أكد رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بن شماش، الخميس 12 يوليوز بالرباط، على أهمية تبني مقاربة استباقية مندمجة للهجرة وتشجيع التعاون والحوار الإيجابي والبناء بين بلدان المصدر والعبور والوجهة، والأخذ بعين الاعتبار الآثار الإيجابية للهجرة، مشددا بالمقابل على ضرورة الاهتمام والتركيز على الجهود الرامية إلى تقليص الآثار السلبية المحتملة للهجرة.

وطالب بن شماش، في كلمة له خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول “السياسة المغربية في ميدان الهجرة واللجوء: فرص وتحديات”، بدعم الجهود التي تبذلها بعض دول جنوب البحر الأبيض المتوسط من أجل معاملة المهاجرين واللاجئين وفقا لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ودعم الدول التي قررت ذلك من خلال تقديم الدعم لعملية تنظيم الأوضاع والدمج، إضافة إلى توفير الوسائل للبرلمانات الوطنية لممارسة رقابة ديمقراطية على سياسات الهجرة.

كما ناشد بالمناسبة، اعتماد مقاربة منهجية كفيلة بتسخير مكاسب الهجرة في التنمية بمفهومها الشمولي من خلال الأخذ بعين الاعتبار مختلف قضايا وإشكالات الهجرة في السياسات العمومية المتقاطعة على المستوى الوطني، مثل برامج محاربة الفقر والعدالة الاجتماعية، معتبرا أن هذه العملية تستلزم تقييم آثار الهجرة على جميع التدابير والإجراءات المعتمدة في برامج التنمية وفي برامج وسياسات تقليص أو الحد من الفقر مثلا.

وبناء عليه يضيف رئيس مجلس المستشارين، يكون من الأساسي مراعاة الإشكالات ذات الصلة بالهجرة في جميع مراحل تبني السياسات العمومية بما في ذلك الصياغة، والتنفيذ، والتتبع، والتقييم. ولفت إلى أن إشكالية الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين تشكل قضية مركزية في سياسات الهجرة، مبرزا ان المدخل الأول لمحاربة التطرف يتمثل في تشجيع المهاجرين على الاندماج في دول الاستقبال والتعامل معهم كمساهمين في النمو الاقتصادي للدول التي تحتضنهم وكذا لدولهم الأصلية.

وأضاف أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لتدارس الميكانيزمات والمشاكل المرتبطة بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين والمهاجرات، وكذا تعميق التفكير حول الممارسات الجيدة المشجعة للإدماج المهني للمهاجرين والمهاجرات من أجل الاستجابة لحاجياتهم وحاجياتهن الملحة في هذا الباب.

واستعرض بن شماش، بالمناسبة، السياسة والإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي انتهجها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة والمبنية على القيم الكونية لحقوق الإنسان، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية الهادفة إلى تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين واللاجئين لتمكينهم من الولوج إلى الحقوق الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والسكن والشغل والمواكبة الاجتماعية والقانونية، والمرافق الترفيهية والرياضية.

كما اعتبر أن أي تعامل وتدبير لقضايا وإشكالات الهجرة والمهاجرين يجب أن ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان، وضرورة إعطاء الأولوية، في جميع الظروف، لحماية المهاجرين واللاجئين، ووضعها فوق كل الاعتبارات الأخرى، مشددا على ضرورة تبني سياسة حماية نشطة لتحسين دمج المهاجرين واللاجئين والاعتراف بمساهماتهم الايجابية.

وخلص إلى أنه يتعين الانكباب على تحديد مكامن النقص في النصوص التشريعية والاختيارات السياسية القائمة وتيسير إدراج الصكوك والمعاهدات الدولية في التشريع الوطني، والأخذ بعين الاعتبار قضايا الهجرة وآثارها في السياسات والبرامج على جميـع الأصعدة محليا، وجهويا ووطنيا.