التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
بنك المغرب: الإبقاء على اجتماعات البنك الدولي بمراكش دليل على ثقة المؤسسات الدولية في متانة المغرب
كشـ24
نشر في: 26 سبتمبر 2023
كشـ24
وأشاد مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء 26 شتنبر الجاري، بـ”الإبقاء على تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي من 9 إلى 15 أكتوبر 2023 في مراكش.
وأكد مجلس في بلاغ له، أصدره عقب اجتماعه الفصلي الثالث، أن هذا القرار يدل على ثقة المؤسسات الدولية في متانة بلدنا وقدرته على مواجهة وتدبير الصدمات”.
كما أثنى المجلس على “الاتفاق الذي تم إبرامه مؤخرا مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء من أجل توفير تمويل على المدى البعيد قدره مليار من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل 1.3 مليارات دولار أمريكي) لدعم جهود المملكة في مواجهة التغير المناخي”.
وأشاد مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء 26 شتنبر الجاري، بـ”الإبقاء على تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي من 9 إلى 15 أكتوبر 2023 في مراكش.
وأكد مجلس في بلاغ له، أصدره عقب اجتماعه الفصلي الثالث، أن هذا القرار يدل على ثقة المؤسسات الدولية في متانة بلدنا وقدرته على مواجهة وتدبير الصدمات”.
كما أثنى المجلس على “الاتفاق الذي تم إبرامه مؤخرا مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء من أجل توفير تمويل على المدى البعيد قدره مليار من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل 1.3 مليارات دولار أمريكي) لدعم جهود المملكة في مواجهة التغير المناخي”.
اقرأ أيضاً
خبراء اقتصاد يتوقعون ارتفاع واردات المغرب من الحبوب الروسية على حساب الأوروبية
رجح خبراء اقتصاد ارتفاع واردات المغرب من الحبوب الروسية، على حساب الأسواق الأوروبية، وخاصة الفرنسية بنسب كبيرة خلال العام الحالي.
ووفق الخبراء، فإن عوامل عدة ترجح السوق الروسية على الفرنسية، خاصة مع انخفاض التكلفة الكلية والجودة العالية التي تتمتع بها الحبوب الروسية، وتراجع الإنتاج الفرنسي نظرا لعدة إشكاليات منها الجفاف.
وفق تقارير صحفية، تجاوزت روسيا فرنسا في تصدير القمح اللين إلى المملكة، حيث أرسلت 1.92 مليون قنطار مقارنة بـ0.33 مليون قنطار فقط من فرنسا، في غشت الماضي.
تراجع إنتاج فرنسا
وكانت فرنسا تنتج نحو 35 مليون طن، لكن حجم إنتاجها العام الحالي تراجع لنحو 25،17 مليون طن، نتيجة التغيرات المناخية، وفق التقارير ذاتها
يعاني المغرب منذ سنوات الجفاف، حيث تراجع الإنتاج الوطني للحبوب إلى 31.2 مليون قنطار، منخفضًا بنسبة 43% عن العام السابق، وفق المصادر ذاتها.
انخفاض الإنتاج المحلي
من ناحيته قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي، أوهادي سعيد، إنه مع توالي سنوات الجفاف توقع بنك المغرب انخفاض الإنتاج المحلي من القمح بنسبة 40% أي في حدود 2،5 مليون طن سترتفع واردات المملكة من الحبوب إلى حدود11،7مليون طن سنة 2024، مقارنة بـ 10،2مليون طن سنة 2023 و 8،2 مليون طن بين 2020، و2022.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المغرب عادة يلجأ إلى دول الاتحاد الأوروبي لاستيراد القمح اللين خاصة من فرنسا وألمانيا في حدود مليون طن لكل دولة تقريبا.
ولفت إلى أن روسيا كانت تعد ثالث دولة من حيث واردات المغرب من القمح في السنوات الأخيرة، في ظل سياسة تنويع شركاء المملكة ومحاولة تخفيض التبعية للاتحاد الأوروبي.
وفق الخبير الاقتصادي، بلغت واردات المغرب من روسيا 200 ألف طن خلال النصف الأول من سنة 2024، كما عرفت ارتفاعا مهما خلال غشت الماضي من روسيا حيث بلغت 640 ألف طن.
وكان المكتب الوطني المهني الحبوب بالمغرب، أعلن دعمه لاستيراد 2،5 مليون طن من القمح اللين.
شراكة استراتيجية
ويرى أن تحول المغرب إلى القمح الروسي المعروف بجودته وتكلفته المناسبة، والتي لا تتجاوز 295 درهما للطن، يدخل في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ضمن العديد من المجالات الاقتصادية والجيوسياسية.
ورجح ارتفاع واردات المغرب من روسيا في ظل تراجع الإنتاج المغربي، ورغبة المملكة من تقليص الواردات من الاتحاد الأوروبي.
وفق أوهادي سعيد، فإن التحديات بالنسبة للمملكة المغربية تتمثل في كيفية التحكم في الإنتاج المحلي لتحقيق السيادة الغذائية، و تفادي خروج العملة الصعبة وتجاوز التضخم المستورد.
وتابع "بالنظر إلى ارتباط الإنتاج الفلاحي المغربي بالحالة الجوية المتقلبة، يبقى اللجوء إلى المزيد من الواردات الروسية من القمح هو الحل الأمثل".
عوامل مشجعة
في الإطار قال الخبير الاقتصادي المغربي رشيد ساري، إن كل العوامل اليوم تشير إلى تطور مستوى التبادلات التجاري وجميع المعاملات.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إنتاج الحبوب الروسية تستجيب لكافة المعايير الدولية، أي أنها عالية الجودة، بالإضافة لأسعارها المنخفضة مقارنة بالحبوب الأخرى، فضلا عن الإشكاليات التي تعيشها فرنسا وتراجع مستوى الإنتاج الفرنسي من الحبوب.
وأوضح ساري أن روسيا تتزود بنسبة كبيرة من المنتجات المغربية، فيما تستقبل المملكة نسبة كبيرة من الحبوب الروسية.
ويرى أن الجفاف الذي عاشه المغرب خلال السنوات الماضية، أثر بشكل كبير على نسبة الإنتاج، خاصة أن المغرب يستهلك نحو 100 مليون قنطار من القمح.
وفق ساري فإن المغرب هو ثالث شريك لروسيا في أفريقيا، وتتجه شراكته مع موسكو للتطور بشكل كبير، خاصة أن تكلفة الاستيراد ترجح الجانب الروسي على الأسواق الأخرى.
واردات المغرب من الحبوب
بلغت واردات المغرب من الحبوب بين يونيو وأغسطس 2024، 10.69 مليون قنطار، مما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك نتيجة التغيرات المناخية.
وفق التقرير السنوي الأخير لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب عام (2023) تراجعت المشتريات الوطنية من السوق الدولية من القمح بواقع 6,5 مليارات درهم سنة 2023 مقارنة مع سنة 2022، إذ قاربت قيمة الواردات المغربية من القمح 20 مليار درهم، بتراجع يصل إلى 5 ملايين طن.وفي غشت 2023، قال وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، إن "حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا، لا يزال متواضعا".
وأضاف مزور في حواره مع "سبوتنيك" حينها: "رغم تواضع حجم التبادل التجاري، بقي المغرب شريكا استراتيجيا هاما لروسيا في القارة الأفريقية، حيث تعتبر المملكة رابع أكبر زبون لروسيا بنسبة 8 في المئة، وثالث مورد أفريقي بنسبة 14 في المئة".
وتابع: "يعتبر حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا متواضعا، حيث تحتل روسيا المرتبة 53 من بين زبائن المغرب بنسبة 0.2% فقط من الصادرات، والمرتبة الثامنة بين مورديه بنسبة 3.1 في المئة من واردات المملكة، حيث بلغ الحجم الإجمالي للتجارة الثنائية بين المغرب وروسيا 23.8 مليار درهم، سنة 2022، بزيادة 19 في المئة مقارنة، بسنة2021".
وفي وقت سابق، قال ممثل روسيا التجاري في المغرب، أرتيمتسينامدزغفريشفيلي، إن "حجم التبادل التجاري بين روسيا والمملكة المغربية زاد، في الفترة من يناير إلى فبراير 2022، بنحو 50 في المئة".
مؤشرات هامة
وفي تصريحات سابقة، قال الممثل التجاري الروسي إن "قيمة واردات المغرب من الحبوب الروسية، خلال الفترة من 2017 حتى 2021، بلغت نحو 420 مليون دولار".
زيادة الصادرات إلى المغرب
في أواخرعام 2022، أعلنت وكالة التصدير الروسية، أنها تسعى إلى زيادة صادراتها إلى المغرب بعشرة أضعاف، خلال عامي 2023 / 2024، في ضوء انعقاد القمة "الروسية - الأفريقية" والمنتدى الاقتصادي "الروسي - الأفريقي" الذي عقد في يوليوز.
إقتصاد 
المغرب يصبح الشريك الأول للاتحاد الأوروبي في قطاع السيارات
حقق المغرب إنجازا كبيرا في قطاع صناعة السيارات، حيث بلغ حجم مبيعاته أكثر من 15.1 مليار يورو متفوقا بذلك على الصين التي سجلت مبيعات بقيمة 13.6 مليار يورو ، وفقا لتقارير مكتب الصرف وجمعية مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)
وقالت "مغرب أنتلجنس"، أن نجاح المغرب الذي أضحى الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي متجاوزًا الصيني، يعود إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية الصناعية، والشراكات مع شركات كبرى مثل “داسيا” و”ستيلانتيس”، إلى جانب الابتكار المحلي مثل تطوير أول سيارة مغربية 100% كهربائية.
ويستعد المغرب لأن يصبح أكبر منتج للسيارات في أفريقيا ، متجاوزا جنوب أفريقيا، التي ظلت لفترة طويلة زعيمة القارة بلا منازع. ويعود هذا التقدم الكبير إلى استمرار الاستثمارات في مجال صناعة السيارات المغربية، مع التركيز بشكل خاص على مشاريع السيارات الكهربائية.
ووفقا لدراسة حديثة أجرتها شركة BMI-Fitch) Solutions)، فمن المنتظر أن يصل إنتاج السيارات في المغرب إلى حوالي 614 ألف وحدة هذا العام، بينما سينخفض في جنوب إفريقيا إلى 591 ألف وحدة.
ويسلط هذا الاتجاه الضوء على النمو المستدام في صناعة السيارات المغربية ، مدفوعا بقربها من الاتحاد الأوروبي، والاتفاقيات التجارية القائمة والبنية التحتية اللوجستية الفعالة. علاوة على ذلك، تستفيد الصناعة المغربية من اهتمام الشركات المصنعة للمعدات الأصلية الصينية، التي تسعى إلى الحفاظ على وصولها إلى السوق الأوروبية.
إقتصاد 
المغرب يعتمد استراتيجية جديدة لتطوير التمويل المناخي في أفق سنة 2030
اعتمدت وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي استراتيجية جديدة لتطوير التمويل المناخي في أفق سنة 2030.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني أن هذه الاستراتيجية تتمحور حول ثلاث ركائز عمل تضم تسعة محاور استراتيجية تروم بالأساس تحديد رافعات من شأنها تسريع تعبئة التمويلات الخاصة لخدمة المناخ وتعزيز إدارة المخاطر المناخية داخل القطاع المالي.
وأفاد المصدر ذاته أنه بغرض تفعيل هذه الاستراتيجية، سيتم إرساء حكامة ملائمة تشمل الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، مضيفا أن هيئات الحكامة ستمكن من الاستجابة لمختلف تداعيات تنفيذ الاستراتيجية المذكورة وتتبع تقدم الإجراءات المحددة بطريقة استباقية ومتسقة.
ويستند إعداد الاستراتيجية الجديدة إلى تشخيص معمق أظهر أن تدفقات التمويل المناخي تتأتى في الغالب من القطاع العام مع هيمنة تدابير التخفيف، لاسيما إنتاج الطاقات المتجددة. أما إجراءات التكييف، التي يوفرها القطاع الخاص بشكل رئيسي، فإنها تحظى باهتمام أقل من طرف التمويلات الخاصة، باستثناء قطاع تحلية مياه البحر.
كما أبان التشخيص عن تكامل كاف في مجموعة الأدوات المالية الخضراء بالمغرب، على الرغم من التفاوت الملاحظ بين الطلب والعرض على هذه المنتجات. إضافة إلى ذلك، أبرز التشخيص أن تنمية التمويلات الخضراء يتأثر بغياب تعريف واضح للمشاريع الخضراء وقلة المعطيات ذات الجودة التي تساعد المستثمرين في اتخاذ القرارات.
والجذير بالذكر أن كل من وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التزموا ببلورة رؤية مشتركة ومتسقة بغرض تسريع الانتقال الأخضر للقطاع المالي المغربي من خلال الاستفادة المثلى من التقدمات والإنجازات الكبرى لخارطة الطريق المعتمدة سنة 2016 على هامش مؤتمر قمة المناخ كوب 22 المنعقد بمراكش، والرامية إلى موائمة القطاع المالي، بكافة مكوناته، مع رهانات التنمية المستدامة.
ويضطلع القطاع المالي المغربي بدور استراتيجي في مواكبة الرؤية في مجال التصدي للتغير المناخي. وينبغي تسريع هذا الدور في السنوات المقبلة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتنامية لتمويل المشاريع الخضراء والمناخية.
وخلصت الوزارة إلى أن "اعتماد استراتيجية تمويل المناخ يعكس التزاما راسخا للهيئات المالية المغربية بالإسهام في تعبئة الرساميل الخاصة اللازمة لإنجاح الانتقال الأخضر لبلادنا والتصدي لآثار التغير المناخي".
إقتصاد 
مجموعة الـ”OCP” تقترض 100 مليون يورو لمعالجة نقص المياه في المغرب
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، يوم الجمعة، عن منح قرض بقيمة 100 مليون أورو لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، لتمويل مشروع يروم معالجة نقص المياه في المغرب وانعدام الأمن الغذائي في إفريقيا.
وأوضحت المؤسستان، في بيان مشترك صدر بواشنطن، أنه “بهدف زيادة إمدادات المياه المستدامة لإنتاج الأسمدة، ولفائدة الفلاحين والأسر في المغرب، أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن قرض قيمته 100 مليون أورو (حوالي 108 ملايين دولار) لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الرائد العالمي في مجال حلول تغذية النباتات والأسمدة الفوسفاطية”.
وسيدعم هذا القرض بناء خط لأنابيب المياه بطول 219 كيلومتر ومحطة ضخ لنقل المياه المحلاة من محطات التحلية الحالية وتلك المرتقب إنشاؤها من قبل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بالجرف الأصفر على المحيط الأطلسي، إلى مواقع الإنتاج التابعة للمجموعة بخريبكة.
وأشار البلاغ إلى أن السعة الإجمالية السنوية لخط الأنابيب، الذي بلغت أشغال إنجازه مراحل متقدمة، ستصل عند انتهائها إلى 80 مليون متر مكعب، مضيفا أن المشروع سيوفر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط موردا مستداما وموثوقا للمياه، فضلا عن توفير المياه للفلاحين والشركات والمستهلكين في مدينة خريبكة وضواحيها.
وأورد البلاغ تصريحا للرئيس المدير العام للمجموعة، مصطفى التراب، أكد فيه أن “هذا المشروع يعكس التزام مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بالتنمية المستدامة والابتكار”، مسجلا أنه “من خلال تأمين مصادر موثوقة من المياه المحلاة، فإننا لن نتمكن فقط من ضمان استمرارية نمو أنشطتنا، بل سنوفر في الوقت ذاته موارد أساسية للساكنة المحلية”.
وأضاف أن هذه المبادرة تتماشى بشكل كامل مع رؤية المجموعة لتعزيز القدرة على الصمود والتكيف وكذا الأمن الغذائي في كافة أنحاء إفريقيا، مبرزا أنه “وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، سنمهد السبيل نحو مستقبل مستدام ومزدهر”.
من جانبه، اعتبر مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، أن “هذا المشروع المبتكر الذي تنجزه مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط يظهر كيف يمكن للمقاولات تطوير حلول لمعالجة التحديات المعقدة للتنمية”.
وأبرز ديوب أنه “من خلال دعم بناء خط الأنابيب، ستمكن مؤسسة التمويل الدولية مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من تلبية احتياجاتها من المياه، وتوفير موارد مائية حيوية للساكنة المحلية ودعم إنتاج محاصيل ذات قيمة مضافة عالية، مما يساهم في ضمان مستقبل أكثر صمودا وآمن غذائيا في إفريقيا”.
وأشار البلاغ إلى أن خط الأنابيب يندرج في إطار برنامج المياه لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الذي يسهر على إنجازه فرع المجموعة المتخصص “OCP Green Water”، والذي يروم تزويد المجموعة بالمياه غير التقليدية بنسبة 100 بالمائة بحلول نهاية سنة 2024.
وبحلول سنة 2027، وبفضل استثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية 611 مليون دولار أمريكي، تسعى مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إلى إنتاج 560 مليون متر مكعب سنويا من مياه التحلية و60 مليون متر مكعب سنويا من المياه المعالجة.
وإلى جانب التكنولوجيات الجديدة، التي ستساهم في تخفيض احتياجات المجموعة من المياه، فإن ذلك سيضمن تلبية الاحتياجات المائية لعملياتها الصناعية، وأيضا توفير فائض إمدادات لفائدة الساكنة المحلية، وبالتالي تعزيز قدرتها على التكيف في مواجهة التغيرات المناخية.
ويتماشى هذا المشروع، الذي يدعم أولويات المغرب في مجال التنمية المستدامة، بشكل وثيق مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي بالمغرب، التي تولي أهمية خاصة لقضايا المناخ.
ومن المرتقب أن يتم، في أفق سنة 2030، تزويد خط الأنابيب حصريا من خلال المصادر المتجددة، مما سيساهم في تحسين الوصول إلى موارد المياه المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف في مواجهة الصدمات المناخية.
ومنذ سنة 2021، تتعاون مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من أجل تطوير أنظمة غذائية مستدامة في إفريقيا، وبناء محطات للطاقة الشمسية، ووحدات لإنتاج الأسمدة الخضراء، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وتعمل مؤسسة التمويل الدولية بالمغرب منذ أزيد من 60 سنة. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، خصصت المؤسسة أزيد من مليار دولار أمريكي لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
إقتصاد 
إطلاق مشروع للرفع من نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية
أعلنت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أمس الخميس، عن إطلاق مشروع يروم تعزيز الممارسات الجيدة للحكامة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية.أوضح بلاغ للوكالة أن هذا المشروع تم إطلاقه خلال حدث عرف حضور 150 مسؤولا بالمؤسسات والمقاولات العمومية التي تندرج ضمن نطاق تدخل الوكالة، وشكل نقطة انطلاق تحول عميق في إطار إصلاح القطاع، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس.
ومكن هذا الحدث، الذي ترأسه المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عبد اللطيف زغنون، بحضور العديد من المدراء العامين للمؤسسات والمقاولات العمومية، من تجديد التأكيد على طموح إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي يهدف إلى الرفع من نجاعتها من خلال تعزيز الطابع المهني للحكامة.
ويندرج هذا المسعى في إطار التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسة المساهماتية للدولة، التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري بتاريخ فاتح يونيو 2024، خاصة التوجه السابع الذي يركز على ضرورة " تعزيز الدور النموذجي للمؤسسات والمقاولات العمومية في مجال الحكامة وحسن الأداء"، وذلك بهدف إرساء تدبير نشط للمحفظة العمومية يروم التثمين الأمثل للممتلكات المادية وغير المادية وكذا تحسين نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
أبرزت مختلف المداخلات خلال هذا الحدث المقاربة الشاملة للحكامة التي ترتكز حول أربعة محاور أساسية تتمثل في "تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي"، و"الممارسات الجيدة لحكامة وتنظيم المجالس الإدارية واللجان التقنية"، و"رقمنة أجهزة الحكامة" و"تعزيز الكفاءات من خلال التكوين وقيادة التغيير".
وتعد هذه الدعامات أساسية لمواكبة تحويل ممارسات الحكامة بالمؤسسات والمقاولات العمومية، بغرض الاستجابة لرهانات الأداء والشفافية والابتكار.
يندرج مشروع تحسين الممارسات الجيدة للحكامة في إطار دينامية طويلة الأمد مع اعتماد مقاربة البناء المشترك والمسؤولية المشتركة، التي ستمكن كل فاعل من الاضطلاع بدور فاعل في تطور الممارسات.
وسيتم إرساء منظومة مهيكلة للمواكبة وتنظيم دورات تتبع منتظمة لملاءمة الاستراتيجيات مع الاحتياجات المحددة، وبالتالي ضمان التحسين المستمر والمستدام لأداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وبهذه المناسبة، أعلنت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية عن أول علامة مغربية لتحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية تحت اسم "جيد" - مبادرة تحسين الحكامة من أجل التنمية والتميز.
وتهدف هذه العلامة المستوحاة من المعيار الدولي "إيزو 37000"، والتي تم تطويرها من طرف الوكالة بتعاون مع المعهد المغربي للتقييس، إلى إرساء معيار جديد للتميز والشفافية في القطاع العام، مع تشجيع أفضل ممارسات الحكامة .
شكل هذا الحدث أيضا مناسبة لتسليط الضوء على أهمية الذكاء الجماعي كرافعة للتحول الاستراتيجي.
وأشار المتدخلون إلى أن المقاربة التشاركية ضرورية لتعزيز تدبير أكثر فعالية للمؤسسات والمقاولات العمومية، مع إرساء ثقافة الابتكار والمشاركة والشفافية.
وباعتماد هذه المقاربة، تؤكد الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية على التزامها بالعمل بتعاون وثيق مع مختلف الفاعلين من أجل تفعيل ممارسات مبتكرة للحكامة، تكون في مستوى الأهداف المرجوة من الإصلاح.
ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار رؤية جلالة الملك، إلى جعل المؤسسات والمقاولات العمومية نماذج لنجاعة الأداء والشفافية والنموذجية، بما يتماشى مع التحديات والفرص الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
إقتصاد 
انخفاض مؤشر أسعار الإستهلاك في مراكش
سجل الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك بمدينة مراكش خلال شهر يوليوز 2024، انخفاضاً بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر الماضي، حيث انتقل من 122,1 إلى 121,5.
ويعزى هذا التغير لتراجع الرقم الإستدلالي للمواد الغذائية ب %1,1 و تزايد الرقم الإستدلالي للمواد غير الغذائية ب .%0,2، وذلك وفقاً لما جاء في مذكرة صادرة عن المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط حول تطور مؤشر أسعار المستهلك في مدينة مراكش خلال الفترة ما بين يونيو ويوليوز الماضيين.
وكشفت المذكرة، عن انخفاض ملحوظ في أسعار العديد من المواد الغذائية خلال شهر يوليوز الماضي، حيث تراجعت أسعار "الخضروات" بنسبة 14.8%، و"الحليب والأجبان والبيض" بنسبة 1.2%، و"الفواكه" بنسبة 1.1%، و"الخبز والحبوب" بنسبة 0.6%، بالإضافة إلى انخفاض طفيف في أسعار "القهوة والشاي والكاكاو" و"المياه المعدنية والمشروبات الغازية".
وفي المقابل، شهدت أسعار "الأسماك والمأكولات البحرية" ارتفاعاً بنسبة 7.2%، و"اللحوم" بنسبة 4.3%، و"السكر والحلويات" بنسبة 0.7%، و"الزيوت والدهون" بنسبة 0.3%.
أما بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، فقد سجلت انخفاضاً طفيفاً في أسعار "الملابس والأحذية" بنسبة 0.2%، في حين ارتفعت أسعار "النقل" بنسبة 1%.
أما مؤشر الأسعار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، فقد سجل زيادة بنسبة 1,5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث ارتفع من 118,7 إلى 120,5.
مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، شهد مؤشر الأسعار في يوليوز 2024 في مدينة مراكش زيادة بنسبة 2,3%، حيث ارتفع من 118,8 إلى 121,5، نتيجة لارتفاع مؤشر الأسعار للمنتجات الغذائية بنسبة 3,0% وللمنتجات غير الغذائية بنسبة 1,7%.
الارتفاعات في أسعار المواد الغذائية خلال يوليوز 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، شملت بشكل رئيسي "الأسماك والمأكولات البحرية" بنسبة 32,2%، و"اللحوم" بنسبة 16,4%، و"الزيوت والدهون" بنسبة 7,4%، و"القهوة والشاي والكاكاو" بنسبة 3,0%، و"السكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات" بنسبة 2,9%، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضروات" بنسبة 2,4%.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت الأسعار بنسبة 12,9% لـ"الخضروات"، و4,5% لـ"الفواكه"، و1,8% لـ"الحليب والجبن والبيض"، و0,7% لـ"الخبز والحبوب".
أما بالنسبة لتغيرات أسعار السلع والخدمات غير الغذائية خلال شهر يوليوز 2024 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فقد تراوحت بين انخفاض بنسبة 1.7% في قطاع "الصحة" وارتفاع بنسبة 4.1% في قطاع "التعليم".
وعلى الصعيد الوطني، سجل مؤشر أسعار المستهلك انخفاضاً بنسبة 0.2% خلال شهر يوليوز 2024 مقارنة بالشهر السابق.
وشهدت بعض المدن انخفاضات أكبر في مؤشر أسعار المستهلك، حيث سجلت مدينة الرشيدية أكبر انخفاض بنسبة 1.1%، تلتها مدينة آسفي بنسبة 1%، ثم كل من فاس والداخلة بنسبة 0.5%، وأكادير والرباط بنسبة 0.4%، ووجدة ومكناس وسطات بنسبة 0.3%.
إقتصاد 
رحلات “EasyJet” إلى المغرب تواجه خطر “الإلغاء”
أعلنت شركة الطيران منخفضة التكلفة "إيزي جيت" أنها ستغلق قاعدتها في مطار تولوز بعد 10 سنوات، مؤكدة أنها لن تستخدم المطار بعد الآن كقاعدة لطائراتها.
ووفق ما أفادت به الشركة في بلاغ لها، فإن هذا "القرار يعود إلى عدة عوامل من بينها بطء التعافي بعد جائحة كوفيد-19 والضغوط الإقتصادية"، مشيرة إلى أن هذه العوامل تؤثر على "قدرة "إيزي جيت" على الاستثمار بشكل أكبر في فرنسا". وقد تم بالفعل إبلاغ ممثلي العمال بهذا القرار.
ومع اقتراب إغلاق قاعدة شركة "إيزي جيت" في مطار تولوز، تواجه العديد من الرحلات الجوية المتجهة إلى المغرب خطر الإلغاء، حيث تغطي الشركة وجهات مثل فاس والدار البيضاء ومراكش.
ومن خلال قاعدتها في مطار تولوز، كانت طائرتان تابعتان للشركة تغطيان 20 وجهة ضمنها المغرب، ومع ذلك، تؤكد الشركة أنها ستواصل "خدمة تولوز كوجهة وتقديم رحلات جوية إلى تولوز"، حيث سيتم بعد إزالة الطائرتين من القاعدة المذكورة في ربيع عام 2025، نقلهما إلى مطاري نانت وليون.
ولا يعرف حالياً ما إذا كان سيتم إلغاء أي خدمات بسبب إغلاق القاعدة.
إقتصاد 
