم الحدود البحرية مع جزر الكاناري، أكد الوزير أن ” الأمر لا يتعلق برسم الحدود ، فالأمر أبسط من ذلك بكثير “.

وأوضح أن ” المغرب شرع في تحديث النصوص المتعلقة بمجالاته البحرية على مجموع سواحله. هذه النصوص، التي تعود إلى 1973، و1975، و1981 كانت لا تتناسب مع الوقائع في الميدان، ومع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار، ومتجاوزة مقارنة مع المعطيات العلمية الموجودة حاليا ” مضيفا أن هذه الأمور ” تم تصحيحها الآن “.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة