نفى بنك المغرب، اليوم الخميس، المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام منذ فاتح مارس 2016 حول سحب بعض فئات الأوراق البنكية من التداول.
 
وأوضح بنك المغرب، أن إنهاء التداول بالأوراق النقدية لا يمكن أن يتم إلا استنادا إلى آجال وإجراءات خاصة تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من مجلس بنك المغرب وينشر في الجريدة الرسمية.
 
وبخصوص الرسالة الموجهة من طرف مديرية الشبكة ومراكز المعلومات ببنك المغرب تحت عدد "دي إر سي إي/85/2016 التي تم نشرها بوسائل الإعلام، ذكر البلاغ أنها لا تتعلق إلا بوقف إعادة تدوير الأوراق النقدية من سلسلتي 1987 و 1996 ولا تنصب بتاتا على سحب هذه الأوراق النقدية من التداول.
 
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الرسالة تندرج ضمن المخطط الذي اعتمده بنك المغرب، في إطار ممارسة مهامه، من أجل سحب الأوراق النقدية من سلسلتي1987 و 1996 من التداول بشكل تدريجي، موضحا أن هذا المخطط يشمل وقف إعادة طرح هذه الأوراق للتداول، مع مطالبة البنوك بإعادتها لبنك المغرب.
 
وأكد البلاغ أن الأوراق البنكية المذكورة تظل مقبولة إجباريا في عمليات الدفع النقدي لدى شبابيك بنك المغرب ولدى البنوك، مضيفا أنها تبقى معتمدة في جميع المعاملات النقدية ما دامت تتمتع بحق الرواج القانوني والقوة الإبرائية