أوضح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أنه منذ 3 سنوات، يتم العمل على إعداد مشاريع قوانين لتنظيم العملة الرقمية للبنك المركزي والأصول المشفرة “العملات المشفرة”، بدعم تقني من البنك الدولي والنقد الدولي.

وقال الجواهري في مقابلة مع “الشرق”، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن “مسودة مشروع قانون الأصول المشفرة جاهزة وتنتظر مصادقة الحكومة لبدء مسار المناقشة في البرلمان والذي قد يتطلب وقتا أطول لدراسة التأثيرات الداخلية المرتقبة”.

ويراهن البنك المركزي على إصدار عملة رقمية للدرهم إذ يدرس تجارب دول سارت على هذا النهج، ويسعى من خلال هذا المشروع “للمساهمة في دعم الشمول المالي للمواطنين الذين لا يستفيدون من الخدمات البنكية، وخفض النقد المتداول، بحسب الجواهري، موضحا أننا ربما الدولة الأولى في العالم من حيث تداول الكاش الذي يمثل 28% من الناتج المحلي، وقد بلغ حجم هذا النقد أكثر من 40 مليار دولار نهاية العام الماضي.

ومن جهة أخرى أبرز الجواهري، أن المغرب لا يستثمر كثيرا في الذهب فرصيده لم يتحرك منذ عقود من 22 طنا، إذ أن “المملكة لم تسلك مسار زيادة رصيدها من الذهب كما فعلت عدة دول لأن احتياطاتها النقدية بالكاد تناهز 30 مليار دولار، والدول التي تشتري الذهب مثل الصين لديها رصيد كبير ومهم من العملة الأجنبية بنحو 3400 مليار دولار”.

كما ذكر أن عددا من البنوك المركزية التي لديها رصيد مهم من الذهب كانت كذلك منذ زمن طويل مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا، منوها بأن التعامل بالذهب صعب لأن الأسعار متقلبة والرصيد المتوفر للبلاد من الاحتياطيات غير كاف لاستثمار جزء منه في الذهب.