انضم إلى المحادثة
دخول
التعليقات
ستعلق بإسم
guest
(تغيير)
جميع التعليقات
لا توجد تعليقات لهذا المنشور
إقتصاد
بنعلي: النجاعة الطاقية رافعة استراتيجية ورهان وطني
نشر في: 29 مايو 2025
كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بمجلس النواب، أن ورش النجاعة الطاقية أصبح رافعة استراتيجية ورهانا وطنيا يفرض تعبئة جماعية وإصلاحا جذريا.
وأوضحت الوزيرة، في كلمة لها خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، خصص لمناقشة عرض حول موضوع "الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية"، أن هذا المجال الحيوي، رغم إدماجه منذ سنة 2009 كركيزة في الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ظل يعاني من تأخر بنيوي هيكلي "يستوجب اليوم الانخراط الجماعي في إصلاحه".
وأضافت المسؤولة الحكومية أن النجاعة الطاقية في جوهرها تعد قضية تتعلق بتموقع الدولة، وفلسفة الاستثمار العمومي، وتوزيع الأدوار بين المركز والجهات، مؤكدة أن "كل درهم يستثمر في هذا المجال يعود بأثر ملموس على المديين المتوسط والطويل، سواء من حيث التحكم في الفاتورة الطاقية أو التخفيف من الضغط على الميزانية العامة".
وتابعت أن الوزارة بصدد تفعيل أول عقد أداء مع جهة الشرق، في إطار مقاربة ترابية جديدة، تروم إشراك الجماعات الترابية والفاعلين المحليين في تنزيل البرامج، معتبرة أن الحلول المركزية لم تعد كافية، وأن التفعيل المجالي هو المدخل الأساسي لنجاح هذا الورش.
وأكدت على أهمية تكوين جيل جديد من الكفاءات، لا ينحصر عملها في إنتاج الطاقة فقط، بل يتجاوز ذلك إلى التحكم في الاستهلاك وترشيد الموارد، داعية إلى إدماج تخصصات الاقتصاد الدائري والنجاعة المائية ضمن منظومات التكوين والتشغيل.
من جهة أخرى، استعرضت بنعلي عددا من الإجراءات التي تم إطلاقها؛ من بينها منح أول رخصة لمقاولة خدمات طاقية، ووضع أسس إطار تعاقدي جديد مع القطاع الخاص، وتشجيع الإنتاج الذاتي وربط الفائض بالشبكة، مسجلة أن هذه الخطوات تدخل ضمن مسار إصلاحي شامل.
كما أكدت أن "مشروع إصلاح الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية يوجد على طاولة الأمانة العامة للحكومة، ويهدف إلى توسيع اختصاصاتها، وتعزيز استقلاليتها، وتفعيل دورها في تتبع المشاريع ومراقبة الأثر".
وأشارت إلى أن ترسيخ الشفافية والعدالة في الولوج إلى المعطيات الطاقية يجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة، عبر تعميم الأدوات الرقمية التي تمك ن المواطن من متابعة استهلاكه بشكل فوري.
وخلصت بنعلي إلى أن تغيير الإطار القانوني ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لترسيخ الحكامة وتعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة، مجددة التأكيد على أن الوزارة منفتحة على جميع المبادرات والمقترحات التي تنسجم مع هذا التحول الهيكلي العميق.
كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بمجلس النواب، أن ورش النجاعة الطاقية أصبح رافعة استراتيجية ورهانا وطنيا يفرض تعبئة جماعية وإصلاحا جذريا.
وأوضحت الوزيرة، في كلمة لها خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، خصص لمناقشة عرض حول موضوع "الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية"، أن هذا المجال الحيوي، رغم إدماجه منذ سنة 2009 كركيزة في الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ظل يعاني من تأخر بنيوي هيكلي "يستوجب اليوم الانخراط الجماعي في إصلاحه".
وأضافت المسؤولة الحكومية أن النجاعة الطاقية في جوهرها تعد قضية تتعلق بتموقع الدولة، وفلسفة الاستثمار العمومي، وتوزيع الأدوار بين المركز والجهات، مؤكدة أن "كل درهم يستثمر في هذا المجال يعود بأثر ملموس على المديين المتوسط والطويل، سواء من حيث التحكم في الفاتورة الطاقية أو التخفيف من الضغط على الميزانية العامة".
وتابعت أن الوزارة بصدد تفعيل أول عقد أداء مع جهة الشرق، في إطار مقاربة ترابية جديدة، تروم إشراك الجماعات الترابية والفاعلين المحليين في تنزيل البرامج، معتبرة أن الحلول المركزية لم تعد كافية، وأن التفعيل المجالي هو المدخل الأساسي لنجاح هذا الورش.
وأكدت على أهمية تكوين جيل جديد من الكفاءات، لا ينحصر عملها في إنتاج الطاقة فقط، بل يتجاوز ذلك إلى التحكم في الاستهلاك وترشيد الموارد، داعية إلى إدماج تخصصات الاقتصاد الدائري والنجاعة المائية ضمن منظومات التكوين والتشغيل.
من جهة أخرى، استعرضت بنعلي عددا من الإجراءات التي تم إطلاقها؛ من بينها منح أول رخصة لمقاولة خدمات طاقية، ووضع أسس إطار تعاقدي جديد مع القطاع الخاص، وتشجيع الإنتاج الذاتي وربط الفائض بالشبكة، مسجلة أن هذه الخطوات تدخل ضمن مسار إصلاحي شامل.
كما أكدت أن "مشروع إصلاح الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية يوجد على طاولة الأمانة العامة للحكومة، ويهدف إلى توسيع اختصاصاتها، وتعزيز استقلاليتها، وتفعيل دورها في تتبع المشاريع ومراقبة الأثر".
وأشارت إلى أن ترسيخ الشفافية والعدالة في الولوج إلى المعطيات الطاقية يجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة، عبر تعميم الأدوات الرقمية التي تمك ن المواطن من متابعة استهلاكه بشكل فوري.
وخلصت بنعلي إلى أن تغيير الإطار القانوني ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لترسيخ الحكامة وتعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة، مجددة التأكيد على أن الوزارة منفتحة على جميع المبادرات والمقترحات التي تنسجم مع هذا التحول الهيكلي العميق.
ملصقات
