إقتصاد

بنك المغرب: مديونية الأسر فاقت 358 مليار درهم سنة 2019


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 يوليو 2020

أفاد بنك المغرب بأن مديونية الأسر لدى البنوك بلغت خلال سنة 2019 ما مجموعه 6ر358 ملايير درهم، مسجلة ارتفاعا ب1ر5 في المائة مقارنة مع سنة 2018.وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2019 أن هذا المبلغ، الذي يشمل الديون المتعاقد عليها مع المؤسسات التشاركية على شكل مرابحة، يمثل ما يقرب من 35 في المائة من القروض التي منحتها مؤسسات الائتمان، بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بالسنة الماضية.وأضاف المصدر ذاته أنه نسبة للناتج المحلي الإجمالي، وصل هذا المبلغ إلى 31 في المائة، وهو مستوى مستقر خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن البنوك تستحوذ على ما يناهز 84 في المائة من هذه الديون.كما أظهر التقرير ارتفاع جاري التمويلات الموجهة للسكن بنسبة 8ر3 في المائة ليصل إلى 3ر226 مليار درهم. وبلغ التمويل العقاري بالمرابحة 7ر5 مليار درهم.وانكمش منتوج القروض الممنوحة للسكن بنسبة 5ر3 في المائة إلى ما يقرب من 26.3 مليار درهم في 2019، في سياق اتسم بانخفاض عدد المعاملات العقارية بنسبة 8ر10 في المائة. ويتعلق هذا الانخفاض بالقروض المدعمة من طرف الدولة (ناقص 35 في المائة)، حيث ارتفعت القروض الحرة بنسبة 2 في المائة.وأبرز بنك المغرب أنه بالموازاة مع ذلك، انخفض عدد المستفيدين مرة أخرى بنسبة 7ر1 في المائة إلى ما يقرب من 67 ألفا و300 زبون، مما يعكس انخفاضا بنسبة 35 في المائة في القروض التي تدعمها الدولة وزيادة بنسبة 11 في المائة في القروض الحرة، مضيفا أن متوسط القروض بلغ 391 ألف درهم في 2019 بانخفاض قدره 7 آلاف درهم عن السنة التي سبقتها.أما متوسط سعر الفائدة المطبق من قبل البنوك على قروض السكن فقد بلغ 4.45 في المائة، مسجلا انخفاضا ب48 نقطة أساس مقارنة بسنة 2018، بينما شهدت القروض بمعدل فائدة أقل من 6 في المائة زيادة في حصتها بنقطتين لتصل إلى 82 في المائة على حساب القروض بمعدلات فائدة أعلى.كما ارتفع جاري القروض الاستهلاكية بنسبة 4ر7 في المائة ليصل إلى ما مجموعه 132 مليار درهم. ويهم هذا الارتفاع القروض التي منحتها شركات القروض الاستهلاكية (زائد 4ر7 في المائة مقابل 8 في المائة) والبنوك (4ر7 في المائة مقابل 2ر6 في المائة). ومن ضمن هذا المجموع، بلغ جاري التمويلات التشاركية على شكل مرابحة المخصصة لاقتناء السيارات 776 مليون درهم.وأشار التقرير إلى أن بنية القروض الاستهلاكية وفقا لاستحقاقها لم تتغير، مشيرة إلى أن حصة قروض ذات الاستحقاق لأكثر من 5 سنوات ظلت مستقرة عند 75 في المائة، في حين استقرت حصة القروض المستحقة لأقل من 3 سنوات عند 5 في المائة.وبلغ متوسط القروض الاستهلاكية 54 ألف درهم بزيادة قدرها 3000 درهم من سنة لأخرى.

أفاد بنك المغرب بأن مديونية الأسر لدى البنوك بلغت خلال سنة 2019 ما مجموعه 6ر358 ملايير درهم، مسجلة ارتفاعا ب1ر5 في المائة مقارنة مع سنة 2018.وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2019 أن هذا المبلغ، الذي يشمل الديون المتعاقد عليها مع المؤسسات التشاركية على شكل مرابحة، يمثل ما يقرب من 35 في المائة من القروض التي منحتها مؤسسات الائتمان، بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بالسنة الماضية.وأضاف المصدر ذاته أنه نسبة للناتج المحلي الإجمالي، وصل هذا المبلغ إلى 31 في المائة، وهو مستوى مستقر خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن البنوك تستحوذ على ما يناهز 84 في المائة من هذه الديون.كما أظهر التقرير ارتفاع جاري التمويلات الموجهة للسكن بنسبة 8ر3 في المائة ليصل إلى 3ر226 مليار درهم. وبلغ التمويل العقاري بالمرابحة 7ر5 مليار درهم.وانكمش منتوج القروض الممنوحة للسكن بنسبة 5ر3 في المائة إلى ما يقرب من 26.3 مليار درهم في 2019، في سياق اتسم بانخفاض عدد المعاملات العقارية بنسبة 8ر10 في المائة. ويتعلق هذا الانخفاض بالقروض المدعمة من طرف الدولة (ناقص 35 في المائة)، حيث ارتفعت القروض الحرة بنسبة 2 في المائة.وأبرز بنك المغرب أنه بالموازاة مع ذلك، انخفض عدد المستفيدين مرة أخرى بنسبة 7ر1 في المائة إلى ما يقرب من 67 ألفا و300 زبون، مما يعكس انخفاضا بنسبة 35 في المائة في القروض التي تدعمها الدولة وزيادة بنسبة 11 في المائة في القروض الحرة، مضيفا أن متوسط القروض بلغ 391 ألف درهم في 2019 بانخفاض قدره 7 آلاف درهم عن السنة التي سبقتها.أما متوسط سعر الفائدة المطبق من قبل البنوك على قروض السكن فقد بلغ 4.45 في المائة، مسجلا انخفاضا ب48 نقطة أساس مقارنة بسنة 2018، بينما شهدت القروض بمعدل فائدة أقل من 6 في المائة زيادة في حصتها بنقطتين لتصل إلى 82 في المائة على حساب القروض بمعدلات فائدة أعلى.كما ارتفع جاري القروض الاستهلاكية بنسبة 4ر7 في المائة ليصل إلى ما مجموعه 132 مليار درهم. ويهم هذا الارتفاع القروض التي منحتها شركات القروض الاستهلاكية (زائد 4ر7 في المائة مقابل 8 في المائة) والبنوك (4ر7 في المائة مقابل 2ر6 في المائة). ومن ضمن هذا المجموع، بلغ جاري التمويلات التشاركية على شكل مرابحة المخصصة لاقتناء السيارات 776 مليون درهم.وأشار التقرير إلى أن بنية القروض الاستهلاكية وفقا لاستحقاقها لم تتغير، مشيرة إلى أن حصة قروض ذات الاستحقاق لأكثر من 5 سنوات ظلت مستقرة عند 75 في المائة، في حين استقرت حصة القروض المستحقة لأقل من 3 سنوات عند 5 في المائة.وبلغ متوسط القروض الاستهلاكية 54 ألف درهم بزيادة قدرها 3000 درهم من سنة لأخرى.



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة