دولي

بوابة إخبارية أوروبية تتهم “أمنستي” بسوء الحكامة وافتقادها للشفافية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 يوليو 2020

وجهت البوابة الإلكترونية الأوروبية "إي يو بريفس"، أصابع الاتهام لمنظمة العفو الدولية، بشأن سوء الحكامة وافتقادها للشفافية المالية.وكتبت البوابة الأوروبية أنه "منذ إحداث منظمة العفو الدولية، لا زال التعتيم والسرية يحيطان بجميع المعلومات التي تتعلق بهذه المنظمة/الشركة ذات المسؤولية المحدودة، التي تستعين بجميع أنواع الخدع السحرية لكي لا تمتثل لقواعد الحكامة الجيدة، والتدبير الجيد، والشفافية المالية، وإبراء الذمة التي يمليها قانون الشركات بالبلدان الممثلة بها".وأكد الموقع الإخباري في مقال تحت عنوان "العفو الدولية.. منظمة إنسانية أو أداة للتخويف وزعزعة الاستقرار"، أن "أمنيسي تواصل الاستفادة من وضعها كمؤسسة إنسانية، دون الاكتراث لمراجعة نظامها الأساسي، من خلال الامتثال لقوانين الجمعيات بالبلدان التي توجد بها فروعها، وفي إطار الاتفاقات التي تحدد بوضوح طبيعة مهامها وأهدافها الحقيقية، والالتزام بضرورة التداول مع الحكومات المعنية قبل نشر أي تقارير وليس بعد نشرها، وذلك عبر نهج المقاربة التفتيشية التي ترفضها جميع هيئات العدالة الدولية وحقوق الإنسان".وحسب "إي يو بريفس"، من "الواضح" أن منظمة العفو الدولية "ليست لديها الرغبة الصادقة في الاعتراف"، بينما في البلدان التي تنشط فيها "لم يتم حل أي مشكلة بشكل نهائي".ووفقا للبوابة، بالنسبة لمنظمة العفو الدولية "يبدو أن الاهتمام بصورتها يهم أكثر من تسوية المشكلات التي يفترض أن تقوم بحلها، ما يسهل تجميع الأموال على نحو كبير، من خلال خفض الاهتمام بالصراعات المحتملة، والمراهنة كثيرا على الجانب العاطفي أكثر من العملياتي، وعلى أعمالها التي تكون أحيانا ذات عواقب ثقيلة".وذكر الموقع، في هذا الصدد، بـ "المبادرة المؤسفة" لمنظمة العفو الدولية لفائدة الإرهابي أسامة عطار، الذي كانت قد حررته بالعراق قبل أن يشارك، على نحو نشيط، في التحضير سنة 2016 لهجمات بكل من باريس وبروكسيل.وأشارت "إي يو بريفس"، من جهة أخرى، إلى دراسة أجرتها "أ.أو.جي.أو" AEGE، وهي جمعية للطلبة وقدماء طلبة المدرسة الفرنسية للحرب الاقتصادية، أنجزت سنة 2014، والتي حللت مصادر تمويلات المنظمة وتساءلت أيضا حول انحيازها في اختيار أهداف حملاتها ومواقفها السياسية.وفي هذا الصدد، أكد الموقع أن اختيار الأسباب التي "تدافع عنها" منظمة العفو الدولية، والبلدان التي تنشط بها يظل "عشوائيا، مستبدا وغير مبرر" على نحو كامل.وكتبت البوابة "على سبيل المثال، فهي تدافع عن شخص في سراح ببلد ديمقراطي، لا يحيط به أي خطر، أو موضوع سوسيو-سياسي واقتصادي تم حله سلفا، بينما تغض الطرف وتتحول إلى شريكة من خلال التزامها الصمت حول عمليات الاعتقال والتعذيب الجماعي، والإعدامات في حق مئات الأشخاص بدم بارد، والترحيل القسري للساكنة، وعمليات الإبادة، واحتجاز آلاف الأشخاص ضدا على إرادتهم وسط الصحراء، والشبكات الدولية للاتجار في البشر، والعنف ضد النساء والأطفال والأقليات العرقية أو الدينية أو على أساس النوع الاجتماعي، ومافيات الهجرة من قارة إلى أخرى، مع ما تخلفه كل مرة من مآسي لا تحصى ولا تعد".وبالنسبة للبوابة، فإن الإرادة "المطبوعة بالكثير من الحس الهاوي" التي دفعت أمنيستي لإعادة تنظيم نفسها وإعادة توجيه أنشطتها "الإنسانية-المزعزعة للاستقرار"، تم فرضها وإملاؤها من قبل "رعاتها المستترين سعيا إلى تناسي سلسلة الفضائح ومظاهر الفشل".وأشارت البوابة الإلكترونية، على الخصوص، لـ "الأعمال المزعزعة للاستقرار والتهديدية" المتعلقة بـ "تجميع أموال لدى فيسبوك وغوغل، والذين نعتتهما أمنيستي بعمالقة المراقبة، على اعتبار أنهما رفضا الدفع... هذا ما يذكر بمنهجية الابتزاز المافيوية".وفي إطار عملية إعادة التنظيم هاته -توضح البوابة- "انزلقت أمنيستي فعلا من خلال التركيز على المراقبة، التي تماثل أسوأ الخدمات الاستخباراتية التي تعود للعصور القديمة، والتي تمارسها باستمرار في البلدان الممثلة بها، من خلال الاستحواذ على التجهيزات المعلوماتية المتطورة للغاية (المستعملة في الواقع للمراقبة والتلصص)، والشبكات الزائفة أو الخبراء المزورين، الذين لا يحظى معظمهم بالثقة، والذين يعملون سرا بناء على طلبها".وحسب الموقع، يفترض أن جزءا كبيرا من أعضاء منظمة العفو الدولية هم من المتطوعين، لكنهم في الواقع "يتقاضون أجورا مقابل حجم المعلومات المرسلة أو الخدمات المقدمة، ما يثير شهيتهم الدائمة للإنتاج وصولا إلى توليد الشائعات والتضليل الذي يتم تصنيفه أو تضخيمه بناء على الأوامر وظروف اللحظة: الضغط، الحملات الإعلامية المغرضة، التقارير الكاذبة، حملة لدعم ضحايا مزيفين و/أو قضايا كاذبة، وحتى زعزعة الاستقرار وإشعال فتيل الاضطرابات وأعمال الشغب...".وأشارت البوابة إلى "أمر غريب آخر يسائل الرأي العام"، مسجلة أن الأمر يتعلق باستمرار تسيير منظمة العفو الدولية من قبل كاتبة عامة أو رئيس مدير عام بالنيابة، بينما لا تجد مؤسسة من "حجمها" مبدئيا أي صعوبة في إيجاد "الطائر النادر الذي بوسعه شغل المنصب رسميا".وبالنسبة لـ "إي يو بريفس"، فالملاحظ أنه "حيثما تدخلت أمنيستي تزداد المشاكل حدة، وتتكاثر المآسي، وحتى إذا كان مواطنو البلد حيث تعمل "المنظمة"، يقتربون من تسوية معتمدة محليا ولاتفاق مشترك مع حكومتهم، تسعى منظمة العفو الدولية إلى وقفه، الأمر الذي يؤدي إلى الاعتقاد بأن هذه الشركة "الإنسانية" تبحث عن الكثير من المشاكل للحلول بدلا من العكس.

وجهت البوابة الإلكترونية الأوروبية "إي يو بريفس"، أصابع الاتهام لمنظمة العفو الدولية، بشأن سوء الحكامة وافتقادها للشفافية المالية.وكتبت البوابة الأوروبية أنه "منذ إحداث منظمة العفو الدولية، لا زال التعتيم والسرية يحيطان بجميع المعلومات التي تتعلق بهذه المنظمة/الشركة ذات المسؤولية المحدودة، التي تستعين بجميع أنواع الخدع السحرية لكي لا تمتثل لقواعد الحكامة الجيدة، والتدبير الجيد، والشفافية المالية، وإبراء الذمة التي يمليها قانون الشركات بالبلدان الممثلة بها".وأكد الموقع الإخباري في مقال تحت عنوان "العفو الدولية.. منظمة إنسانية أو أداة للتخويف وزعزعة الاستقرار"، أن "أمنيسي تواصل الاستفادة من وضعها كمؤسسة إنسانية، دون الاكتراث لمراجعة نظامها الأساسي، من خلال الامتثال لقوانين الجمعيات بالبلدان التي توجد بها فروعها، وفي إطار الاتفاقات التي تحدد بوضوح طبيعة مهامها وأهدافها الحقيقية، والالتزام بضرورة التداول مع الحكومات المعنية قبل نشر أي تقارير وليس بعد نشرها، وذلك عبر نهج المقاربة التفتيشية التي ترفضها جميع هيئات العدالة الدولية وحقوق الإنسان".وحسب "إي يو بريفس"، من "الواضح" أن منظمة العفو الدولية "ليست لديها الرغبة الصادقة في الاعتراف"، بينما في البلدان التي تنشط فيها "لم يتم حل أي مشكلة بشكل نهائي".ووفقا للبوابة، بالنسبة لمنظمة العفو الدولية "يبدو أن الاهتمام بصورتها يهم أكثر من تسوية المشكلات التي يفترض أن تقوم بحلها، ما يسهل تجميع الأموال على نحو كبير، من خلال خفض الاهتمام بالصراعات المحتملة، والمراهنة كثيرا على الجانب العاطفي أكثر من العملياتي، وعلى أعمالها التي تكون أحيانا ذات عواقب ثقيلة".وذكر الموقع، في هذا الصدد، بـ "المبادرة المؤسفة" لمنظمة العفو الدولية لفائدة الإرهابي أسامة عطار، الذي كانت قد حررته بالعراق قبل أن يشارك، على نحو نشيط، في التحضير سنة 2016 لهجمات بكل من باريس وبروكسيل.وأشارت "إي يو بريفس"، من جهة أخرى، إلى دراسة أجرتها "أ.أو.جي.أو" AEGE، وهي جمعية للطلبة وقدماء طلبة المدرسة الفرنسية للحرب الاقتصادية، أنجزت سنة 2014، والتي حللت مصادر تمويلات المنظمة وتساءلت أيضا حول انحيازها في اختيار أهداف حملاتها ومواقفها السياسية.وفي هذا الصدد، أكد الموقع أن اختيار الأسباب التي "تدافع عنها" منظمة العفو الدولية، والبلدان التي تنشط بها يظل "عشوائيا، مستبدا وغير مبرر" على نحو كامل.وكتبت البوابة "على سبيل المثال، فهي تدافع عن شخص في سراح ببلد ديمقراطي، لا يحيط به أي خطر، أو موضوع سوسيو-سياسي واقتصادي تم حله سلفا، بينما تغض الطرف وتتحول إلى شريكة من خلال التزامها الصمت حول عمليات الاعتقال والتعذيب الجماعي، والإعدامات في حق مئات الأشخاص بدم بارد، والترحيل القسري للساكنة، وعمليات الإبادة، واحتجاز آلاف الأشخاص ضدا على إرادتهم وسط الصحراء، والشبكات الدولية للاتجار في البشر، والعنف ضد النساء والأطفال والأقليات العرقية أو الدينية أو على أساس النوع الاجتماعي، ومافيات الهجرة من قارة إلى أخرى، مع ما تخلفه كل مرة من مآسي لا تحصى ولا تعد".وبالنسبة للبوابة، فإن الإرادة "المطبوعة بالكثير من الحس الهاوي" التي دفعت أمنيستي لإعادة تنظيم نفسها وإعادة توجيه أنشطتها "الإنسانية-المزعزعة للاستقرار"، تم فرضها وإملاؤها من قبل "رعاتها المستترين سعيا إلى تناسي سلسلة الفضائح ومظاهر الفشل".وأشارت البوابة الإلكترونية، على الخصوص، لـ "الأعمال المزعزعة للاستقرار والتهديدية" المتعلقة بـ "تجميع أموال لدى فيسبوك وغوغل، والذين نعتتهما أمنيستي بعمالقة المراقبة، على اعتبار أنهما رفضا الدفع... هذا ما يذكر بمنهجية الابتزاز المافيوية".وفي إطار عملية إعادة التنظيم هاته -توضح البوابة- "انزلقت أمنيستي فعلا من خلال التركيز على المراقبة، التي تماثل أسوأ الخدمات الاستخباراتية التي تعود للعصور القديمة، والتي تمارسها باستمرار في البلدان الممثلة بها، من خلال الاستحواذ على التجهيزات المعلوماتية المتطورة للغاية (المستعملة في الواقع للمراقبة والتلصص)، والشبكات الزائفة أو الخبراء المزورين، الذين لا يحظى معظمهم بالثقة، والذين يعملون سرا بناء على طلبها".وحسب الموقع، يفترض أن جزءا كبيرا من أعضاء منظمة العفو الدولية هم من المتطوعين، لكنهم في الواقع "يتقاضون أجورا مقابل حجم المعلومات المرسلة أو الخدمات المقدمة، ما يثير شهيتهم الدائمة للإنتاج وصولا إلى توليد الشائعات والتضليل الذي يتم تصنيفه أو تضخيمه بناء على الأوامر وظروف اللحظة: الضغط، الحملات الإعلامية المغرضة، التقارير الكاذبة، حملة لدعم ضحايا مزيفين و/أو قضايا كاذبة، وحتى زعزعة الاستقرار وإشعال فتيل الاضطرابات وأعمال الشغب...".وأشارت البوابة إلى "أمر غريب آخر يسائل الرأي العام"، مسجلة أن الأمر يتعلق باستمرار تسيير منظمة العفو الدولية من قبل كاتبة عامة أو رئيس مدير عام بالنيابة، بينما لا تجد مؤسسة من "حجمها" مبدئيا أي صعوبة في إيجاد "الطائر النادر الذي بوسعه شغل المنصب رسميا".وبالنسبة لـ "إي يو بريفس"، فالملاحظ أنه "حيثما تدخلت أمنيستي تزداد المشاكل حدة، وتتكاثر المآسي، وحتى إذا كان مواطنو البلد حيث تعمل "المنظمة"، يقتربون من تسوية معتمدة محليا ولاتفاق مشترك مع حكومتهم، تسعى منظمة العفو الدولية إلى وقفه، الأمر الذي يؤدي إلى الاعتقاد بأن هذه الشركة "الإنسانية" تبحث عن الكثير من المشاكل للحلول بدلا من العكس.



اقرأ أيضاً
عشرات القتلى والمفقودين بعد فيضانات مدمرة في تكساس + ڤيديو
قالت السلطات المحلية بولاية تكساس الأميركية إن عواصف رعدية وأمطارا غزيرة تسببت في حدوث سيول مدمرة ومميتة، الجمعة، على طول نهر غوادالوبي في جنوب وسط الولاية، مما أدى إلى مقتل 24 شخصا على الأقل وفقدان أكثر من 20 فتاة من مخيم صيفي. وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية حالة طوارئ بسبب السيول في أجزاء من مقاطعة كير، بعد هطول أمطار غزيرة تصل إلى 30 سنتيمترا. وقال دالتون رايس رئيس بلدية كيرفيل مقر المقاطعة للصحفيين، إن الفيضانات الشديدة اجتاحت المنطقة قبل الفجر من دون سابق إنذار، مما حال دون إصدار السلطات أي أوامر إخلاء. وأضاف: "حدث هذا بسرعة كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة جدا لم يكن بالإمكان التنبؤ بها، حتى باستخدام الرادار".BREAKING: At least 13 people killed, 23 girls missing from summer camp after flash flooding in central Texas pic.twitter.com/U2dBGNeIwU — BNO News (@BNONews) July 4, 2025وتابع: "حدث هذا في غضون أقل من ساعتين". وأعلنت السلطات المحلية العثور على 24 شخصا لقوا حتفهم، في "فيضانات كارثية" في المنطقة. وقال دان باتريك نائب حاكم ولاية تكساس في مؤتمر صحفي، إن السلطات تبحث عن 23 فتاة تم إدراجهم في عداد المفقودين من بين أكثر من 700 طفل كانوا في مخيم صيفي، عندما اجتاحته مياه الفيضانات حوالي الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي. وقالت السلطات إن معظم المخيمين في أمان، لكن لم يتسن إجلاؤهم على الفور لأن المياه المرتفعة جعلت الطرق غير صالحة للسير. وذكر باتريك أن منسوب نهر غوادالوبي ارتفع 8 أمتار في 45 دقيقة، بسبب الأمطار الغزيرة التي أغرقت المنطقة.Happening now: Flash flooding has claimed multiple lives in Central Texas after the Guadalupe River surged overnight, swamping towns like Kerrville, Center Point, Ingram, and Comfort.📍Central Texas, USA pic.twitter.com/VbVoslGnjB — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 4, 2025وأرسلت فرق الإنقاذ 14 طائرة هليكوبتر وعشرات الطائرات المسيّرة فوق المنطقة، بالإضافة إلى مئات من أفراد الطوارئ على الأرض لتنفيذ عمليات الإنقاذ بين الأشجار والسيارات العائمة والمياه المتدفقة بسرعة. وقال باتريك: "من المتوقع هطول أمطار إضافية في تلك المناطق. حتى لو كانت الأمطار خفيفة يمكن أن تحدث المزيد من الفيضانات في تلك المناطق. هناك تهديد مستمر باحتمال هطول سيول من سان أنطونيو إلى واكو خلال الساعات الأربع والعشرين إلى الثماني والأربعين المقبلة، بالإضافة إلى استمرار المخاطر في غرب ووسط تكساس".
دولي

النيابة الفرنسية تطلب تأييد توقيف الأسد
طلبت النيابة العامة في فرنسا، الجمعة، من محكمة النقض – أعلى هيئة قضائية في البلاد – تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الهجمات الكيميائية التي استهدفت مناطق في ريف دمشق عام 2013. جاء ذلك خلال جلسة استماع خُصّصت لمناقشة مبدأ الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية أثناء توليهم مناصبهم، والنظر في ما إذا كانت تلك الحصانة تُسقط في حال وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم دولية جسيمة.وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في يونيو 2024 على مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 ضد الأسد، والمتعلقة بدوره المفترض في الهجمات التي استُخدم فيها غاز السارين، واستهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين. ورغم الطعن الذي تقدّمت به كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في باريس ضد المذكرة، معتبرين أن الرئيس السوري يتمتع بحصانة مطلقة تحول دون ملاحقته أمام القضاء الفرنسي، فقد اتخذ النائب العام لدى محكمة النقض، ريمي هايتز، موقفًا مخالفًا في الجلسة. واستند هايتز في مرافعته إلى أن “فرنسا لم تعد تعترف ببشار الأسد رئيساً شرعياً لسوريا منذ العام 2012″، مشيرًا إلى أن الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت باريس إلى اتخاذ هذا الموقف غير المألوف. وبناءً عليه، دعا هايتز المحكمة إلى اعتبار أن الحصانة لا تنطبق في هذه الحالة، واقترح إسقاطها استثناءً بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة. وأكد أن مبدأ السيادة، الذي يضمن عدم فرض دولة ما سلطتها القانونية على دولة أخرى، لا ينبغي أن يُستخدم كغطاء للإفلات من العقاب في جرائم خطيرة بحجم الهجمات الكيميائية. ومن المرتقب أن تُصدر محكمة النقض قرارها النهائي بشأن صلاحية مذكرة التوقيف في جلسة علنية يوم 25 يوليوز الجاري، في خطوة قد تشكل سابقة قانونية ذات أبعاد سياسية وقضائية على الصعيد الدولي.
دولي

بريطانيا ترحب بتشديد فرنسا إجراءاتها للحد من الهجرة عبر المانش
رحّبت الحكومة البريطانية، الجمعة، بتشديد الشرطة الفرنسية أساليبها لصد المهاجرين المتجهين إلى إنجلترا على متن قوارب، انطلاقاً من شمال فرنسا.وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية، الجمعة، صُوّرت على أحد الشواطئ، عناصر من الشرطة الفرنسية يمشون في المياه الضحلة، باتجاه قارب مطاطي يقل مهاجرين، بينهم أطفال، ويقومون بثقبه بواسطة سكين.وقال متحدث باسم رئيس الحكومة كير ستارمر: «ما شاهدناه هذا الصباح كان لحظة مهمة»، مضيفاً: «نرحب بكيفية تصرف الشرطة الفرنسية في المياه الضحلة، وما شهدتموه في الأسابيع الأخيرة هو تشديد في نهجها». وأوضح المتحدث: «نشهد استخدام أساليب جديدة لتعطيل هذه القوارب حتى قبل أن تبدأ رحلتها».وأشار إلى أنه «إلى جانب الأدوات الأخرى التي تستخدمها الحكومة، نعتقد أن ذلك قد يكون له تأثير كبير للحد من الأساليب التي تستخدمها هذه العصابات» من المهربين. وتضغط المملكة المتحدة على فرنسا لتعديل «مبدأ» تدخل الشرطة والدرك في البحر لاعتراض قوارب الأجرة حتى مسافة تصل إلى 300 متر من الشاطئ. تنقل هذه القوارب المهاجرين مباشرة إلى البحر لتجنب عمليات التفتيش على الشاطئ.وينص القانون البحري على قيام السلطات بعمليات الإنقاذ فقط لدى دخول القارب إلى المياه، وعدم اعتراض المهاجرين للحؤول دون غرقهم. وبضغط من اليمين المتطرف، وعد رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر الذي تولى السلطة قبل عام، بـ«استعادة السيطرة على الحدود».عَبَرَ نحو عشرين ألف مهاجر قناة المانش في قوارب صغيرة من أوروبا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، وهو رقم قياسي جديد. ويمثل هذا العدد زيادة بنحو 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأحصي في العام 2022 رقم قياسي مع وصول 45 ألفاً، و774 مهاجراً إلى المملكة المتحدة.
دولي

ترمب يمنح نتنياهو فرصة أخيرة لإنهاء الحرب
تتجه الأنظار في إسرائيل، كما في قطاع غزة، إلى واشنطن التي تستضيف يوم الاثنين لقاء بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو لقاء وُصف بأنه حاسم لتحديد مستقبل الحرب في غزة. وتفيد تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو أصغى جيداً للرياح التي تهب في البيت الأبيض، وفهم أن الرئيس ترمب يمنحه فرصة أخيرة لإنهاء الحرب. وكان ترمب قد ذكر، الخميس، أن من المحتمل معرفة خلال 24 ساعة ما إذا كانت «حماس» ستقبل بوقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأعلن ترمب يوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً مع «حماس»، على أن تعمل مختلف الأطراف خلال هذه الهدنة على إنهاء الحرب. وقالت «حماس»، التي سبق أن أعلنت أنها لن ترضى إلا باتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، إنها تدرس الاقتراح. لكن الحركة لم تعط أي مؤشر حول ما إذا كانت ستقبله أم سترفضه، بحسب وكالة «رويترز». ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على إعلان ترمب بشأن وقف إطلاق النار. ويعارض بعض أعضاء الائتلاف اليميني الذي يتزعمه أي اتفاق، بينما أبدى آخرون دعمهم له.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة