وطني

بنعلي تكشف نتائج التقرير الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية


كشـ24 نشر في: 29 أبريل 2025

ترأست ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، الندوة الوطنية السنوية الخاصة بتقديم نتائج البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية، وكذا نتائج برامج رصد التلوث البري الملقى بالسواحل المتوسطية والأطلسية، لأول مرة، والتي ينفذها المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث بشراكة مع المؤسسات الوطنية المعنية.

وقالت الوزيرة خلال كلمتها الافتتاحية إن تنظيم هذه الندوة يأتي قبل انطلاق موسم الاصطياف حتى يتسنى لكل الفاعلين والمهتمين من سلطات محلية وصية وجماعات ترابية اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية قبل افتتاح الشواطئ، لضمان موسم صيفي آمن وبيئي.

وأضافت أن اللقاء يندرج في إطار السياسة التي تنهجها الوزارة لإخبار الرأي العام وأصحاب القرار بكل أمانة وشفافية عن الحالة البيئية للساحل المغربي.

وذكرت المسؤولة الحكومية أن الوزارة قامت بتعزيز برامج الرصد البيئي التابعة لها، من خلال توسيع مجالات تدخلها، مشيرة إلى أن عدد الشواطئ المراقبة ارتفع من 79 شاطئاً سنة 2004 إلى 199 شاطئاً سنة 2024، وأن مراقبة جودة الرمال شملت 64 شاطئاً سنة 2024 مقابل 13 فقط سنة 2010، كما تم رصد التلوث البري بأكثر من 90 محطة ساحلية منذ سنة 2018.

وأبرزت الوزيرة أن جودة مياه الاستحمام شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ ارتفعت نسبة المطابقة للمعايير من 88% سنة 2021 إلى 93% سنة 2024، مع تسجيل انخفاض بنسبة 21% في كمية النفايات البحرية مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، مما يعكس تحسن الوضع البيئي العام للسواحل.

وحذّرت ليلى بنعلي من التحديات البيئية الكبرى المرتبطة بالتلوث البلاستيكي، مشيرة إلى أن 80% من النفايات البحرية مصدرها الأنشطة البرية، وأن 85% منها بلاستيكية، مما يستلزم اعتماد حلول إيكولوجية مبتكرة من خلال تشجيع الاقتصاد الدائري.

كما أكدت الوزيرة أن هذه الندوة مناسبة لاستحضار الجهود التي يبذلها المغرب منذ سنوات في مجال الحفاظ على البيئة الساحلية والبحرية، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة سواء على المستوى القانوني والمؤسساتي أو عبر المخططات والبرامج والمشاريع الميدانية التي من شأنها تعزيز حماية الشواطئ والمجال الساحلي بصفة عامة.

وأبرزت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة العمل الدؤوب الذي تقوم به مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء، مؤكدة على دورها الحيوي في رفع الوعي البيئي وتحسين جودة الشواطئ، حيث تمكنت 27 شاطئاً و4 مرافئ ترفيهية من الحصول على اللواء الأزرق للمؤسسة

ترأست ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، الندوة الوطنية السنوية الخاصة بتقديم نتائج البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية، وكذا نتائج برامج رصد التلوث البري الملقى بالسواحل المتوسطية والأطلسية، لأول مرة، والتي ينفذها المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث بشراكة مع المؤسسات الوطنية المعنية.

وقالت الوزيرة خلال كلمتها الافتتاحية إن تنظيم هذه الندوة يأتي قبل انطلاق موسم الاصطياف حتى يتسنى لكل الفاعلين والمهتمين من سلطات محلية وصية وجماعات ترابية اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية قبل افتتاح الشواطئ، لضمان موسم صيفي آمن وبيئي.

وأضافت أن اللقاء يندرج في إطار السياسة التي تنهجها الوزارة لإخبار الرأي العام وأصحاب القرار بكل أمانة وشفافية عن الحالة البيئية للساحل المغربي.

وذكرت المسؤولة الحكومية أن الوزارة قامت بتعزيز برامج الرصد البيئي التابعة لها، من خلال توسيع مجالات تدخلها، مشيرة إلى أن عدد الشواطئ المراقبة ارتفع من 79 شاطئاً سنة 2004 إلى 199 شاطئاً سنة 2024، وأن مراقبة جودة الرمال شملت 64 شاطئاً سنة 2024 مقابل 13 فقط سنة 2010، كما تم رصد التلوث البري بأكثر من 90 محطة ساحلية منذ سنة 2018.

وأبرزت الوزيرة أن جودة مياه الاستحمام شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ ارتفعت نسبة المطابقة للمعايير من 88% سنة 2021 إلى 93% سنة 2024، مع تسجيل انخفاض بنسبة 21% في كمية النفايات البحرية مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، مما يعكس تحسن الوضع البيئي العام للسواحل.

وحذّرت ليلى بنعلي من التحديات البيئية الكبرى المرتبطة بالتلوث البلاستيكي، مشيرة إلى أن 80% من النفايات البحرية مصدرها الأنشطة البرية، وأن 85% منها بلاستيكية، مما يستلزم اعتماد حلول إيكولوجية مبتكرة من خلال تشجيع الاقتصاد الدائري.

كما أكدت الوزيرة أن هذه الندوة مناسبة لاستحضار الجهود التي يبذلها المغرب منذ سنوات في مجال الحفاظ على البيئة الساحلية والبحرية، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة سواء على المستوى القانوني والمؤسساتي أو عبر المخططات والبرامج والمشاريع الميدانية التي من شأنها تعزيز حماية الشواطئ والمجال الساحلي بصفة عامة.

وأبرزت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة العمل الدؤوب الذي تقوم به مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء، مؤكدة على دورها الحيوي في رفع الوعي البيئي وتحسين جودة الشواطئ، حيث تمكنت 27 شاطئاً و4 مرافئ ترفيهية من الحصول على اللواء الأزرق للمؤسسة



اقرأ أيضاً
الهيئة الوطنية للنزاهة تدخل على الخط في قضية المتاجرة في الشواهد الجامعية
قالت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة إنها قررت وضع اليد على قضية المتاجرة في الشواهد الجامعية والتي تفجرت في كلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، لكنها تبين لها أن الملف معروض على القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيها من قبلها.وذكرت بأنها تبعا لهذا الوضع، فقد وجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عن الملف في الشق المتعلق بالجانب الزجري ، لكنها طالبت الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في الملف، مع حفظ حقها عند الضرورة في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون. وأوردت بأن الوكيل القضائي استجاب لهذه الدعوة.ويذكر أن الملف أطاح بأستاذ جامعي معروف يتولى تنسيق ماستر في الكلية ذاتها، حيث قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعته في حالة اعتقال، وإحالته على سجن لوداية.وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بأنها أوفدت لجنة مركزية للتحقيق في ملفات هذه الكلية، وجاء هذا القرار بعدما سبق للوزير الميداوي ان عقد جلسة استماع مع كل من رئيس الجامعة وعميد الكلية.
وطني

جدل تدريس الهيب هوب والبريكينغ يصل إلى البرلمان
وصل جدل قرار تدريس الهيب هوب والبريكينغ والذي أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى البرلمان. فقد وجه جالد السطي، المستشار البرلماني، والقيادي في نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا لى الوزير برادة، حول تصوره كوزير لتدريس هذه المواد، ومدى مساهمتها في ترسيخ القيم والكفايات الأساسي، وتحقيق الجودة المنشودة، والحد من التراجع في المستوى الدراسي، وتنامي ظواهر العنف والهدر المدرسي.كما تساءل البرلماني السطي عن المعايير البيداغوجية التي اعتمدت في إدماج هذا النوع من الفنون في المنهاج التربوي بالمدرسة العمومية. وتساءل أيضا عن سبل تحسين التكوين الموجه للأساتذة في التربية البدنية في الرياضات الأولمبية الأساسية.وكان الوزارة قد أعلنت عن توجه جديد لتدريس الهيب هوب والبريكينغ. وقالت في مراسلة موجهة لمدراء الأكاديميات، بأنها ستنظم دورة تكوينية لفائدة أساتذة التربية البدنية تهدف إلى إعداد مكونين جهويين في هذا التخصص. وذكرت بأنها ستحدد تاريخ الدورة ومكانها لاحقا.وبحسب المراسلة ذاتها، فإن هذا التكوين الجديد يأتي انسجاما مع التوجه الاستراتيجي للوزارة الرامي إلى دعم قدرات أساتذة التربية البدنية والرياضة في مختلف الأنواع الرياضية.المراسلة أشارت أيضا إلى أن الدورة التكوينية ستنظم من قبل مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية بشراكة مع الجامعة الملكية للرياضات الوثيرية، الرشاقة البدنية، الهيب هوب والأساليب المماثلة، وبتعاون مع الجامعة الملكية للرياضة المدرسية. وسيؤطر الدورة الخبير الدولي في الهيب هوب والبريكين، طوماس رميرس.
وطني

الحبيب بن الطالب يلجأ إلى القضاء بعد “حملة تشويه” استهدفته
تفاعل الحبيب بن الطالب مع ما تداولته بعض المنابر الإعلامية والصفحات الالكترونية من "معلومات مغلوطة ومقالات تتضمن ادعاءات لا أساس لها من الصحة تهم شخصه وصفته السياسية". وحسب بلاغ توضيحي صادر عن المحامي الخاص بالحبيب بن الطالب، فان مجموعة من المقالات نشرت "مغالطات وادعاءات لا تمت للواقع بصلة وتندرج في إطار حملة ممنهجة لتشويه سمعته و مصداقيته الشخصية والسياسية". وأوضح أن الشكاية المقدمة ضده قد تم البث فيها من طرف النيابة العامة المختصة، التي قررت حفظها دون إحالتها على أية جهة أمنية أو قضائية للبحث أو التحقيق، وذلك لعدم توفر أي أساس واقعي أو قانوني يبرر ذلك. وأبرز البلاغ أن قرار الحفظ النهائي الصادر عن النيابة العامة، والذي تم بناءً على فحص أولي للمعطيات المرفقة بالشكاية، يشكل ردًا قانونيًا واضحًا على الادعاءات الواردة فيها، ويعكس قناعة المؤسسة القضائية بخلو الملف من أية مؤشرات على وجود أفعال تستوجب البحث أو التحري. ووفق المصدر ذاته، فالحبيب بن الطالب يسجل بكل ارتياح، هذا القرار القضائي كما يحتفظ لنفسه بكافة الوسائل القانونية المتاحة قصد الدفاع عن حقوقه وصون سمعته ومصالحه المشروعة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء المختص في إطار ما يضمنه القانون من حماية ضد أي مساس أو تشهير أو تضليل أو ابتزاز. ودعا محامي بن الطالب جميع الأطراف إلى احترام قرارات المؤسسات القضائية، وتوخي الحذر في ترويج الادعاءات غير صحيحة التي تمس بحرمة و كرامة الأشخاص.
وطني

تدريس “الهيب هوب” في المدارس يجر وزير التربية الوطنية للمساءلة
أثارت مراسلة وزارة التربية الوطنية حول إطلاق تكوينات في فنون الرقص “الهيب هوب” و”البريكينغ” لإدماجها في برامج التربية البدنية، موجة من السخرية والانتقادات داخل الأوساط التعليمية وخارجها، وهو الموضوع الذي وصل إلى البرلمان عبر سؤال كتابي موجه للوزير محمد سعد برادة. وساءل خالد السطي المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وزير التربية الوطنية حول تصور الوزارة لدور هذه المواد في ترسيخ القيم، وتقوية الكفايات الأساس، وتحقيق الجودة المنشودة، والحد من التراجع في المستوى الدراسي ومن تنامي ظاهرتي العنف والهدر المدرسي. ودعا البرلماني الوزير إلى توضيح المعايير البيداغوجية والثقافية التي اعتمدت في إدماج هذا النوع من الفنون في المنهاج التربوي بالمدرسة العمومية، مقابل الكشف عن سبل تحسين التكوين الموجه للأساتذة في التربية البدنية وفي الرياضات الأولمبية الأساسية.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 24 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة