إقتصاد

بنك المغرب يحصل على شهادة إيزو 37001


كشـ24 - وكالات نشر في: 28 نوفمبر 2019

حصل بنك المغرب، اليوم الخميس بالرباط، على شهادة إيزو 37001 عن نظامه الخاص بتدبير محاربة الفساد، وذلك بالنسبة لجميع أنشطته التي تشمل مهن البنك ومهن الدعم.ويأتي هذا التصديق، الذي جاء على إثر عملية الافتحاص التي أجراها مكتب "أورو كومبلاينس"، وهو من المكاتب المعتمدة في مجال منح شهادة إيزو 37001، ليعزز عمل بنك المغرب في مجال الأخلاقيات، بتزويد المؤسسة بنظام متكامل ومنظم لمحاربة الرشوة.وقال والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، خلال حفل تسليم شهادة التصديق الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس البنك، إن الشهادة "لا تشكل غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة (...) للحفاظ على مطابقة نظامنا مع مرور الزمن، مع الانخراط في دينامية تتوقع وتتبع التطورات التي يشهدها المحيط الداخلي والخارجي للبنك".وأكد السيد الجواهري أن آفة الفساد لم تعد من المواضيع المسكوت عنها، حيث تتفق أبرز الهيئات الدولية على الإقرار بأنها تعيق مسار التنمية، مشيرا إلى أن هذه الآفة تضعف المؤسسات وتزعزع الثقة بين الفاعلين الاجتماعيين وتهدد الاقتصاد والسلم الاجتماعي.وأضاف والي بنك المغرب أن البنك قام، في إطار سعيه الدائم إلى التحسين، بتعزيز منظومته الأخلاقية بشكل تدريجي لتأخذ في الاعتبار تطور ممارسات البنوك المركزية الأكثر تقدما في هذا المجال، موضحا أن المؤسسة، التي اختارت مواصلة هذه الدينامية، قررت عقب اعتماد المغرب في سنة 2017 معيار إيزو 37001، وابتداء من سنة 2018، وضع نظام خاص بها لمحاربة الفساد، معززة بذلك التقدم المحرز في منظومتها الأخلاقية.وسجل السيد الجواهري أن هذا النظام استفاد من أنظمة التدبير التي اعتمدها البنك سابقا في مجالات البيئة والصحة والسلامة في العمل وسلامة المعلومات، والتي حصلت على أول عملية تصديق في سنة 2009، ثم حصلت المؤسسة بعد ذلك على تصديقات أخرى سنتي 2014 و2016.ولفت السيد الجواهري إلى أن نظام التدبير الذي اعتمده البنك يتكون من عناصر رئيسية، من بينها سياسة محاربة الفساد، التي تنص على عدم التسامح نهائيا مع جميع أشكال الفساد، والتي تم تعميمها في إطار مبادئ الشفافية التي يعتمدها البنك، وخريطة خاصة بخطر الفساد والتدابير ذات الصلة المتخذة للتحكم فيه، ومخطط تكويني وتحسيسي لفائدة مستخدمي البنك، وأيضا لفائدة شركائه الرئيسيين والأطراف المعنية.وأوضح والي بنك المغرب أن هذا النظام خضع، كخطوة أخيرة، لافتحاص من أجل الحصول على شهادة الجودة من طرف مكتب متخصص تم انتقاؤه في إطار طلب عروض مفتوح، وخلص هذا الافتحاص إلى مطابقة نظام البنك.من جهته، أكد وزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد أمكراز، على الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لمحاربة الفساد بجميع أشكاله، مهنأ بنك المغرب على هذه الشهادة التي تعكس التزامه القوي بمكافحة هذه الآفة.وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الحكومة اتخذت العديد من التدابير في إطار مكافحة الفساد على غرار إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وإطلاق البوابة الوطنية لتلقي الشكايات، والخط الأخضر المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، وكذا تيسير المساطر الإدارية.وتميز الحفل، أيضا، بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين بنك المغرب، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تروم تحديد المجالات وطرق التعاون بين الأطراف الموقعة، في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها في القطاع المالي.وتهم المجالات التي يشملها هذا الاتفاق بالأساس، تبادل التجارب والخبرات في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتنظيم أنشطة التوعية والتكوين لصالح موظفيهم وكذا الفاعلين في القطاع المالي، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والتحليلات التي تمكن من تعزيز التحكم في مخاطر الفساد.

حصل بنك المغرب، اليوم الخميس بالرباط، على شهادة إيزو 37001 عن نظامه الخاص بتدبير محاربة الفساد، وذلك بالنسبة لجميع أنشطته التي تشمل مهن البنك ومهن الدعم.ويأتي هذا التصديق، الذي جاء على إثر عملية الافتحاص التي أجراها مكتب "أورو كومبلاينس"، وهو من المكاتب المعتمدة في مجال منح شهادة إيزو 37001، ليعزز عمل بنك المغرب في مجال الأخلاقيات، بتزويد المؤسسة بنظام متكامل ومنظم لمحاربة الرشوة.وقال والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، خلال حفل تسليم شهادة التصديق الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس البنك، إن الشهادة "لا تشكل غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة (...) للحفاظ على مطابقة نظامنا مع مرور الزمن، مع الانخراط في دينامية تتوقع وتتبع التطورات التي يشهدها المحيط الداخلي والخارجي للبنك".وأكد السيد الجواهري أن آفة الفساد لم تعد من المواضيع المسكوت عنها، حيث تتفق أبرز الهيئات الدولية على الإقرار بأنها تعيق مسار التنمية، مشيرا إلى أن هذه الآفة تضعف المؤسسات وتزعزع الثقة بين الفاعلين الاجتماعيين وتهدد الاقتصاد والسلم الاجتماعي.وأضاف والي بنك المغرب أن البنك قام، في إطار سعيه الدائم إلى التحسين، بتعزيز منظومته الأخلاقية بشكل تدريجي لتأخذ في الاعتبار تطور ممارسات البنوك المركزية الأكثر تقدما في هذا المجال، موضحا أن المؤسسة، التي اختارت مواصلة هذه الدينامية، قررت عقب اعتماد المغرب في سنة 2017 معيار إيزو 37001، وابتداء من سنة 2018، وضع نظام خاص بها لمحاربة الفساد، معززة بذلك التقدم المحرز في منظومتها الأخلاقية.وسجل السيد الجواهري أن هذا النظام استفاد من أنظمة التدبير التي اعتمدها البنك سابقا في مجالات البيئة والصحة والسلامة في العمل وسلامة المعلومات، والتي حصلت على أول عملية تصديق في سنة 2009، ثم حصلت المؤسسة بعد ذلك على تصديقات أخرى سنتي 2014 و2016.ولفت السيد الجواهري إلى أن نظام التدبير الذي اعتمده البنك يتكون من عناصر رئيسية، من بينها سياسة محاربة الفساد، التي تنص على عدم التسامح نهائيا مع جميع أشكال الفساد، والتي تم تعميمها في إطار مبادئ الشفافية التي يعتمدها البنك، وخريطة خاصة بخطر الفساد والتدابير ذات الصلة المتخذة للتحكم فيه، ومخطط تكويني وتحسيسي لفائدة مستخدمي البنك، وأيضا لفائدة شركائه الرئيسيين والأطراف المعنية.وأوضح والي بنك المغرب أن هذا النظام خضع، كخطوة أخيرة، لافتحاص من أجل الحصول على شهادة الجودة من طرف مكتب متخصص تم انتقاؤه في إطار طلب عروض مفتوح، وخلص هذا الافتحاص إلى مطابقة نظام البنك.من جهته، أكد وزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد أمكراز، على الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لمحاربة الفساد بجميع أشكاله، مهنأ بنك المغرب على هذه الشهادة التي تعكس التزامه القوي بمكافحة هذه الآفة.وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الحكومة اتخذت العديد من التدابير في إطار مكافحة الفساد على غرار إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وإطلاق البوابة الوطنية لتلقي الشكايات، والخط الأخضر المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، وكذا تيسير المساطر الإدارية.وتميز الحفل، أيضا، بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين بنك المغرب، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تروم تحديد المجالات وطرق التعاون بين الأطراف الموقعة، في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها في القطاع المالي.وتهم المجالات التي يشملها هذا الاتفاق بالأساس، تبادل التجارب والخبرات في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتنظيم أنشطة التوعية والتكوين لصالح موظفيهم وكذا الفاعلين في القطاع المالي، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والتحليلات التي تمكن من تعزيز التحكم في مخاطر الفساد.



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة