انضم إلى المحادثة
دخول
التعليقات
ستعلق بإسم
guest
(تغيير)
جميع التعليقات
لا توجد تعليقات لهذا المنشور
إقتصاد
بنك المغرب يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75%
نزهة بن عبو
نشر في: 25 يونيو 2024
نزهة بن عبو
قرر بنك المغرب تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن هذا القرار يتماشى مع انخفاض معدل التضخم.
وأوضح البنك المركزي في بيان عقب اجتماع فصلي لمجلس الإدارة أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 1.5 بالمئة هذا العام، من 6.1 بالمئة العام الماضي، بسبب انحسار ضغوط التضخم الخارجية.
قرر بنك المغرب تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن هذا القرار يتماشى مع انخفاض معدل التضخم.
وأوضح البنك المركزي في بيان عقب اجتماع فصلي لمجلس الإدارة أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 1.5 بالمئة هذا العام، من 6.1 بالمئة العام الماضي، بسبب انحسار ضغوط التضخم الخارجية.
اقرأ أيضاً
تسجيل ارتفاع طفيف في عائدات السياحة في المغرب
سجلت عائدات السياحة زيادة طفيفة بنسبة 1,6 في المائة في الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، في سياق متسم بارتفاع عدد السياح الوافدين على المغرب.
وأفاد مكتب الصرف في تقريره الشهري حول مؤشرات المبادلات الخارجية، الصادر اليوم الاثنين فاتح يوليوز 2024، أن عائدات السياحة وصلت في متم ماي إلى 41,33 مليار درهم، مقابل 40,67 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتحققت تلك العائدات بعد توالي 5,9 مليون سائح توافدوا على المغرب خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، مسجلة زيادة تقدر بـ770 ألف سائح إضافي مقارنة مع سنة 2023، حسب ما أكدته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 بمجلس المستشارين.
وشهد المغرب في العام الماضي توافد 14,5 ملايين سائح، ما مكن من جلب 105 مليار درهم من العملة الصعبة.
إقتصاد 
المغرب ضمن أكبر 10 دول منتجة للفراولة في العالم
يعد المغرب من بين أكبر عشر دول منتجة للفراولة على مستوى العالم.
و وصل إنتاج المغرب الوطني من الفراولة إلى 166,955 طنًا، ورغم هذا الإنتاج الكبير، فإن سعر الفراولة في الأسواق يظل مرتفعًا بالنسبة للأسر المغربية.
وتحتل الصين المركز الأول عالميًا في إنتاج الفراولة بكمية تصل إلى 3,336,690 طنًا، تليها الولايات المتحدة بإنتاج قدره 1,055,963 طنًا، ثم مصر التي تنتج 597,029 طنًا.
إقتصاد 
تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تتجاوز 43 مليار درهم عند متم ماي
بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ما يعادل 46,38 مليار درهم إلى غاية متم شهر ماي 2024، مقابل 45,282 مليار درهم قبل سنة، وفق ما كشف مكتب الصرف.
وأفاد المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر ماي، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا نسبته 2,4 في المائة ما يعادل 1,098 مليار درهم.
كما بلغت إيرادات السفر 9,431 مليار درهم في ماي 2024، مقابل 8,502 مليار درهم في ماي 2023 (زائد 10,9 في المائة). وبرسم الشهور الخمسة الأولى من سنة 2024 ارتفعت إيرادات السفر بنسبة 1,6 في المائة.
وبلغت نفقات السفر 2,357 مليار درهم في ماي 2024، مقابل 2,132 مليار درهم قبل سنة (زائد 10,6 في المائة). وبرسم الشهور الخمسة الأولى من سنة 2024، ارتفعت هذه النفقات بنسبة 22,6 في المائة.
إقتصاد 
تقرير.. الاقتصاد الوطني يسجل تباطؤا في معدل النمو
قالت مذكرة إخبارية جديدة للمندوبية السامية للتخطيط إن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,5% عوض 3,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5%.
وأشارت المذكرة الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، إلى أن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3% في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5% عوض ارتفاع بنسبة 2,1% و إلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10% عوض انخفاض بنسبة 4,8%.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6% عوض انخفاض بنسبة 0,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1% عوض ارتفاع بنسبة 3% وإلى ارتفاع القيم المضافة لانشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,7% عوض انخفاض بنسبة 12,1%؛ والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3% عوض انخفاض بنسبة 3%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5% عوض انخفاض بنسبة 3%.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3% خلال الفصل الاول من سنة 2024. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫9% عوض 7٫3%؛ والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3٫6% عوض 4٫3%؛ والنقل والتخزين إلى 3٫4% عوض 8٫7%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫9% عوض 4٫2%؛ والأنشطة العقارية إلى 2,1% عوض 2,7%؛ والفنادق والمطاعم إلى 1,9% عوض 55,8%؛ والاعلام والاتصال إلى 1,3% عوض 3,1%.
وإلى ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫4% عوض 3٫1%؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2٫7% عوض 1٫4%.
إقتصاد 
أطلنطاسند للتأمين وأوطو 24 يوقعان شراكة استراتيجية
قامت أطلنطاسند للتأمين، الشركة الرائدة في قطاع التأمين بالمغرب، وأوطو 24 (AUTO 24)، الشركة الرائدة في بيع السيارات المستعملة بالمغرب، في مبادرة لضمِّ الجهود والتعاون المشترك، بتوقيع شراكة استراتيجية ومبتكَرة من أجل توسيع مجال الخدمات وتعزيز التنافسية لصالح زبناء السيارات المستعملة.
• عرض تأمين تنافسي ومسؤولية مدنية مجانية لعملاء أوطو 24
• اكتتاب عقد التأمين بصالة العرض الخاصة بأوطو 24
• آفاق مشتركة للتطوير في مختلف مدن المغرب
فبعد توقيعها عقد شراكة في مارس الماضي تتعلق بالقرض المجاني، قامت أوطو 24 مؤخراً بتوقيع شراكة استراتيجية مع أطلنطاسند للتأمين لتقدم لزبنائها تأمينًا مجانيًا على المسؤولية المدنية خلال السنة الأولى. وعلاوة على ذلك، فهذه الشراكة تتضمَّن أيضًا عرضًا تنافسيًا حصريًا لزبناء أوطو 24 فيما يتعلق بعرضها الواسع والشامل لضمانات التأمين الملحَقة، بالإضافة إلى النظام المتكامل في عملية مبيعات أوطو 24.» جاءت هذه الشراكة المبتكَرة مع أطلنطاسند للتأمين من أجل استكمال حلقات خدمة الزبناء المبتكَرة والفريدة من نوعها التي تقدمها أوطو 24. فنحن لا نقدم سيارات معتمَدة وتمويلاً مجانياً فحسب، بل نقدم أيضًا تأميناً مجانياً على المسؤولية المدنية، وضمانات إضافية بأسعار تنافسية للغاية. ويسعدنا أن نؤكد مرة أخرى، من خلال هذه الشراكة الأخيرة، موقعنا الفريد والتزامنا بتحسين وتسهيل تجربة زبنائنا«، يوضح مهدي المازوني، المدير العام لشركة أوطو 24 المغرب.
وفي تصريح لجلال بن شقرون، المدير العام لشركة أطلنطاسند للتأمين، يقول: » نحن فخورون جدًا بتوقيع هذه الشراكة مع فاعل يمتلك رؤية واضحة لخدمة الزبناء، ويمتلك أيضاً مقاربة شمولية لعملية البيع «، ثم يواصل قائلا: » بتواجدنا في مختلف أنحاء المغرب، من خلال ما يقرب من 350 نقطة بيع، فإننا نعتزم دعم أوطو 24 في مسار تطويرها، وتقديم المزيد من الخدمات المتطورة المتكاملة«.وبالفعل، فإن الشراكة الموقعة بتاريخ 01/07/2024 تنصّ أيضًا على إنشاء نظام متكامل داخل صالات عرض أوطو 24 بالإضافة إلى دعم وكالات السيارات المستعملة في مدن مختلفة بالمملكة من أجل تطويرها، بل وأيضاً من خلال ابتكارات أخرى لتحسين تجربة الشراء. وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم خدمة شاملة ومتكاملة للزبناء، تجمع بين بيع السيارات المستعملة المعتمَدة وحلول التأمين المبتكَرة على مستوى كافة أرجاء المملكة.رأت أطلنطاسند النور يوم 25 شتنبر 2020 بعد اندماج شركتي التأمين التابعتين لمجموعة هولماركوم. وتعد أطلنطاسند للتأمين شركة مرجعية ذات خبرة تراكمية تمتد لأكثر من 170 سنة، كما أن لديها أكثر من 600 موظفًا، وشبكة تضم ما يقرب من 400 نقطة بيع.
وتطمح أطلنطاسند للتأمين إلى التموقع كشركة تأمين مغربية مرجعية، هدفها الأساسي هو تحقيق التميز. وذلك من خلال تقديم منتجات مبتكرة، وضمان خدمة فائقة الجودة لعملائها وشبكة وُكلائها ووُسطائها على حد سواء.
حول أوطو 24 AUTO 24.ma
تعتبر Auto 24.ma شركة مغربية رائدة في بيع السيارات المستعملة المعتمَدة في المغرب وأفريقيا كذلك، من خلال تواجدها في ساحل العاج، السنغال، رواندا، وجنوب أفريقيا. وتتمثل مهمتها في تقديم تجربة شراء آمنة وشفّافة للزبناء، وتلبية احتياجاتهم بشكل مثالي، مع تقديم ضمان لكل مركبة يتمّ بيعها.
وإضافة إلى ذلك، تستفيد AUTO24.africa من شراكة استراتيجية مع أحد أبرز الفاعلين العالميين في صناعة السيارات، وهي شركة ستيلانتيس Stellantis، مما يضمن عرضاً فريداَ للسيارات المستعملة المعتمَدة.
وبفضل شراكتها الإستراتيجية مع ستيلانتيس، أحد الفاعلين العالميين الرئيسيين في صناعة السيارات، تستفيد AUTO24.africa من خبرة هذه الأخيرة ودعمها من أجل أن تضمن لزبنائها عرضا استثنائياً للسيارات المستعملة المعتمَدة. وتواصلُ ستيلانتيس، باعتبارها المستثمر الرئيسي في AUTO24.africa، دعم هذه الشركة الرائدة في خارطة الطريق الطموحة الخاصة بها والتي تتوافق تمامًا مع خطة ستيلانتيس الإستراتيجية "DARE FORWARD 2030". كما تهدف خارطة طريق AUTO24.africa إلى إثراء عروضها الخاصة بحلول التنقل التي تستجيب لمتطلبات السوق الأفريقية.
وللتذكير، فإن مجموعة Africaar Group، الشركة الأم لـ AUTO24.africa، هي شركة رائدة في إعلانات السيارات عبر الإنترنت في أفريقيا جنوب الصحراء، وتستفيد من التكنولوجيا المتطورة لتزويد المستخدِمين بإمكانية الوصول إلى تجارب رقمية غاية في المرونة من شأنها تلبية جميع احتياجات السوق الأفريقية.
حول مجموعة Africar Group
Africar Group Pty Ltd هي شركة كبرى أسترالية يعمل على تطوير وتشغيل أكبر شبكة من أسواق السيارات في أفريقيا منذ سنة 2016. وهي متواجدة في أكثر من 45 دولة وتغطي أسواقًا تضمّ ما مجموعه أكثر من مليار شخص. وخلال السنوات الأخيرة، وقد ساعدت منصاتها الملايين من المشترين والبائعين للسيارات المستعملة في تحقيق صفقاتهم بشكل أكثر أمانًا وسهولة. Africar Group هي شركة مدعومة من طرف Emerging Classifieds Ventures (www.ecv.ventures)، وهي متخصصة في إنشاء وتطوير المساحات التجارية الكبرى (الماركت بلايْس)، داخل الأسواق الناشئة.
للمزيد من المعلومات، زوروا موقعنا: www.africargroup.com
إقتصاد 
لاراثون: حلم ربط إسبانيا والمغرب عبر البحر المتوسط على وشك أن يتحقق
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن معطيات جديدة تخص مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا.
وأوردت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، أن “حلم بناء بنية تحتية تربط أفريقيا بأوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. على وشك أن يتحقق”، موضحة أن المشروع الذي سيمكن من ربط إسبانيا والمغرب سيكلف 6 آلاف مليون أورو.وأكدت “لاراثون” أن “هذه البنية التحتية ستسهل سفر 12.8 مليون مسافر سنويًا وستكون جاهزة لكأس العالم 2030.
واضاف المصدر، أنه “تمت دراسة العديد من المشاريع على مدى سنوات، لكن يبدو أن إسبانيا والمغرب توصلتا إلى الصيغة لمباشرة هذا المشروع المعقد”.
وأوضحت الصحيفة، أن “فكرة ربط إسبانيا بالمغرب عبر نفق تحت الماء ليست جديدة، إذ بدأ التفكير في مشروع. بناء جسر قاري في الثمانينات، لكن في عام 1996 تم التخلي عن هذا الخيار لصالح دراسة جدوى بناء نفق تحت المضيق البحري”.
وشدد المصدر ذاته، على أنه بعد إحياء هذا المشروع مرة أخرى بعد الترشيح المشترك لكأس العالم 2030، من المتوقع أن يكون النفق البحري بين المغرب وإسبانيا الأكثر طموحا على مستوى العالم.
إقتصاد 
تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني إثر تراجع الأنشطة الفلاحية
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا، إذ بلغ 2,5 في المئة عوض 3,9 في المئة سجلها خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأشارت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، إلى أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المئة والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5 في المئة. وفي التفاصيل، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3 في المئة في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى ذلك إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 2,1 في المئة و إلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10 في المئة عوض انخفاض بنسبة 4,8 في المئة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6 في المئة عوض انخفاض بنسبة 0,4 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المئة وإلى ارتفاع القيم المضافة لانشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,7 في المئة عوض انخفاض بنسبة 12,1 في المئة؛ والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3 في المئة عوض انخفاض بنسبة 3 في المئة؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5 في المئة عوض انخفاض بنسبة 3 في المئة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالث تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2024.
وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الخدمات المالية والتأمينية إلى 3,9 في المئة عوض 7,3 في المئة؛ والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,6 في المئة عوض 4,3 في المئة؛ والنقل والتخزين إلى 3,4 في المئة عوض 8,7 في المئة؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2,9 في المئة عوض 4,2 في المئة؛ والأنشطة العقارية إلى 2,1 في المئة عوض 2,7 في المئة والفنادق والمطاعم إلى 1,9 في المئة عوض 55,8 في المئة والإعلام والاتصال إلى 1,3 في المئة عوض 3,1 في المئة.
كما تميزت بارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,4 في المئة عوض 3,1 في المئة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2,7 في المئة عوض 1,4 في المئة.
وإجمالا، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,2 في المئة.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 5,5 في المئة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,5 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2024 عوض 3,9 في المئة سنة من قبل.وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3,8 في المئة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,3 في المئة.
إقتصاد 
