الخميس 20 مارس 2025, 21:40

إقتصاد

بنعلي: المغرب قادر على فرض نفسه بالسوق العالمية للطاقات المتجددة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 فبراير 2025

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب يتموقع كأحد أكثر البلدان تنافسية في مجال الطاقات المتجددة.

وقالت بنعلي، في تصريح لقناة بلومبرغ على هامش الدورة 61 لمؤتمر ميونيخ للأمن، إننا “نشهد اليوم إعادة تشكيل سلاسل القيمة، مع بروز الفاعلين الأكثر تنافسية. وأنا على قناعة تامة بأن المغرب يعد من بين الدول ذات القدرة التنافسية العالية، القادرة على فرض نفسها في السوق العالمية للطاقات المتجددة”.

وردا على سؤال حول مستقبل الاستثمارات العالمية في مجال الطاقات المتجددة، شددت بنعلي خلال مشاركتها في برنامج “Horizons Middle East and Africa” الذي تبثه الوسيلة الإعلامية الأمريكية الشهيرة “بلومبرغ” على ضرورة اعتماد مخطط هيكلي لتمويل الانتقال الطاقي، مبرزة أن قدرة الفاعلين الجدد على التكيف مع سلاسل القيمة الجديدة للطاقة الخضراء أصبحت عاملا حاسما في تعزيز تنافسيتهم.

وفي هذا الصدد، أبرزت الوزيرة تجربة المغرب في تطوير الطاقات المتجددة، والتي تمتد لأكثر من 15 سنة، بالإضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات الخاصة على مدى أكثر من 30 سنة، وهي عوامل أساسية ساهمت بشكل كبير في نمو القطاع وتحديث البنية التحتية الطاقية بالمملكة.

كما سلطت الضوء على استراتيجية المغرب لتعزيز التكامل الإقليمي باعتباره ممرا (OTC) في مفترق الطرق بين إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي في مجال الطاقة.

من جهة أخرى، ذكرت بنعلي بأن المغرب تجاوز هدفه الأولي المحدد في 42 بالمئة من القدرة المركبة للطاقات المتجددة ضمن مزيجه الطاقي، ويطمح الآن إلى بلوغ 52 بالمائة بحلول سنة 2030. وأوضحت أن الاستثمارات السنوية في هذا القطاع قد تمت مضاعفتها ثلاث مرات، فيما تمت زيادة الاستثمارات المخصصة لشبكات الكهرباء بخمس مرات.

وفيما يخص مجال الهيدروجين الأخضر، أكدت بنعلي أن المملكة تعتمد نهجا تدريجيا يرتكز على إطار تنظيمي مشجع للمستثمرين الدوليين، إلى جانب بنية تحتية متطورة، مشيرة إلى أن عدة تكتلات دولية أبدت اهتمامها بتطوير هذا القطاع الاستراتيجي.

يذكر أن مؤتمر ميونيخ للأمن 2025، وهو منصة رفيعة المستوى مخصصة للتحديات الكبرى في مجال السياسة الخارجية والأمن الدولي، انطلق أمس الجمعة بالعاصمة البافارية، بحضور الرئيس الفيدرالي الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات، ودبلوماسيين، ومسؤولين سياسيين، وخبراء يمثلون نحو 110 بلدان.

ويركز البرنامج الرئيسي للمؤتمر، الذي يمتد من 14 إلى 16 فبراير، على القضايا الأمنية العالمية، بما في ذلك الحكامة الدولية، وقدرة الديمقراطيات على الصمود، والأمن المناخي. كما يتناول أوضاع النظام الدولي، والنزاعات والأزمات الإقليمية، ودور أوروبا على الساحة العالمية.

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب يتموقع كأحد أكثر البلدان تنافسية في مجال الطاقات المتجددة.

وقالت بنعلي، في تصريح لقناة بلومبرغ على هامش الدورة 61 لمؤتمر ميونيخ للأمن، إننا “نشهد اليوم إعادة تشكيل سلاسل القيمة، مع بروز الفاعلين الأكثر تنافسية. وأنا على قناعة تامة بأن المغرب يعد من بين الدول ذات القدرة التنافسية العالية، القادرة على فرض نفسها في السوق العالمية للطاقات المتجددة”.

وردا على سؤال حول مستقبل الاستثمارات العالمية في مجال الطاقات المتجددة، شددت بنعلي خلال مشاركتها في برنامج “Horizons Middle East and Africa” الذي تبثه الوسيلة الإعلامية الأمريكية الشهيرة “بلومبرغ” على ضرورة اعتماد مخطط هيكلي لتمويل الانتقال الطاقي، مبرزة أن قدرة الفاعلين الجدد على التكيف مع سلاسل القيمة الجديدة للطاقة الخضراء أصبحت عاملا حاسما في تعزيز تنافسيتهم.

وفي هذا الصدد، أبرزت الوزيرة تجربة المغرب في تطوير الطاقات المتجددة، والتي تمتد لأكثر من 15 سنة، بالإضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات الخاصة على مدى أكثر من 30 سنة، وهي عوامل أساسية ساهمت بشكل كبير في نمو القطاع وتحديث البنية التحتية الطاقية بالمملكة.

كما سلطت الضوء على استراتيجية المغرب لتعزيز التكامل الإقليمي باعتباره ممرا (OTC) في مفترق الطرق بين إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي في مجال الطاقة.

من جهة أخرى، ذكرت بنعلي بأن المغرب تجاوز هدفه الأولي المحدد في 42 بالمئة من القدرة المركبة للطاقات المتجددة ضمن مزيجه الطاقي، ويطمح الآن إلى بلوغ 52 بالمائة بحلول سنة 2030. وأوضحت أن الاستثمارات السنوية في هذا القطاع قد تمت مضاعفتها ثلاث مرات، فيما تمت زيادة الاستثمارات المخصصة لشبكات الكهرباء بخمس مرات.

وفيما يخص مجال الهيدروجين الأخضر، أكدت بنعلي أن المملكة تعتمد نهجا تدريجيا يرتكز على إطار تنظيمي مشجع للمستثمرين الدوليين، إلى جانب بنية تحتية متطورة، مشيرة إلى أن عدة تكتلات دولية أبدت اهتمامها بتطوير هذا القطاع الاستراتيجي.

يذكر أن مؤتمر ميونيخ للأمن 2025، وهو منصة رفيعة المستوى مخصصة للتحديات الكبرى في مجال السياسة الخارجية والأمن الدولي، انطلق أمس الجمعة بالعاصمة البافارية، بحضور الرئيس الفيدرالي الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات، ودبلوماسيين، ومسؤولين سياسيين، وخبراء يمثلون نحو 110 بلدان.

ويركز البرنامج الرئيسي للمؤتمر، الذي يمتد من 14 إلى 16 فبراير، على القضايا الأمنية العالمية، بما في ذلك الحكامة الدولية، وقدرة الديمقراطيات على الصمود، والأمن المناخي. كما يتناول أوضاع النظام الدولي، والنزاعات والأزمات الإقليمية، ودور أوروبا على الساحة العالمية.



اقرأ أيضاً
البنك الدولي يمنح المغرب تمويلا بقيمة 600 مليون دولار
أعلن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي موافقته على حزمة تمويل بقيمة 600 مليون دولار للمرحلة الثالثة من برنامج "تدعيم رأس المال البشري من أجل مغرب قادر على الصمود". وحسب بلاغ للبنك الدولي، تهدف هذه العملية الأخيرة في سلسلة من ثلاث عمليات، إلى تعزيز قدرة المغرب على الصمود في وجه المخاطر الصحية، وتحسين رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والحد من الفقر بين كبار السن، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية. وأشار البنك الدولي إلى أن المغرب واجه، منذ عام 2020، العديد من التحديات؛ بما في ذلك جائحة كورونا، وتقلبات أسعار السلع الأولية، والتضخم، والزلزال المدمر، وموجات الجفاف الطويلة، مضيفا أن المغرب شرع، ردا على التحديات، في إصلاحات طموحة تسترشد بالنموذج التنموي الجديد لتعزيز نمو أقوى وأكثر إنصافا.  ووفق المصدر ذاته، تقوم هذه المبادرة، بدعم الإصلاحات الوطنية في المغرب لتوسيع نطاق التأمين الصحي الإلزامي، وتوسيع نطاق التأمين الصحي المجاني للفئات السكانية الأكثر احتياجا، وإصلاح خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ برنامج للمساعدة الاجتماعية المباشرة، وتوسيع نطاق تغطية المعاشات التقاعدية المستدامة، وتحسين الحماية من الصدمات المناخية. ودعمت عمليتا التمويل الأوليان، اللتان تمت الموافقة عليهما في يونيو 2022، ودجنبر 2023، إجراء تغييرات تشريعية جوهرية، بما في ذلك تعميم التأمين الصحي الإلزامي وإطلاق برنامج شامل للمساعدات الاجتماعية.  وتهدف العملية الثالثة إلى تعزيز هذه المكاسب من خلال تدعيم الحوكمة، وتفاصيل تنفيذ برامج التحويلات النقدية والمعاشات التقاعدية، وزيادة فعالية إدارة مخاطر الكوارث. ويمضي المغرب قدما نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال تنفيذ إصلاحات لتحسين الحماية من المخاطر الصحية، من خلال زيادة تغطية التأمين الصحي، وتحديث تقديم الخدمات الصحية، وضمان التوزيع العادل للعاملين في مجال الرعاية الصحية.  وأبرز البنك أن الحكومة تهدف إلى تغطية جميع السكان بموجب نظام تأمين صحي موحد يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في ظل التغطية الفعلية لنسبة 75 في المائة من السكان، لا تزال هناك تحديات، لا سيما بالنسبة للعمال الذين لا يتقاضون راتبا. وسيستهدف برنامج الإعانات الاجتماعية المباشرة، الذي تدعمه الوكالة الوطنية الجديدة للدعم الاجتماعي، ما يصل إلى 60 في المائة من السكان الذين لا تغطيهم برامج أخرى للإعانات العائلية. وفي هذا الإطار، قال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، "تهدف هذه المبادرة، التي تتسق مع العمليتين السابقتين، إلى زيادة تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المغرب. وفي الوقت الحالي، يساعد النظام بالفعل نحو 75 في المائة من السكان على الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة وأكثر من 40 في المائة من الأسر على الحصول على التحويلات النقدية."   وأضاف، "تهدف هذه الإصلاحات إلى جعل النظام أكثر شمولا وإنصافا وكفاءة، مما يعود بالنفع بشكل خاص على السكان الأكثر تأثرا بتغير المناخ مثل المزارعين".
إقتصاد

الحكومة ترفض الانتقائية في تعامل أوربا مع الصادرات المغربية
عبرت الحكومة عن رفضها لمنطق الانتقائية في تعامل الاتحاد الأوربي مع الصادرات المغربية. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية الأسبوعية، على هامش انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، إن الشراكة مع الإتحاد الأوربي شراكة شاملة، ولا يمكن أن تخضع لمنطق الانتقائية أو التعامل على المقاس. وكانت المفوضية الأوربية قد قررت فرض رسوم تعويضية على الصادرات المغربية من عجلات الألومنيوم للسيارات. وقالت تقارير إعلامية إن هذه الرسوم قد تصل إلى أكثر من 31,4 في المائة. وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن هذه الأخيرة بصدد دراسة كل الإمكانيات لاتخاذ كل التدابير التي تراها مناسبة لمعالجة هذه الإشكاليات، لكن دون أن يقدم توضيحات أخرى.
إقتصاد

شركات بمليلية المحتلة تتهم المغرب بعرقلة تصدير منتجاتها
قالت جريدة إل فارو دي ثيوتا، أن رجال الأعمال والتجار في مليلية المحتلة يشتكون من العراقيل البيروقراطية المغربية، التي تمنع تصدير منتجاتهم إلى المغرب، أو تؤدي إلى إبطاء تصدير السلع بشكل مباشر. وأوضح رجال الأعمال أن المغرب، رغم الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات التجارية، لا يزال يشترط وثائق إضافية لم تكن مطلوبة في بعض الحالات من قبل. وتشير المصادر التي استشارتها صحيفة "الفارو" إلى وجود مشكلتين: الأولى أن المنتجات المسموح بدخولها إلى المغرب ليست مخصصة للاستهلاك اليومي لأنها أجهزة منزلية وتكنولوجيا ومنتجات نظافة؛ ثانياً، "ليس هناك وضوح كافٍ فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة". وحسب الجريدة الإسبانية، يرجع ذلك أساساً إلى رفض السلطات المغربية التصريح رسمياً وكتابياً بوجود واردات من مدينة مليلية "لأن ذلك من شأنه الاعتراف بإسبانيتها". وأبدت مندوبة الحكومة في سبتة استغرابها من الشكايات المقدمة من قبل أصحاب الأعمال وموظفي الجمارك، وأكدت عدم تلقيها أي شكاوى رسمية حول هاذ الموضوع. ومن الجانب المغربي، تُبرر السلطات هذه المتطلبات بضرورة الالتزام باللوائح الصحية ومراقبة الجودة، كما أن الوثائق المطلوبة هي جزء من عملية تنظيم التجارة بعد سنوات من إغلاق مكتب الجمارك التجارية.
إقتصاد

بقيمة 2.3 مليار درهم.. مشروع مرتقب بالمغرب يوفر أزيد من 8000 منصب شغل
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 20 مارس 2025 بالرباط، مراسم التوقيع على اتفاقية استثمارية مع المجموعة الصينية "صنرايز" Sunrise Group، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع النسيج، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز تنافسية القطاع في بلادنا، وتكريس مكانتها كرائد إقليمي في مجال صناعة النسيج، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس.وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فسيتم بموجب هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته الاستثمارية الإجمالية 2.3 مليار درهم، خلق وحدتين صناعيتين في الصخيرات وفاس، ستساهمان في خلق سلسلة توريد متكاملة، وإحداث 7.000 منصب شغل مباشر، وأكثر من 1.500 منصب شغل غير مباشر. إضافة إلى تعزيز دور المملكة في سلاسل القيمة العالمية.وسيكون لهذا الاستثمار دور كبير في توفير الخيط والأقمشة وصناعة الملابس محليا للمقاولات المغربية، وتقليص آجال وتكاليف الخدمات اللوجستيكية، وتلبية الطلبيات الدولية دون وسطاء، مما سيساعد على تعزيز كفاءة القطاع في بلادنا، وتقوية القدرة التنافسية للمقاولات الوطنية، وانفتاحها على أسواق جديدة.وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة، أن هذا المشروع الضخم يعكس العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، التي يرعاها قائدا البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة السيد شي جين بينغ. كما يجسد ثقة المستثمرين الأجانب في بلادنا.وأبرز رئيس الحكومة أن الاتفاقية الاستثمارية مع المجموعة الصينية "صنرايز"، سيكون لها وقع إيجابي بإحداث 8.500 منصب شغل، وذلك في انسجام مع الاستراتيجية الحكومية التي تولي أهمية كبيرة لإنعاش التشغيل.وتأتي هذه الاتفاقية كثمرة لمجموعة من اللقاءات البناءة التي جمعت الطرفين، آخرها الاجتماع الذي أجراه رئيس الحكومة في شانغهاي شهر شتنبر 2024، مع رئيس مجموعة "صنرايز"، التي تتوفر على فروع في العديد من بلدان آسيا.وقع على هذه الاتفاقية الاستثمارية من الجانب الصيني، ذلي شو رئيس مجموعة "صنرايز"، وعن الجانب المغربي كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، ووزير التجارة والصناعة رياض مزور، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. وبحضور المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 20 مارس 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة