مراكش

بهذه التهمة قرر وكيل الملك بمراكش متابعة مدير وكالة بنكية امتنع عن السماح لزبونة بسحب أموالها


كشـ24 نشر في: 2 أبريل 2015

بهذه التهمة قرر وكيل الملك بمراكش متابعة مدير وكالة بنكية امتنع عن السماح لزبونة بسحب أموالها
قرر وكيل الملك بمراكش متابعة مدير وكالة بنكية في حالة سراح بتهمة "صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة" بغرض الامتناع عن رد أموال سلمت على سبيل الأمانة  طبقا للمادة 366 من القانون الجنائي.

وكانت فرقة جرائم الأموال التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية استمعت أمس الثلاثاء إلى مدير الوكالة البنكية، على خلفية شكاية تقدمت بها زبونة تسمى "فاطمة بنبراهيم"الى النيابة العامة في شأن امتناع المسؤول البنكي المذكور عن السماح لها بسحب أموالها من أجل ايداعها في حساب آخر..

وقد تم استدعاء المتهم للمثول أمام هيأة المحكمة يوم 20 أبريل الجاري.

وكانت السيدة فاطمة بنبراهيم تقدمت بواسطة دفاعها الأستاذ عبدالغني أبو فاطمة بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية من أجل صنع اشهاد يتضمن وقائع غير صحيحة بغرض الإمتناع من رد أموال سلمت على سبيل الأمانة وإفشاء اسرار، وطالبت من خلالها بإجراء بحث استعجالي في الموضوع بعدما ساورت العارضة شكوك حول اقدام مدير البنك على التصرف في أموالها مع متابعته طبقا للقانون. 

وبحسب نص الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن موكلته السيدة فاطمة بنبراهيم تتوفر على حساب بوكالة التجاري وفا بنك بحي الشرف بمراكش برصيد مبلغه 4.780.296,03 درهم، أردات تغيير البنك المذكور بعدما فتحت حسابا آخر بوكالة تابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية وسلمت لمديرها شيكا في اسمها ولفائدتها بمبلغ 4.000.000,00 درهم، غير أنه بمجرد وصول الشيك الى وكالة "التجاري وفا بنك" اتصل بها المدير وبأبنائها طالبا منها التراجع عن القرار مبررا ذلك بكون سحب تلك الأموال سيجلب عليه غضب مسؤوليه وسيسبب له كارثة مع البنك الجهوي قد تتعدى خصم نقط منه إلى فقدان منصبه، وهو الأمر الذي رفضته المعنية التي لا تعاني من أي مرض كما نُشِر سابقا. 

وأوضحت الشكاية أنه أمام إصرار السيدة التي فقدت الثقة في مدير الوكالة الذي لايتورع في تسريب معلومات عن حسابها البنكي لثلاثة من أبنائها الذين يعيشون سلوكات انحرافية كلفتها أموالا كثيرة على حساب باقي أبنائها الأربعة الأسوياء، امتنع المدير عن الاستجابة لطلبها بتحويل الرصيد المضمن في الشيك لوكالتها الجديدة وقام بإرجاع الشيك بدعوى عدم مطابقة التوقيع، وأمام هذا الأمر اتصلت المعنية بدفاعها الأستاذ عبدالغني أبو فاطمة لاصطحابها برفقة أبنائها إلى الوكالة البنكية من أجل الحصول على شيك مصادق عليه حتى تتم عملية التحويل بين البنكين. وهو الأمر الذي تم بالفعل يوم 20 مارس الجاري حيث انتقلت السيدة فاطمة بنبراهيم بمعية ابنتيها زينب و أميمة ودفاعهم، غير أن المدير حاول مرة مصادرة حق المعنية في الحصول على شيك مصادق عليه في اسمها ولفائدتها، قبل أن تحضر عناصر الشرطة والمفوض القضائي. 

وتضيف أنه بعد تدخل الشرطة قبل مدير الوكالة على مضض، حيث عمدت السيدة بنبراهم إلى تعبئة شيك بمبلغ 4.780.000,00 درهم قامت بوضع بصمتها وتوقيعها عليه، وسلمته اياه من أجل مقارنة توقيعه مع التوقيع المحفوظ بالبنك حيث أقر مدير الوكالة بمطابقتهما لبعظهما مما حدا بصاحبته إلى مطالبته بالتصديق على شيكها لمنحه لبنكها، غير أن التماطل والتسويف كان سيد الموقف مرة أخرى، حيث طلب منها مهلة أقصاها يوم الإثنين المنصرم 23 مارس 2015، بيد أنها لما عادت في الموعد المحدد رفقة أبنائها الأربعة والمفوظ القضائي أعاد لها الشيك بدون مصادقة، مما جعلها تلجا إلى القضاء.

و وفق مصادر مقربة من التحقيق فإن مدير الوكالة صرح أمام عناصر فرقة الأموال على أنه يخضع لتعليمات المسؤولين المركزيين للبنك.

وفي اتصال بالإدارة الجهوية للمؤسسة البنكية المذكورة، أكد مسؤول لـ"كشـ24" أن مصلحة الشؤون القانونية بالإدارة المركزية للبنك تتابع الوضع عن كثب وأنها ستصدر في الأيام القليلة المقبلة بيانا في الموضوع، وأن الامر يتعلق بمشكل عائلي، ولاسيما وان إدارة البنك تتوفر على شهادة طبية تتبث عجز صاحبة الحساب البنكي، وبالتالي فمن واجبنا المهني المحافظة على امانتها، حتى يقول القضاء كلمته.

بهذه التهمة قرر وكيل الملك بمراكش متابعة مدير وكالة بنكية امتنع عن السماح لزبونة بسحب أموالها
قرر وكيل الملك بمراكش متابعة مدير وكالة بنكية في حالة سراح بتهمة "صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة" بغرض الامتناع عن رد أموال سلمت على سبيل الأمانة  طبقا للمادة 366 من القانون الجنائي.

وكانت فرقة جرائم الأموال التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية استمعت أمس الثلاثاء إلى مدير الوكالة البنكية، على خلفية شكاية تقدمت بها زبونة تسمى "فاطمة بنبراهيم"الى النيابة العامة في شأن امتناع المسؤول البنكي المذكور عن السماح لها بسحب أموالها من أجل ايداعها في حساب آخر..

وقد تم استدعاء المتهم للمثول أمام هيأة المحكمة يوم 20 أبريل الجاري.

وكانت السيدة فاطمة بنبراهيم تقدمت بواسطة دفاعها الأستاذ عبدالغني أبو فاطمة بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية من أجل صنع اشهاد يتضمن وقائع غير صحيحة بغرض الإمتناع من رد أموال سلمت على سبيل الأمانة وإفشاء اسرار، وطالبت من خلالها بإجراء بحث استعجالي في الموضوع بعدما ساورت العارضة شكوك حول اقدام مدير البنك على التصرف في أموالها مع متابعته طبقا للقانون. 

وبحسب نص الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن موكلته السيدة فاطمة بنبراهيم تتوفر على حساب بوكالة التجاري وفا بنك بحي الشرف بمراكش برصيد مبلغه 4.780.296,03 درهم، أردات تغيير البنك المذكور بعدما فتحت حسابا آخر بوكالة تابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية وسلمت لمديرها شيكا في اسمها ولفائدتها بمبلغ 4.000.000,00 درهم، غير أنه بمجرد وصول الشيك الى وكالة "التجاري وفا بنك" اتصل بها المدير وبأبنائها طالبا منها التراجع عن القرار مبررا ذلك بكون سحب تلك الأموال سيجلب عليه غضب مسؤوليه وسيسبب له كارثة مع البنك الجهوي قد تتعدى خصم نقط منه إلى فقدان منصبه، وهو الأمر الذي رفضته المعنية التي لا تعاني من أي مرض كما نُشِر سابقا. 

وأوضحت الشكاية أنه أمام إصرار السيدة التي فقدت الثقة في مدير الوكالة الذي لايتورع في تسريب معلومات عن حسابها البنكي لثلاثة من أبنائها الذين يعيشون سلوكات انحرافية كلفتها أموالا كثيرة على حساب باقي أبنائها الأربعة الأسوياء، امتنع المدير عن الاستجابة لطلبها بتحويل الرصيد المضمن في الشيك لوكالتها الجديدة وقام بإرجاع الشيك بدعوى عدم مطابقة التوقيع، وأمام هذا الأمر اتصلت المعنية بدفاعها الأستاذ عبدالغني أبو فاطمة لاصطحابها برفقة أبنائها إلى الوكالة البنكية من أجل الحصول على شيك مصادق عليه حتى تتم عملية التحويل بين البنكين. وهو الأمر الذي تم بالفعل يوم 20 مارس الجاري حيث انتقلت السيدة فاطمة بنبراهيم بمعية ابنتيها زينب و أميمة ودفاعهم، غير أن المدير حاول مرة مصادرة حق المعنية في الحصول على شيك مصادق عليه في اسمها ولفائدتها، قبل أن تحضر عناصر الشرطة والمفوض القضائي. 

وتضيف أنه بعد تدخل الشرطة قبل مدير الوكالة على مضض، حيث عمدت السيدة بنبراهم إلى تعبئة شيك بمبلغ 4.780.000,00 درهم قامت بوضع بصمتها وتوقيعها عليه، وسلمته اياه من أجل مقارنة توقيعه مع التوقيع المحفوظ بالبنك حيث أقر مدير الوكالة بمطابقتهما لبعظهما مما حدا بصاحبته إلى مطالبته بالتصديق على شيكها لمنحه لبنكها، غير أن التماطل والتسويف كان سيد الموقف مرة أخرى، حيث طلب منها مهلة أقصاها يوم الإثنين المنصرم 23 مارس 2015، بيد أنها لما عادت في الموعد المحدد رفقة أبنائها الأربعة والمفوظ القضائي أعاد لها الشيك بدون مصادقة، مما جعلها تلجا إلى القضاء.

و وفق مصادر مقربة من التحقيق فإن مدير الوكالة صرح أمام عناصر فرقة الأموال على أنه يخضع لتعليمات المسؤولين المركزيين للبنك.

وفي اتصال بالإدارة الجهوية للمؤسسة البنكية المذكورة، أكد مسؤول لـ"كشـ24" أن مصلحة الشؤون القانونية بالإدارة المركزية للبنك تتابع الوضع عن كثب وأنها ستصدر في الأيام القليلة المقبلة بيانا في الموضوع، وأن الامر يتعلق بمشكل عائلي، ولاسيما وان إدارة البنك تتوفر على شهادة طبية تتبث عجز صاحبة الحساب البنكي، وبالتالي فمن واجبنا المهني المحافظة على امانتها، حتى يقول القضاء كلمته.


ملصقات


اقرأ أيضاً
رفع مستوى ارضية مشروع عقاري يهدد التوازن العمراني والملف يصل للقضاء بمراكش
أقدم صاحب مشروع عقاري بمنطقة الشريفية بتراب جماعة تسلطانت بمراكش مؤخرا، على تغيير معالم طبوغرافيا ارض بحوزته، و التأثير سلبا على وضعية المشاريع المجاورة له التي صارت في وضعية منخفضة مقارنة مع بقعته الارضية. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24، فإن اصحاب المشروع العقاري المذكور اقدموا على رفع مستوى الأرض بما يقارب مترين عن المستوى الطبيعي المعتمد، مما اثر سلبا على الانسجام الطوبغرافي بين المشاريع المجاورة، كما صار يهدد بتغييرات على مستوى أسس البناء، فضلا عن تأثيره على المنظر العام، و تهديده بافشال المشاريع المجاورة، لا سيما و ان المستفيدين من المشاريع العقارية المجاورة، سيجدون انفسهم في وضع غير سليم مقارنة مع جيرانهم الذين سيكونون في علو مرتفع مقترنة معهم. وقد اضطر اصحاب مجموعة من المشاريع المجاورة الى اللجوء لعدة مصالح من اجل اعادة الامور الى نصابها، حيث تمت مراسلة مختلف الادارات، و بناء على ذلك تم ايفاد لجنة مختلطة تضم ممثلي قسم التعمير بولاية الجهة، والسلطات المحلية وممثلي الوكالة الحضرية وجماعة تسلطانت، وتقرر عدم منح المشروع اية تراخيص مع اصدار قرار باعادة الامور الى ما كانت عليه، الا ان صاحب المشروع لم يمتثل للقرار، معتمدا على الترخيص الوحيد المعيب الذي حصل عليه من المجلس السابق بجماعة تسلطانت. وفي ظل الجمود الذي عرفه هذا الملف، لجأ بعض المتضررون الى القضاء ، حيث من المنتظر ان يصدر في غضون الساعات القادمة قرار قضائي حازم في هذا الموضوع، والذي ينتظر ان يأتي بما يتناسب مع مبدأ وضرورة حماية التوازن العمراني، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير.
مراكش

“الضوضانات” تتحول لمطلب ملح بسبب تهديد سلامة ساكنة حي بمراكش
وجه مواطنون من يساكنة طريق طوالة سيدي غانم ضريح البوعزاوي مراسلة الى رئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة من أجل طلب تثبيت مخفضات السرعة "ضوضانات" على الطريق. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فإن الطريق التي تتوسط طوالة سيدي غانم بالمدينة العتيقة لمراكش، تعرف يوميا وخصوصا في الفترة المسائية ، تسابق سائقي الدراجات النارية بسرعة مفرطة الشيء ويشكل الامر خطرا على المارة والقاطنين بالحي خصوصا منهم كبار السن والاطفال، لكون معظم السائقين لا يحترمون حرمة الحي ولا الساكنة ولا السرعة المحددة، ضاربين عرض الحائط قوانين السير والجولان ، رغم عدة شكايات في الموضوع .ولهذا السبب، ولتفاذي وقوع أي حادث بالشارع العام تطالب ساكنة هذا الحي من مجلس المقاطعة تثبيت مخفضات السرعة على طول هذا الطريق لتجنب وقوع حوادث مرورية وضمان أمن السكان ومستعملي الطريق .
مراكش

الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة