إقتصاد

بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 بالمائة


كشـ24 نشر في: 13 أكتوبر 2021

قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الأربعاء، في أعقاب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2021، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1,5 في المائة.وأوضح البنك المركزي، في بلاغ له، أن المجلس اعتبر أن "توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل. ورأى على وجه الخصوص أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائما، وقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في 1,5 في المائة".وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس، عل ضوء تطور الوضعية الصحية، الظرفية الاقتصادية عل الصعيدين الوطني والدولي، وكذا التوقعات الماكرو-اقتصادية للبنك على المدى المتوسط. وسجل في هذا الصدد التقدم الهام الذي أحرزته المملكة على مستوى التلقيح، وكذا الانتعاش المتواصل للنشاط الاقتصادي وتطور التضخم في مستويات معتدلة رغم التصاعد النسبي للضغوط التضخمية الخارجية.وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس ناقش أيضا التطورات الأخيرة التي سجلها سوق الصرف إلى جانب تأثير التدخلات التي قام بها البنك مؤخرا لامتصاص الفائض الدوري في العملات الأجنبية.وسجل المجلس أنه بعد التسارع النسبي للتضخم الذي وصل إلى 1,6 بالمائة في المتوسط في الفصل الثاني من سنة 2021، و2,2 بالمائة في يوليوز، تراجع إلى 0,8 بالمائة في غشت ارتباطا بتدني أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة. وفي سياق متسم بتزايد أسعار المواد الطاقية، وانتعاش الطلب الداخلي وتصاعد التضخم المستورد، من المتوقع أن يسجل التضخم نسبة 1,2 بالمائة في مجموع هذه السنة وإلى 1,6 بالمائة في 2022، وذلك بعد 0,7 بالمائة في 202. ويرتقب أن ينتقل مكونه الأساسي من 0,5 بالمائة في المتوسط في 2020 إلى 1,4 بالمائة في 2021 ليصل إلى 2,1 بالمائة في 2022.وبعدما ذكر بأن أحدث بيانات الحسابات الوطنية الخاصة بالفصل الثاني من سنة 2021 تشير إلى بلوغ النمو نسبة 15,2 بالمائة على أساس سنوي، مع ارتفاع القيمة الفلاحية بنسبة 18,6 بالمائة والقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14,8 بالمائة؛ توقع بنك المغرب أن يتواصل الانتعاش الاقتصادي، وذلك بفضل التقدم الملموس المحرز على مستوى حملة التلقيح، والموسم الفلاحي الجيد وسياسة التحفيز المالي المتبعة وكذا التوجه التيسيري للسياسة النقدية.وتبعا لذلك، يضيف بنك المغرب، وحسب التوقعات المحينة لبنك المغرب، سيحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية مع نهاية هذه السنة نموا بنسبة 6,2 بالمائة، وهو مايعني زيادة بواقع 0,9 نقطة مقارنة بتوقعات يونيو الأخير. ويعكس هذا التحسن نمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 18,8 بالمائة، بالنظر إلى محصول الحبوب الذي وصل إلى 103,2 مليون قنطار، وارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 4,6 بالمائة.وفي سنة 2022، توقع البنك المركزي أن يتعزز النمو ليصل إلى 3 بالمائة، وهو مايشمل تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3,3 بالمائة، مع افتراض عودة إنتاج الحبوب إلى مستواه المتوسط، وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,6 بالمائة.وأبرز البنك المركزي أنه في سوق الشغل، تظهر البيانات الخاصة بالفصل الثاني من سنة 2021 إحداث 405 ألاف منصب شغل على أساس سنوي، وهو مستوى يظل أقل من عدد الساكنة النشيطة الذي التحق بسوق الشغل خلال، نفس الفترة والذي بلغ 533 ألف شخص، مشيرا إلى أن نسبة النشاط تحسنت بواقع 1,3 نقطة إلى 46,1 بالمائة فيما تفاقمت نسبة البطالة بواقع 0,5 نقطة إلى 12,8 بالمائة.وبخصوص المبادلات الخارجية، أكد بلاغ البنك المركزي أن المعطيات المحصورة في نهاية شهر غشت تشير إلى تسارع عام لانتعاش تجارة السلع، مرتقبا أن تتواصل هذه الدينامية، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 22.6 بالمائة في 2021، و5.9 بالمائة سنة 2022، مدفوعة بالأساس بمبيعات صناعة السيارات والفوسفاط ومشتقاته.وموازاة مع ذلك، يتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 19,6 بالمائة في 2021، ما يعكس أساسا الارتفاعات المرتقبة في مشتريات سلع التجهيز والاستهلاك إلى جانب تصاعد الفاتورة الطاقية، قبل أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 4 بالمائة سنة 2022.وأبرز بنك المغرب من جهة أخرى أن تأثير القيود الصحية على مداخيل الأسفار لا يزال مستمرا، مع تراجع مرتقب بنسبة 8,6 بالمائة إلى 33,3 مليار درهم سنة 2021، وذلك بعد تدنيها بنسبة 53,7 بالمائة سنة 2020، لافتا إلى أنه يرجح أن ترتفع هذه المداخيل إلى 60,7 مليار درهم في سنة 2022 مع فرضية تخفيف كبير لهذه الإجراءات، وهو مستوى يظل مع ذلك أدنى بكثير من مبلغ 78,7 مليار درهم المسجلة سنة 2019.أما تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وبعد ارتفاعها بنسبة 4,9 بالمائة سنة 2020، يرتقب أن تشهد نموا هاما بنسبة 27,7 بالمائة سنة 2021 لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 87 مليار درهم قبل أن تتراجع بنسبة 5 بالمائة إلى 82,7 مليار سنة 2022. وفي ظل هذه الظروف، من المنتظر أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 1,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 إلى 2,5 بالمائة سنة 2021 قبل أن يتراجع إلى 1,4 بالمائة.وبخصوص تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، توقع بنك المغرب أن تتأرجح حول ما يعادل 3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع.وأخذا في الاعتبار على الخصوص الاقتراضات الخارجية المرتقبة للخزينة ومخصصات وحدات حقوق السحب الخاصة بمبلغ 10,8 مليار درهم، يرتقب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 335 مليار درهم في نهاية 2021، و345,1 مليار في نهاية 2022، أي ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.وفي ما يتعلق بالأوضاع النقدية، يرتقب أن ينهي سعر الصرف الفعلي الحقيقي السنة بارتفاع قدره 0,4 بالمائة، نتيجة لتزايد القيمة الإسمية للدرهم ولمستوى التضخم الوطني الذي يقل عما سجل لدى الدول الشريكة والمنافسة. وفي سنة 2022، يتوقع أن يتراجع بنسبة 1,9 بالمائة ارتباطا بتدني القيمة الاسمية للعملة الوطنية.وبالنسبة لأسعار الفائدة على القروض، أشار البلاغ، إلى أنها عرفت انخفاضا فصليا بلغ 13 نقطة أساس خلال الفصل الثاني، وهو ما استفادت منه بالخصوص المقاولات.وفي ما يتعلق بالقروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي، فقد عرف نموها تباطؤا طفيفا إلى 3,3 بالمائة خلال الفصل الثاني، مما يعكس بالأساس تراجع وتيرة نمو القروض المقدمة للمقاولات غير المالية الخاصة بعد نهاية عدة برامج مخصصة للدعم تم إقرارها خلال سنة 2020 في إطار التصدي لأزمة كوفيد-19، ويرتقب أن يختم الائتمان البنكي هذه السنة بارتفاع قدره 3,7 بالمائة قبل أن يتزايد بنسبة 3,8 بالمائة في 2022.وعلى مستوى المالية العمومية، أفرز تنفيذ الميزانية مع متم الأشهر الثمانية الأولى من السنة عجزا بمبلغ 48,8 مليار درهم، حيث تفاقم بما قدره 2,2 مليار درهم من سنة لأخرى. وتحسنت الموارد العادية بنسبة 9,3 بالمائة مدفوعة بارتفاع عائدات جميع أنواع الضرائب باستثناء الضريبة على الشركات التي عرفت بعض التراجع.وبالموازاة مع ذلك، تزايدت النفقات الإجمالية بنسبة 8 بالمائة ارتباطا بالأساس بارتفاع نفقات السلع والخدمات والتحويلات لفائدة الجماعات الترابية وتكاليف المقاصة. وأخدا بعين الاعتبار تقليص مخزون العمليات الجارية بقيمة 18,5 مليار درهم، بلغ عجز الصندوق 67,4 مليار درهم، بدلا من 48,2 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2020.وخلص البلاغ إلى أنه قد تمت تغطية هذه الحاجيات عبر موارد داخلية بمبلغ صاف قدره 59 مليار درهم، وعائدات تفويت مساهمات الدولة بقيمة 5,4 مليار درهم بالإضافة لتدفقات خارجية صافية بقيمة 3 مليار درهم، مشيرا إلى أنه بناء على هذه التطورات، يتوقع بنك المغرب أن يتحسن عجز الميزانية دون احتساب الخوصصة من 7,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2020 إلى 7,3 بالمائة سنة 2021 و6,8 بالمائة في 2022.

قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الأربعاء، في أعقاب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2021، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1,5 في المائة.وأوضح البنك المركزي، في بلاغ له، أن المجلس اعتبر أن "توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل. ورأى على وجه الخصوص أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائما، وقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في 1,5 في المائة".وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس، عل ضوء تطور الوضعية الصحية، الظرفية الاقتصادية عل الصعيدين الوطني والدولي، وكذا التوقعات الماكرو-اقتصادية للبنك على المدى المتوسط. وسجل في هذا الصدد التقدم الهام الذي أحرزته المملكة على مستوى التلقيح، وكذا الانتعاش المتواصل للنشاط الاقتصادي وتطور التضخم في مستويات معتدلة رغم التصاعد النسبي للضغوط التضخمية الخارجية.وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس ناقش أيضا التطورات الأخيرة التي سجلها سوق الصرف إلى جانب تأثير التدخلات التي قام بها البنك مؤخرا لامتصاص الفائض الدوري في العملات الأجنبية.وسجل المجلس أنه بعد التسارع النسبي للتضخم الذي وصل إلى 1,6 بالمائة في المتوسط في الفصل الثاني من سنة 2021، و2,2 بالمائة في يوليوز، تراجع إلى 0,8 بالمائة في غشت ارتباطا بتدني أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة. وفي سياق متسم بتزايد أسعار المواد الطاقية، وانتعاش الطلب الداخلي وتصاعد التضخم المستورد، من المتوقع أن يسجل التضخم نسبة 1,2 بالمائة في مجموع هذه السنة وإلى 1,6 بالمائة في 2022، وذلك بعد 0,7 بالمائة في 202. ويرتقب أن ينتقل مكونه الأساسي من 0,5 بالمائة في المتوسط في 2020 إلى 1,4 بالمائة في 2021 ليصل إلى 2,1 بالمائة في 2022.وبعدما ذكر بأن أحدث بيانات الحسابات الوطنية الخاصة بالفصل الثاني من سنة 2021 تشير إلى بلوغ النمو نسبة 15,2 بالمائة على أساس سنوي، مع ارتفاع القيمة الفلاحية بنسبة 18,6 بالمائة والقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14,8 بالمائة؛ توقع بنك المغرب أن يتواصل الانتعاش الاقتصادي، وذلك بفضل التقدم الملموس المحرز على مستوى حملة التلقيح، والموسم الفلاحي الجيد وسياسة التحفيز المالي المتبعة وكذا التوجه التيسيري للسياسة النقدية.وتبعا لذلك، يضيف بنك المغرب، وحسب التوقعات المحينة لبنك المغرب، سيحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية مع نهاية هذه السنة نموا بنسبة 6,2 بالمائة، وهو مايعني زيادة بواقع 0,9 نقطة مقارنة بتوقعات يونيو الأخير. ويعكس هذا التحسن نمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 18,8 بالمائة، بالنظر إلى محصول الحبوب الذي وصل إلى 103,2 مليون قنطار، وارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 4,6 بالمائة.وفي سنة 2022، توقع البنك المركزي أن يتعزز النمو ليصل إلى 3 بالمائة، وهو مايشمل تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3,3 بالمائة، مع افتراض عودة إنتاج الحبوب إلى مستواه المتوسط، وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,6 بالمائة.وأبرز البنك المركزي أنه في سوق الشغل، تظهر البيانات الخاصة بالفصل الثاني من سنة 2021 إحداث 405 ألاف منصب شغل على أساس سنوي، وهو مستوى يظل أقل من عدد الساكنة النشيطة الذي التحق بسوق الشغل خلال، نفس الفترة والذي بلغ 533 ألف شخص، مشيرا إلى أن نسبة النشاط تحسنت بواقع 1,3 نقطة إلى 46,1 بالمائة فيما تفاقمت نسبة البطالة بواقع 0,5 نقطة إلى 12,8 بالمائة.وبخصوص المبادلات الخارجية، أكد بلاغ البنك المركزي أن المعطيات المحصورة في نهاية شهر غشت تشير إلى تسارع عام لانتعاش تجارة السلع، مرتقبا أن تتواصل هذه الدينامية، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 22.6 بالمائة في 2021، و5.9 بالمائة سنة 2022، مدفوعة بالأساس بمبيعات صناعة السيارات والفوسفاط ومشتقاته.وموازاة مع ذلك، يتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 19,6 بالمائة في 2021، ما يعكس أساسا الارتفاعات المرتقبة في مشتريات سلع التجهيز والاستهلاك إلى جانب تصاعد الفاتورة الطاقية، قبل أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 4 بالمائة سنة 2022.وأبرز بنك المغرب من جهة أخرى أن تأثير القيود الصحية على مداخيل الأسفار لا يزال مستمرا، مع تراجع مرتقب بنسبة 8,6 بالمائة إلى 33,3 مليار درهم سنة 2021، وذلك بعد تدنيها بنسبة 53,7 بالمائة سنة 2020، لافتا إلى أنه يرجح أن ترتفع هذه المداخيل إلى 60,7 مليار درهم في سنة 2022 مع فرضية تخفيف كبير لهذه الإجراءات، وهو مستوى يظل مع ذلك أدنى بكثير من مبلغ 78,7 مليار درهم المسجلة سنة 2019.أما تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وبعد ارتفاعها بنسبة 4,9 بالمائة سنة 2020، يرتقب أن تشهد نموا هاما بنسبة 27,7 بالمائة سنة 2021 لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 87 مليار درهم قبل أن تتراجع بنسبة 5 بالمائة إلى 82,7 مليار سنة 2022. وفي ظل هذه الظروف، من المنتظر أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 1,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 إلى 2,5 بالمائة سنة 2021 قبل أن يتراجع إلى 1,4 بالمائة.وبخصوص تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، توقع بنك المغرب أن تتأرجح حول ما يعادل 3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع.وأخذا في الاعتبار على الخصوص الاقتراضات الخارجية المرتقبة للخزينة ومخصصات وحدات حقوق السحب الخاصة بمبلغ 10,8 مليار درهم، يرتقب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 335 مليار درهم في نهاية 2021، و345,1 مليار في نهاية 2022، أي ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.وفي ما يتعلق بالأوضاع النقدية، يرتقب أن ينهي سعر الصرف الفعلي الحقيقي السنة بارتفاع قدره 0,4 بالمائة، نتيجة لتزايد القيمة الإسمية للدرهم ولمستوى التضخم الوطني الذي يقل عما سجل لدى الدول الشريكة والمنافسة. وفي سنة 2022، يتوقع أن يتراجع بنسبة 1,9 بالمائة ارتباطا بتدني القيمة الاسمية للعملة الوطنية.وبالنسبة لأسعار الفائدة على القروض، أشار البلاغ، إلى أنها عرفت انخفاضا فصليا بلغ 13 نقطة أساس خلال الفصل الثاني، وهو ما استفادت منه بالخصوص المقاولات.وفي ما يتعلق بالقروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي، فقد عرف نموها تباطؤا طفيفا إلى 3,3 بالمائة خلال الفصل الثاني، مما يعكس بالأساس تراجع وتيرة نمو القروض المقدمة للمقاولات غير المالية الخاصة بعد نهاية عدة برامج مخصصة للدعم تم إقرارها خلال سنة 2020 في إطار التصدي لأزمة كوفيد-19، ويرتقب أن يختم الائتمان البنكي هذه السنة بارتفاع قدره 3,7 بالمائة قبل أن يتزايد بنسبة 3,8 بالمائة في 2022.وعلى مستوى المالية العمومية، أفرز تنفيذ الميزانية مع متم الأشهر الثمانية الأولى من السنة عجزا بمبلغ 48,8 مليار درهم، حيث تفاقم بما قدره 2,2 مليار درهم من سنة لأخرى. وتحسنت الموارد العادية بنسبة 9,3 بالمائة مدفوعة بارتفاع عائدات جميع أنواع الضرائب باستثناء الضريبة على الشركات التي عرفت بعض التراجع.وبالموازاة مع ذلك، تزايدت النفقات الإجمالية بنسبة 8 بالمائة ارتباطا بالأساس بارتفاع نفقات السلع والخدمات والتحويلات لفائدة الجماعات الترابية وتكاليف المقاصة. وأخدا بعين الاعتبار تقليص مخزون العمليات الجارية بقيمة 18,5 مليار درهم، بلغ عجز الصندوق 67,4 مليار درهم، بدلا من 48,2 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2020.وخلص البلاغ إلى أنه قد تمت تغطية هذه الحاجيات عبر موارد داخلية بمبلغ صاف قدره 59 مليار درهم، وعائدات تفويت مساهمات الدولة بقيمة 5,4 مليار درهم بالإضافة لتدفقات خارجية صافية بقيمة 3 مليار درهم، مشيرا إلى أنه بناء على هذه التطورات، يتوقع بنك المغرب أن يتحسن عجز الميزانية دون احتساب الخوصصة من 7,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2020 إلى 7,3 بالمائة سنة 2021 و6,8 بالمائة في 2022.



اقرأ أيضاً
رسميا.. شركة “Xlinks” تسحب مشروع الكابل البحري بين المغرب وإنجلترا
سحبت شركة "Xlinks" رسميًا طلبها للحصول على تراخيص مشروع الطاقة المتجددة الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني ، والذي يهدف إلى توفير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر. وفي مراسلة موجهة إلى مفتشية التخطيط في المملكة المتحدة في الأول من يوليوز، ذكرت الشركة أنها "تسحب رسميًا الطلب المقدم في نونبر 2024، والذي تم قبوله للنظر فيه في دجنبر 2024". ويأتي هذا القرار عقب إعلانٍ صدر مؤخرًا عن وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة (DESNZ)، والتي أشارت فيه إلى أنها لم تعد تدرس آلية عقود الفروقات (CfD) المُتفاوض عليها للمشروع. وكانت هذه الآلية ستضمن حدًا أدنى لسعر الكهرباء المستوردة عبر الكابل بين المغرب والمملكة المتحدة . وأوضحت شركة إكسلينكس أنه في ظل التغييرات الحالية، لا ترى الشركة إمكانية لمواصلة المراجعة في هذه المرحلة. وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الشركة، ديف لويس، عن دهشته وخيبة أمله العميقة من قرار الحكومة بالتخلي عن المشروع. وتوقعت الشركة هذا التغيير في موقف الحكومة. ففي ماي الماضي، طلبت تعليقًا مؤقتًا لطلبها الحصول على أمر موافقة التطوير (DCO)، وهي خطوة حاسمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ريثما تتضح إجراءات الحصول على أمر موافقة التطوير. كما أعربت شركة إكسلينكس عن إحباطها بسبب التأخير في الحصول على دعم الحكومة البريطانية وحذرت من أنها قد تنقل المبادرة إلى دولة أخرى. ويهدف مشروع الطاقة المغربي البريطاني إلى توفير 3.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب. وسيُخفّض هذا المشروع انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، ويُخفّض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%.
إقتصاد

روسيا تراهن على سواحل المغرب لضمان أمنها الغذائي البحري
أكدت الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري “روسريبولوفستفو” أن ظروف الصيد في المناطق الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية، إلى جانب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مواتية بالنسبة لأسطول الصيد الروسي، الذي يمكنه الاعتماد على هذه الظروف الملائمة في المستقبل القريب، حسب ما أفاد به بيان للوكالة الروسية سالفة الذكر. وأكد إيليا شستاكوف، رئيس “روسريبولوفستفو”، خلال اجتماع خُصص لاستعراض النتائج الأولية التي توصل إليها علماء معهد بحوث مصايد الأسماك وعلوم المحيطات في إطار مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي يهدف إلى دراسة وتقييم مخزونات الموارد البحرية في المناطق الاقتصادية الخالصة لعدة دول إفريقية، أن “جميع الأبحاث والدراسات البحرية تُجرى وفقًا لمنهجيات علمية حديثة ومعترف بها دوليًا”. وتوقع المسؤول الروسي ذاته “استقرار ظروف الصيد بالنسبة للأسطول الروسي في سواحل المغرب وموريتانيا، حيث تم تسجيل تحسن في مخزون سمك ‘الماكريل الأطلسي’، الذي يُعد أحد أكثر الأنواع البحرية طلبًا”، مبرزًا أن “الصيد المشترك للموارد البيولوجية السطحية والقاعية في مناطق غينيا بيساو وجمهورية غينيا قد يُشكّل هو الآخر فرصة مهمة للصيادين الروس”. وأشارت الوكالة الروسية ذاتها إلى استكمال أعمال التقييم والدراسة بشكل كامل داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لست دول إفريقية، وهي: المغرب، وموريتانيا، وغينيا بيساو، وجمهورية غينيا، إلى جانب كل من موزمبيق وجمهورية سيراليون، مؤكدة تجميع بيانات فريدة حول بيولوجيا الموارد البيولوجية المائية السطحية والقاعية في هذه المناطق، ما سيمكن من إعداد توصيات للدول الساحلية بهدف تحسين قطاع الصيد البحري وضمان الاستخدام المستدام طويل الأمد للموارد البحرية. ويُعد مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي أطلقته موسكو لدراسة الموارد البيولوجية المائية في 19 دولة على الساحل الغربي لإفريقيا، والممتد من غشت من العام 2024 إلى غاية سنة 2026، واحدًا من أكبر المشاريع العلمية الدولية التي تُشرف عليها الوكالة الفدرالية للصيد البحري، بقرار صادر عن الحكومة الروسية في يونيو من العام الماضي، وتوجيه من ا عنوان قصير جذاب لكرملين.
إقتصاد

افتتاح خط جوي جديد يربط الصويرة ببرشلونة
حطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسبانية "Vueling"، الخميس بمطار الصويرة موكادور الدولي، إيذانا بافتتاح خط جوي جديد يربط بين برشلونة ومدينة الرياح. وبهذه المناسبة، أقيم حفل داخل المطار بحضور العديد من المسؤولين والفاعلين السياحيين وممثلي شركة الخطوط الجوية، للاحتفال بتدشين هذا الخط الجوي الجديد الذي يؤكد جاذبية مدينة الرياح بالأسواق العالمية للسفر. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد مدير مطار الصويرة موكادور، عبد المنعم أوتول، بتدشين هذا الخط الجوي الذي تؤمنه شركة الطيران " "Vueling" والذي يربط لأول مرة الصويرة بمدينة برشلونة الإسبانية، بمعدل رحلتين في الأسبوع، مبرزا أن هذا الربط الجديد يعد إضافة نوعية إل العرض الجوي للمطار الذي يشهد دينامية متزايدة خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر مطار الصويرة سجل خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وعلى مستوى الربط الجوي، ذكر أوتول، بأن مطار الصويرة موكادور يرتبط حاليا بحوالي عشر وجهات دولية، معظمها نحو القارة الأوروبية، إلى جانب الخط الجوي الداخلي الذي يربط الصويرة بالعاصمة الرباط، مضيفا أنه من المتوقع أن تعرف حركة النقل الجوي بالمطار نشاطا متزايدا خلال الموسم الصيفي مع إطلاق خطوط جوية جديدة ستربط المطار بكل من مدينتي نانت الفرنسية وإشبيلية الإسبانية. من جانبه، أكد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة، رضوان خان، أن هذا الخط الجوي الجديد سيضفي دينامية جديدة على قطاع السياحة الداخلية، منوها بالولوج المباشر للسياح القادمين من إسبانيا وأسواق أوربية أخرى متصلة عبر برشلونة. وأضاف أن افتتاح هذا الخط سيعزز جاذبية وجهة الصويرة ويدعم الجهود المبذولة من قبل الفاعلين المحليين في مجال الترويج السياحي، مشيدا في هذا الصدد، بدعم الشركاء وضمنهم المكتب الوطني المغربي للسياحة والذي "عمل بنشاط على تعزيز الربط الجوي للمدينة وإبرازها بالأسواق العالمية". من جهتهم، عبر العديد من المسافرين عن ارتياحهم بافتتاح هذا الخط الجديد المباشر، مبرزين مساهمة هذا الخط في ربح الوقت وتوفير الراحة للمسافرين. ويندرج هذا الخط الجوي الجديد ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الصويرة، المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو والتي تواصل تعزيز إشعاعها الدولي.
إقتصاد

صادرات الأفوكادو المغربية تحقق أرقاما قياسية.. وخبير لـكشـ24: الأمن المائي بالمغرب في خطر
في الوقت الذي يتصدر فيه المغرب قائمة مصدري الأفوكادو إلى إسبانيا خلال الربع الأول من عام 2025، محققا مبيعات تجاوزت 72.8 مليون يورو، ومرسخا مكانته كقوة صاعدة في سوق الفواكه ذات القيمة العالية، يطرح سؤال جوهري حول الكلفة البيئية والمائية لهذا النجاح الزراعي والتجاري. فرغم الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب الجفاف والتراجع الحاد في الموارد المائية، تواصل مساحات إنتاج وتصدير الخضر والفواكه التوسع، مدفوعة بمنطق السوق أكثر من منطق الاستدامة. وفي هذا السياق، صرح الخبير في الموارد المائية محمد بازة لموقع "كشـ24"، قائلا إن الحديث المتكرر عن الجفاف كمبرر لفقر وهشاشة المناطق القروية وتراجع القطيع، لا يتماشى مع واقع الأرقام التي تظهر في المقابل ارتفاعا مهولا في صادرات الخضر والفواكه، وعلى رأسها الأفوكادو. وأوضح بازة أن هذه الصادرات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه تتوسع بشكل مقلق، رغم الأزمة المائية الخانقة التي تعيشها البلاد، واصفا الوضع بأنه كارثة تمس الأمن المائي والسيادة الغذائية. وأضاف المتحدث ذاته أن المساحة المخصصة للأفوكادو ارتفعت بشكل ملحوظ ما بين 2022 و2024، لتصل حسب تقديره إلى نحو 13 ألف هكتار، أغلبها متمركز في حوض سبو المهدد باستنزاف خطير لمياهه الجوفية، في ظل غياب ترشيد الاستغلال، وغياب احترام الحصص أو معدلات التجدد. وحذر بازة من أن جل الإنتاج يتم بمياه جوفية تستعمل بشكل عشوائي، مبرزا أن الحكومة، وخصوصا وزارة الفلاحة، تقدم أرقاما غير دقيقة حين تتحدث عن تصدير 5% فقط من المياه المخصصة للري، دون توضيح الفارق بين المياه الجوفية والسطحية، أو الإطار الزمني الذي يبنى عليه هذا الرقم. وصرح بأن أقرب تفسير لهذه النسبة هو أنها تخص المياه السطحية خلال سنوات الجفاف فقط، فيما الواقع يكشف أن المياه الجوفية المستعملة في الزراعة سنويا تتجاوز 6 مليارات متر مكعب، بينما لا تتجدد منها سوى حوالي 3 مليارات، ما يعني أن المغرب يستهلك ضعف ما يفترض تجديده، في استنزاف سنوي مقلق للثروة المائية الباطنية. وأشار الخبير إلى أن ما بين مليار ومليار ونصف متر مكعب من هذه المياه يتم فقدانها عبر التبخر من الصهاريج غير المغطاة، وفق دراسة أجريت سنة 2024، مما يفاقم من حجم الهدر، في حين يستخدم الباقي (حوالي 5 مليارات) في إنتاج المنتجات الفلاحية. وأضاف بازة، من هذا الرقم، يتم تصدير أكثر من مليار متر مكعب سنويا عبر الخضر والفواكه، أي ما يعادل أكثر من 20% من استهلاك المياه الجوفية المخصصة للزراعة، وهو ما يعتبر استنزافا مباشرا لثروة مائية غير متجددة. وبخصوص المقارنات المتكررة مع إسبانيا، أوضح مصرحنا، أن هذه المقارنات غير واقعية، لأن القانون الإسباني للمياه يطبق بصرامة، حيث يفرض على من يحفر بئرا دون ترخيص غرامات قد تفضي إلى الإفلاس، في حين تراعى بدقة كميات المياه المتجددة، عكس ما يحدث في المغرب، حيث لا يطبّق القانون بالشكل المطلوب، مما يؤدي إلى ضخ مياه تفوق بكثير القدرة الطبيعية على التجدد. وختم بازة تصريحه بالتحذير من أن استمرار هذا النهج في تدبير الموارد المائية يهدد الاستدامة الزراعية والأمن المائي الوطني، ويجعل الفلاحة المروية، كما تمارس حاليا، غير قابلة للاستمرار على المدى المتوسط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة