إقتصاد

بنك المغرب يؤكد قدرة البنوك على مواجهة الصدمة


كشـ24 نشر في: 7 يوليو 2020

أفادت لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية، خلال اجتماعها أمس الاثنين بالرباط، بأن اختبارات الضغط الكلي التي قام بها بنك المغرب في يونيو 2020 أظهرت قدرة البنوك في هذا التاريخ على مواجهة الصدمة الناتجة عن أزمة (كوفيد- 19).وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له توج أشغال الاجتماع الحادي عشر للجنة، أنه "داخل محيط محفوف بالمخاطر، لا تزال البنوك تظهر أسسا متينة من حيث مؤشرات ومعدلات السيولة والمردودية وملاءة الأموال الذاتية". وهكذا تمكن القطاع البنكي في 2019 ، يضيف المصدر ذاته، من تحقيق متوسط نسبة ملاءة، على أساس فردي، قدره 15.6 في المائة، ونسبة متوسطة للأموال الذاتية من الشريحة الأولى وقدرها 11.5 في المائة، تفوق بشكل كبير الحد الأدنى التنظيمي المحدد، على التوالي، في 12 في المائة و 9 في المائة ، مشيرا إلى أن المخاطر المتعلقة بتمركز القروض لدى كبار المدينين التي تتعرض لها البنوك، في سياق الأزمة الصحية الحالية، لاتزال موضوع تتبع خاص.وأشار البلاغ ذاته، إلى أن قطاع التأمينات، يواصل في المجمل، إظهار مؤشرات متانة على مستوى التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين. وقد بلغ الحجم الإجمالي لأقساط التأمين في 2019 ، 44.9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8.5 في المئة، فيما ارتفعت النتائج الصافية بنسبة 6 في المائة، متأثرة بتحسن هامش الاستغلال والرصيد المالي. كما لا يزال عائد الأموال الذاتية في مستوى، لابأس به، في حدود 9.6 في المئة، أما فوائض القيمة غير المحققة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 24.4 في المئة، ارتباطا على الخصوص بأداء سوق البورصة إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة.أما على المستوى الاحترازي، سجلت لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية، أنه يتم التقيد بالمتطلبات التنظيمية التي تخص تغطية المؤونات التقنية بالتوظيفات، مضيفة أن القطاع يواصل تحقيق هامش ملاءة يفوق بكثير الحد الأدنى القانوني المطلوب.وسجل المصدر ذاته، أنه من المتوقع أن تنخفض هذه الفوائض، التي لا تغطي سوى مخاطر الاكتتاب، مع الانتقال إلى نظام ملاءة احترازي قائم على المخاطر، مؤكدا، في الوقت ذاته، أن اختبارات الضغط المنجزة في مارس 2020، أبرزت قدرة شركات التأمين على الصمود في هذا التاريخ أمام الصدمات التي تمس محفظة الأسهم والعقارات وكذا تلك الناتجة عن الظروف الماكرو-اقتصادية والتقنية غير المواتية، لا سيما تلك المرتبطة بجائحة "كوفيد- 19". أما بخصوص أنظمة التقاعد، يضيف البلاغ، فقد أدت التسعيرة المنخفضة للحقوق المكتسبة في إطار التعويضات الطويلة الأمد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى تراكم قوي للديون الضمنية (التزامات غير مغطاة) في النظامين.وفيما يتعلق بنظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، أشار البلاغ إلى أن الإصلاح المعياري المنجز في 2016 مكن من موازنة التسعيرة المعتمدة برسم الحقوق المكتسبة بعد سنة 2017، غير أن التراكم الكبير لالتزامات النظام برسم الحقوق المكتسبة قبل الإصلاح يهدد استمراريته.وأشار البلاغ إلى أن لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية، صادقت، خلال هذا الاجتماع ، على التقرير حول الاستقرار المالي برسم سنة 2019 وملحقه المخصص للتحليل الأولي لتأثير أزمة (كوفيد-19) على القطاع المالي الوطني.وتدارست اللجنة أيضا المخاطر الشمولية التي تهدد النظام المالي في السياق الحالي وقامت بتحليل التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة 2019-2021 ، كما استعرضت خلاصات اجتماعات التشاور الأسبوعية لممثلي اللجنة التي انطلقت منذ بداية الأزمة الصحية وكذا مؤشرات التتبع التي لم تكشف لحد الآن عن مكامن قلق تذكر بشأن الاستقرار المالي. وصادقت اللجنة علاوة على ذلك، على خارطة القطاع المالي في مجال محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تهدف إلى توطيد الإجراءات التي دعت إليها بشكل خاص مجموعة العمل المالي وإلى ضمان تنفيذها داخل الآجال المحددة .وخلص البلاغ إلى أن لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية ستواصل متابعة التطورات عن كثب وقررت لذلك مواصلة الاجتماعات الأسبوعية لممثليها.

أفادت لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية، خلال اجتماعها أمس الاثنين بالرباط، بأن اختبارات الضغط الكلي التي قام بها بنك المغرب في يونيو 2020 أظهرت قدرة البنوك في هذا التاريخ على مواجهة الصدمة الناتجة عن أزمة (كوفيد- 19).وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له توج أشغال الاجتماع الحادي عشر للجنة، أنه "داخل محيط محفوف بالمخاطر، لا تزال البنوك تظهر أسسا متينة من حيث مؤشرات ومعدلات السيولة والمردودية وملاءة الأموال الذاتية". وهكذا تمكن القطاع البنكي في 2019 ، يضيف المصدر ذاته، من تحقيق متوسط نسبة ملاءة، على أساس فردي، قدره 15.6 في المائة، ونسبة متوسطة للأموال الذاتية من الشريحة الأولى وقدرها 11.5 في المائة، تفوق بشكل كبير الحد الأدنى التنظيمي المحدد، على التوالي، في 12 في المائة و 9 في المائة ، مشيرا إلى أن المخاطر المتعلقة بتمركز القروض لدى كبار المدينين التي تتعرض لها البنوك، في سياق الأزمة الصحية الحالية، لاتزال موضوع تتبع خاص.وأشار البلاغ ذاته، إلى أن قطاع التأمينات، يواصل في المجمل، إظهار مؤشرات متانة على مستوى التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين. وقد بلغ الحجم الإجمالي لأقساط التأمين في 2019 ، 44.9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8.5 في المئة، فيما ارتفعت النتائج الصافية بنسبة 6 في المائة، متأثرة بتحسن هامش الاستغلال والرصيد المالي. كما لا يزال عائد الأموال الذاتية في مستوى، لابأس به، في حدود 9.6 في المئة، أما فوائض القيمة غير المحققة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 24.4 في المئة، ارتباطا على الخصوص بأداء سوق البورصة إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة.أما على المستوى الاحترازي، سجلت لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية، أنه يتم التقيد بالمتطلبات التنظيمية التي تخص تغطية المؤونات التقنية بالتوظيفات، مضيفة أن القطاع يواصل تحقيق هامش ملاءة يفوق بكثير الحد الأدنى القانوني المطلوب.وسجل المصدر ذاته، أنه من المتوقع أن تنخفض هذه الفوائض، التي لا تغطي سوى مخاطر الاكتتاب، مع الانتقال إلى نظام ملاءة احترازي قائم على المخاطر، مؤكدا، في الوقت ذاته، أن اختبارات الضغط المنجزة في مارس 2020، أبرزت قدرة شركات التأمين على الصمود في هذا التاريخ أمام الصدمات التي تمس محفظة الأسهم والعقارات وكذا تلك الناتجة عن الظروف الماكرو-اقتصادية والتقنية غير المواتية، لا سيما تلك المرتبطة بجائحة "كوفيد- 19". أما بخصوص أنظمة التقاعد، يضيف البلاغ، فقد أدت التسعيرة المنخفضة للحقوق المكتسبة في إطار التعويضات الطويلة الأمد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى تراكم قوي للديون الضمنية (التزامات غير مغطاة) في النظامين.وفيما يتعلق بنظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، أشار البلاغ إلى أن الإصلاح المعياري المنجز في 2016 مكن من موازنة التسعيرة المعتمدة برسم الحقوق المكتسبة بعد سنة 2017، غير أن التراكم الكبير لالتزامات النظام برسم الحقوق المكتسبة قبل الإصلاح يهدد استمراريته.وأشار البلاغ إلى أن لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية، صادقت، خلال هذا الاجتماع ، على التقرير حول الاستقرار المالي برسم سنة 2019 وملحقه المخصص للتحليل الأولي لتأثير أزمة (كوفيد-19) على القطاع المالي الوطني.وتدارست اللجنة أيضا المخاطر الشمولية التي تهدد النظام المالي في السياق الحالي وقامت بتحليل التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة 2019-2021 ، كما استعرضت خلاصات اجتماعات التشاور الأسبوعية لممثلي اللجنة التي انطلقت منذ بداية الأزمة الصحية وكذا مؤشرات التتبع التي لم تكشف لحد الآن عن مكامن قلق تذكر بشأن الاستقرار المالي. وصادقت اللجنة علاوة على ذلك، على خارطة القطاع المالي في مجال محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تهدف إلى توطيد الإجراءات التي دعت إليها بشكل خاص مجموعة العمل المالي وإلى ضمان تنفيذها داخل الآجال المحددة .وخلص البلاغ إلى أن لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية ستواصل متابعة التطورات عن كثب وقررت لذلك مواصلة الاجتماعات الأسبوعية لممثليها.



اقرأ أيضاً
رسميا.. شركة “Xlinks” تسحب مشروع الكابل البحري بين المغرب وإنجلترا
سحبت شركة "Xlinks" رسميًا طلبها للحصول على تراخيص مشروع الطاقة المتجددة الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني ، والذي يهدف إلى توفير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر. وفي مراسلة موجهة إلى مفتشية التخطيط في المملكة المتحدة في الأول من يوليوز، ذكرت الشركة أنها "تسحب رسميًا الطلب المقدم في نونبر 2024، والذي تم قبوله للنظر فيه في دجنبر 2024". ويأتي هذا القرار عقب إعلانٍ صدر مؤخرًا عن وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة (DESNZ)، والتي أشارت فيه إلى أنها لم تعد تدرس آلية عقود الفروقات (CfD) المُتفاوض عليها للمشروع. وكانت هذه الآلية ستضمن حدًا أدنى لسعر الكهرباء المستوردة عبر الكابل بين المغرب والمملكة المتحدة . وأوضحت شركة إكسلينكس أنه في ظل التغييرات الحالية، لا ترى الشركة إمكانية لمواصلة المراجعة في هذه المرحلة. وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الشركة، ديف لويس، عن دهشته وخيبة أمله العميقة من قرار الحكومة بالتخلي عن المشروع. وتوقعت الشركة هذا التغيير في موقف الحكومة. ففي ماي الماضي، طلبت تعليقًا مؤقتًا لطلبها الحصول على أمر موافقة التطوير (DCO)، وهي خطوة حاسمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ريثما تتضح إجراءات الحصول على أمر موافقة التطوير. كما أعربت شركة إكسلينكس عن إحباطها بسبب التأخير في الحصول على دعم الحكومة البريطانية وحذرت من أنها قد تنقل المبادرة إلى دولة أخرى. ويهدف مشروع الطاقة المغربي البريطاني إلى توفير 3.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب. وسيُخفّض هذا المشروع انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، ويُخفّض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%.
إقتصاد

روسيا تراهن على سواحل المغرب لضمان أمنها الغذائي البحري
أكدت الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري “روسريبولوفستفو” أن ظروف الصيد في المناطق الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية، إلى جانب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مواتية بالنسبة لأسطول الصيد الروسي، الذي يمكنه الاعتماد على هذه الظروف الملائمة في المستقبل القريب، حسب ما أفاد به بيان للوكالة الروسية سالفة الذكر. وأكد إيليا شستاكوف، رئيس “روسريبولوفستفو”، خلال اجتماع خُصص لاستعراض النتائج الأولية التي توصل إليها علماء معهد بحوث مصايد الأسماك وعلوم المحيطات في إطار مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي يهدف إلى دراسة وتقييم مخزونات الموارد البحرية في المناطق الاقتصادية الخالصة لعدة دول إفريقية، أن “جميع الأبحاث والدراسات البحرية تُجرى وفقًا لمنهجيات علمية حديثة ومعترف بها دوليًا”. وتوقع المسؤول الروسي ذاته “استقرار ظروف الصيد بالنسبة للأسطول الروسي في سواحل المغرب وموريتانيا، حيث تم تسجيل تحسن في مخزون سمك ‘الماكريل الأطلسي’، الذي يُعد أحد أكثر الأنواع البحرية طلبًا”، مبرزًا أن “الصيد المشترك للموارد البيولوجية السطحية والقاعية في مناطق غينيا بيساو وجمهورية غينيا قد يُشكّل هو الآخر فرصة مهمة للصيادين الروس”. وأشارت الوكالة الروسية ذاتها إلى استكمال أعمال التقييم والدراسة بشكل كامل داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لست دول إفريقية، وهي: المغرب، وموريتانيا، وغينيا بيساو، وجمهورية غينيا، إلى جانب كل من موزمبيق وجمهورية سيراليون، مؤكدة تجميع بيانات فريدة حول بيولوجيا الموارد البيولوجية المائية السطحية والقاعية في هذه المناطق، ما سيمكن من إعداد توصيات للدول الساحلية بهدف تحسين قطاع الصيد البحري وضمان الاستخدام المستدام طويل الأمد للموارد البحرية. ويُعد مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي أطلقته موسكو لدراسة الموارد البيولوجية المائية في 19 دولة على الساحل الغربي لإفريقيا، والممتد من غشت من العام 2024 إلى غاية سنة 2026، واحدًا من أكبر المشاريع العلمية الدولية التي تُشرف عليها الوكالة الفدرالية للصيد البحري، بقرار صادر عن الحكومة الروسية في يونيو من العام الماضي، وتوجيه من ا عنوان قصير جذاب لكرملين.
إقتصاد

افتتاح خط جوي جديد يربط الصويرة ببرشلونة
حطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسبانية "Vueling"، الخميس بمطار الصويرة موكادور الدولي، إيذانا بافتتاح خط جوي جديد يربط بين برشلونة ومدينة الرياح. وبهذه المناسبة، أقيم حفل داخل المطار بحضور العديد من المسؤولين والفاعلين السياحيين وممثلي شركة الخطوط الجوية، للاحتفال بتدشين هذا الخط الجوي الجديد الذي يؤكد جاذبية مدينة الرياح بالأسواق العالمية للسفر. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد مدير مطار الصويرة موكادور، عبد المنعم أوتول، بتدشين هذا الخط الجوي الذي تؤمنه شركة الطيران " "Vueling" والذي يربط لأول مرة الصويرة بمدينة برشلونة الإسبانية، بمعدل رحلتين في الأسبوع، مبرزا أن هذا الربط الجديد يعد إضافة نوعية إل العرض الجوي للمطار الذي يشهد دينامية متزايدة خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر مطار الصويرة سجل خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وعلى مستوى الربط الجوي، ذكر أوتول، بأن مطار الصويرة موكادور يرتبط حاليا بحوالي عشر وجهات دولية، معظمها نحو القارة الأوروبية، إلى جانب الخط الجوي الداخلي الذي يربط الصويرة بالعاصمة الرباط، مضيفا أنه من المتوقع أن تعرف حركة النقل الجوي بالمطار نشاطا متزايدا خلال الموسم الصيفي مع إطلاق خطوط جوية جديدة ستربط المطار بكل من مدينتي نانت الفرنسية وإشبيلية الإسبانية. من جانبه، أكد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة، رضوان خان، أن هذا الخط الجوي الجديد سيضفي دينامية جديدة على قطاع السياحة الداخلية، منوها بالولوج المباشر للسياح القادمين من إسبانيا وأسواق أوربية أخرى متصلة عبر برشلونة. وأضاف أن افتتاح هذا الخط سيعزز جاذبية وجهة الصويرة ويدعم الجهود المبذولة من قبل الفاعلين المحليين في مجال الترويج السياحي، مشيدا في هذا الصدد، بدعم الشركاء وضمنهم المكتب الوطني المغربي للسياحة والذي "عمل بنشاط على تعزيز الربط الجوي للمدينة وإبرازها بالأسواق العالمية". من جهتهم، عبر العديد من المسافرين عن ارتياحهم بافتتاح هذا الخط الجديد المباشر، مبرزين مساهمة هذا الخط في ربح الوقت وتوفير الراحة للمسافرين. ويندرج هذا الخط الجوي الجديد ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الصويرة، المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو والتي تواصل تعزيز إشعاعها الدولي.
إقتصاد

صادرات الأفوكادو المغربية تحقق أرقاما قياسية.. وخبير لـكشـ24: الأمن المائي بالمغرب في خطر
في الوقت الذي يتصدر فيه المغرب قائمة مصدري الأفوكادو إلى إسبانيا خلال الربع الأول من عام 2025، محققا مبيعات تجاوزت 72.8 مليون يورو، ومرسخا مكانته كقوة صاعدة في سوق الفواكه ذات القيمة العالية، يطرح سؤال جوهري حول الكلفة البيئية والمائية لهذا النجاح الزراعي والتجاري. فرغم الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب الجفاف والتراجع الحاد في الموارد المائية، تواصل مساحات إنتاج وتصدير الخضر والفواكه التوسع، مدفوعة بمنطق السوق أكثر من منطق الاستدامة. وفي هذا السياق، صرح الخبير في الموارد المائية محمد بازة لموقع "كشـ24"، قائلا إن الحديث المتكرر عن الجفاف كمبرر لفقر وهشاشة المناطق القروية وتراجع القطيع، لا يتماشى مع واقع الأرقام التي تظهر في المقابل ارتفاعا مهولا في صادرات الخضر والفواكه، وعلى رأسها الأفوكادو. وأوضح بازة أن هذه الصادرات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه تتوسع بشكل مقلق، رغم الأزمة المائية الخانقة التي تعيشها البلاد، واصفا الوضع بأنه كارثة تمس الأمن المائي والسيادة الغذائية. وأضاف المتحدث ذاته أن المساحة المخصصة للأفوكادو ارتفعت بشكل ملحوظ ما بين 2022 و2024، لتصل حسب تقديره إلى نحو 13 ألف هكتار، أغلبها متمركز في حوض سبو المهدد باستنزاف خطير لمياهه الجوفية، في ظل غياب ترشيد الاستغلال، وغياب احترام الحصص أو معدلات التجدد. وحذر بازة من أن جل الإنتاج يتم بمياه جوفية تستعمل بشكل عشوائي، مبرزا أن الحكومة، وخصوصا وزارة الفلاحة، تقدم أرقاما غير دقيقة حين تتحدث عن تصدير 5% فقط من المياه المخصصة للري، دون توضيح الفارق بين المياه الجوفية والسطحية، أو الإطار الزمني الذي يبنى عليه هذا الرقم. وصرح بأن أقرب تفسير لهذه النسبة هو أنها تخص المياه السطحية خلال سنوات الجفاف فقط، فيما الواقع يكشف أن المياه الجوفية المستعملة في الزراعة سنويا تتجاوز 6 مليارات متر مكعب، بينما لا تتجدد منها سوى حوالي 3 مليارات، ما يعني أن المغرب يستهلك ضعف ما يفترض تجديده، في استنزاف سنوي مقلق للثروة المائية الباطنية. وأشار الخبير إلى أن ما بين مليار ومليار ونصف متر مكعب من هذه المياه يتم فقدانها عبر التبخر من الصهاريج غير المغطاة، وفق دراسة أجريت سنة 2024، مما يفاقم من حجم الهدر، في حين يستخدم الباقي (حوالي 5 مليارات) في إنتاج المنتجات الفلاحية. وأضاف بازة، من هذا الرقم، يتم تصدير أكثر من مليار متر مكعب سنويا عبر الخضر والفواكه، أي ما يعادل أكثر من 20% من استهلاك المياه الجوفية المخصصة للزراعة، وهو ما يعتبر استنزافا مباشرا لثروة مائية غير متجددة. وبخصوص المقارنات المتكررة مع إسبانيا، أوضح مصرحنا، أن هذه المقارنات غير واقعية، لأن القانون الإسباني للمياه يطبق بصرامة، حيث يفرض على من يحفر بئرا دون ترخيص غرامات قد تفضي إلى الإفلاس، في حين تراعى بدقة كميات المياه المتجددة، عكس ما يحدث في المغرب، حيث لا يطبّق القانون بالشكل المطلوب، مما يؤدي إلى ضخ مياه تفوق بكثير القدرة الطبيعية على التجدد. وختم بازة تصريحه بالتحذير من أن استمرار هذا النهج في تدبير الموارد المائية يهدد الاستدامة الزراعية والأمن المائي الوطني، ويجعل الفلاحة المروية، كما تمارس حاليا، غير قابلة للاستمرار على المدى المتوسط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة