إقتصاد

بنك المغرب يعتزم اتخاذ عدد من الإجراءات لتسريع التحول الأخضر للقطاع المالي


كشـ24 نشر في: 3 نوفمبر 2021

أكد بنك المغرب، اليوم الأربعاء، التزامه بمناسبة مؤتمر الأطراف (كوب 26)، لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسريع التحول الأخضر للقطاع المالي.وأوضح بنك المغرب، في إعلان فردي بمناسبة الدورة 26 لمؤتمر الأطراف لتسريع التحول الأخضر للقطاع المالي، أن "تنظيم كوب 26 يمثل مرحلة جديدة لمكافحة تغير المناخ على النطاق الدولي ويمنحنا الفرصة لترسيخ التزامنا وتعزيز جهودنا من أجل تسريع التحول الأخضر للقطاع المالي".وفي هذا السياق، يروم البنك في السنوات القادمة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات، بشكل منسجم مع الأعمال المنجزة من قبل شبكة التحول الأخضر للنظام المالي (NGFS)، وكذا في إطار خارطة طريق جديدة للقطاع المالي تم اعتمادها مع مختلف الأطراف المعنية".وأشار البنك إلى أنه يعتزم إصدار مبادئ توجيهية للقطاع البنكي لإجراء اختبارات أوضاع الضغط ورفع التقارير عن المخاطر المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك المتعلقة بفروع البنوك المغربية على مستوى القارة الإفريقية، وإجراء تقييمات لتعرض القطاع البنكي للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وتحليل مدى ضعفها تجاه سيناريوهات صدمات مناخية مادية وانتقالية.ويلتزم بنك المغرب بالمساهمة في تعزيز قدرات الفاعلين البنكيين والماليين في مجال إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ، دعم تطوير النظام البنكي للقروض والمنتجات المالية الخضراء، ضمان التواصل مع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص حول الحوافز اللازمة لتوجيه الاستثمار والتمويل نحو الاقتصاد الأخضر، وتشجيع تبادل الخبرات حول الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية وسلطات الإشراف المالية تجاه تغير المناخ على المستوى الإفريقي.من جهة أخرى، يعتزم البنك دراسة آثار تغير المناخ والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون على الاقتصاد المغربي والنماذج الماكرو-اقتصادية، وتعزيز الممارسات المتعلقة بالاستثمار المستدام وتقليص البصمة البيئية من أجل تحقيق الحياد الكربوني على المدى الطويل، ودمج العوامل البيئية والاجتماعية والحكامة (ESG) على مستوى منظومة إدارة المخاطر المتعلقة باحتياطات الصرف.وأشار بنك المغرب إلى أنه أمام حالة الطوارئ المناخية وجائحة كوفيد-19، يندرج التمويل الأخضر من ضمن الدعائم الرئيسية لانتعاش اقتصادي مستدام وتعزيز صموده.وأوضح أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للأزمة العالمية التي نمر بها، تبين بشكل واضح الضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية لمواجهة آثار تغير المناخ، نظرا لأبعادها العالمية، والتي ستزداد لا محالة حدتها في السنوات القادمة.وتابع المصدر ذاته "بصفتنا بنكا مركزيا، يندرج الحفاظ على صلابة القطاع البنكي في مواجهة مخاطر المناخ، وتعزيز التمويل الأخضر، ودعم الانتقال إلى اقتصاد محايد للكربون بشكل تام مع مهامنا الأساسية المتعلقة بالتنظيم الاحترازي والمساهمة في الاستقرار والشمول المالي". وأشار إلى أنه على المستوى الاستراتيجي والحكامة، تم اعتماد سنة 2016 خارطة طريق من أجل ملاءمة النظام المالي مع أهداف التنمية التي تعتمد على دعم تنفيذ اتفاق باريس ،بقيادة بنك المغرب، على هامش مؤتمر الأطراف في دورته 22 المنظم في مدينة مراكش.وفي هذا الإطار، انضم البنك إلى عدة منظمات دولية كالشبكة للتحول الأخضر للنظام المالي (NGFS)، وشبكة البنوك المستدامة (SBN)، بالإضافة إلى مجموعة العمل المكلفة بالتمويل الأخضر المدمج (AFI)، المنبثقة عن الاتحاد من أجل الشمول المالي. كما أكد البنك في يونيو 2019، دعمه لمبادئ الشفافية الصادرة عن فريق العمل بشأن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) المنبثق عن مجلس الاستقرار المالي (FSB).كما أصدر بنك المغرب سنة 2021، على المستوى التنظيمي، توجيهة تطلب من مؤسسات الائتمان مراعاة قضايا المناخ في أنشطتها، واعتماد أنظمة تهدف إلى قياس وتخفيف تعرضها للمخاطر المناخية.ويعمل بنك المغرب، بدعم من البنك الدولي، على تقييم المخاطر المناخية القطاعية التي قد يواجهها النظام البنكي المغربي. ويعد بنك المغرب من البنوك المركزية التي تتبنى ممارسات استثمار مستدامة ومسؤولة عبر إدراج هذا المحور منذ عام 2020 في إطار سياستها المتعلقة باستثمار احتياطات الصرف ومن خلال إنجاز استثمارات "ذات تأثير" عبر شراء سندات خضراء اجتماعية مستدامة في مجال محفظة تدبير احتياطاتها منذ عام 2015.

أكد بنك المغرب، اليوم الأربعاء، التزامه بمناسبة مؤتمر الأطراف (كوب 26)، لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسريع التحول الأخضر للقطاع المالي.وأوضح بنك المغرب، في إعلان فردي بمناسبة الدورة 26 لمؤتمر الأطراف لتسريع التحول الأخضر للقطاع المالي، أن "تنظيم كوب 26 يمثل مرحلة جديدة لمكافحة تغير المناخ على النطاق الدولي ويمنحنا الفرصة لترسيخ التزامنا وتعزيز جهودنا من أجل تسريع التحول الأخضر للقطاع المالي".وفي هذا السياق، يروم البنك في السنوات القادمة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات، بشكل منسجم مع الأعمال المنجزة من قبل شبكة التحول الأخضر للنظام المالي (NGFS)، وكذا في إطار خارطة طريق جديدة للقطاع المالي تم اعتمادها مع مختلف الأطراف المعنية".وأشار البنك إلى أنه يعتزم إصدار مبادئ توجيهية للقطاع البنكي لإجراء اختبارات أوضاع الضغط ورفع التقارير عن المخاطر المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك المتعلقة بفروع البنوك المغربية على مستوى القارة الإفريقية، وإجراء تقييمات لتعرض القطاع البنكي للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وتحليل مدى ضعفها تجاه سيناريوهات صدمات مناخية مادية وانتقالية.ويلتزم بنك المغرب بالمساهمة في تعزيز قدرات الفاعلين البنكيين والماليين في مجال إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ، دعم تطوير النظام البنكي للقروض والمنتجات المالية الخضراء، ضمان التواصل مع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص حول الحوافز اللازمة لتوجيه الاستثمار والتمويل نحو الاقتصاد الأخضر، وتشجيع تبادل الخبرات حول الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية وسلطات الإشراف المالية تجاه تغير المناخ على المستوى الإفريقي.من جهة أخرى، يعتزم البنك دراسة آثار تغير المناخ والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون على الاقتصاد المغربي والنماذج الماكرو-اقتصادية، وتعزيز الممارسات المتعلقة بالاستثمار المستدام وتقليص البصمة البيئية من أجل تحقيق الحياد الكربوني على المدى الطويل، ودمج العوامل البيئية والاجتماعية والحكامة (ESG) على مستوى منظومة إدارة المخاطر المتعلقة باحتياطات الصرف.وأشار بنك المغرب إلى أنه أمام حالة الطوارئ المناخية وجائحة كوفيد-19، يندرج التمويل الأخضر من ضمن الدعائم الرئيسية لانتعاش اقتصادي مستدام وتعزيز صموده.وأوضح أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للأزمة العالمية التي نمر بها، تبين بشكل واضح الضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية لمواجهة آثار تغير المناخ، نظرا لأبعادها العالمية، والتي ستزداد لا محالة حدتها في السنوات القادمة.وتابع المصدر ذاته "بصفتنا بنكا مركزيا، يندرج الحفاظ على صلابة القطاع البنكي في مواجهة مخاطر المناخ، وتعزيز التمويل الأخضر، ودعم الانتقال إلى اقتصاد محايد للكربون بشكل تام مع مهامنا الأساسية المتعلقة بالتنظيم الاحترازي والمساهمة في الاستقرار والشمول المالي". وأشار إلى أنه على المستوى الاستراتيجي والحكامة، تم اعتماد سنة 2016 خارطة طريق من أجل ملاءمة النظام المالي مع أهداف التنمية التي تعتمد على دعم تنفيذ اتفاق باريس ،بقيادة بنك المغرب، على هامش مؤتمر الأطراف في دورته 22 المنظم في مدينة مراكش.وفي هذا الإطار، انضم البنك إلى عدة منظمات دولية كالشبكة للتحول الأخضر للنظام المالي (NGFS)، وشبكة البنوك المستدامة (SBN)، بالإضافة إلى مجموعة العمل المكلفة بالتمويل الأخضر المدمج (AFI)، المنبثقة عن الاتحاد من أجل الشمول المالي. كما أكد البنك في يونيو 2019، دعمه لمبادئ الشفافية الصادرة عن فريق العمل بشأن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) المنبثق عن مجلس الاستقرار المالي (FSB).كما أصدر بنك المغرب سنة 2021، على المستوى التنظيمي، توجيهة تطلب من مؤسسات الائتمان مراعاة قضايا المناخ في أنشطتها، واعتماد أنظمة تهدف إلى قياس وتخفيف تعرضها للمخاطر المناخية.ويعمل بنك المغرب، بدعم من البنك الدولي، على تقييم المخاطر المناخية القطاعية التي قد يواجهها النظام البنكي المغربي. ويعد بنك المغرب من البنوك المركزية التي تتبنى ممارسات استثمار مستدامة ومسؤولة عبر إدراج هذا المحور منذ عام 2020 في إطار سياستها المتعلقة باستثمار احتياطات الصرف ومن خلال إنجاز استثمارات "ذات تأثير" عبر شراء سندات خضراء اجتماعية مستدامة في مجال محفظة تدبير احتياطاتها منذ عام 2015.



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة