وطني

بهذه العقوبة أدان القضاء عون السلطة “اللي صلَّع لمراتو راسها”


كشـ24 نشر في: 20 أبريل 2016

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة بن احمد، يوم أول أمس الاثنين، حكما بسجن عون سلطة برتبة شيخ بقيادة أولاد فارس، ستة أشهر حبسا نافذا وأداء غرامة قدرها 500 درهم، بعد إدانته بتهمة الضرب والجرح بالسلاح في حق زوجته.

ونقلت يومية "المساء" في عددها ليومه الأربعاء، فإن عون السلطة المتهم، كان قد أودع الجمعة الماضي السجن المحلي "بويا الجيلالي" على ذمة الاعتقال الاحتياطي بأمر من  وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، وذلك بعد اطلاع الأخير على محاضر الضابطة القضائية بالدرك الملكي سيدي حجاج أولاد مراح التابعة لسرية سطات، وهي التي قامت بإيقاف الشيخ بناء على شكاية تقدمت بها زوجته تعرض فيها واقعة العنف الذي تعرضت له على يد زوجها، وهو ما خلف لها جروحا ورضوضا في وجهها، مشيرة إلى أن زوجها عمد إلى حلاقة شعرها بالرغم منها بشفرة حلاقة، بعد أن قام بإشباعها الضرب.

وحسب الجريدة فقد تم حينها نقل الزوجة الضحية إلى المركز الصحي بأولاد أمراح قبل أن يتم نقلها إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات.

وبعد إخضاعها للفحوصات، تم الاحتفاظ بها داخل المستشفى إلى حين تحسن وضعها  الصحي، ووضعت شكاية في الموضوع  أمام المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي حجاج، معززة بشهادة طبية مدة العجز بها 30 يوما.

وفتحت الضابطة القضائية تحقيقا في الموضوع استهلته بالاستماع إلى زوج الضحية الذي وضع تحت تدابير الحراسة النظرية، ورغم تقديم الزوجة لتنازل لفائدة زوجها فقد أدانته المحكمة بالسجن النافد ستة أشهر حبسا.

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة بن احمد، يوم أول أمس الاثنين، حكما بسجن عون سلطة برتبة شيخ بقيادة أولاد فارس، ستة أشهر حبسا نافذا وأداء غرامة قدرها 500 درهم، بعد إدانته بتهمة الضرب والجرح بالسلاح في حق زوجته.

ونقلت يومية "المساء" في عددها ليومه الأربعاء، فإن عون السلطة المتهم، كان قد أودع الجمعة الماضي السجن المحلي "بويا الجيلالي" على ذمة الاعتقال الاحتياطي بأمر من  وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، وذلك بعد اطلاع الأخير على محاضر الضابطة القضائية بالدرك الملكي سيدي حجاج أولاد مراح التابعة لسرية سطات، وهي التي قامت بإيقاف الشيخ بناء على شكاية تقدمت بها زوجته تعرض فيها واقعة العنف الذي تعرضت له على يد زوجها، وهو ما خلف لها جروحا ورضوضا في وجهها، مشيرة إلى أن زوجها عمد إلى حلاقة شعرها بالرغم منها بشفرة حلاقة، بعد أن قام بإشباعها الضرب.

وحسب الجريدة فقد تم حينها نقل الزوجة الضحية إلى المركز الصحي بأولاد أمراح قبل أن يتم نقلها إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات.

وبعد إخضاعها للفحوصات، تم الاحتفاظ بها داخل المستشفى إلى حين تحسن وضعها  الصحي، ووضعت شكاية في الموضوع  أمام المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي حجاج، معززة بشهادة طبية مدة العجز بها 30 يوما.

وفتحت الضابطة القضائية تحقيقا في الموضوع استهلته بالاستماع إلى زوج الضحية الذي وضع تحت تدابير الحراسة النظرية، ورغم تقديم الزوجة لتنازل لفائدة زوجها فقد أدانته المحكمة بالسجن النافد ستة أشهر حبسا.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أشغال تجهز على مواقع أثرية وفعاليات مدنية بإقليم كلميم تطالب بفتح تحقيق
دعت عشر جمعيات إلى الوقف الفوري لأشغال تجري بمواقع أثرية بإقليم كلميم، وفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء ما أسمته بمسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.وأشارت الجمعيات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تخريب سبق أن طال موقع نول لمطة الأثري، قبل أن يطال الاعتداء، بحر الأسبوع الماضي، موقع أمتضي وموقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.وحملت البيان المشترك المسؤولية في هذه الإعتداءات للمجالس الجماعية، "وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية"، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي. وظل هذا المنصب شاغرا، ما فتح الباب أمام آليات تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.وقالت الجمعيات إن هذه الآليات خربت موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان.ودعت الجمعيات إلى فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وطني

أساتذة التربية الإسلامية ينتقدون تبخيس دور المادة
انتقدت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها، واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”. وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، أن “الأمر يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”. وشددت الجمعية على “تشبثها المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها، والتأكيد على كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”. واستنكرت ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين، وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الجمعية “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.
وطني

حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة