بهذه التهمة قرر وكيل الملك بمراكش متابعة مدير وكالة بنكية امتنع عن السماح لزبونة بسحب أموالها
حرر بتاريخ من طرف كشـ24
قرر وكيل الملك بمراكش متابعة مدير وكالة بنكية في حالة سراح بتهمة “صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة” بغرض الامتناع عن رد أموال سلمت على سبيل الأمانة طبقا للمادة 366 من القانون الجنائي.
وكانت فرقة جرائم الأموال التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية استمعت أمس الثلاثاء إلى مدير الوكالة البنكية، على خلفية شكاية تقدمت بها زبونة تسمى “فاطمة بنبراهيم”الى النيابة العامة في شأن امتناع المسؤول البنكي المذكور عن السماح لها بسحب أموالها من أجل ايداعها في حساب آخر..
وقد تم استدعاء المتهم للمثول أمام هيأة المحكمة يوم 20 أبريل الجاري.
وكانت السيدة فاطمة بنبراهيم تقدمت بواسطة دفاعها الأستاذ عبدالغني أبو فاطمة بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية من أجل صنع اشهاد يتضمن وقائع غير صحيحة بغرض الإمتناع من رد أموال سلمت على سبيل الأمانة وإفشاء اسرار، وطالبت من خلالها بإجراء بحث استعجالي في الموضوع بعدما ساورت العارضة شكوك حول اقدام مدير البنك على التصرف في أموالها مع متابعته طبقا للقانون.
وبحسب نص الشكاية التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، فإن موكلته السيدة فاطمة بنبراهيم تتوفر على حساب بوكالة التجاري وفا بنك بحي الشرف بمراكش برصيد مبلغه 4.780.296,03 درهم، أردات تغيير البنك المذكور بعدما فتحت حسابا آخر بوكالة تابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية وسلمت لمديرها شيكا في اسمها ولفائدتها بمبلغ 4.000.000,00 درهم، غير أنه بمجرد وصول الشيك الى وكالة “التجاري وفا بنك” اتصل بها المدير وبأبنائها طالبا منها التراجع عن القرار مبررا ذلك بكون سحب تلك الأموال سيجلب عليه غضب مسؤوليه وسيسبب له كارثة مع البنك الجهوي قد تتعدى خصم نقط منه إلى فقدان منصبه، وهو الأمر الذي رفضته المعنية التي لا تعاني من أي مرض كما نُشِر سابقا.
وأوضحت الشكاية أنه أمام إصرار السيدة التي فقدت الثقة في مدير الوكالة الذي لايتورع في تسريب معلومات عن حسابها البنكي لثلاثة من أبنائها الذين يعيشون سلوكات انحرافية كلفتها أموالا كثيرة على حساب باقي أبنائها الأربعة الأسوياء، امتنع المدير عن الاستجابة لطلبها بتحويل الرصيد المضمن في الشيك لوكالتها الجديدة وقام بإرجاع الشيك بدعوى عدم مطابقة التوقيع، وأمام هذا الأمر اتصلت المعنية بدفاعها الأستاذ عبدالغني أبو فاطمة لاصطحابها برفقة أبنائها إلى الوكالة البنكية من أجل الحصول على شيك مصادق عليه حتى تتم عملية التحويل بين البنكين. وهو الأمر الذي تم بالفعل يوم 20 مارس الجاري حيث انتقلت السيدة فاطمة بنبراهيم بمعية ابنتيها زينب و أميمة ودفاعهم، غير أن المدير حاول مرة مصادرة حق المعنية في الحصول على شيك مصادق عليه في اسمها ولفائدتها، قبل أن تحضر عناصر الشرطة والمفوض القضائي.
وتضيف أنه بعد تدخل الشرطة قبل مدير الوكالة على مضض، حيث عمدت السيدة بنبراهم إلى تعبئة شيك بمبلغ 4.780.000,00 درهم قامت بوضع بصمتها وتوقيعها عليه، وسلمته اياه من أجل مقارنة توقيعه مع التوقيع المحفوظ بالبنك حيث أقر مدير الوكالة بمطابقتهما لبعظهما مما حدا بصاحبته إلى مطالبته بالتصديق على شيكها لمنحه لبنكها، غير أن التماطل والتسويف كان سيد الموقف مرة أخرى، حيث طلب منها مهلة أقصاها يوم الإثنين المنصرم 23 مارس 2015، بيد أنها لما عادت في الموعد المحدد رفقة أبنائها الأربعة والمفوظ القضائي أعاد لها الشيك بدون مصادقة، مما جعلها تلجا إلى القضاء.
و وفق مصادر مقربة من التحقيق فإن مدير الوكالة صرح أمام عناصر فرقة الأموال على أنه يخضع لتعليمات المسؤولين المركزيين للبنك.
وفي اتصال بالإدارة الجهوية للمؤسسة البنكية المذكورة، أكد مسؤول لـ”كشـ24″ أن مصلحة الشؤون القانونية بالإدارة المركزية للبنك تتابع الوضع عن كثب وأنها ستصدر في الأيام القليلة المقبلة بيانا في الموضوع، وأن الامر يتعلق بمشكل عائلي، ولاسيما وان إدارة البنك تتوفر على شهادة طبية تتبث عجز صاحبة الحساب البنكي، وبالتالي فمن واجبنا المهني المحافظة على امانتها، حتى يقول القضاء كلمته.
وكانت فرقة جرائم الأموال التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية استمعت أمس الثلاثاء إلى مدير الوكالة البنكية، على خلفية شكاية تقدمت بها زبونة تسمى “فاطمة بنبراهيم”الى النيابة العامة في شأن امتناع المسؤول البنكي المذكور عن السماح لها بسحب أموالها من أجل ايداعها في حساب آخر..
وقد تم استدعاء المتهم للمثول أمام هيأة المحكمة يوم 20 أبريل الجاري.
وكانت السيدة فاطمة بنبراهيم تقدمت بواسطة دفاعها الأستاذ عبدالغني أبو فاطمة بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية من أجل صنع اشهاد يتضمن وقائع غير صحيحة بغرض الإمتناع من رد أموال سلمت على سبيل الأمانة وإفشاء اسرار، وطالبت من خلالها بإجراء بحث استعجالي في الموضوع بعدما ساورت العارضة شكوك حول اقدام مدير البنك على التصرف في أموالها مع متابعته طبقا للقانون.
وبحسب نص الشكاية التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، فإن موكلته السيدة فاطمة بنبراهيم تتوفر على حساب بوكالة التجاري وفا بنك بحي الشرف بمراكش برصيد مبلغه 4.780.296,03 درهم، أردات تغيير البنك المذكور بعدما فتحت حسابا آخر بوكالة تابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية وسلمت لمديرها شيكا في اسمها ولفائدتها بمبلغ 4.000.000,00 درهم، غير أنه بمجرد وصول الشيك الى وكالة “التجاري وفا بنك” اتصل بها المدير وبأبنائها طالبا منها التراجع عن القرار مبررا ذلك بكون سحب تلك الأموال سيجلب عليه غضب مسؤوليه وسيسبب له كارثة مع البنك الجهوي قد تتعدى خصم نقط منه إلى فقدان منصبه، وهو الأمر الذي رفضته المعنية التي لا تعاني من أي مرض كما نُشِر سابقا.
وأوضحت الشكاية أنه أمام إصرار السيدة التي فقدت الثقة في مدير الوكالة الذي لايتورع في تسريب معلومات عن حسابها البنكي لثلاثة من أبنائها الذين يعيشون سلوكات انحرافية كلفتها أموالا كثيرة على حساب باقي أبنائها الأربعة الأسوياء، امتنع المدير عن الاستجابة لطلبها بتحويل الرصيد المضمن في الشيك لوكالتها الجديدة وقام بإرجاع الشيك بدعوى عدم مطابقة التوقيع، وأمام هذا الأمر اتصلت المعنية بدفاعها الأستاذ عبدالغني أبو فاطمة لاصطحابها برفقة أبنائها إلى الوكالة البنكية من أجل الحصول على شيك مصادق عليه حتى تتم عملية التحويل بين البنكين. وهو الأمر الذي تم بالفعل يوم 20 مارس الجاري حيث انتقلت السيدة فاطمة بنبراهيم بمعية ابنتيها زينب و أميمة ودفاعهم، غير أن المدير حاول مرة مصادرة حق المعنية في الحصول على شيك مصادق عليه في اسمها ولفائدتها، قبل أن تحضر عناصر الشرطة والمفوض القضائي.
وتضيف أنه بعد تدخل الشرطة قبل مدير الوكالة على مضض، حيث عمدت السيدة بنبراهم إلى تعبئة شيك بمبلغ 4.780.000,00 درهم قامت بوضع بصمتها وتوقيعها عليه، وسلمته اياه من أجل مقارنة توقيعه مع التوقيع المحفوظ بالبنك حيث أقر مدير الوكالة بمطابقتهما لبعظهما مما حدا بصاحبته إلى مطالبته بالتصديق على شيكها لمنحه لبنكها، غير أن التماطل والتسويف كان سيد الموقف مرة أخرى، حيث طلب منها مهلة أقصاها يوم الإثنين المنصرم 23 مارس 2015، بيد أنها لما عادت في الموعد المحدد رفقة أبنائها الأربعة والمفوظ القضائي أعاد لها الشيك بدون مصادقة، مما جعلها تلجا إلى القضاء.
و وفق مصادر مقربة من التحقيق فإن مدير الوكالة صرح أمام عناصر فرقة الأموال على أنه يخضع لتعليمات المسؤولين المركزيين للبنك.
وفي اتصال بالإدارة الجهوية للمؤسسة البنكية المذكورة، أكد مسؤول لـ”كشـ24″ أن مصلحة الشؤون القانونية بالإدارة المركزية للبنك تتابع الوضع عن كثب وأنها ستصدر في الأيام القليلة المقبلة بيانا في الموضوع، وأن الامر يتعلق بمشكل عائلي، ولاسيما وان إدارة البنك تتوفر على شهادة طبية تتبث عجز صاحبة الحساب البنكي، وبالتالي فمن واجبنا المهني المحافظة على امانتها، حتى يقول القضاء كلمته.
