إقتصاد

بنك المغرب يقرر الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 سبتمبر 2019

قرر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 بالمئة دون تغيير، وذلك عقب الاجتماع الفصلي الثالث للبنك لسنة 2019.وذكر البنك المركزي، في بلاغ له، أنه خلال هذا الاجتماع، تدارس مجلس البنك التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية وكذا التوقعات الماكرو-اقتصادية التي أعدها البنك في أفق الفصول الثمانية المقبلة.وبناء على هذه التقييمات، لاسيما تلك الخاصة بتوقعات التضخم والنمو والحسابات الخارجية والأوضاع النقدية والمالية العمومية، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المئة لا يزال ملائما وقرر إيقاءه دون تغيير.من جهة أخرى، وبالنظر إلى استمرار المستوى المرتفع لحاجيات السيولة البنكية في أفق التوقع، قرر مجلس البنك تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي من 4 إلى 2 في المئة، مما سيمكن من ضخ سيولة دائمة تفوق بقليل 11 مليار درهم.وسجل المجلس أن التضخم، بعد بلوغه نسبة 1,9 في المئة سنة 2018، قد تطور في مستويات ضعيفة خلال هذه السنة، ليصل إلى ما متوسطه 0,2 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى، خاصة بفعل تراجع أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار. وحسب توقعات بنك المغرب، ينتظر أن يظل التضخم في مستويات منخفضة خلال الأشهر القادمة ليستقر في 0,4 في المئة خلال مجموع السنة.وفي سنة 2020، يرتقب أن يتسارع إلى 1,2 في المئة مدعوما بمكونه الأساسي الذي قد يستفيد من الانتعاش المننظر للطلب الداخلي لتبلغ نسبته 1,6 في المئة عوض 0,7 في المئة المتوقعة سنة 2019.وعلى الصعيد الوطني، تشير المعطيات الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والمتعلقة بالفصل الأول إلى تباطؤ النمو من سنة إلى أخرى من 3,5 إلى 2,8 في المئة نتيجة لتدني القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3,2 في المئة بعد ارتفاعها بواقع 4 في المئة ولتسارع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية من 3,3 إلى 3,8 في المئة. وحسب توقعات بنك المغرب، يرتقب أن تشهد هذه الأخيرة ارتفاع قيمتها المضافة بنسبة 3,6 في المئة سنة 2019 مقابل 2,6 في المئة في 2018.وأخذا في الاعتبار كذلك خفض وزارة الفلاحة لتقييمها بخصوص محصول الحبوب للموسم الفلاحي 2019/2018 إلى 52 مليون قنطار، من المنتظر أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,7 في المئة، لتتدنى بذلك نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى 2,7 في المئة سنة 2019، بعد 3 في المئة سنة من قبل. وبالنسبة لسنة 2020، يتوقع البنك تحسن النمو إلى 3,8 في المئة مع استقرار وتيرة الأنشطة غير الفلاحية في 3,6 في المئة وارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,3 في المئة استنادا لفرضية إنتاج من الحبوب تبلغ 80 مليون قنطار.وفي سوق الشغل، لم تتجاوز فرص الشغل المحدثة بين الفصل الثاني من سنة 2018 ونفس الفصل من سنة 2019، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، ما قدره 7 آلاف منصب شغل، على إثر فقدان 176 ألف منصب في قطاع الفلاحة وإحداث 183 ألف منصب في الأنشطة غير الفلاحية، خاصة في قطاع الخدمات. وأخذا في الاعتبار تراجع السكان النشيطين بنسبة 0,6 في المئة، فقد انخفض معدل النشاط من 47 إلى 46 في المئة، وتراجع معدل البطالة بمقدار 0,6 نقطة إلى 8,5 في المئة.وعلى مستوى الحسابات الخارجية، ارتفعت صادرات السلع بمعدل 3,3 في المئة في نهاية شهر يوليوز، خاصة بفعل ارتفاع مبيعات المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية بنسبة 6,5 في المئة وقطاع السيارات بنسبة 2 في المئة والفوسفاط ومشتقاته بنسبة 3 في المئة. في المقابل، تنامت الواردات بنسبة 3,7 في المئة، على إثر تزايد مشتريات سلع التجهيز بنسبة 8,8 في المئة، في حين تقلصت الفاتورة الطاقية بواقع 2,1 في المئة. وارتفعت مداخيل الأسفار بواقع 5,8 في المئة، بينما تراجعت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 1 في المئة.وبالنسبة لمجموع السنة، يرتقب أن ترتفع الصادرات بواقع 3,9 في المئة قبل أن تعرف تحسنا ملحوظا في سنة 2020، مع افتراض تنفيذ برنامج الإنتاج المعلن عنه لمصنع (PSA).من جهة أخرى، من المنتظر أن تتباطأ الواردات في أفق التوقع بفعل التراجع المرتقب للفاتورة الطاقية وتدني وتيرة مشتريات سلع التجهيز.في المقابل، ي نت ظر أن يعرف نمو مداخيل الأسفار تسارعا ملحوظا في سنة 2019 لتصل إلى 76,3 مليار درهم، متبوعا باعتدال نسبي سنة 2020 (إلى 78,8 ملیار)، بينما يرتقب أن تسجل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تزايدا طفيفا خلال السنة الجارية إلى 65,9 ملیار وأن تنتعش في السنة المقبلة (إلى 68,3 ملیار).وفي ظل هذه الظروف، وأخذا في الاعتبار المبالغ المنتظر تحصيلها سنتي 2019 و2020 بمقدار 2 ملیار و1,8 مليار على التوالي في إطار هبات دول مجلس التعاون الخليجي، من المرتقب أن يتراجع عجز الحساب الجاري تدريجيا من 5,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2018 إلى 5,1 في المئة في سنة 2019 ثم 3,6 في المئة سنة 2020.وعلى مستوى تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية، وبعد الارتفاع الاستثنائي سنة 2018، يرتقب أن تناهز المداخيل 3,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع. وأخذا في الاعتبار عمليتي الاقتراض المتوقعة للخزينة في السوق الدولية، ينتظر أن يصل المبلغ الجاري للاحتياطات الدولية الصافية إلى 239 مليار درهم في نهاية سنة 2019 و234,3 مليار بنهاية سنة 2020، ليواصل تغطية ما يفوق بقليل خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات.وبخصوص الأوضاع النقدية، سجل سعر الصرف الفعلي ارتفاعا فصليا قدره 0,3 في المئة خلال الفصل الثاني، ليعكس ارتفاعا بالقيمة الإسمية، وينتظر أن يرتفع بشكل طفيف في أفق التوقع. أما أسعار الفائدة على القروض، فإن معطيات الاستقصاء الذي يجريه بنك المغرب، في نسخته الجديدة المطورة والموسعة، تشير إلى تواصل المنحى التنازلي، مع تسجيل تراجع جديد قدره 4 نقاط أساس على العموم إلى 4,98 في المئة خلال الفصل الثاني، استفاد منها على الخصوص الأفراد والمقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة والمتوسطة.ونتيجة بالأساس لارتفاع حجم النقد المتداول، تزايدت الحاجة إلى السيولة البنكية لتبلغ 95,5 مليار درهم كمتوسط أسبوعي خلال شهر غشت ويرتقب أن تبلغ 77,6 مليار في نهاية سنة 2019، قبل أن تصل إلى 96 مليار في متم 2020. في ظل هذه الظروف، تنامت القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي مع نهاية يوليوز بنسبة 3,7 في المئة إجمالا و3,1 في المئة بالنسبة للمقاولات الخاصة. ومن المتوقع أن تنهي السنة بارتفاع قدره 3,7 في المئة، ثم تتعزز بنسبة 4,7 في المئة بنهاية 2020.وبخصوص المالية العمومية، تفاقم عجز الميزانية باستثناء مداخيل الخوصصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة بواقع 5,8 مليار درهم إلى 34,9 مليار. فقد ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 5,4 في المئة، نتيجة على الخصوص لتزايد نفقات "السلع والخدمات الأخرى"، فيما تعززت العائدات بنسبة 3,4 في المئة مع ارتفاع بواقع 2,2 في المئة في المداخيل الجبائية و21,3 في المئة في المداخيل غير الجبائية.وفي ظل هذه الظروف، وأخذا في الاعتبار تأثيرات الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي، يرتقب حسب توقعات بنك المغرب أن يبلغ عجز الميزانية، دون احتساب مداخيل الخوصصة، حوالي 4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى حوالي 3,8 في المئة في 2020، مع افتراض استمرار جهود تعبئة المداخيل والتحكم في النفقات.

قرر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 بالمئة دون تغيير، وذلك عقب الاجتماع الفصلي الثالث للبنك لسنة 2019.وذكر البنك المركزي، في بلاغ له، أنه خلال هذا الاجتماع، تدارس مجلس البنك التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية وكذا التوقعات الماكرو-اقتصادية التي أعدها البنك في أفق الفصول الثمانية المقبلة.وبناء على هذه التقييمات، لاسيما تلك الخاصة بتوقعات التضخم والنمو والحسابات الخارجية والأوضاع النقدية والمالية العمومية، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المئة لا يزال ملائما وقرر إيقاءه دون تغيير.من جهة أخرى، وبالنظر إلى استمرار المستوى المرتفع لحاجيات السيولة البنكية في أفق التوقع، قرر مجلس البنك تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي من 4 إلى 2 في المئة، مما سيمكن من ضخ سيولة دائمة تفوق بقليل 11 مليار درهم.وسجل المجلس أن التضخم، بعد بلوغه نسبة 1,9 في المئة سنة 2018، قد تطور في مستويات ضعيفة خلال هذه السنة، ليصل إلى ما متوسطه 0,2 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى، خاصة بفعل تراجع أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار. وحسب توقعات بنك المغرب، ينتظر أن يظل التضخم في مستويات منخفضة خلال الأشهر القادمة ليستقر في 0,4 في المئة خلال مجموع السنة.وفي سنة 2020، يرتقب أن يتسارع إلى 1,2 في المئة مدعوما بمكونه الأساسي الذي قد يستفيد من الانتعاش المننظر للطلب الداخلي لتبلغ نسبته 1,6 في المئة عوض 0,7 في المئة المتوقعة سنة 2019.وعلى الصعيد الوطني، تشير المعطيات الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والمتعلقة بالفصل الأول إلى تباطؤ النمو من سنة إلى أخرى من 3,5 إلى 2,8 في المئة نتيجة لتدني القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3,2 في المئة بعد ارتفاعها بواقع 4 في المئة ولتسارع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية من 3,3 إلى 3,8 في المئة. وحسب توقعات بنك المغرب، يرتقب أن تشهد هذه الأخيرة ارتفاع قيمتها المضافة بنسبة 3,6 في المئة سنة 2019 مقابل 2,6 في المئة في 2018.وأخذا في الاعتبار كذلك خفض وزارة الفلاحة لتقييمها بخصوص محصول الحبوب للموسم الفلاحي 2019/2018 إلى 52 مليون قنطار، من المنتظر أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,7 في المئة، لتتدنى بذلك نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى 2,7 في المئة سنة 2019، بعد 3 في المئة سنة من قبل. وبالنسبة لسنة 2020، يتوقع البنك تحسن النمو إلى 3,8 في المئة مع استقرار وتيرة الأنشطة غير الفلاحية في 3,6 في المئة وارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,3 في المئة استنادا لفرضية إنتاج من الحبوب تبلغ 80 مليون قنطار.وفي سوق الشغل، لم تتجاوز فرص الشغل المحدثة بين الفصل الثاني من سنة 2018 ونفس الفصل من سنة 2019، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، ما قدره 7 آلاف منصب شغل، على إثر فقدان 176 ألف منصب في قطاع الفلاحة وإحداث 183 ألف منصب في الأنشطة غير الفلاحية، خاصة في قطاع الخدمات. وأخذا في الاعتبار تراجع السكان النشيطين بنسبة 0,6 في المئة، فقد انخفض معدل النشاط من 47 إلى 46 في المئة، وتراجع معدل البطالة بمقدار 0,6 نقطة إلى 8,5 في المئة.وعلى مستوى الحسابات الخارجية، ارتفعت صادرات السلع بمعدل 3,3 في المئة في نهاية شهر يوليوز، خاصة بفعل ارتفاع مبيعات المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية بنسبة 6,5 في المئة وقطاع السيارات بنسبة 2 في المئة والفوسفاط ومشتقاته بنسبة 3 في المئة. في المقابل، تنامت الواردات بنسبة 3,7 في المئة، على إثر تزايد مشتريات سلع التجهيز بنسبة 8,8 في المئة، في حين تقلصت الفاتورة الطاقية بواقع 2,1 في المئة. وارتفعت مداخيل الأسفار بواقع 5,8 في المئة، بينما تراجعت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 1 في المئة.وبالنسبة لمجموع السنة، يرتقب أن ترتفع الصادرات بواقع 3,9 في المئة قبل أن تعرف تحسنا ملحوظا في سنة 2020، مع افتراض تنفيذ برنامج الإنتاج المعلن عنه لمصنع (PSA).من جهة أخرى، من المنتظر أن تتباطأ الواردات في أفق التوقع بفعل التراجع المرتقب للفاتورة الطاقية وتدني وتيرة مشتريات سلع التجهيز.في المقابل، ي نت ظر أن يعرف نمو مداخيل الأسفار تسارعا ملحوظا في سنة 2019 لتصل إلى 76,3 مليار درهم، متبوعا باعتدال نسبي سنة 2020 (إلى 78,8 ملیار)، بينما يرتقب أن تسجل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تزايدا طفيفا خلال السنة الجارية إلى 65,9 ملیار وأن تنتعش في السنة المقبلة (إلى 68,3 ملیار).وفي ظل هذه الظروف، وأخذا في الاعتبار المبالغ المنتظر تحصيلها سنتي 2019 و2020 بمقدار 2 ملیار و1,8 مليار على التوالي في إطار هبات دول مجلس التعاون الخليجي، من المرتقب أن يتراجع عجز الحساب الجاري تدريجيا من 5,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2018 إلى 5,1 في المئة في سنة 2019 ثم 3,6 في المئة سنة 2020.وعلى مستوى تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية، وبعد الارتفاع الاستثنائي سنة 2018، يرتقب أن تناهز المداخيل 3,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع. وأخذا في الاعتبار عمليتي الاقتراض المتوقعة للخزينة في السوق الدولية، ينتظر أن يصل المبلغ الجاري للاحتياطات الدولية الصافية إلى 239 مليار درهم في نهاية سنة 2019 و234,3 مليار بنهاية سنة 2020، ليواصل تغطية ما يفوق بقليل خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات.وبخصوص الأوضاع النقدية، سجل سعر الصرف الفعلي ارتفاعا فصليا قدره 0,3 في المئة خلال الفصل الثاني، ليعكس ارتفاعا بالقيمة الإسمية، وينتظر أن يرتفع بشكل طفيف في أفق التوقع. أما أسعار الفائدة على القروض، فإن معطيات الاستقصاء الذي يجريه بنك المغرب، في نسخته الجديدة المطورة والموسعة، تشير إلى تواصل المنحى التنازلي، مع تسجيل تراجع جديد قدره 4 نقاط أساس على العموم إلى 4,98 في المئة خلال الفصل الثاني، استفاد منها على الخصوص الأفراد والمقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة والمتوسطة.ونتيجة بالأساس لارتفاع حجم النقد المتداول، تزايدت الحاجة إلى السيولة البنكية لتبلغ 95,5 مليار درهم كمتوسط أسبوعي خلال شهر غشت ويرتقب أن تبلغ 77,6 مليار في نهاية سنة 2019، قبل أن تصل إلى 96 مليار في متم 2020. في ظل هذه الظروف، تنامت القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي مع نهاية يوليوز بنسبة 3,7 في المئة إجمالا و3,1 في المئة بالنسبة للمقاولات الخاصة. ومن المتوقع أن تنهي السنة بارتفاع قدره 3,7 في المئة، ثم تتعزز بنسبة 4,7 في المئة بنهاية 2020.وبخصوص المالية العمومية، تفاقم عجز الميزانية باستثناء مداخيل الخوصصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة بواقع 5,8 مليار درهم إلى 34,9 مليار. فقد ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 5,4 في المئة، نتيجة على الخصوص لتزايد نفقات "السلع والخدمات الأخرى"، فيما تعززت العائدات بنسبة 3,4 في المئة مع ارتفاع بواقع 2,2 في المئة في المداخيل الجبائية و21,3 في المئة في المداخيل غير الجبائية.وفي ظل هذه الظروف، وأخذا في الاعتبار تأثيرات الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي، يرتقب حسب توقعات بنك المغرب أن يبلغ عجز الميزانية، دون احتساب مداخيل الخوصصة، حوالي 4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى حوالي 3,8 في المئة في 2020، مع افتراض استمرار جهود تعبئة المداخيل والتحكم في النفقات.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة